مذكرة تفاهم لتسهيل وصول النساء ذوات الإعاقة لخدمات الحماية الاجتماعية

المدينة نيوز :- وقع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والجمعية الإيطالية لتنمية المرأة، مذكرة تفاهم لضمان الوصول لنظام متكامل من الخدمات المتخصصة للنساء ذوات الإعاقة المعرضات للخطر والناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والمقيمين بالمجتمعات المضيفة، والمخيمات، ومراكز الحماية بمحافظتي المفرق وعمان.
وبحسب بيان للمجلس اليوم الثلاثاء، وقع المذكرة أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة، مندوبًا عن سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس، ورئيسة الجمعية الإيطالية لتنمية المرأة (AIDOS)، ماريا بانونزي.
وقال العزة، إن المجلس يسعى من خلال هذه المذكرة وغيرها من البرامج والمشاريع التي ينفذها مع شركاء دوليين ومحليين، إلى تذليل العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، بشكل يضمن حمايتهم ووصولهم إلى الخدمات المختلفة، وحصولهم عليها بحرية واستقلالية.
وأكد أهمية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات الحماية الاجتماعية من خلال جعلها شاملة ومهيأة لهم بما يشمل تدريب الكوادر ومواءمة الخدمات والمرافق، إلى جانب تدريب النساء ذوات الإعاقة حول آليات الحماية الذاتية من العنف وأشكال الاعتداء، وطرق الإفصاح عنها، ومساعدتهم على التعبير عما قد يتعرضون له من عنف، أو اعتداء، أو إساءة، إضافة إلى تهيئة آليات الإبلاغ وتبسيط طرقها لذوات الإعاقات المختلفة.
من جانبها، قالت بانونزي إن المذكرة ستسهم بشكل مشترك في ضمان تمتع النساء والفتيات ذوات الإعاقة بحقهن في حياة خالية من العنف.
وتأتي المذكرة، كجزء من مشروع "لا لترك المرأة خلف الركب، العنف المبني على النوع الاجتماعي: تحويل الضعف إلى قدرة" الممول من الجمعية الإيطالية لتنمية المرأة، والهادف إلى إعداد وتطوير "دليل الإرشادات حول كيفية معالجة العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة" ويشمل العاملين في مراكز الحماية، بالإضافة الى تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في البروتوكول الحالي لمراكز الحماية.
وتهدف المذكرة إلى ضمان توفير متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لكودة متطلبات البناء الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في دار الوفاق ودار أمينة، التابعين لوزارة التنمية الاجتماعية، وتقديم الدعم الفني في مجال التدريب للكوادر العاملة في منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجتمع المدني، ومراكز الحماية على العنف القائم على النوع الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، والنهج الحقوقي في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد مواد توعوية بطرق ميسرة حول هذا الموضوع.
--(بترا)