الإنسانية تمسح آثام التلوث عن كوكبها باعتماد التَّدوير لتخفيف آثار التغير المناخي

المدينة نيوز :- أثِمت البشرية عبر التاريخ تجاه بيئتها الحاضنة، حتى أناخت الأعباء كلها وثقلها على كاهل الإنسانية اليوم، فبات لا بد من حلول استثنائية لفوضى التلوث والذي انفلت وأدى إلى تغير مناخي يهدِّد بقاء الحياة على سطح كوكب الأرض.
فمنذ أن تفجَّرت الثورة الصناعية الأولى في القرن 18 الميلادي وحتى يومنا هذا ما تزال البشرية تُراكم آثامها تجاه بيئتها غير عابئة بما أحدثته من تغير على مناخ الأرض وأصبح أثرها مدمرًا نشأ عن ملايين الأطنان من الغازات الدفيئة التي تطلقها كل ساعة ملايين المصانع في شتى أنحاء المعمورة.
وحين بلغ الأمر منتهاه الخطير، تفتقت قرائح الإنسان عن سلسلة من الأفكار العميقة التي تحد من موات البيئة وتحفز دماء الحياة في شرايين الكون، وفي الطليعة كانت فكرة إعادة التدوير التي تصفها الدكتورة هيفاء بني إسماعيل، الأستاذ المساعد في كلية الفنون والتصميم بالجامعة الأردنية، بتحفيز قابلية الحياة للمواد المستهلكة وابتكار تصميمات جديدة صديقة للبيئة.
وأثبت أحدث تقرير دولي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أنه لم يعد أمامنا أي وقت نضيعه على النفايات، ويتعين علينا تغيير موقفنا العالمي، وكذلك النظر إلى كل قطعة نفايات على أنها فرصة ضائعة لإعادة استخدام مورد.
وتوضِّح بني إسماعيل، أنَّ الجامعة الأردنية، تنبهت إلى هذا الأمر، مدركة أن المستقبل سيكون بالشكل الأمثل قدر المستطاع، إذ تعد إعادة التدوير، إحدى أفضل الطرق للحفاظ على البيئة وتقليل تلوثها، وهو طريقة لتحويل الأثاث الميت المهمل إلى أثاث (قابل للحياة)، بطريقة مبتكرة وتصميمات عصرية.
وقالت، إنه كان للفن والتصميم مسؤولية مكملة للتخفيف من التلوث البصري والبيئي من خلال فكرة تمديد حياة المنتجات واستخدام الموارد المعاد تدويرها في ابتكار تصميمات جديدة صديقة للبيئة.
وأضافت، أن الجامعة حكومية، يدرس فيها نسبة من الطلبة والذين ليس بمقدورهم تحمل تكاليف عالية لإنتاج قطع أثاث جديدة، لذا "حاولنا الاستفادة من مشروع إعادة التدوير لإنتاج قطع أثاث وظيفية فنية بأقل التكاليف".
وعن كيفية جعل الطلبة يهتمون بهذا المجال، أشارت إلى أنه انطلق هذا المشروع تحت مسمى "إعادة التدوير" ضمن مساق أعمال مشاغل لطلاب كلية الفنون والتصميم في الجامعة الأردنية، والذي يهدف إلى تطوير المهارات والاعتبارات التصميمية، وفهم عناصر ومبادئ تصميم الأثاث، من خلال التعرف على المواد المصنعة الحديثة وتحديد إيجابياتها وسلبياتها لتحديد الحالات التي يمكن استخدامها فيها أو عدمه بعد التعرف على جميع خصائصها الفنية والتقنية وطرق تشكيلها.
وبينت، أنَّ الطلبة اعتمدوا في عملية التصميم على مبدأ مهم جداً، وهو استخدام الأثاث المهمل في أروقة وساحات مبنى كلية الفنون، كقطع أثاث أساسية في التصميم، وكان الهدف الرئيسي من المشروع هو إعادة تدوير الخامات وقطع الأثاث القديمة لإنتاج قطع جديدة بصورة عصرية تجمع ما بين القديم والمعاصر.
