توقيف قيادييْن آخرين في حركة النهضة التونسية والحزب الجمهوري يحذر من التصعيد

المدينة نيوز :- أعلن الحرس الوطني التونسي اعتقال قياديين اثنين في حركة النهضة، ليرتفع عدد موقوفي الحركة إلى 7 أشخاص، بتهمة “التحريض على قلب نظام الحكم”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، اليوم الأربعاء، توقيف القياديين، ليرتفع عدد الموقوفين في القضية المتهم فيها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قياديي الحركة إلى 7 أشخاص.

وأشار الجبابلي إلى أن التهم الموجهة إليهم تتعلق “بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب”.

التفكير في عواقب “التصعيد”

من ناحية أخرى، دعا الحزب الجمهوري التونسي، اليوم الأربعاء، الرئيس قيس سعيّد إلى التفكير في عواقب التصعيد وضرب الحريات، وذلك على خلفية توقيف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وحبس عدد من أعضاء الحركة منذ نحو شهرين.

وحذر الحزب من أن الإجراءات المتخذة ضد الحركة “قد تدفعها إلى العمل السري لممارسة حقها”، ومن العودة بتونس إلى “أجواء القمع والاستئصال التي شهدتها في عهد بن علي”، بحسب البيان الذي أصدره الحزب.

وأبدى الحزب مخاوفه من أن تكون التوقيفات “مقدمة لتكريس مشروع سياسي يستهدف منظومة الأحزاب بكاملها والهيئات الوسيطة بمجملها، وتعويضها بعلاقة أحادية بين الرئيس الأوحد والشعب”.

حملة اعتقالات

واعتقلت قوات الأمن التونسي، يوم الاثنين، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وقالت الحركة في بيان نشرته على فيسبوك إن فرقة أمنية اعتقلت رئيس البرلمان السابق “واقتادته إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية”.

ونددت الحركة بما سمّته “التطور الخطير”، وطالبت “بإطلاق سراح راشد الغنوشي فورًا، والكف عن استباحة الناشطين السياسيين المعارضين”.

إغلاق مقار النهضة

وفي خطوة إضافية، أغلقت السلطات التونسية الثلاثاء كل مقار حزب النهضة في البلاد غداة توقيف الغنوشي، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن القيادي بالحزب رياض الشعيبي قوله “دخلت قوة أمنية إلى مقر الحزب الرئيسي وطالبت الموجودين فيه بالمغادرة وأغلقته”. وتابع “كما قامت قوات أمنية أخرى بغلق جميع مكاتب الحزب في البلاد ومنعت الاجتماع فيها”.

ومنعت وزارة الداخلية كل اجتماعات النهضة وجبهة الخلاص الوطني في البلاد بدءًا من الثلاثاء، وفقًا لوثيقة نشرتها وسائل إعلام حكومية.

ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفّذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين ورجل أعمال ومحاميًا وناشطًا، واتهم الرئيس قيس سعيّد بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.

وشدد سعيّد مرارًا على رفض التدخل الخارجي واستقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.

المصدر : وكالات