رئيس الوزراء يطلق سلسلة حوارات مع الشباب حول رؤى التحديث

المدينة نيوز :-أطلق رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، سلسلة حوارات مع الشباب الأردنيين تحت عنوان: (رؤى التحديث: الشباب محور الاهتمام)، باللقاء الحواري الأول الذي عقد في الجامعة الأردنية، اليوم الأربعاء، وشارك فيه المئات من طلبة الجامعات في محافظات الوسط .
وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء الحواري الذي حضره عدد من الوزراء ورئيس الجامعة الأردنية، وأداره الزميل هاني البدري، أن الشباب الأردني هم رصيد الحاضر ومادة رهاننا على المستقبل، لافتا إلى أن القدرات والإمكانات الموجودة لدى شبابنا والتعديلات الدستورية والتشريعية الأخيرة، تؤهلهم ليكونوا في مواقع صنع القرار، سواء من حيث تخفيض سن الترشيح للانتخابات إلى 25 سنة، أو من خلال تحديد نسب لوجودهم في الأحزاب وتبوئهم للمواقع القيادية فيها.
وأشار الخصاونة إلى أنه وبموجب التعديلات الدستورية، وفي إطار ما أفرزته منظومة التحديث السياسي، يحق للشباب الترشح لعضوية مجلس النواب في سن الخامسة والعشرين، نزولًا من سن الثلاثين.
وقال إن هناك 27 حزبا صوبت أوضاعها فيما يتعلق بدخول الشباب والمرأة إليها بنسبة 20% لكل منهما، وهناك أحزاب أخرى تعمل على تصويب أوضاعها أيضا؛ ما يعطي الشباب فرصة للمشاركة بفاعلية في الانتخابات المقبلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى استحقاق دستوري مرتقب العام المقبل، بإجراء الانتخابات النيابية، حيث تفصلنا عن الانتخابات النيابية المقبلة، قرابة عام ومن المنتظر إجراؤها خلال الفترة من 10 تموز وحتى 10 تشرين الثاني 2024 م، ونتطلع لأن يشارك الشباب فيها بفاعلية ترشيحا وإقبالا على الاقتراع.
وأكد الخصاونة أن الوثائق المرجعية لمسارات التحديث الثلاثة السياسي ورؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني يعضده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مع مطلع المئوية الثانية للدولة الأردنية، توفر بيئة ممكنة للشباب وتساعد على تفعيل دورهم.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الموارد المحدودة والتحديات الإقليمية والهجرات القسرية التي واجهها الأردن، وتأثيرها على مساحات وفرص العمل أصابت الشباب بالإحباط، لكن شبابنا لا ييأس، مشيرا إلى أن الإفراط في الوعود أدى إلى فجوة في الثقة بين الشباب، وجميع فئات المجتمع وبين مؤسسات الدولة، ونسعى لاستعادة هذه الثقة في إطار منهجية مدروسة وعملية متدرجة مبنية على برامج تنفيذية قابلة للتحقيق والقياس.
وأكد الخصاونة أن الأردن تعرض في السابق لتهديدات وجودية منذ عقود وخرج منها أكثر صلابة من منطلق إيمانه بقدرات مواطنيه، مؤكدا أن لدينا اليوم قدرات شبابية وطاقات قادرة على تجاوز كل المصاعب.
وأشار إلى أن لدينا الكثير من الطاقات الكامنة لم توظف بالشكل السليم؛ بسبب عدم التوفيق في اتخاذ القرارات السليمة والاجتهادات أحيانا، ونسعى لتوظيف هذه الطاقات، بشكل أفضل، وبما يخدم المصلحة الوطنية.
وأكد أن لدينا قصص نجاح عديدة لشباب أردنيين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والابتكار تؤكد أن لدينا طاقات كبيرة، وبأن الشباب هم أداة التغيير.