وأشارت إلى أنَّ الطلبة أنتجوا مجموعة متنوعة من قطع الأثاث التي تم إعادة تدويرها في مشاغل الصيانة التابعة لكلية الفنون والتصميم في الجامعة، وتنوعت ما بين مقاعد، خزائن، طاولات، مقاعد دراسية، لوحات فنية مصنعة من قطع خشب ومعدن تآلف في الجامعة، وينتج الطلبة على ما توضح بين 60 إلى 100 قطعة أثاث سنويا معاد تدويرها مختلفة من حيث الشكل والوظيفة.
وتحلم بني إسماعيل بتعميم هذه التجربة على المدارس والجامعات الحكومية القائمة في المحافظات الأقل حظاً وتحويل هذا المشروع إلى مبادرة تسمى "كراكيب – إحياء الأثاث المهمل" نأمل من خلالها أن نخرج خارج أسوار الجامعة ليتمكن طالب الجامعة من تحويل التصميم على الورق إلى تصميم واقعي غير مكلف يساعد من خلاله فئات قليلة الدخل في المجتمع على تلبية حاجات ورغبات بسيطة تجلب المتع الجمالية لديهم بتصاميم ابتكارية معاصرة تحقق الراحة والرفاهية.
ويرى خبراء أنَّ إعادة التدوير، تُسهم في الحد من التلوث، وتلعب دورًا في تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة، وحماية البيئة والحفاظ على توازنها، مثل إزالة الغابات وقطع مئات الأشجار يوميًا لإنتاج الأوراق والأثاث، وبالتالي فإن إعادة تدوير الورق والأثاث المصنوع من أشجار معينة سوف يحد من إزالة الغابات، والحد من الاحتباس الحراري.
وبينت، أنه ومن أجل التخلص من النفايات يتم حرق كميات هائلة من النفايات، مما ينتج عنه انبعاث كمية كبيرة من الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والكبريت والنيتروجين، مما يؤدي إلى الاحتباس الحراري وتغير المناخ، وعلى العكس من ذلك تنطوي عملية إعادة التدوير على انبعاث كمية ضئيلة للغاية من الغازات الدفيئة.
رئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر الشوشان، أشار إلى أن إدارة النفايات الصلبة في الأردن تعد تحدياً بيئياً رئيسياً، ورغم كل الجهود المبذولة إلا هناك فجوات يمكن معالجتها من خلال نشر ثقافة استهلاكية مستدامة تشجع على التقليل من النفايات الصلبة أولا، وثانيًا إعادة الاستخدام، وإعادة التدوير ثالثًا، وهو الحل الأخير في معالجة النفايات الصلبة وهذا يتطلب معرفة فنية وصناعية وكلف استثمارية.
ويوضح، أنَّ لعملية التدوير إيجابيات عديدة من بينها، الحفاظ على الموارد الطبيعية وخاصة المعادن التي تستخرج في عمليات تعدين ذات أثر مدمر على الأنظمة البيئية، كما تعد مورداً اقتصادياً مهماً وفي بعض البلدان يعد من الموارد المالية الرئيسية للاقتصاد وتوفير فرص عمل خضراء.
ويبين، أنَّ عملية التدوير لها أثر مباشر إيجابي في مواجهة التغير المناخي وتداعياته، وبعض الدول تستغل وجود صناعة التدوير لتكثيف الإنتاج غير المستدام، وهذا أدى إلى إيجاد جدل واسع لدى الأوساط البيئية، بمدى أهميته كحل بيئي، مما دفع لتشريع مبادئ عالمية مثل الاستهلاك ومسؤولية المنتج الممتدة والإنتاج المستدام.

وحذَّرت الجمعية العامة للأمم المتحدة من تداعيات التغير المناخي في المستقبل، الأمر الذي يقوّض قدرة كافة البلدان على تحقيق التنمية المستدامة، ويهدد بقاء الكثير من المجتمعات وبقاء النظم البيولوجية التي تدعم كوكب الأرض.
وتُعرّف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) تغير المناخ بأنه "يعني تغيراً في المناخ يُعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يفضي إلى تغير تكوين الغلاف الجوي العالمي، والذي يلاحظ، بالإضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ، على مدى فترات زمنية متماثلة."
