حقل الريشة الغازي يعزز أمن الطاقة ويرفد الاقتصاد بقيمة مضافة

المدينة نيوز :-مشهور الشخانبة- تعمل شركة البترول الوطنية على رفع قدرتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي من حقل الريشة الغازي إلى 200 مليون قدم مكعب يوميا خلال الأعوام 2024- 2030، مقارنة بـ 50 مليون قدم مكعب خلال الأعوام 2020-2023، بحسب خطتها الاستراتيجية.
ويأتي الاهتمام الرسمي بحقل الريشة الغازي في إطار سياسة تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي، ورفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة من خلال توفير مصدر طاقة محلي بأسعار رخيصة تعزز تنافسية الصناعة الوطنية بالاستفادة من قاعدة البيانات ومخزون المعلومات الوطني حول حقل الريشة الغازي.
وتهدف خطة شركة البترول إلى زيادة القدرات الإنتاجية من الحقل ليتسنى نقل الغاز الى وسط المملكة وزيادة الاعتماد على المنتوج المحلي ورفع مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية وبأسعار منافسة تقلل الكلف على القطاع الصناعي من خلال خطة إنتاجية وتسويقية تستهدف تزويد القطاع الصناعي بالغاز الطبيعي.
وفي تصريحات سابقة لوزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أكد أهمية التوسع في استكشاف النفط والغاز في مختلف أنحاء المملكة بالبحث عن أماكن استكشاف نفط جديدة وتسريع العمل لتعزيز إنتاجية حقل الريشة الغازي، ومواصلة العمل على زيادة الإنتاج من حقل الريشة واستثمار الوقت للتوسع في الإنتاج لرفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة من خلال توفير مصدر طاقة محلية بأسعار رخيصة تعزز تنافسية الصناعة الوطنية.
وتطالب القطاعات الصناعية بإيصال الغاز الطبيعي إلى التجمعات الصناعية بعموم المملكة، لاسيما وأن عملية التحوّل لاستخدام الغاز الطبيعي يمكن أن توفر نحو 60 بالمئة من كفاءة الاحتراق بالمقارنة مع الديزل وبنحو 27 بالمئة بالمقارنة مع الوقود الثقيل.
وبحسب غرفة صناعة الأردن، يخفض استخدام الغاز الطبيعي كلف الإنتاج الصناعي ويزيد تنافسية المنتج الأردني في السوق المحلي والأسواق الخارجية، وبما ينعكس على توليد فرص العمل وزيادة وتنوع قاعدة الصادرات، من حيث المنتجات والأسواق غير التقليدية.
وقالت الغرفة إن مطالبة القطاعات الصناعية باستخدام الغاز الطبيعي في الصناعة تأتي في ظل ارتفاع كلف الإنتاج لا سيما تلك المتعلقة بالطاقة والتي تمثل التحدي الأبرز لنمو القطاع الصناعي، وأحد العوائق الرئيسية أمام الصادرات الوطنية وتنافسيتها، موضحة أن الغاز يشكل 22 بالمئة من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للطاقة الإجمالية.
وبلغ معدل الكميات المستهلكة من الغاز الطبيعي في الصناعات 24 مليون قدم مكعب باليوم خلال 2021، فيما بلغ معدل كميات الغاز الطبيعي المستهلكة في توليد الطاقة الكهربائية نحو 340 مليون قدم مكعب يوميا بنسبة 73 بالمئة، بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وفي إطار خطة تسويق الكميات الإضافية المنتجة من حقل الريشة الغازي، ونظرا لورود طلبات اهتمام من الشركات للاستثمار في هذا النشاط الجديد لتوزيع الغاز الطبيعي المضغوط والغاز الطبيعي المسال، حددت وزارة الطاقة سقفا لسعر الغاز الطبيعي المنتج من الريشة والمباع للقطاع الخاص بحيث لا يتجاوز سعر الغاز 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وبحد أدنى للسعر لا يقل عن 3 دولارات بحيث يتم احتساب السعر على أساس القيمة الإجمالية وفقا لما هو مستخدم في احتساب سعر الغاز المصري، يضاف إليها الضريبة الخاصة على الغاز الطبيعي البالغة 7 بالمئة بحسب قرار مجلس الوزراء.
وصدر قرار لمجلس الوزراء بالموافقة على تسعير الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة الغازي للمستهلكين من القطاع الخاص لخلق بيئة مشجعة للاستثمار من خلال جذب المستثمرين لبناء مشروعات استثمارية معتمدة على غاز الريشة سواء في المناطق الشرقية أو في المناطق التي ستتمكن من الاستفادة من الغاز الطبيعي المضغوط أو الغاز الطبيعي المسال.
