العمل وشؤون الأسرة : تحديث الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال

المدينة نيوز :- أكد المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ووزارة العمل، في بيان مشترك اليوم، أن من أبرز الجهود التي نفذت للحد من عمل الأطفال، هو تحديث الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال للأعوام 2022-2030 التي أعدتها وزارة العمل بالتوافق مع مجموعة من الشركاء والمعنيين بهذا الجانب، بما يضمن القضاء على عمل الأطفال المخالف للقانون وحماية العاملين منهم مع ضمان توفر بيئة عمل لائقة.
وقال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، في البيان، إن مهام المجلس تمثلت بهذا الجانب في متابعة وتقييم الخطة التنفيذية للاستراتيجية، والخروج بتقرير يوضح جهود المؤسسات للوقوف على جوانب القوة وتعزيزها، وتلافي نقاط الضعف بما يضمن تحقيق أهداف الخطة.
وبين أنّ الأردن من الدول التي خطت خطوات واضحة وإيجابية لمكافحة عمل الأطفال؛ إذ منع قانون العمل الأردني تشغيل الحدث الذي لم يكمل 16 عاما من عمره بأية صورة، كما منع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة قبل بلوغه 18 عاما.
وأشار مقدادي إلى أنه نظرا لوجود علاقة بين عمل الأطفال والتسرب المدرسي، واعتبار التعليم عاملا أساسيا لمواجهة عمل الأطفال، أصدر المجلس بصورة تشاركية مع الجهات المعنية، الإطار الوطني للتعامل مع حالات الأطفال العاملين والمتسولين الذي جرى تحديثه في العام 2020.
وشدد على أهمية وجود نصوص قانونية ملزمة لمكافحة هذه الظاهرة، جاء قانون حقوق الطفل الأردني ليؤكد في المادة (16) بند(أ)،على قيام وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ إجراءات تكفل منع تسرب الطفل أو انقطاعه عن التعليم.
وقال إنّ قضايا الطفولة والطفولة المبكرة أخذت حيزاً كبيراً من عمل المجلس، مشيرا إلى إجراء دراسة عام 2010 حول الآثار الجسمية والنفسية والاجتماعية المترتبة على عمل الأطفال؛ من تبعات تنعكس سلباً على نمو الطفل وتطوره من ناحية جسمية، ومعرفية وانفعالية.
وأكد أن إعداد مثل هذه الدراسات جاء للتعرف على طبيعة عمل الأطفال في الأردن وتحديد أوجه الإساءة التي يتعرض لها الطفل العامل مقارنة مع أقرانه غير العاملين، مبينا أن الخطط والبرامج المنفذة والإستراتيجيات جميعها كانت مبنية على نتائج علمية لمكافحة عمل الأطفال.
بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن الوزارة تعتمد بخصوص واقع عمل الأطفال على أرقام المسوحات الوطنية لعمل الأطفال التي تجريها دائرة الإحصاءات العامة، وإنها لا تستند في إجراءاتها إلى أرقام غير دقيقة لم تصدر عن دراسات أجريت بمهنجية علمية معلنة للكافة.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة عمل الأطفال جرى تحديثها من خلال فريق وطني شكلته الحكومة برئاسة وزارة العمل وعضوية عدد من الوزارات ومؤسسات مجتمع مدني محلية ومنظمات دولية وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة واتحاد نقابات عمال الأردن.
وأضاف أن الخطة التنفيذية تضمنت العديد من المحاور تضمن كل محور منها مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والبرامج والأنشطة الرئيسية لكل هدف والجهة المسؤولة عن تنفيذها ويتولى المجلس الوطني لشؤون الأسرة مهمة تنفيذ وتقييم الاستراتجية.
وأشار إلى أن مؤشرات تقع ضمن مسؤوليات وزارة العمل في الخطة التنفيذية للاستراتيجية وضعت ضمن الخطة السنوية لمديرية التفتيش في الوزارة وتشمل التدابير الخاصة بالزيارات التفتيشية للحد من عمل الأطفال.
ولفت الزيود إلى أن الوزارة شاركت في تحديث الإطار الوطني للحد من عمل الأطفال والتسول للعام 2021، مبينا أن 15 بالمئة من مجمل زيارات الوزارة، تهدف إلى التفتيش على عمالة الأطفال؛ بالإضافة إلى تركيزها على القطاعات الأكثر تشغيلا للأطفال كتصليح المركبات، تجارة الجملة، القطاع الزراعي، والصناعات التحويلية.
وبين أن نتائج الزيارات التفتيشية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي أظهرت أن عدد الأطفال العاملين المكتشفين بلغ231 طفلا، كما بلغ عدد الزيارات التفتيشية منذ بداية العام للحد من عمل الأطفال إلى 7587 زيارة، ووصل عدد المخالفات المحررة بحق أصحاب العمل المشغلين لأطفال خلافاً لأحكام قانون العمل إلى (96) مخالفة.
وأشار إلى أن الوزارة تستقبل التبليغات عن عمل الأطفال الواردة عبر النظام الوطني للحد من عمل الأطفال الموجود على الموقع الإلكتروني للوزارة، مشيرا إلى أنه منذ بداية العام الحالي جرى تنفيذ 52 نشاطاً لرفع الوعي لدى الأهل بخصوص مخاطر عمل الأطفال في سوق العمل.
وأكد الزيود أن الحد من عمل الأطفال، مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والجهات المختصة والمجتمع المحلي ما يستدعي تضافر الجهود لتحقيق طفولة آمنة، مشيرا إلى أنه بالتزامن مع اليوم العالمي للحد من عمل الأطفال جرى إطلاق حملة زيارات تفتيشية على جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية للتأكد من مدى التزام المنشآت بأحكام قانون الحكومة بخصوص عمل الأطفال.
--(بترا)