كما أكد على مسؤولية الشباب في المشاركة بالحياة السياسية، باعتبارهم محرك التغيير، ونتطلع إلى تجاوز نسب المشاركة المتدنية التي شهدناها في السابق.
وتعليقا على سؤال مدير الجلسة الزميل هاني البدري حول الاستطلاع الذي أجري على شريحة الشباب المشاركين في اللقاء الحواري الأول الذي كشف عن أن نسبة 81.6 بالمائة منهم اطلعوا على الوثائق المرجعية لرؤى التحديث الشامل، أكد رئيس الوزراء أن هذا الأمر يدل على حرص الشباب على المشاركة في مسار التحديث، لافتا إلى تقارير بعض مؤسسات المجتمع المدني المهمة مثل (راصد) التي تشير إلى أن مستوى مشاركة الشباب من الفئة العمرية 18 – 30 عاما تبلغ قرابة 35 بالمائة فهذه النسبة متواضعة ويجب رفعها في ظل وجود ممكنات تشريعية وبيئة جاذبة وفرتها منظومة التحديث السياسي.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة الأردنية برمتها، تقف بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، خلف كسر المحظورات التي كانت سائدة في العمل الحزبي وتهدد الانتماء للأحزاب السياسية، مؤكدا أن الحكومة لن تتهاون مطلقا مع أي ممارسة تضيق على العمل الحزبي، وهناك نصوص تشريعية تمنع التعرض لأي شخص يمارس أي نشاط حزبي.
وأشار في هذا الصدد الى اللقاء الذي عقده مدير المخابرات العامة مع مجموعة من الصحفيين خلال فترة إصدار توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية حيث عبر وبشكل واضح عن دعم ومساندة المنظومة الأمنية للتوجه الملكي الرامي إلى تشجيع الانتساب لأحزاب برامجية وكسر المحظور المرتبط بالانتظام في العمل الحزبي وممارسته في إطار قانون الأحزاب السياسية ونظام تنظيم الأنشطة الحزبية في الجامعات.
وأكد الخصاونة أن رؤية التحديث الاقتصادي طموحة وواقعية وتتضمن مستهدفات طموحة وقابلة للتحقق لكنها صعبة في الوقت ذاته، مثل رفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 5.5% وتوفير مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات، واستقطاب استثمارات بقيمة 41 مليار دينار خلال هذه المدة، لافتا إلى أن رؤى التحديث "عابرة للحكومات" كونها ممتدة لعشر سنوات، وهي متكاملة ومتلازمة.
ولفت الى إن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي طموحة، وإذا ما تحققت نسبة (70 - 80 %) من هذه المستهدفات فهذا إنجاز ونجاح.
وفي الوقت الذي اشار فيه الى محدودية الموارد الطبيعية في المملكة لفت رئيس الوزراء الى الجهود المستمرة والمتواصلة المبذولة في مجال قطاع التعدين وهناك مؤشرات واعدة في استكشاف بعض المعادن، مؤكدا أن الأردن دولة غنية بالكفاءات البشرية القادرة على الابداع والمضي في مشاريع التحديث والتطوير .
وفي رده على الاستفسار والتشكيك من قبل البعض بأن الخطة لم تحقق توفير 50 ألف فرصة عمل خلال الشهور الستة الأولى من إطلاقها، لفت الخصاونة الى أن الخطة تستهدف تحقيق المستهدفات فيها على مدى عشر سنوات دون أن يعني أن هذه الأرقام ستتحقق بشكل متساو عبر هذه السنوات العشر .
وقال رئيس الوزراء نحن دائما نقول ونعمل بأن تكون أيامنا القادمة أفضل، مؤكدا أن زراعة الأمل المبني على فهم عميق لمحبة الشباب والشابات لوطنهم وحرص جلالة الملك على تحسين أوضاع الأردنيين.
واكد رئيس الوزراء أن خارطة تحديث القطاع العام لن تمس الحقوق الوظيفية للموظفين في القطاع العام ولن يتم تقليص أعداد أو تسريح موظفين بأي شكل من الأشكال.
