المرصد العمالي يطالب بتحسين منظومة النقل العام لزيادة المشاركة الاقتصادية للعاملين

المدينة نيوز :- طالب المرصد العمالي الأردني بضرورة تحسين منظومة النقل العام في الأردن وبخاصة في المحافظات، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية على العاملين والعاملات وزيادة المشاركة الاقتصادية وبالتالي تخفيض معدلات البطالة.

وبين المرصد أن هناك نقاط ضعف في منظومة النقل بالأردن تؤثر سلبا على العاملين والعاملات، أكان ذلك من حيث عدم شموليتها لتغطي جميع المحافظات بشكل آمن أو تكلفتها المرتفعة أو تعدد محطات التنقل للوصول إلى أماكن العمل.

جاء ذلك في بيان أصدره المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، اليوم الأربعاء، بمناسبة احتفال الأردن بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي الذي يبدأ من 4 إلى 10 أيار من كل عام.

وأشار المرصد إلى أن منظومة النقل وبخاصة في المحافظات والأطراف والمناطق النائية لا تُراعي أوضاع النساء العاملات، اللاتي يواجهن صعوبة في إيجاد وسائل نقل للذهاب إلى أعمالهن، وفي الغالب تكون هذه الوسائل غير آمنة، وبخاصة للعاملات في الزراعة، ما يؤدي إلى انسحابهن من سوق العمل.

ورأى أن تطوير منظومة النقل وتحسينها في المحافظات تعد إحدى السياسات الواجب تنفيذها لزيادة نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة التي ما تزال ثابتة عند مستويات منخفضة منذ نحو عشر سنوات، إذ بلغت (14) بالمئة خلال الربع الأخير من العام الماضي 2022 مقابل (53.6) بالمئة للذكور.

كما رأى أن أجور النقل في الأردن مرتفعة مقارنة مع مستويات أجور العاملين المنخفضة في القطاعين العام والخاص، بسبب السياسات الضريبية غير العادلة التي تتبعها الحكومة مثل الضرائب المرتفعة على المشتقات النفطية.

وبين المرصد أن هناك قطاعات واسعة من العاملين يتقاضون أجورا شهرية تقل عن الحد الأدنى للأجور المحدد من الحكومة والبالغ (260) دينارا، ناهيك عن كون هذا الحد الأدنى منخفض قياسا بغلاء المعيشة، وأشار إلى عدم وجود أي بوادر حكومية لرفعه، ما يتطلب في المقابل إعادة النظر في تمويل كلفة نظام النقل العام بحيث تصبح أسعاره معقولة وتتناسب مع مستويات الأجور في الأردن.

ونبه إلى أن مسؤولية النقل العام تقع على عاتق الحكومة بالدرجة الأولى والبلديات مثل أمانة عمّان الكبرى، ما يعني أنه يجب أن تلقى الرعاية والدعم اللازمين، إضافة إلى مسؤولية سلامة الطرق والسلامة المرورية.

وحض المرصد الحكومة على تخفيض الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية، ما سيؤدي بدوره إلى خفض أجور النقل لمختلف وسائل النقل العام.

ودعا إلى ضرورة تعزيز نظام النقل العام ووسائل المواصلات وبخاصة في المحافظات وقراها وتحسين الطرق فيها، بحيث يُلبي حاجات العاملين والعاملات للذهاب إلى أماكن عملهم بيسر وأمان.