سياسيون وحزبيون: مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية قوة دافعة لمشاركة الشباب

المدينة نيوز :- أكدت فاعليات سياسية وحزبية ونقابية وشبابية أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية شكلت رافعة حقيقية لتعزيز مشاركة وانخراط الشباب في العمل السياسي وحواضنه الحزبية.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الفرصة مواتية للشباب أكثر من أي وقت مضى لإثبات وجودهم، وحضورهم في الحياة السياسية والتأثير فيها بما اتاحته القوانين الناظمة للعمل السياسي والحزبي وقانون الانتخاب من مساحة واسعة للحركة والانخراط في المشروع الاصلاحي والنهضوي بفاعلية وقوة.

ويؤكد عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الوزير السابق وليد المصري ان مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية عالجت القوانين والتشريعات بما يكفل تطوير وتحديث العمل السياسي ارتكازا على وجود احزاب قوية ذات اثر، اتساقا مع الرؤية الملكية الاصلاحية الاستشرافية التي تهدف الى الوصول لحكومات برلمانية مع تدرج الدورات البرلمانية.
واشار المصري الى ضرورة استشعار الشباب لدورهم المهم في بناء حالة وحياة حزبية قوية ومتجذرة بصفتهم يشكلون قواعدها العريضة دون تردد في ظل الضمانات التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني لتنفيذ المخرجات وهو ما عبر عنه قانونا الاحزاب والانتخاب وما رافقهما من تعديلات دستورية تصب لجهة تعزيز دور مساهمة الشباب في المشروع الاصلاحي الذي يسير به الاردن ويشكل الشباب وقوده ومعينه الذي لا ينضب.
واكد المصري ان الشباب هم انفسهم من سيقطف ثمار تطور الحياة السياسية بكل أبعادها قياسا على ما اتاحه قانونا الاحزاب والانتخاب من تمثيل لهم وبمساحة واسعة تؤهلهم لقيادة دفة العملية راهنا ومستقبلا.
وقال العين خالد البكار ان الاردن مقبل على مرحلة جديدة في العمل السياسي البرلماني بعد ان اصبحت مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية امرا واقعا في التعديلات على قانوني الانتخاب والاحزاب.
واشار البكار الى ان الاحزاب هي الرافعة الحقيقية للعمل السياسي وطريقة الحكم الجديدة للحكومات من خلال الكتل الحزبية وهو ما يستدعي بالضرورة إقبال الشباب الذين يشكلون غالبية المجتمع الاردني من الانخراط فيها تحقيقا لتطلعاتهم وطموحاتهم بأن يكون لهم صوت مسموع ومؤثر داخل دوائر صنع القرار بعمل حزبي برامجي.
ولفت الى ان نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات المختلفة تعتبر متدنية قياسا بالنسبة التي يشكلونها في المجتمع، وهو ما استدركته مخرجات اللجنة الملكية وما تبعها من تعديلات على قانوني الاحزاب والانتخاب من خلال تخصيص 30 بالمئة من مقاعد الدورة البرلمانية القادمة للشباب والنساء في القوائم الحزبية.

وأوضح البكار ان القانون عالج الثغرات الموجودة في أسس وآليات عمل الاحزاب وبما يكفل تواجد أحزاب قوية وفاعلة وتحقق طموحات وتطلعات الاغلبية التي يمثل الشباب النسبة الاكبر فيها.
واتسقت وجهة نظر امين عام الحزب الديموقراطي الاجتماعي العين جميل النمري مع ما ذهب اليه المصري والبكار بأن قطار الاحزاب الموصل الى حياة سياسية متطورة ومتجددة بدأ بالمسير وهو ما يعني أن الاحزاب البرامجية القادرة على كسب التأييد هي التي ستصنع الفارق، والمطلوب من الشباب النظر الى ذلك بايجابية وجدية قياسا على مخرجات اللجنة الملكية والتعديلات المهمة التي اصابت قانوني الانتخاب والاحزاب لصالح تجذير الحياة الحزبية التي ستقود دفة العمل السياسي مستقبلا.
واعتبر النمري ان تعليمات العمل الحزبي داخل الجامعات على اهميته بحاجة الى تعديلات طفيفة تتيح حرية اوسع لحركة الاحزاب داخل الجامعات واستقطاب الشباب على نحو لا يؤثر على المسار التعليمي في الحرم الجامعي، واصفا ذلك بأنه رسالة قوية من الإرادة السياسية العليا للشباب كي ينخرطوا بالمشروع الاصلاحي النهضوي الجديد الذي بدأ الاردن السير به بخطوات واثقة.

ولفت النمري الى ان تخفيض سن الترشح من 30 الى 25 عاما جاء منسجما مع التوجهات الملكية بتفعيل واثراء مشاركتهم بصناعة القرار ترشحا وانتخابا وهو ما يتيح لهم المجال بالوصول الى قبة البرلمان بدل ان يكونوا مجرد ناخبين.
ودعا الناشط الحزبي والنقابي المهندس محمود الربابعة الشباب الى الانغراس بالعمل الحزبي البرامجي لفرض رؤاهم وتطلعاتهم وليكون لهم دور مؤثر بمعالجة القضايا والملفات التي تشكل اولوية لهم.
واكد ان الرؤية الملكية بتطوير منظومة الحياة السياسية ركن اساس في عملية الاصلاح الحقيقي وبما يسهم في الوصول الى حكومات برلمانية قابلة للقياس والتقويم والمساءلة.
ودعا الشاب الجامعي والحزبي نادر قديسات الشباب الى البحث عن الاحزاب التي يرون انها اكثر قدرة على تحقيق طموحاتهم وآمالهم قياسا على ما تطرحه من برامج، مشيرا الى ضرورة بذل المزيد من الجهد والتوعوية المرتكزة على الحقائق والتي تعطي الامل للشباب أن بإمكانهم الوصول الى دوائر صنع القرار والمشاركة فيها وانتاج حلول لمشاكلهم وقضاياهم وأولياتهم.
وطالب بإجراء تعديلات على تعليمات ممارسة النشاط الحزبي داخل الجامعات على نحو يمنح حرية اوسع للدعاية الحزبية دون التأثير سلبا على العملية التعليمية .