ولي العهد الكويت يبعث برسالة للحكومة الجديدة.. وجلسة مفاوضات مع العراق

وبحثت الحكومة، خلال الاجتماع حكم المحكمة الدستورية بإبطال انتخابات 2022 ومجلسها النيابي، الصادر في 19 آذار/مارس الماضي، مؤكدة احترامها لأحكام القضاء والالتزام بتنفيذها "وفقا للدستور والقانون".

وأفادت بأنها "تدارست التفاصيل المتعلقة بالحكم والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن"، دون أن توضح طبيعة تلك الإجراءات أو موقفها من مجلس النواب العائد بحكم الدستورية وهل يتوقع ستحضر أولى جلساته التي أجلت لبعد عطلة عيد الفطر أم لا.

وتنص المادة 116 من الدستور، على أنه يجب تمثيل الحكومة في جلسات المجلس حتى يمارس أعماله.

وتتصاعد خلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالبلاد أدت لحل برلمان 2020 وإبطال مجلس 2022، وإعادة الأول بقرار من المحكمة الدستورية للبلاد في 19 آذار/مارس الماضي، مع إقالة واستقالة حكومتين في فترة وجيزة.

وفي 5 آذار/ مارس الماضي، أصدر أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمرا بإعادة تعيين نجله الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء واختيار أعضاء حكومته بعد شهرين من استقالتها بسبب خلاف مع برلمان 2022 حول "إسقاط قروض مواطنين".

مفاوضات مع العراق
في سياق متصل، قالت وسائل إعلام كويتية، إن جلسة مفاوضات حديثة ستعقد بين اللجنة الفنية القانونية الكويتية - العراقية المشتركة في الكويت في السابع من أيار/ مايو المقبل.

وبحسب صحيفة "القبس"، فإن الهدف من اللقاء سيكون مواصلة المحادثات في شأن ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، لافتة إلى أن الاجتماع المقبل سيكون الثالث بين الجانبين منذ استئناف المفاوضات.

ونقلت "القبس" عن مصادر قولها إن هناك "توافق بين الكويت والعراق على الاستناد لخريطة بريطانية محددة".

وأوضحت أن "المحادثات تشمل تفاصيل عدة، وبالتالي من المرجح أن تستغرق وقتاً وإن كان هناك رغبة بين البلدين لطي هذا الملف"، لافتة إلى أن الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية.

عربي21