الحكومة العراقية تحيل ضباطاً كباراً للقضاء بتهم الابتـ زاز والتـ عذيب

المدينة نيوز :- أعلن متحدث حكومي عراقي، اليوم الأربعاء، إحالة عدد من كبار ضباط وزارة الداخلية وجهاز المخابرات إلى التحقيق والتقاعد، بناء على توصيات لجنة تحقيق حكومية وجهت تهم التعذيب والابتزاز لعدد من المتهمين بملفات الفساد في البلاد.  

وفي أغسطس/آب 2020، شكّل رئيس الحكومة العراقية السابق مصطفى الكاظمي لجنة عليا مكلفة بفتح ملفات الفساد، برئاسة وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد رغيف. ونفذت اللجنة عددا من عمليات الاعتقال بحق متورطين ومشتبه بهم بالفساد، أبرزهم رئيس دائرة التقاعد العامة أحمد الساعدي، ورئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي، ورئيس شركة "كي كارد" بهاء المعموري، ومدير بلدية المنصور ببغداد علي جار الله، ومحافظ بابل حسن منديل السرياوي، وقبله محافظ نينوى نوفل العاكوب، إضافة إلى مسؤولين في بنوك محلية أهلية وأخرى حكومية وشركات تحويل مالي خاصة، ورئيس حزب الحل جمال الكربولي. 

وعقب انتهاء ولاية حكومة الكاظمي، وجهت كتل سياسية مناوئة له تهم التعذيب والابتزاز لأعضاء اللجنة بهدف انتزاع معلومات واعترافات من المعتقلين بالقوة، وهو ما دفع رئيس الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني إلى فتح تحقيق بشأن اللجنة ومراجعة اعترافات وملفات من تم التحقيق معهم. 

واليوم، الأربعاء، قال بيان للحكومة العراقية إن السوداني صادق على "توصيات اللجنة التحقيقية بالشكاوى المقدمة من المواطنين الذين تعرّضوا إلى انتهاكات حقوق الإنسان، ضد رئيس لجنة التحقيق الملغاة الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف وجميع أعضاء اللجنة والضباط والمنتسبين المرتبطين بها". 

وأضاف البيان أن اللجنة أوصت بإحالة الضباط إلى القضاء، لثبوت تقصيرهم، لينالوا الجزاء العادل وفق القانون، وإحالة الأفراد، الذين ساهموا بتلك الانتهاكات، إلى التقاعد. كما يشمل القرار عدم تسلّم الضباط والمنتسبين المشاركين في تلك الانتهاكات أي منصب في الخدمة العامة مستقبلاً، ومتابعة هيئة النزاهة حالات تضخم الأموال والممتلكات الخاصة بهم.  

 ويبلغ عدد الضباط المحالين للتحقيق القضائي والتقاعد في وزارة الداخلية 10، بينهم الفريق أول الركن أحمد أبو رغيف، وثمانية ضباط آخرين برتب عميد وعقيد ومقدم، كما تمت إحالة 4 ضباط، بينهم مدير عام بجهاز المخابرات، إلى التحقيق والتقاعد أيضا بالتهم ذاتها.

 ويعتبر الفريق أول الركن أحمد أبو رغيف أحد أبرز أعضاء الفريق الحكومي السابق برئاسة مصطفى الكاظمي، كما تولى عدد من القضايا الحساسة، أبرزها محاولة اغتيال الكاظمي في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

 وتمثل الخطوة، وفقاً لمراقبين، تفكيكاً لآخر الشبكات المحسوبة على رئيس الوزراء السابق، كما أن القرار يعني إمكانية إعادة محاكمة الشخصيات المتهمة بالفساد، والذين تم التحقيق معهم من قبل تلك اللجنة التي استمر عملها لما يقارب العامين.

وفي مطلع مارس/آذار الماضي، قرر السوداني إيقاف عمل اللجنة وفتح تحقيق بالشكاوى المقدمة ضدها، بالتزامن مع قرار للمحكمة الاتحادية العليا يقضي ببطلان دستورية هذه اللجنة. 

وفي هذا الإطار، قال عضو بارز في البرلمان العراقي لـ"العربي الجديد"، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن "القرار الحكومي اليوم يأتي تمهيداً لقرار إعادة التحقيق مع جميع الشخصيات التي تم اعتقالها ومحاكمتها وفقا لإجراءات لجنة الفساد بحكومة مصطفى الكاظمي".

وأضاف، في اتصال عبر الهاتف، أن "المرجو من تلك الخطوة أن تلفت الانتباه أيضا إلى التعذيب بالسجون للمواطنين العاديين وليس فقط الشخصيات المحسوبة على بعض الكتل والقوى السياسية الفاعلة".

وأوضح أن القرار قد يشمل أيضا المتورط باغتيال الخبير والباحث العراقي هشام الهاشمي، المدعو أحمد الكناني، حيث تم التحقيق معه داخل اللجنة الحكومية برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف.

العربي الجديد