وبين أستاذ هندسة البيئة في جامعة الحسين بن طلال الدكتور عمر الخشمان، أنَّ إعادة التدوير يعتبر من أهم الطرق التي تستخدم في الحد من التغير المناخي، نتيجة ثقافة الاستهلاك البشري الذي يعتمد على الاستخدام لمرة واحدة خلق أزمة بشرية وتزايدت مع مرور السنين النفايات، فسببت أزمة عالمية نتيجة عدد السكان وطبيعة الاستهلاك البشري الذي يعني إنتاجا أكبر للنفايات واستنزافا للموارد الطبيعية.
ولفت إلى أنَّ إعادة التدوير خطوة هامة وهي الحل الأمثل من أجل تخفيف النفايات وتقلل من انبعاث الغازات، وتعتبر من أفضل وأكثر العمليات الصديقة للبيئة والمناخ وتشكل الخطوة الأولى في معالجة الكثير من قضايا البيئة المرتبطة بالتغير المناخي، وهذا سيساعد ويمكن المجتمع من الاستثمار في البيئة ويحسن الوضع الاقتصادي.
وأشار إلى أنَّ التغير المناخي يشكل أكبر تهديد للصحة والبيئة وحقوق الإنسان، حيث يهدد التغير المناخي الأفراد في حقوقهم في الحياة والحصول على المياه والغذاء والصحة والثقافة والتنمية، ويؤثر على الصحة بطرق عديدة منها التسبب بالوفاة والمرض، نتيجة الظواهر الجوية المتطرفة التي تزداد بشكل متسارع، مثل الفيضانات والعواصف الرملية وموجات الحر والصقيع، وتعطل النظم الغذائية وزيادة الأمراض الحيوانية والأمراض المنقولة بالأغدية والمياه، بالإضافة إلى المشاكل الصحية النفسية.
وعن أهم الإجراءات المطلوبة لمعالجة تأثير التغير المناخي، بين الخشمان أنَّ العالم يتجه إلى تخفيف آثار التغير المناخي وتقليل النفايات وإعادة تدوير النفايات والتقليل من استخدام الموارد الطبيعية والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر، والاستثمار في المشاريع الخضراء، وعلينا أن نكون على جاهزية عالية للتعامل مع التوجه العالمي والإقليمي في الاستثمار في المشاريع الخضراء.
وأضاف، أنَّه يمكن الاستفادة من الصناديق العالمية التي بدأت ترمز في برامجها على دعم اقتصاد الطاقة النظيفة والاستثمار الأخضر، والتي تتمثل في تقليل ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات الدفيئة المنبعثة في الغلاف الجوي، وإعادة التدوير تساعد على التخلص من النفايات وتقليلها وبالتالي تقليل أضرار الغازات المنبعثة وتقليل تأثير التغير المناخي، وفقا للخشمان.
استشاري الاستدامة والتغير المناخي كريم الجندي، أشار إلى أن تدوير المواد يعتبر في غاية الأهمية بسبب تزايـد مسـتويات اسـتخراجها واسـتهلاكها بشكل متضاعف منـذ بدايـة القـرن العشـرين، ففـي عام 2018، قـُدِّرت المواد الخام المسـتخرجة بحوالـي 92 مليـار طـن، ومـن المتوقـع أن يزيـد هـذا الرقـم ليصـل إلـى177 مليار طـن بحلول عام2050 قياسـًا علـى أنماط الاسـتهلاك الحالية.
وبين، أنَّ ما نسبته 91.4 بالمئة من جميع المواد المستخرجة تسـتخدم مرة واحدة فقط، وهو ما يســتنزف المــوارد الماديــة المحــدودة، وتــؤدي الأنشــطة التصنيعية المرتبطة به إلـى تزايـد مسـتويات اسـتهلاك الطاقـة وانبعاثـات الغـازات الدفيئـة وذلـك بســبب الاعتمــاد علــى الوقــود الأحفــوري وتوليــد كميــات كبيــرة مــن النفايــات الصلبــة بالإضافــة إلــى تلويــث الهــواء والميــاه والتربــة ممــا يعــرض الأنظمــة البيئيــة الضرورية، للتنــوع البيئي والوجــود البشري نفســه للخطـر، بحسب الجندي.