وأشار الى انه وخلال النقاش العام حول تحديث القطاع العام، جرى التركيز على الشق المرتبط بالهيكل التنظيمي رغم أنه الأقل أهمية، وهناك محاور أخرى جميعها أكثر أهمية مثل الرقمنة، ورسم السياسات وصنع القرار، الموارد البشرية، التشريعات والثقافة المؤسسية وتحسين الخدمات.
ولفت إلى أن هذه الوثائق المرجعية تتصف بالمرونة، مشيرا الى أن الحكومة تراجعت عن فكرة إلغاء وزارة العمل بعد دراسة أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي أشارت إلى أن 86 بالمائة من عينة الدراسة طالبت بعدم إلغاء وزارة العمل وهو توجه تمت العودة عنه من قبل الحكومة.
ولفت الخصاونة إلى أنه ومع نهاية العام الحالي سينتهي عمل (ديوان الخدمة المدنية) الذي سيتم تغيير اسمه وتطوير دوره ليصبح (هيئة الخدمة والإدارة العامة)، مشيرا إلى أنه ستتم رفع نسبة الداخلين إلى الوظيفة العامة عن طريق التنافس الحر تباعا مع المحافظة على المخزون القائم لدى الديوان وحقوق المتقدمين ووقف التسجيل لطلبات جديدة بعد ذلك الوقت، واللجوء الى عقود سنوية تجدد بناء على معايير العطاء والتقييم الموضوعي .
ولفت الخصاونة إلى التوجه لإلغاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاكتفاء بمجلس للتعليم العالي، مؤكدا أهمية تطوير التخصصات ومخرجات التعليم في الجامعات لغايات مواءمتها مع متطلبات سوق العمل، والتركيز على المجالات الجديدة المطلوبة في سوق العمل كالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وغيرها.
وأكد الخصاونة أن فكرة الإحساس بالكرامة الوطنية تجلت وبشكل مبهر خلال فرحة الأردنيين العفوية والصادقة بعقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين.
وقال لقد شكلت هذه المناسبة البهية مناسبة لتعبير أبنائنا وبناتنا عن الفرح بعرس "ابنهم" بصورة عبرت عن صدق مشاعر الأردنيين الذين نراهن عليهم لقيادة مرحلة القادم فيها أفضل بكثير .
وأكد أننا نشجع الشباب على التفاعل مع مواقع التواصل الاجتماعي لكن عليهم مراعاة مخافة الله، وتوخي الدقة والمصداقية، والتفريق ما بين النقد والاستباحة والتجريح.
كما أكد ان الحرية تقابلها دوما مسؤولية ونحن مع النقد البناء كعنصر رقابي هام على الأداء العام.
وجرى حوار أجاب خلاله رئيس الوزراء حول اسئلة واستفسارات طرحها طلبة الجامعات الذين حضروا اللقاء .
وكان رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات رحب بعقد هذا اللقاء الحواري مع الشباب ودون حواجز بين الطلبة والمسؤول للحديث عن رؤى التحديث الشامل.
وأكد أن هذا اللقاء المباشر مع الشباب دليل على حرص الحكومة وعملها على ملامسة نبض الناس الذي يعبر عنهم الشباب .

وعقد ثلاث جلسات حوارية الأولى التنمية السياسية والأحزاب: التمكين السياسي للشباب، والثانية دور القطاع الخاص في تحفيز الاستثمار ورؤية التحديث الاقتصادي، والثالثة التحديث الإداري والخدمة العامة التي نريد.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايرة، في الجلسة الأولى "إن الجميع يتفق اليوم أننا نريد حياة كريمة في وطن مزدهر وآمن ومستقر، ومن هنا كان لا بد من إعادة النظر في بعض القضايا والتحديات الوطنية".
