منتدى الاستراتيجيات: الاقتصاد الدائري قادر على استحداث 6 ملايين وظيفة بالعالم
المدينة نيوز :- أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني بالتعاون والشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الأربعاء، ورقة سياسات تحت عنوان "الاقتصاد الدائري: فرصة لتعزيز النمو في الأردن" تهدف إلى التعريف بمفهوم الاقتصاد الدائري، وأهميته، وأفضل الممارسات العالمية ضمن هذا الإطار، بالإضافة إلى الفرص الكامنة التي يمكن للأردن تبنيها وتطبيقها في القطاعات المختلفة.
ويقوم الاقتصاد الدائري على فكرة الدورة الطبيعية للمادة وتحويل النفايات إلى موارد أخرى غير ضارة، يمكن إعادة استخدامها، من خلال الاستناد على ثلاثة مبادئ رئيسية، تتمثل في القضاء على النفايات والتلوث بتقليل استخدام الموارد، وإعادة تدوير المنتجات والمواد للحفاظ على أعلى قيمة ممكنة لها، وتجديد أنظمة الطبيعة.
وأوضح المنتدى أن الأردن يمتلك العديد من الفرص لتعزيز النمو الاقتصادي باتباع ممارسات الاقتصاد الدائري، من خلال الابتعاد عن النمط الخطي السائد في إدارة الموارد الطبيعية؛ باستخراجها، واستهلاكها، ومن ثم التخلص منها نهائياً.
وقد بينت الورقة أن نُظم الإنتاج الحالية قد أدت إلى تراكم كميات هائلة من النفايات والانبعاثات الكربونية دون دراسة إمكانيات استخدامها مستقبلاً، مما زاد الضغط على الأنظمة الاجتماعية والبيئية. مشيرةً إلى أن عملية استخراج وتكرير الموارد الطبيعية مسؤولة عما نسبته 50% من انبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً، وفقدان ما نسبته 90% من التنوع البيولوجي والإجهاد المائي.
وأوضحت الورقة أن استراتيجيات الاقتصاد الدائري توفر مساراً بديلاً لاستقرار عملية تأمين الإمدادات من المواد الخام وخفض كلف الإنتاج، فضلا عن توفير العديد من فرص العمل الجديدة. فمن المتوقع أن يتم استحداث 6 مليون وظيفة إضافية على مستوى العالم، وخفض نسبة استخراج الموارد بنسبة 28%، بالإضافة إلى خفض نسبة انبعاثات الكربون بمعدل 39%، في حال ما تم تبني نماذج الاقتصاد الدائري بشكل أكبر، وتقديم الدعم للقطاعات الصناعية والحرفية التي تستثمر في إعادة التدوير والإصلاح، والتوظيف، وإعادة التصنيع.
ويمكن للتعاون المشترك بين القطاعات في الاقتصاد الدائري: كقطاعات الغذاء والإنشاءات والنقل والمواد الاستهلاكية والرعاية الصحية والاتصالات، أن تُضاعف من حجم التدوير الحالي في العالم من 8.6%، لتصل إلى نسبة 17%.
وفيما يتعلق بأهم القطاعات الواعدة والقادرة على تطبيق نماذج الاقتصاد الدائري في العالم، فقد تمثلت في كل من قطاع الإنشاءات، وقطاع التعدين، وقطاع السلع الاستهلاكية. حيث تضمنت الورقة بعض التجارب العالمية التي تبنت استراتيجيات الاقتصاد الدائري بشكل واسع، من بينها ألمانيا وإسبانيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى كل من المغرب والجزائر والأردن التي بدأت بالتوجه نحو دراسة تطبيق مفاهيم وأدوات الاقتصاد الدائري. مشيرةً إلى أن اعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري من قبل دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030 سيوفر ما يقارب 138 مليار دولار.
وجاءت الورقة بالتزامن مع تطلعات رؤية التحديث الاقتصادي، التي أكدت أهمية الاقتصاد الدائري، والحاجة الماسّة للتَكّيف معه، والالتزام بمبادئه، وتطبيق الممارسات المستدامة بدءاً من مرحلة تصميم السلع والخدمات، مروراً بإنتاجها واستهلاكها، ووصولاً إلى التخلّص منها كنفايات يمكن إعادة استخدامها.
وعلى الصعيد الوطني، فقد نوهت الورقة إلى فرص الأردن في الاقتصاد الدائري، وإلى أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة والقادرة على تبني مبادئه، وتجاوز التحديات التي قد تواجه تلك القطاعات. وفي مقدمتها قطاع الصناعات التحويلية، ممثلاً بقطاع صناعات الألبسة، وقطاع الصناعات الغذائية، وقطاع الصناعات الهندسية، وقطاع صناعات التعبئة والتغليف، مشيرةً إلى أهمية تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي نظراً لدوره الكبير المتمثل في استحداث 260 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات العشرة المقبلة وفق رؤية التحديث الاقتصادي.
كما أشارت الورقة إلى أن إدماج مبادئ واستراتيجيات الاقتصاد الدائري في رؤية تحديث الاقتصادي والسياسات البيئية والصناعية القائمة، يمكن أن يساعد الأردن في تحقيق أهدافه الاقتصادية والبيئية، وذلك من خلال تعزيز ممارسات التصنيع المستدام، وإعادة استخدام المنتجات وتجديدها، وإعادة التدوير، وتعزيز الاقتصاد المبني على تشارك الخدمات، بالتزامن مع إعداد معايير لممارسات الاقتصاد الدائري في الأنشطة الصناعية، والتركيز على المجمعات الصناعية البيئية ضمن محرك الصناعات عالية القيمة.
وأوصى المنتدى بأهمية نشر الوعي بين الشركات والمؤسسات الوطنية، كأولى الخطوات نحو إطلاق فرص الاقتصاد الدائري في الاردن، من خلال عقد ورش العمل والمنتديات المتخصصة. بالإضافة إلى ضرورة تمكين المنشآت الصناعية للوصول إلى التمويل الكافي لتبني تلك الأدوات، عن طريق المنح، وصناديق التمويل المؤثر، والقروض. علاوة على أهمية وجود سياسة عامة للدولة تمكّن الشركات من الانتقال إلى الممارسات الدائرية، وتعتمد على مزيج من الأدوات التنظيمية والمالية والإعلامية والطوعية في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية.