واعتبر إعادة التدوير وسيلة جيدة لإدارة النفايات الصلبة، ومن الأفضل في ذلك تصميم المنتجات بشكل يسمح بإعادة استخدامها منذ البداية لتقليل الهدر والنفايات.
ولفت إلى أن توليـد النفايـات وإدارتهـا يعد مـن العوامل الرئيسـية المسـاهمة في البصمـة الكربونية الإجمالية للاقتصاد، وهو إحدى الجوانب التي تسـعى الدول بشـكل متزايد للحد منها للحد من مسـاهمتها لتغيـر المنـاخ، فالنفايـات القابلـة للتحلـل مثـل نفايـات الطعـام والـورق والكرتـون ونفايـات البسـتنة والحدائـق، كلهـا تطلـق غاز الميثـان، وهو إحـدى الغازات الدفيئة القوية والمسـاهمة في الاحتباس الحــراري والتغيــر المناخــي.
وتشــير الدراســات الحديثــة إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز انبعاثات الميثان الناتجة عــن النفايات في منطقــة الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيا 350 مليـون طـن مـن مكافئ ثانـي أكسـيد الكربـون بحلـول عـام 2050.
وقال، إنه مـن الممكـن أن يلعـب التدوير ودائريـة المـواد دوراً رئيسـياً فـي تحقيـق أهـداف اتفاقيـة باريس المناخ وفـي تخفيـض الانبعاثـات، حيث تشـير دراسـة أجرتهـا مؤسسـة (سـيركل إيكونومـي) إلى أن سـيناريوهات الاقتصـاد الدائري قـادرة علـى تقليـل اسـتخراج المـوارد بنسـبة 28 بالمئة، وخفـض انبعاثـات الكربـون العالميـة بنسـبة 39 بالمئة.
ووفقاً للبنك الدولي، فإنَّه إذا لم تُتّخذ إجراءات عاجلة، فسيزيد حجم النفايات العالمية السنوية إلى 3.4 مليار طن بحلول عام 2050، أي أنه سيزيد بنسبة 70 بالمئة على مستويات عام 2018، وعلى الرغم من إعادة استخدام ثلث نفايات البلدان المرتفعة الدخل عن طريق إعادة التدوير والتسميد، فلا يُعاد تدوير سوى 4 في المئة فقط من نفايات البلدان المنخفضة الدخل.
ويقدِّر المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) أن "استخراج الموارد ومعالجتها يتسببان وحدهما في أكثر من 90 في المئة من التنوع البيولوجي العالمي المفقود والإجهاد المائي وحوالي نصف آثار تغيّر المناخ العالمي".
ووفقاً لنتائج دراسة النفايات وأثرها علي التغير المناخي، للباحث سعد جعفر محمد الحسن، فان التلوث هو الفساد الكبير الذى لحق بالبيئة على مستوى العالم بسبب النشاطات الإنسانية المختلفة والخاطئة، ونتج عن ذلك زيادة الانبعاثات الغازية خاصة من الدول الصناعية الكبرى مؤدية بذلك إلى تآكل طبقة الأوزون ثم الاحتباس الحراري، وارتفاع في درجات حرارة الأرض، وذوبان الجليد، وارتفاع مستوى سطح البحر، ومزيد من العواصف والفيضانات.
وأوصت الدراسة بالاهتمام بالبيئة كمنقذة للحياة وصيانتها وحفظها وعدم الإسراف في استخدام مواردها الغير متجددة، وتبنى سياسية إعادة تدوير النفايات.
وكشف تقرير دولي عن حقائق وأرقام لجوانب إدارة النفايات في منطقة شرق وشمال إفريقيا مؤخراً، أعدّه قسم إدارة النفايات والموارد في كلية العلوم الزراعية والبيئية في جامعة روستوك في ألمانيا، حيث يعيش أكثر من 480 مليون نسمة في 23 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويبلغ متوسط معدل توليد النفايات حوالي 1 كجم للفرد في اليوم، هذا يعني ذالك، أنه سيكون هناك أكثر من نصف مليون طن من النفايات الصلبة المحلية يتم إنتاجها يوميًا.
