إطلاق المعايير التنفيذية للتعلم القائم على العمل

المدينة نيوز :- - أطلقت هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية ووكالة التنمية البلجيكية (إينابيل) اليوم الخميس المعايير التنفيذية للتعلم القائم على العمل، والتي أصبحت سارية المفعول منذ أقرها مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية الشهر الماضي بموجب قانون الهيئة رقم (9) لسنة 2019.
وقالت رئيسة الهيئة الدكتورة رغدة الفاعوري خلال حفل الاطلاق بحضور السفير البلجيكي لدى الأردن والعراق سيرج دكشن، "إن التعلم القائم على العمل هو المنهجية التي تتم فيها عملية التعلم ضمن بيئة وظروف عمل حقيقية ينتج عنها تقديم خدمات ملموسة أو إنتاج سلع حقيقية".
وأضافت، إن هذا النوع من التعلم يشمل التدريب في مواقع العمل وفق برامج التعليم والتدريب المهني والتقني وبرامج التلمذة المهنية، وبرامج التدريب الداخلي، وغيرها من أنواع التدريب الأخرى التي من شأنها أن تحقق معايير اعتماد البرامج التدريبية للتعلم القائم على العمل.
واشادت الفاعوري بشركاء الهيئة الذين ساهموا في بلورة وصياغة وتطوير معايير التعلم القائم على العمل، لما يمثله هذا المنجز من تكريس لمنهجية قادرة على توفير المهارات اللازمة وتحسين القدرات المهنية والتقنية للمقبلين على سوق العمل.
واعتبرت أن هذه المعايير تشكل ضمانة حقيقية لتنمية الاقتصاد الوطني ورفده بالأيدي العاملة المؤهلة، خاصة في ظل الأرقام المقلقة لمعدلات البطالة، وهو ما يستوجب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومواءمة مخرجات التعليم مع الحاجات الفعلية للسوق.
من جانبه اكد رئيس التعاون لدى بعثة الاتحاد الأوروبي للأردن باترك لامبرشتس، أهمية برامج التعلم وأثرها في إنعاش الاقتصاد الكلي، بوصفه (أي التعلم القائم على العمل) حجر الأساس لتطوير الاقتصاد الكلي للبلاد.
وأشار الى أهمية التنسيق القائم مع القطاع الخاص في هذا المجال، والجهود التي تبذلها هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية بالتنسيق مع باقي الشركاء لغايات إنجاح هذا البرنامج.
وتهدف المعايير التنفيذية للتعلم القائم على العمل إلى تعريف المعنيين بالقطاعين العام والخاص وأرباب العمل بمنھجية التعلم، وأهمية التدريبات العملية والميدانية في صقل المهارات ضمن بيئة وظروف عمل حقيقية مطابقة لما هو قائم على أرض الواقع؛ مع ما ينتج عن ذلك من تقديم خدمات ملموسة أو إنتاج سلع حقيقية.
واكد عدد من المستفيدين أن معايير التعلم القائم على العمل ستسهم في تطوير بيئة وظروف التدريب عبر التأكد من حصول المنشآت على التراخيص اللازمة، مع توفر ضمانات السلامة والصحة المهنية وفقا للتشريعات السارية، فضلا عن توفير أدوات العمل من أجهزة ومعدات، ومراعاة النوع الاجتماعي، وغيرها من الضوابط والاشتراطات.
--(بترا)