وأشار إلى أن المملكة استطاعت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، إنجاز الكثير خلال المئوية الأولى من عمر الدولة، لافتًا إلى أنها تدخل المئوية الثانية من عمرها عبر مسارات الإصلاح الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية، وهو ما يتطلب وجود مناخ مناسب لتحقيق أهداف المسارات الإصلاحية.
وأشار الوزير عزايزة إلى أن التحديث السياسي في السنوات الماضية كان يأتي بعد أزمات تمر بها البلاد، لكنه جاء هذه المرة مختلفًا تمامًا، الأمر الذي يتطلب إيجاد المناخ والبيئة الحاضنة لإنجازه، مؤكدًا أن الحكومة عملت على إيجاد بيئة حاضنة تعزز الثقافة الحزبية في البلاد.
وأوضح أن الثقافة الإيجابية مفهوم واسع وعريض ويتطلب بناؤها تكاتف الجميع، إضافة إلى ضمانات أولها الحرية، التي تعتبر أساس الديمقراطية، لافتًا إلى أنه تم تعديل قانون الأحزاب بشكل مفصل لتجاوز السلبيات، وقانون الانتخاب بتحصينه بمواد أساسية منها العتبة وتمكين الشباب والمرأة.
وأكد أن التعديلات على القانونين جاءت نتاجًا لتوافق وطني عام، ولم تُسجل عليها أية ملاحظات، لأنها خرجت بشكل توافقي بناء على ما تقدمت به اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وتتطرق إلى البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية من خلال التشابك الإيجابي مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والأندية الشبابية بهدف تعزيز الثقافة الحزبية.
ومضى الوزير العزايزة قائلًا: "إن الخوف لا يصنع الأوطان، ومن هنا يتوجب علينا في ظل قانون حزبي متطور، وضمانة جلالة الملك عبدالله الثاني، إزالة الشكوك"، التي تقف عائقًا أمام الإندماج بالأحزاب والمشاركة السياسية.
من جهتها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، إن قانوني الانتخاب والأحزاب عززا فرص المشاركة السياسية أمام النساء والشباب بشكل كبير، فأصبحت الفرصة متاحة لهم في تعزيز الحضور والمشاركة والمساهمة من خلال الوجود في الأحزاب والترشح لمجلس النواب، والتفاعل مع المجتمع.
ودعت الشباب إلى الانتقال من مكان المُشاهدين إلى أن يكونوا لاعبين رئيسيين في الحياة السياسية، وأن لا يكونوا "ذخيرة عددية" لبعض الأحزاب، وأن يكون لديهم مشاركتهم في الحياة السياسية، وأن يجد الشباب لأنفسهم مكانًا في الحياة السياسية، مؤكدة أن المشروع السياسي يُشكل حاضنة لمعالجة التحديات الاقتصادية وعلى رأسها الفقر والبطالة.
كما طالبت الوزيرة بني مصطفى، المرأة الأردنية بالانخراط في العمل الحزبي والسياسي والترشح للانتخابات، ولا سيما أنها أمام "لحظة تاريخية" في ظل توسع القانون في مقاعد الكوتا النسائية، الذي خصص 18 مقعدا للمرأة على صعيد الدائرة المحلية، واشترط وجودها ضمن أولى أسماء القوائم الحزبية في انتخابات مجلس النواب المُقبلة.
واستعرضت خلال حديثها تجربتها السياسية، التي بدأت عندما ترشحت للانتخابات النيابية وهي في سن الـ30 عامًا، وكانت الأصغر سنًا في مجلس النواب الـ16، ومن ثم انتخبت لأكثر من مجلس نيابي كان من بينها الفوز بأحد المقاعد المخصصة للتنافس عن محافظة جرش وليس على مسار "الكوتا".
