المجلس الدستوري في فرنسا يقر الجزء الأهم من إصلاح نظام التقاعد والنقابات تطالب ماكرون بعدم توقيعه

المدينة نيوز :- أقرّ المجلس الدستوري في فرنسا اليوم الجمعة الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعدّ المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية والذي يواجَه منذ أشهر بتحركات مضادة واحتجاجات مناهضة من النقابات والمعارضة والمتظاهرين.

وأفاد بيان صادر عن المجلس بأن أعضاءه رفضوا عددا من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما.

وقال مراسل الجزيرة إن المجلس الدستوري في فرنسا رفض تنظيم استفتاء لإقرار إصلاحات نظام التقاعد.

وذكر أن النقابات الفرنسية طالبت ماكرون بعدم توقيع قانون التقاعد رغم تصديق المجلس الدستوري، في حين أعلن الإليزيه أن الرئيس الفرنسي وجّه دعوة للنقابات للاجتماع الثلاثاء المقبل لمناقشة أزمة قانون التقاعد.

وقبيل صدور قرار المجلس الدستوري، خرجت مظاهرات في مختلف أنحاء فرنسا؛ حيث انطلقت مظاهرة عند ظهر اليوم الجمعة في باريس وتم التخطيط لمزيد من الاحتجاجات في مدن أخرى على مستوى البلاد، وتم إغلاق وقطع الطرق في جميع أنحاء البلاد.

ويشار إلى أن الاحتجاجات موجّهة ضد الزيادة التدريجية في سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. وتريد حكومة يمين الوسط سد فجوة تلوح في الأفق في صندوق التقاعد من خلال التعديل.

واشتد الخلاف لأن الحكومة الفرنسية دفعت النص قدما لتمرره من خلال الجمعية الوطنية بدون تصويت.

ومنذ ذلك الحين، طغى العنف على الاحتجاجات، التي كانت سلمية لأسابيع، ويريد ماكرون أن يدخل التعديل حيز التنفيذ بحلول نهاية العام.

المصدر : الجزيرة