البرهان: استقرار السودان يرتكز على قيام جيش وطني موحد

المدينة نيوز :- قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، إن استقرار بلاده يرتكز على قيام جيش وطني موحد، عبر تنفيذ إصلاح المنظومة الأمنية.

جاء ذلك خلال لقاء في الخرطوم ضم البرهان مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي آنيت ويبر، وفق بيان من مجلس السيادة السوداني.

وبحسب البيان أكد البرهان "التزام المؤسسة العسكرية بالعملية السياسية"، مشددا على ضرورة إكمال عملية التوافق السياسي والوطني، وأهمية تحقيق الاستقرار للسودان "باعتباره جزءا من منظومة الاستقرار الإقليمي في المنطقة".

وفي 5 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت أطراف العملية السياسية بالسودان إرجاء توقيع الاتفاق النهائي بين الفرقاء لأجل غير مسمى، بسبب استمرار المباحثات بين الأطراف العسكرية.

وهذا هو التأجيل الثاني لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مزمعا في 6 أبريل الحالي، بعد أن كان مقررا مطلع الشهر نفسه، بسبب خلافات بين "الجيش" و"قوات الدعم السريع" السودانية.

وشدد البرهان على "حرصه التام على حل الإشكالات العالقة عن طريق التفاوض، والانفتاح على جميع المبادرات التي تسهم في استقرار السودان".

وأوضح أن "استقرار السودان يرتكز على قيام جيش وطني موحد عبر تنفيذ إصلاح المنظومة الأمنية واعادة الدمج".

وفي 29 مارس/ آذار الماضي، اختتم مؤتمر "الإصلاح الأمني والعسكري" بالخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش بسبب خلافات حول دمج "قوات الدعم السريع" في الجيش الذي أعلن لاحقا التزامه بالعملية السياسية والتطلع لاستكمال "عمليات الدمج".

و"الدعم السريع" قوة مقاتلة بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، شكلت لمحاربة متمردين دارفور غربي السودان ثم لحماية الحدود وحفظ النظام لاحقا، وتأسست في 2013 كقوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا توجد تقديرات رسمية لعددها، إلا أن المؤكد أنها تتجاوز عشرات الآلاف.

من جانبها، دعت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي آنيت ويبر، وفق البيان، "كافة الأطراف (السودانية) للمضي قدما نحو اتفاق سياسي يفضي إلى حكومة انتقالية".

وعبرت المسؤولة الأوروبية عن "تفاؤلها بإمكانية التوصل لاتفاق طالما توفرت الإرادة السياسية".

وانطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، عملية سياسية في السودان بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي"، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

الاناضول