وبينت الوزيرة، أنه لا بد من الخوض في نقاشات بشأن المادة رقم 71 من قانون الانتخاب، التي تتحدث عن التدرج في التمثيل الحزبي بمجالس النواب الثلاثة المُقبلة، لافتة إلى أن نتائج الانتخابات المُقبلة ستبين عدد المقاعد التي ستحصدها الأحزاب خارج القائمة الحزبية.
وأشارت إلى ضرورة أن يُقيم الشباب والمرأة تجربة الحزب عبر الإطلاع على برنامجه ورؤية الحزب، الذي يرغب بالانضمام إليه بحيث ينتسب لمن يعبر عنهم، مبينة أن التحدي الأكبر أمام الأحزاب سيكون بعد الانتخابات المُقبلة، حيث ستثبت الأحزاب القائمة على رؤى وبرنامج ورسالة فاعلة نفسها على الساحة السياسية.
وحول تمكين المرأة، قالت الوزيرة بني مصطفى، إن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، أطلقت "المدرسة السياسية"، التي تركز على المرأة في جميع مناطق المملكة من خلال إخضاعها لتدريب على 3 مراحل، مبينة أن جرى تدريب 189 سيدة خلال 6 أفواج ماضية، ويتم التحضير لفوج سابع في تموز المُقبل.
وتطرقت إلى التعديلات الدستورية الأخيرة وتحدثت عن إرادة صريحة في إدماج ذوي الإعاقة في جميع النواحي في المجتمع بما فيها السياسية، عبر ما يُسمى بـ"العيش المُستقل"، بحيث لا يبقى الشخص ذو الإعاقة معتمدا على الآخرين، وأن يكون قادرا على العيش بالاعتماد على ذاته، مشيرة إلى الاهتمام الملكي في ذلك المجال.

من ناحيته، قال النائب عمر عياصرة، إن المجتمع الأردني يتمتع بالانفتاح البنيوي وهو يعزز إمكانية الحوار المفتوح البناء بين أطياف المجتمع كافة وبما يخدم خطة التحديث السياسي.
وأضاف أن مشروع التحديث السياسي أتى بإرادة ملكية بتشكيل لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية ضمت في عضويتها مختلف مكونات المجتمع، وجرى الاتفاق على مخرجاتها، التي تهدف إلى الوصول ببرلمان يتكون من 65 بالمئة من الحزبيين يشكلون ائتلافات بما يحقق حكومة برلمانية منتخبة.
وأكد النائب العياصرة أن مشروع التحديث السياسي هو حاجة ملحة في ظل الظروف التي يمر بها الأردن في وسط إقليم ملتهب يتطلب التكاتف والتعاضد نحو المشاركة في الحياة السياسية بين مختلف مكونات المجتمع.
من جهتها قالت العضو السابق من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتورة ريم المرايات، إن مخرجات اللجنة، التي تصدرها قانونا الانتخاب والأحزاب جاءت تلبية لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وإدارة الأردنيين في تحديث منظومتهم السياسية.
وأشارت إلى أن الأحزاب ستصبح رافعة العمل السياسي مستقبلًا، وستشكل بوابة الدخول للمشاركة السياسية، مبينة أن قانون الأحزاب الجديد، الذي وضعه حزبيون وجاء نتيجة نقاش مستفيض، أعاد تعريف مفهوم الحزب، بحيث يتضمن المشاركة في الانتخابات، التي من شأنها تصحيح آليات العمل النيابي.
وأوضحت المرايات، أن قانون الانتخاب يكسر ثقافة الانتخاب للأحزاب على مستوى القائمة العامة، استنادا إلى الإقناع بفكر الحزب، الذي لن يكون لنائبه في البرلمان حرية اتخاذ المواقف إلا من خلال الرجوع إلى حزبه، لافتة إلى أن العمل البرلماني بعد الانتخابات المقبلة لن يكون قائمًا على الفردية.