ووفقاً لخطة الشركة الاستراتيجية للأعوام 2020 - 2030 تعمل الشركة حالياً لاستغلال القدرات الإنتاجية الحالية، والتي أصبحت تتجاوز الكميات المباعة، بالبحث عن بدائل تسويق الغاز وتجاوز المشتري الواحد، حيث وقعت الشركة مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات المهتمة بشراء غاز الريشة لنقل الغاز لوسط الأردن بواسطة الصهاريج بعد ضغطه أو تسييله وبناء صناعات كيماوية مثل الأمونيا كونها مادة استراتيجية للأردن بالتوازي مع مشروع تعدين الفوسفات والذي بدأ التنقيب عنه من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية في منطقة حقل غاز الريشة، إضافة الى الاستمرار بتوليد الكهرباء من خلال الوحدات التوليدية المتواجدة حاليا.
وأثمرت هذه الجهود بتوقيع الشركة خلال العام 2022 اتفاقية بيع وشراء غاز الريشة مع كل من شركة الكلورين وشركة غاز الأردن المسال لتزويدهم بكميات من الغاز تعادل 12 مليون قدم مكعب يوميا، والتي سيبدأ التشغيل التجاري لسحب هذه الكميات في بداية الربع الرابع من العام الحالي، ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاقيات أخرى مع الشركات المهتمة بشراء غاز الريشة.
وبحسب التقرير السنوي للشركة للعام الماضي 2022، انخفض معدل كميات الإنتاج المباعة الى 14.7 مليون قدم مكعب يومياً مقارنة مع 17.8 مليون قدم مكعب يوميا في عام 2021، فيما وصلت الاستطاعة الإنتاجية في نهاية عام 2022 إلى نحو 30 مليون قدم مكعب يومياً.
وعزت الشركة انخفاض كميات الإنتاج لتوقف التوربينات الغازية العاملة في حقل الريشة لمدة 65 يوميا خلال العام الماضي وتحديدا من تاريخ 17 / 10 / 2022 وحتى 21 / 12 / 2022، بناء على قرار من الحكومة لنقل ملكية هذه التوربينات من شركة توليد الكهرباء المركزية الى شركة السمرا لتوليد الكهرباء.
وبلغت كميات الغاز المباعة عام 2022 ما مقداره 5.382 مليار قدم مكعب بالمقارنة مع 6.526 مليار قدم مكعب لعام 2021 وبانخفاض مقداره 17.5 بالمئة نتيجة هذا التوقف، كما بلغت إيرادات الشركة من مبيعات الغاز خلال العام 2022 ما مقداره 12021899 دينارا بالمقارنة مع 13090353 دينارا لعام 2021، بانخفاض مقداره 1068454 دينارا بنسبة 8.2 بالمئة عن العام السابق.
وحققت الشركة ربحا قبل ضريبة الدخل مقداره 4236364 دينارا للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2022 مقارنة بربح مقداره 6787548 دينارا لعام 2021 وبانخفاض مقداره 37.6 بالمئة، وبلغ صافي الربح بعد مخصص ضريبة الدخل للعام 2022 وتسويات ضريبية لسنوات سابقة 2862319 دينارا وبواقع 0.191 دينار حصة السهم الواحد من صافي الربح، كما ارتفعت حقوق الملكية لتبلغ 37274474 دينارا كما في نهاية عام 2022 مقارنة مع 34412155 دينارا، كما في نهاية العام 2021 وبارتفاع نسبته 8.3 بالمئة، وبلغ مجموع الموجودات 47243950 دينارا مقارنة مع 43029599 دينارا ،كما في نهاية العام 2021 وبارتفاع نسبته 9.8 بالمئة.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة قد أعلن عن اتفاق مع شركة توليد الكهرباء المركزية، لشراء محطة توليد كهرباء الريشة بمبلغ 550 ألف دينار، بكلفة استطاعة بلغت 8ر2 مليون دينار تدفعها شركة الكهرباء الوطنية ما يحقق وفرا سنويا يتجاوز 2 مليون دينار.
وشمل الاتفاق شراء التوربينين الغازيين والمباني الإدارية المتوفرة في الموقع، وهو الأمر الذي يعزز الجدوى الاقتصادية لتشغيل التوربينين الغازيين وتحقيق المرونة الكافية في المستقبل لشركة البترول الوطنية في التعامل مع أي زيادة في كميات الغاز الطبيعي المنتجة من الحقل.
وبحسب الشركة فان المستهلكين خلال عام 2022 للغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة هما شركة توليد الكهرباء المركزية لغاية 17 / 10 / 2022، وشركة الكهرباء الوطنية، المشغل شركة السمرا لتوليد الكهرباء اعتبارا من 21 / 12 / 2022.
وبحسب كلمة لرئيس مجلس إدارة البترول الوطنية المهندس ليث القاسم الواردة في التقرير السنوي للشركة فإن الاستطاعة الإنتاجية وصلت في نهاية عام 2022 إلى نحو 30 مليون قدم مكعب يومياً، كما واصلت الشركة إعداد الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والتي شملت تحليل ومعالجة وتفسير المسوحات الزلزالية ثلاثية الأبعاد في حقل الريشة والتي أعادت شركة البترول الوطنية دراستها وتحليلها.
