خطة لإجهاض قيام الدولة الفلسطينية تحول دون احراج اوباما ونتنياهو

المدينة نيوز- يجري العمل حثيثا على بلورة خطة تحول دون تحطم قطار الدبلوماسية بين إسرائيل والفلسطينيين في محطة الأمم المتحدة الأسبوع الجاري، وذلك لمنع فشل فلسطيني محبط أو فشل إسرائيلي أميركي محرج. ويرى دبلوماسيون أن مثل ذلك العمل الصعب يتطلب وقتا ودبلوماسية بارعة، لكثرة العوائق التي تقف في وجهه.

وحسب السيناريو الذي قدمه أشخاص على دراية بالدبلوماسية، تقوم الخطة على أن يتقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس برسالة يطلب فيها عضوية كاملة في الأمم المتحدة يوم الجمعة، في حين يرجئ مجلس الأمن اتخاذ قرار بشأنها عدة أسابيع.

وفي هذه الأثناء تصدر اللجنة الرباعية -التي تضم الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة- بيانا متوازنا، يمنح كل طرف غطاء سياسيا كافيا، حتى يتم الاتفاق على استئناف محادثات السلام ربما في غضون أسابيع.

وبهذه الطريقة يتم تفادي أي إجراء من شأنه أن يزيد صعوبة استئناف محادثات السلام، مثل اقتراع في مجلس الأمن على دولة فلسطينية مآله الفشل، أو اقتراع في الجمعية العامة للأمم المتحدة يحرج إسرائيل ويعزلها ويثير غضبها.

ويرى دانيال كرتزر من جامعة برينستون - وهو سفير أميركي سابق لدى إسرائيل ومصر- أن مثل هذا السيناريو هو إلى حد ما السيناريو الوحيد الذي يحول دون تحطم القطار.

ولكنه يشير إلى وجود صعوبات بقوله، إن في كل آلية تتكون من أكثر من جزء متحرك ينبغي أن تتحرك الأجزاء بشكل منسجم ومتزامن كي ينجح السيناريو. هذه القضية تتضمن عددا كبيرا من الأجزاء، مما يدفعك للتفكير في المنغصات.

وتتمثل المشكلة في أن الخطوة الصحيحة المطلوبة قد يعرقلها عدد لا يحصى من العوامل، مثل العنف على الأرض أو فشل الدبلوماسيين في صياغة بيان يعيد الطرفين إلى المحادثات التي توقفت قبل نحو عام بسبب استمرار الاستيطان.

وأوضحُ عقبة في هذا الصدد أن اللجنة الرباعية ربما تفشل في الاتفاق على بيان، فضلا عن بيان يلقى قبولا من الإسرائيليين والفلسطينيين معا.

ومن العقبات المحتملة أن لا يرضى الفلسطينيون بأن يكتفي عباس بتقديم طلب العضوية إلى مجلس الأمن، حيث من المؤكد أن يلقى معارضة أميركية، وقد يطالبون بعرض الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة بكامل هيئتها.

وحتى إن جرى تنسيق التحرك الدبلوماسي إلى حين إلقاء كل من عباس وبنيامين نتنياهو خطابه المقرر ظهر الجمعة، فثمة خطر يتمثل في أن يقول أي منهما شيئا في كلمته يغضب الآخر، فتنقلب المائدة.

وبالرغم من الضغوط، يبدو الدبلوماسيون الغربيون مستسلمين لفكرة تقديم عباس خطابا للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون يوم الجمعة، يطلب فيه عضوية كاملة لفلسطين أمام مجلس الأمن، خاصة بعد تعهده بذلك في خطاب له برام الله بالضفة الغربية في 16 سبتمبر/أيلول.

وحسب لوائح الأمم المتحدة يتعين على بان أن يرفع الطلب لأعضاء مجلس الأمن على الفور، ومن ثم يشكل الرئيس الحالي لمجلس الأمن -وهو سفير لبنان لدى الأمم المتحدة نواف سلام- لجنة لمراجعة الطلب وتقييمه.

ومن المعتاد أن يتم هذا الإجراء في غضون 35 يوما، ولكن يمكن إرجاء ذلك لمنع تصويت فوري ولإتاحة مزيد من الوقت للدبلوماسية كي يعود الجانبان إلى مائدة المفاوضات، وهو ما يجنب الفلسطينيين هزيمة فورية بالفيتو الأميركي، ويجنب واشنطن غضب حلفائها العرب عند رؤيتها تنحاز لإسرائيل مرة أخرى.

وإحدى مزايا السعي لتعديل وضع السلطة إلى دولة غير عضو أنه يتطلب أغلبية بسيطة من الدول الأعضاء بالجمعية العامة، وعددها 193، بدل أغلبية الثلثين اللازمة لنيل وضع دولة كاملة العضوية.

ومن المرجح أن يتيح هذا الوضع للفلسطينيين الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وإقامة دعاوى جنائية ضد إسرائيل بشأن حصارها الجزئي لقطاع غزة، وبناء مستوطنات يهودية، وحربها في غزة في ديسمبر/كانون الأول 2008، ويناير/كانون الثاني 2009.

ويمنح هذا الوضع الفلسطينيين أمرا لا يحظون به إلا نادرا، ألا وهو ورقة ضغط على إسرائيل تنبع من مصدر غير التهديد بالعنف.

وبالنسبة لعباس فإن رفع الأمر لمجلس الأمن - حتى وإن تعطل هناك- يُبقي بعض أوراق الضغط بحوزته، نظرا لأنه يحتفظ بإمكانية اللجوء إلى الجمعية العامة في المستقبل.(الجزيرة نت)