وبينت أن قانون الأحزاب الجديد، ركز على البرامجية، التي بالضرورة أن يكون لديها برنامج سياسي تعمل على تنفيذه بعد وصولها إلى السلطة من بوابة البرلمان، كما كفل عدالة التمثيل وكفاءة الفرص عبر تخصيص 20 بالمئة للشباب، وذات النسبة للنساء، و2 بالمئة لذوي الإعاقة من مؤسسي الأحزاب.
وتحدثت المرايات حول أهمية نقل ملف الأحزاب من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، مؤكدة أن الانخراط الشبابي بالعمل الحزبي محمي بضمانات تشريعية، وملكية.
وبينت أن قانون الأحزاب الجديد رفع من الاهتمام والتركيز على ديمقراطية الحزب داخله وفي التعامل مع الأحزاب الأخرى ومع المجتمع نفسه، عبر وجود قيادة منتخبة.
من ناحيته، تحدث المؤسس والرئيس التنفيذي لجمعية "قادة الغد" الدكتور سامي الحوراني، حول مفهوم المشاركة السياسية، التي لا تعني السلطة والمنصب والامتيازات، مؤكدًا أن المفهوم يجب أن يكون بشكل شمولي يتبعه مساءلة.
وأشار إلى ضرورة أن يكون لدى الأحزاب مشروع متكامل يغطي مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويشمل شتى القطاعات، وأن يتضمن المشروع خطط عمل ينفذها على أرض الواقع بعد وصوله إلى البرلمان.
وتتطرق الحوراني إلى أهمية أن يكون لدى الأحزاب، دوائر بحث ودراسة تتطلع على مختلف المستجدات والتقارير وآخر الدراسات، من أجل المساهمة في وضع حلول حيال مختلف التحديات الوطنية، لافتًا إلى أن وجود الذكاء الاصطناعي سهل طريقة الوصول إلى المعلومات.
ودعا إلى المشاركة السياسية للشباب في ظل الثورة الصناعية الرابعة من خلال الابتكار والريادة أو ما أسماه بـ"الريادة السياسية"، مؤكدًا أهمية مساءلة الأحزاب عن برامجها من قبل منتسبيها ومناصريها، ولا سيما بعد وصولها إلى قبة البرلمان.

وعقد ثلاث جلسات حوارية الأولى التنمية السياسية والأحزاب: التمكين السياسي للشباب، والثانية دور القطاع الخاص في تحفيز الاستثمار ورؤية التحديث الاقتصادي، والثالثة التحديث الإداري والخدمة العامة التي نريد.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايرة، في الجلسة الأولى "إن الجميع يتفق اليوم أننا نريد حياة كريمة في وطن مزدهر وآمن ومستقر، ومن هنا كان لا بد من إعادة النظر في بعض القضايا والتحديات الوطنية".
وأشار إلى أن المملكة استطاعت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، إنجاز الكثير خلال المئوية الأولى من عمر الدولة، لافتًا إلى أنها تدخل المئوية الثانية من عمرها عبر مسارات الإصلاح الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية، وهو ما يتطلب وجود مناخ مناسب لتحقيق أهداف المسارات الإصلاحية.
وأشار الوزير عزايزة إلى أن التحديث السياسي في السنوات الماضية كان يأتي بعد أزمات تمر بها البلاد، لكنه جاء هذه المرة مختلفًا تمامًا، الأمر الذي يتطلب إيجاد المناخ والبيئة الحاضنة لإنجازه، مؤكدًا أن الحكومة عملت على إيجاد بيئة حاضنة تعزز الثقافة الحزبية في البلاد.
وأوضح أن الثقافة الإيجابية مفهوم واسع وعريض ويتطلب بناؤها تكاتف الجميع، إضافة إلى ضمانات أولها الحرية، التي تعتبر أساس الديمقراطية، لافتًا إلى أنه تم تعديل قانون الأحزاب بشكل مفصل لتجاوز السلبيات، وقانون الانتخاب بتحصينه بمواد أساسية منها العتبة وتمكين الشباب والمرأة.
