المرصد العمالي يُطالب بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بأماكن العمل

المدينة نيوز :- طالب المرصد العمالي الأردني بضرورة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل من خلال تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب زيادة فعالية التفتيش والرقابة وتكثيفها على منشآت الأعمال.

وفي ورقة موقف متخصصة أصدرها المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يصادف يوم 28 نيسان/ أبريل من كل عام، قال المرصد إن العديد من أصحاب الأعمال لا يأخذون على عاتقهم إلا القليل من المسؤولية حيال حماية سلامة وصحة العاملين لديهم، ولا يعرفون بالضبط مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية لحماية العمال.

وبين المرصد أنه على الرغم من النصوص التي تحتويها التشريعات الأردنية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وانسجامها بشكل جيد مع المعايير الدولية ذات العلاقة، إلا أن التفاوت في مستويات تطبيقها ما يزال واضحا وبخاصة في التشريعات والسياسات ذات العلاقة بمنشآت الأعمال، إذ أن مستويات تطبيقها متدنية في المنشآت الصغيرة، بينما هي متوسطة في معظم المنشآت المتوسطة والكبيرة.

إذ وفقا لآخر إحصائية صادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عام 2021، فقد بلغ عدد الحوادث المسجلة لدى المؤسسة (21388) حادثا في مختلف القطاعات، اعُتمد منها (15403) كإصابة عمل بما نسبته (72) بالمئة من إجمالي الحوادث المسجلة في ذلك العام، وارتفعت نسبة إصابات العمل المعتمدة بنسبة (27.4) بالمئة عن عام 2020

كما وقعت (12851) إصابة عمل من مجمل الإصابات المعتمدة في عام 2021، وفقا للإحصائية ذاتها، في مؤسسات القطاع الخاص، منها (86.7) بالمئة للمؤمن عليهم الأردنيين و(13.3) لغير الأردنيين، وقد احتل قطاع الصناعات التحويلية العدد الأكبر في تسجيل الإصابات والبالغ (4057) إصابة عمل بما نسبته (31.6) بالمئة، يليه قطاع الصحة والعمل الاجتماعي بـ (2830) إصابة بما نسبته (22) بالمئة، ثم قطاع تجّار الجملة والتجزئة بـ(2169) إصابة بما نسبته (16.9) بالمئة.

ونبه المرصد إلى أن هذه المؤشرات لا تعكس واقع حوادث وإصابات العمل الحقيقة التي تقع، إذ أن العديد من مؤسسات العمل في القطاع الخاص لا تبلغ عن جميع إصابات العمل لديها، وتعوض المصابين بطرق خارج إطار آليات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، تفاديا لزيادة أعداد حوادث وإصابات العمل لديها التي يترتب عليها زيادة في اشتراكات الضمان الاجتماعي.

ولاحظ المرصد أن التعامل مع العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية لا يجري بشكل مهني، وإنما يجري بشكل جزئي (انتقائي)، وأرجع ذلك إلى أن عمليات الرقابة الرسمية تكاد تكون غير فعّالة في منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة.

وأشار المرصد إلى وجود ضعف في درجة وعي العاملين والعاملات بأهمية الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، بمن فيهم العاملون في منشآت الأعمال التي توفر المستلزمات المادية للحفاظ على سلامتهم أثناء العمل، كما لا يتلقى العديد منهم تدريبات كافية ومستمرة على استخدام أدوات السلامة والصحة المهنية وأهميتها.

وأوضح أن هناك العديد من حوادث العمل الكبيرة التي وقعت في الأردن شكلت دلائل وشواهد واضحة على عدم التزام بعض أصحاب العمل بمعايير الصحة والسلامة المهنية في سبيل حماية العمال لديهم، أبرزها حادثة انفجار صهريج غاز سام في ميناء العقبة، حزيران الماضي، الذي أودى بحياة 13 عاملا أو من تتطلب طبيعة عملهم التواجد بالميناء، وإصابة أكثر من 200 آخرين بسبب استنشاقهم للغاز.

وأكد المرصد أن الأضرار لا تقصر على الصحة البدنية للعمال، بل تشمل الصحة النفسية، فهناك العديد من العاملين والعاملات يتعرضون لعنف نفسي من قبل أصحاب العمل من خلال تعنيفهم لفظيا.

وأرجع المرصد ذلك إلى افتقار بيئات العمل في الأردن في مختلف القطاعات إلى مراعاة الجانب النفسي من أجل الحفاظ على صحة العمال النفسية، ما يتطلب الاهتمام بتطبيق معايير الصحة النفسية في أماكن العمل، وضرورة وضع معيار الصحة النفسية للعاملين والعاملات ضمن أولويات خطط المنشآت.

وفيما يتعلق بالنساء العاملات، بين المرصد أن العديد منهن في الأردن يعملن في مهن قد تُعرّض سلامتهن للخطر، وأن أوضاع السلامة المهنية للمرأة العاملة ما تزال متردية، إذ أن العديد منهن يعملن في قطاعات تُعاني من غياب الحمايات الاجتماعية مثل قطاعي المصانع والزراعة، ودعا إلى تعزيز الحمايات في هذه القطاعات.

وأوصى المرصد بالتعامل مع متطلبات السلامة والصحة المهنية بمنظور شمولي كنظام متكامل، وأن تطبق جميع المؤسسات معاييرها، وتضع الخطط والبرامج وتعيّن مختصين وخبراء في مجال السلامة والصحة المهنية كجزء من مسؤولية المؤسسات تجاه العاملين فيها.

وأوصى كذلك بضرورة إنشاء قاعدة بيانات شاملة لإصابات وحوادث العمل في الأردن، وليس قصر البيانات فقط على العاملين المشمولين بالضمان الاجتماعي، فهم يشكّلون أقل من نصف القوى العاملة في المملكة، في حين البقية غير مسجلين بالضمان الاجتماعي ويعملون بشكل غير منظم تبلغ نسبتهم (59) بالمئة من مجمل العاملين في الأردن.

كما أوصى بقيام القطاع الخاص بتدريب العمال على كيفية الحفاظ على صحتهم وسلامتهم أثناء تعاملهم مع الآلات في أماكن العمل، وزيادة وعي العاملين والعاملات، وبخاصة الذين يعملون في مهن خطرة بمعايير السلامة والصحة المهنية.

وشدد المرصد على ضرورة المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم (155) و(161) و(170) و(187) المتعلقات بالسلامة والصحة المهنية، إضافة إلى الاتفاقية (190) المتعلقة بالقضاء على التحرش والعنف في بيئة العمل.