قانون يفرض عقوبات.. الروس يخشون من موجة ثانية من التعبئة العسكرية

المدينة نيوز:- عادت مشاعر الغضب والخوف لتسود في أوساط الروس بعد أن وافق البرلمان الروسي على مشروع قانون جديد للتجنيد يصعب التهرب منه، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وذكر القانون الجديد الروس بالحملة السابقة التي قادها الرئيس، فلاديمير بوتين، سبتمبر الماضي، لتجنيد مئات الآلاف من المواطنين للقتال في غزوه لأوكرانيا.

وينص مشروع القانون الجديد، الذي ينتظر توقيع بوتين ليدخل حيز التنفيذ، على تسليم استدعاء التجنيد إلكترونيا إضافة إلى الطريقة التقليدية عبر الرسائل، كما يحظر على المسؤولين عن الخدمة العسكرية السفر إلى الخارج.

ويفرض القانون عقوبات على من يتجاهلون الاستدعاء، مثل منعهم من الحصول على قروض مالية والانتقال إلى شقة جديدة وحتى قيادة السيارة.

ونقلت "سي إن إن" شهادات لروس غاضبين من القانون الجديد ويرونه خطوة لإجبارهم على الانضمام إلى ساحات القتال في أوكرانيا.

وقالت إيرينا، وهي طبيبة نفسية تبلغ من العمر 51 عاما وابنها في سن التجنيد، للشبكة إن السلطات استخدمت خلال الموجة الأولى للتجنيد مداهمات الشرطة لاعتقال المجندين. لم يعجب الناس ذلك. لذا فهم يحاولون الآن اختلاق شيء مختلف".

أما أرتيم، 25 عاما، فيقول إنه لن يستجيب للتجنيد، وقال: "يمكن لأقاربي، الذين لا يصلحون للخدمة العسكرية، قيادة سيارتي إذا سحبوا رخصتي". مضيفا "أنا لا أملك أي عقارات".

ويعتقد أرتيم أن الكثير من أصدقاءه و أفراد عائلته سيتخذون نهجا مماثلا. "لن يذهب أصدقائي ومعارفي إلى مراكز التجنيد".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، الأربعاء، إن مشروع القانون الجديد يهدف فقط إلى "إصلاح الفوضى" التي أعقبت أمر التجنيد المثير للجدل في سبتمبر.

وفشلت حملة التجنيد في سبتمبر الماضي، إذ فر الكثير من الروس عبر الحدود، وردا على إمكانية أن يدفع القانون الجديد الروس للفرار من جديد، قال بيسكوف: "بالتأكيد لا. لا علاقة له بالتعبئة، بل بالتسجيل العسكري".

وتنقل الشبكة أن مسؤولين غربيين يعتقدون أن موسكو تواجه مشكلة في العثور على قوات عسكرية مدربة.

وتعترف روسيا بأنها بحاجة إلى 400 ألف جندي إضافي، ليس فقط للحرب في أوكرانيا، ولكن أيضا لتشكيل وحدات جديدة تنشر على الحدود مع حلف الشمال الأطلسي "الناتو" وفنلندا.

الحرة