بسبب التقارير الأميركية.. الصين تمنع الوصول لبيانات عامة من خارج البلاد

المدينة نيوز :- أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الصين أطلقت حملة لتقييد الوصول الخارجي لمصادر البيانات المحلية عقب تقارير لمراكز أبحاث أميركية حول ممارسات حكومية حساسة أزعجت بكين.

وقالت الصحيفة الأميركية إن الحملة تهدف بشكل أساسي إلى ضمان سيطرة الدولة على الأخبار والمعلومات المتعلقة بالصين.

وبدأ جزء من هذه الحملة يركز على تقييد الوصول إلى قواعد البيانات في الخارج بشكل جدي بعد أن أطلقت بعض التقارير المستندة إلى المعلومات المتاحة للجمهور إنذارات بين كبار المسؤولين الصينيين، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر لم تكشف عن هويتهم الصحيفة.

وقال هؤلاء الأشخاص إن التقارير تضمنت تحليلات كتبها مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة في جامعة جورج تاون ومركز الأمن الأميركي الجديد، الذي شارك في تأسيسه، كورت كامبل، منسق البيت الأبيض لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وباستخدام بيانات مفتوحة المصدر، ركزت العديد من التقارير على المجالات التي تعتبرها بكين حساسة، مثل ما تسميه الاندماج المدني العسكري - التفاعل بين البحوث المدنية في الصين والقطاعات التجارية وقطاع الدفاع لتعزيز القدرات العسكرية للبلاد.

وبسبب عملية الغموض في عملية صنع السياسات ونقص الوصول المباشر إلى الشركات والسلطات الصينية، لجأت العديد من المؤسسات البحثية وشركات الأبحاث الغربية إلى البحث عن معلومات حول المشتريات وملكية الشركات والسياسة في المستندات التي يمكن العثور عليها على الإنترنت الصيني.

وتعتبر شركة "ويند" (Wind) التي تتخذ من شنغهاي مقرا لها أحد أبرز المواقع التي تم التشديد الوصول إلى قواعد البيانات الخاصة بها.

وتعرف "ويند" نفسها على أنها "شركة رائدة في تقديم خدمات المعلومات المالية في الصين، وشريك لا غنى عنه للعديد من شركات الأوراق المالية".

وفي مارس الماضي، أخطرت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين، وهي وكالة حكومية أنشأها الزعيم الصيني، شي جينبينغ، لمراقبة الإنترنت العديد من مزودي البيانات الصينيين بتقييد الوصول الخارجي إلى المعلومات التي تتضمن بيانات عن تسجيل الشركات وبراءات الاختراع ووثائق الشراء والمجلات الأكاديمية والكتب الإحصائية الرسمية، طبقا للصحيفة.

ونتيجة لذلك، أبلغت البنية التحتية الوطنية الصينية للمعرفة (CNKI)، الجامعات الأجنبية والمؤسسات البحثية الأخرى أن وصولها إلى سجلاتها الرقمية سيكون محدودا اعتبارا من 1 أبريل.

وقالت لين ويل، المتحدثة باسم مركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة، الذي تأسس عام 2019، "مثل العديد من المنظمات والمكتبات الجامعية الأخرى في جميع أنحاء البلاد، تم إخطارنا بالتغييرات التي طرأت على وصولنا إلى البنية التحتية الوطنية الصينية للمعرفة خلال مارس".

وقالت إن هذه التطورات "خسارة لمجتمع البحث، ولا سيما أولئك الذين يدرسون الصين. لكنها لن تثبط عزيمتنا عن القيام بعملنا".

ولم يستجب منظم الأمن السيبراني في الصين لطلب صحيفة "وول ستريت جونال" بالتعليق.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، قال متحدث باسم السفارة الصينية لدى واشنطن: "ليس لدي معلومات محددة عن الموقف الذي ذكرته. ولكن من حيث المبدأ، تعمل الصين بنشاط على تعزيز التعاون البحثي الدولي".

وأضاف المتحدث: "نحن ندعم بنشاط الخبراء الأجانب للقيام بدور في بعض برامجنا البحثية".

وبسبب القلق المتزايد بشأن التهديدات الغربية التي تتصورها بكين، وسعت السلطات خلال الأسابيع الأخيرة قانون مكافحة التجسس وصعدت الضغط على الشركات الأجنبية المتخصصة في جمع المعلومات مثل المدققين والاستشاريين الإداريين وشركات المحاماة.

وأدت القيود المكثفة على المعلومات إلى قلق المحللين والمستثمرين بشأن الافتقار إلى الوضوح الرسمي بشأن أنواع البيانات التي ستكون خارج الحدود - في وقت يتزايد فيه عدم اليقين بشأن الاتجاه الاقتصادي والسياسي للصين.

وقال تقرير جديد صادر عن مركز "جيو إكيونميكس" التابع للمجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث بواشنطن، ومجموعة "الروديوم"، وهي هي شراكة بحثية اقتصادية مقرها نيويورك، إن الافتقار إلى الوضوح "يمنح الحكومة حرية واسعة في تحديد الشركات والأنشطة التي قد تخضع للإفصاح الإلزامي أو المراجعات الأمنية".

الحرة