وبهدف تقدير احتياطيات الغاز المثبتة تقوم الشركة حاليا بتنفيذ دراسة تكاملية مع شركة جيوكويست العالمية، حيث يجري إعادة معالجة وتحليل المعلومات الجيوفيزيائية وإعداد نموذج جيولوجي تمهيدا لإعداد نموذج مكمني ولتحديد قيم المخزون الغازي، ومن المرجح الانتهاء من هذه الدراسة في مطلع النصف الثاني من هذا العام.
وتأتي هذه الأعمال بهدف تسويق الغاز المنتج من الحقل الى الجهات الاستثمارية الراغبة بتنفيذ مشروعات معتمدة على الغاز الطبيعي كمدخل أساسي في إنتاجها، ولجذب هذه الاستثمارات فإنه يتطلب ضمان استمرارية تزويد الغاز ووجود تقديرات حديثه لكميات الغاز، وبدأت على ارض الواقع بعض الشركات ببناء مشروع لضغط الغاز ونقله لوسط الأردن لتزويد القطاع الصناعي بالغاز الطبيعي لتقليل كلف إنتاجها.
وارتكزت المعالم الرئيسية للخطة الاستراتيجية للشركة 2020 – 2030، على زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد والتوسع في الاستكشاف وزيادة الإنتاج وتخفيض الكلف وضمان الفعالية، والسعي لتفعيل دور شركة البترول الوطنية كذراع للحكومة في تنشيط مشاريع الاستكشاف والبحث عن البترول على أسس تجارية، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات للصناعات البتروكيماوية والتعدينية والتحويلية تعتمد على غاز الريشة كمصدر رئيسي للطاقة ورفع متوسط إنتاج الغاز الحالي، وصولا إلى الطاقة الاستيعابية لمحطة الريشة.
وارتفعت القدرة الإنتاجية للحقل من حوالي 8 ملايين قدم مكعب يوميا عام 2017 إلى حوالي 30 مليون قدم مكعب حاليا، ويجري العمل على رفعها إلى 50 مليون قدم مكعب خلال العام الحالي.
يشار إلى نحو 20 مليون قدم مكعب من الغاز يجري استغلالها لتوليد الكهرباء في محطة كهرباء الريشة، فيما يجري العمل على استغلال باقي الكمية بتزويد القطاعات الإنتاجية بالغاز.
وتعمل الوزارة على تغطية محطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي بالاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد من خلال جمهورية مصر العربية وشركة شيفرون وميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في العقبة، بالإضافة للغاز المنتج من حقل الريشة.
وبحسب تقرير الوزارة المنشور على موقعها الإلكتروني، تقوم شركة تطوير العقبة بالتعاون مع الوزارة وشركة الكهرباء الوطنية، بالعمل على تطوير ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال، من خلال بناء وحدة تغيير شاطئية بقدرة 400 مليون قدم مكعب يوميا، والعمل على استبدال وحدة التخزين والتغيير العائمة الحالية بوحدة تخزين عائمة أخرى، حيث تمت الإحالة على شركة استشارية، لإعداد الدراسات الهندسية والتصاميم الأولية ووثائق العطاء ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع وتشغيله خلال عام 2024.
وفي إطار تشجيع استخدام الغاز الطبيعي في القطاعات جميعها، أشارت الوزارة إلى أنه تم افتتاح مشروع تزويد المجمع الصناعي في العقبة التابع لشركة مناجم الفوسفات الأردنية بالغاز الطبيعي.
وجاء افتتاح المشروع العام الماضي في إطار الاتفاقية التي وقعتها شركة الفوسفات مع شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي، بهدف تزويد المجمع الصناعي في العقبة بنحو 4 ملايين قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي.
وحقل الريشة الغازي، هو حقل طبيعي يقع شمال شرق الأردن على بعد 370 كم من عمان، وتم اكتشافه عام 1985 وبدأ الإنتاج عام 1989 وتشغله حاليا شركة البترول الوطنية بموجب اتفاقية امتياز مع الحكومة.
وتم حفر 53 بئرا، بمتوسط قدرة إنتاجية وصلت إلى 27 مليون قدم مكعب يوميا مع نهاية 2020، ويتم إنتاج الكهرباء باستخدام غاز الريشة في الموقع، فيما بلغ الإنتاج التراكمي منذ عام 1989 ولغاية 2019 حوالي 8.223 مليار قدم مكعب.
وتأسست شركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة عام 1995 وتمثل نسبة مساهمة الحكومة الأردنية (شركة إدارة الاستثمارات الحكومية) 9ر99 بالمئة، من أصل رأسمال الشركة البالغ (15) مليون دينار أردني، وتعمل في مجال استكشاف النفط والغاز في مختلف أنحاء المملكة.
ووقعت الشركة عام 1996 اتفاقية امتياز الريشة لمدة 50 عاما، قابلة للتمديد، حيث تمنح اتفاقية الامتياز واتفاقية المشاركة في الإنتاج، شركة البترول الوطنية حق استكشاف وإنتاج البترول ضمن منطقة الامتياز والقيام بالعمليات البترولية، ويشمل ذلك عمليات الاستكشاف والتطوير للنفط والغاز الطبيعي، إلى جانب إنتاج وتسويق ونقل الغاز والنفط المستخرج داخل المملكة.