وشدّد التقرير على أنَّ النمو السكاني السريع يهدد التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تواجه في الأصل ندرة في المياه، واستنزاف الأراضي الصالحة للزراعة، وتلوث الهواء، وعدم كفاية إدارة النفايات، وتدهور النظم الإيكولوجية.
ويكشف التقرير عن أنه يتم التخلص من النفايات في مكبات النفايات ومدافن النفايات غير المبطنة (المكشوفة)، مما يؤدي إلى تلوث الهواء والأرض وتلوث المياه الجوفية من المواد الكيميائية الخطرة، وانبعاثات غازات الدفيئة العالية تصل إلى 12 بالمئة من الانبعاثات الوطنية، كما هو الحال في الأردن، فضلا عن الجسيمات الناتجة عن الاحتراق، علاوة على ذلك، أثر الظروف السياسية والصراعات في البلدان في المنطقة، مثل سوريا وليبيا واليمن، تؤثر سلبًا على توليد النفايات.
ووفقاً للخطة الوطنية الأردنية لإدارة النفايات (2026-2022)، فإنه يبلغ معدل تولد النفايات للشخص في المملكة حوالي(0.8- 1) كغم للشخص في اليوم ليشكل ما يقارب 3 مليون طن من النفايات الصلبة البلدية المتولدة سنوياً إضافة إلى أكثر من مليون متر مكعب من المخلفات الحيوانية وغيرها من انواع النفايات الصناعية والطبية والإلكترونية.
في وقت قدّر فيه إعادة تدوير النفايات الصلبة في الأردن من 5 إلى 10 بالمئة، حيث لا يوجد نظام واسع النطاق تقوم الجهات المعنية بإدارته بشكل فعال متعلق بممارسات فرز النفايات الصلبة أو إعادة تدويرها بعد، بحسب تقرير لإدارة النفايات من قبل مجلس الأردن للأبنية الخضراء.
ويسعى الأردن ضمن الخطة التنفيذية الوطنية للنمو الأخضر 2021-2025، في تخفيض الانبعاثات الكربونية من خلال تنفيذ مشاريع في مجال إعادة التدوير والانتقال إلى نظام إدارة متكاملة للنفايات.
وبحسب الجمعية العامة للأمم المتحدة فإنه يعاني مجال إدارة النفايات في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من السلبيات المتعددة والمشاكل المزمنة التي تتطلب حلولاً استراتيجية، وتعاوناً فيما بين مؤسساتها مختلفة، بسبب نقص البيانات، والعجز المالي، والموارد الاقتصادية المحدودة، وعمليات المعالجة الفردية، حتى وقت قريب، تم التعامل مع النفايات على أنها قمامة، التي تحتاج إلى التخلص منها، بينما تمثل النفايات الآن في عدد كبير من البلدان المتقدمة، مورد اقتصادي كبير ومصدر مهم للمواد التي يمكن إعادة إدخالها.
الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري، يوضح أن التدوير يعتبر من أهم الأنشطة الاقتصادية، لأن فيه أعلى قيمة مضافة للنشاط الاقتصادي، ذلك أن القيمة المضافة تكون مزدوجة، منها التخلص من بعض السلع، التي تعتبر عبء على البيئة وعلى الاقتصاد، فضلا عن الحصول على سلعة جديدة لهت فائدة الناس بشكل عام، مبينا أن إعادة التدوير من الأنشطة الاقتصادية التي لم تجد الاهتمام الكافي في المجتمعات.
وبين أنَّه وبدلا من شراء قطع جديدة، واستيرادها من الخارج، يمكن إعادة تدويرها، وبطريقة ابتكارية، كإطارات السيارات والأثاث وإعادة تدوير الملابس أيضا بإعادة ترتيبها وإصلاحها وتوزيعها من ثمّ على المحتاجين، وكذلك بنك الطعام كشكل من أشكال التدوير.
--(بترا)