السعايدة: الدور التنظيمي لهيئة الطاقة أسهم بتراجع مخالفات قطاع التعدين
المدينة نيوز :- تراجعت مخالفات قطاع التعدين في المملكة من 330 مخالفة عام 2021، إلى 196 مخالفة العام الماضي 2022 من خلال تنفيذ 1463 جولة تفتيشية ورقابية على المناجم والمقالع في محافظات المملكة كافة.
وأكدّ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أهمية الدور التنظيمي والرقابي الذي تمارسه الهيئة على قطاع المصادر الطبيعية والذي أسهم في تراجع المخالفات.
وقال خلال جولة ميدانية نفذها مع كوادر الهيئة المختصة اليوم الأربعاء شملت عددا من المقالع العاملة بمنطقة لواء الرويشد أن الهيئة تتولى وضع سياسة لتطوير واستغلال الثروات المعدنية والحجرية في المملكة.
وأضاف ان الهيئة تجري التحريات والدراسات الجيولوجية الاقتصادية اللازمة للثروات المعدنية والإشراف الفني على طرق تعدينها واستغلالها، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الفنية والاستشارية لأغراض التعدين.
وأشار السعايدة، إلى أن الهيئة تمنح مجموعة من الرخص في قطاع التعدين تشمل رخص حقوق التعدين والتنقيب والمقالع، ورخصة خبير متفجرات، وأخرى لاستيراد الخامات المعدنية.
وبين أن الجولة الجولة الميدانية ناقشت التحديات والملاحظات التي تواجه العاملين في القطاع بهدف معالجتها وتسهيل وتبسيط الإجراءات بما لا يتعارض والتشريعات المعمول بها.
وحث السعايدة، المخالفين على تصويب أوضاعهم وفق أحكام القانون والعمل ضمن الإحداثيات والمناطق المحددة في الرخص الممنوحة لهم، تجنبا لفرض الغرامات وإغلاق الموقع بموجب التشريعات المنظمة لعمل القطاع.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار مساعي الهيئة للارتقاء بقطاع التعدين في المملكة من خلال تنظيمه وضبطه لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي مع ضمان الحفاظ على صحة الإنسان وسلامة البيئة ومتابعة قضايا أصحاب الرخص، مشيداً بدور الأجهزة الأمنية في التأكد من اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة من قبل الجهات العاملة في قطاع المصادر الطبيعية.
وأكدّ السعايدة، أن الهيئة ستواصل جولاتها الميدانية وحملاتها المكثفة على جميع المقالع والكسارات ومناطق التعدين في المملكة للتأكد من العمل ضمن الإحداثيات والمناطق المحددة في الرخص الممنوحة لهم، والالتزام بالتشريعات الناظمة للعمل وبشروط الرخص والتصاريح الممنوحة، وضمان تقيدها بمعايير المحافظة على البيئة وشروط السلامة العامة وإعادة تأهيل الموقع، ومتابعة كافة الملاحظات لتحسين وتبسيط الإجراءات وتطوير عمل قطاع المصادر الطبيعية في المملكة.
--(بترا)