منافسة رئاسة النواب تنحصر بين الدغمي والنسور والطراونة
تم نشره الأربعاء 14 أيلول / سبتمبر 2011 04:32 مساءً
المدينة نيوز - فاجأ رئيس مجلس النواب فيصل الفايز الأوساط النيابية بإعلانه عدم الترشح لدورة رئاسية ثانية, وذلك بعد اقل من 24 ساعة على لقاء مع صحافيين تحدث فيه بحماسة عن انتخابات رئاسة المجلس في الدورة العادية الثانية المقبلة.
ولم يفصح الفايز عن أسباب اتخاذه للقرار, مكتفيا بالقول إنها "رغبة شخصية بالاستراحة ".
وأشار الفايز أنه سينشط برلمانيا طيلة الدورة المقبلة, التي وصفها بـ "المهمة ".
ورجح الفايز "دعوة مجلس النواب لدورة استثنائية ثانية العام المقبل, حال لم ينجز المجلس 40 قانونا واجبة الانجاز لتتماشى مع التعديلات الدستورية ".
ويفتح قرار الفايز - وفق المصادر - الطريق أمام الراغبين بخلافته, مشيرة أن المنافسة حاليا تنحصر بين ثلاثة نواب, هم: عبد الكريم الدغمي, وعاطف الطراونة, وعبد الله النسور.
ولم يعلن النسور بعد رغبته بالترشح, بينما أعلن الطراونة ذلك مبكرا, فيما أعلن الدغمي أمس نيته المنافسة على رئاسة النواب بعد إجرائه مشاورات أولية.
ويبدأ مجلس النواب, صباح اليوم, مناقشة التعديلات الدستورية, البالغة 44 تعديلا, في جلسات صباحية ومسائية متواصلة يوميا حتى الانتهاء من المصادقة عليها.
ويحتاج كل تعديل دستوري إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس (80 نائبا) بطريقة المناداة بالاسم, في الوقت الذي لم تنجح الجهود البرلمانية بالتوصل إلى توافقات نيابية لتجنيب المجلس استهلاك الوقت في المناقشات.( العرب اليوم – وليد حسني
ولم يفصح الفايز عن أسباب اتخاذه للقرار, مكتفيا بالقول إنها "رغبة شخصية بالاستراحة ".
وأشار الفايز أنه سينشط برلمانيا طيلة الدورة المقبلة, التي وصفها بـ "المهمة ".
ورجح الفايز "دعوة مجلس النواب لدورة استثنائية ثانية العام المقبل, حال لم ينجز المجلس 40 قانونا واجبة الانجاز لتتماشى مع التعديلات الدستورية ".
ويفتح قرار الفايز - وفق المصادر - الطريق أمام الراغبين بخلافته, مشيرة أن المنافسة حاليا تنحصر بين ثلاثة نواب, هم: عبد الكريم الدغمي, وعاطف الطراونة, وعبد الله النسور.
ولم يعلن النسور بعد رغبته بالترشح, بينما أعلن الطراونة ذلك مبكرا, فيما أعلن الدغمي أمس نيته المنافسة على رئاسة النواب بعد إجرائه مشاورات أولية.
ويبدأ مجلس النواب, صباح اليوم, مناقشة التعديلات الدستورية, البالغة 44 تعديلا, في جلسات صباحية ومسائية متواصلة يوميا حتى الانتهاء من المصادقة عليها.
ويحتاج كل تعديل دستوري إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس (80 نائبا) بطريقة المناداة بالاسم, في الوقت الذي لم تنجح الجهود البرلمانية بالتوصل إلى توافقات نيابية لتجنيب المجلس استهلاك الوقت في المناقشات.( العرب اليوم – وليد حسني