وأكد أن التعديلات على القانونين جاءت نتاجًا لتوافق وطني عام، ولم تُسجل عليها أية ملاحظات، لأنها خرجت بشكل توافقي بناء على ما تقدمت به اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وتتطرق إلى البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية من خلال التشابك الإيجابي مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والأندية الشبابية بهدف تعزيز الثقافة الحزبية.
ومضى الوزير العزايزة قائلًا: "إن الخوف لا يصنع الأوطان، ومن هنا يتوجب علينا في ظل قانون حزبي متطور، وضمانة جلالة الملك عبدالله الثاني، إزالة الشكوك"، التي تقف عائقًا أمام الإندماج بالأحزاب والمشاركة السياسية.
من جهتها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، إن قانوني الانتخاب والأحزاب عززا فرص المشاركة السياسية أمام النساء والشباب بشكل كبير، فأصبحت الفرصة متاحة لهم في تعزيز الحضور والمشاركة والمساهمة من خلال الوجود في الأحزاب والترشح لمجلس النواب، والتفاعل مع المجتمع.
ودعت الشباب إلى الانتقال من مكان المُشاهدين إلى أن يكونوا لاعبين رئيسيين في الحياة السياسية، وأن لا يكونوا "ذخيرة عددية" لبعض الأحزاب، وأن يكون لديهم مشاركتهم في الحياة السياسية، وأن يجد الشباب لأنفسهم مكانًا في الحياة السياسية، مؤكدة أن المشروع السياسي يُشكل حاضنة لمعالجة التحديات الاقتصادية وعلى رأسها الفقر والبطالة.
كما طالبت الوزيرة بني مصطفى، المرأة الأردنية بالانخراط في العمل الحزبي والسياسي والترشح للانتخابات، ولا سيما أنها أمام "لحظة تاريخية" في ظل توسع القانون في مقاعد الكوتا النسائية، الذي خصص 18 مقعدا للمرأة على صعيد الدائرة المحلية، واشترط وجودها ضمن أولى أسماء القوائم الحزبية في انتخابات مجلس النواب المُقبلة.
واستعرضت خلال حديثها تجربتها السياسية، التي بدأت عندما ترشحت للانتخابات النيابية وهي في سن الـ30 عامًا، وكانت الأصغر سنًا في مجلس النواب الـ16، ومن ثم انتخبت لأكثر من مجلس نيابي كان من بينها الفوز بأحد المقاعد المخصصة للتنافس عن محافظة جرش وليس على مسار "الكوتا".
وبينت الوزيرة، أنه لا بد من الخوض في نقاشات بشأن المادة رقم 71 من قانون الانتخاب، التي تتحدث عن التدرج في التمثيل الحزبي بمجالس النواب الثلاثة المُقبلة، لافتة إلى أن نتائج الانتخابات المُقبلة ستبين عدد المقاعد التي ستحصدها الأحزاب خارج القائمة الحزبية.
وأشارت إلى ضرورة أن يُقيم الشباب والمرأة تجربة الحزب عبر الإطلاع على برنامجه ورؤية الحزب، الذي يرغب بالانضمام إليه بحيث ينتسب لمن يعبر عنهم، مبينة أن التحدي الأكبر أمام الأحزاب سيكون بعد الانتخابات المُقبلة، حيث ستثبت الأحزاب القائمة على رؤى وبرنامج ورسالة فاعلة نفسها على الساحة السياسية.
وحول تمكين المرأة، قالت الوزيرة بني مصطفى، إن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، أطلقت "المدرسة السياسية"، التي تركز على المرأة في جميع مناطق المملكة من خلال إخضاعها لتدريب على 3 مراحل، مبينة أن جرى تدريب 189 سيدة خلال 6 أفواج ماضية، ويتم التحضير لفوج سابع في تموز المُقبل.
وتطرقت إلى التعديلات الدستورية الأخيرة وتحدثت عن إرادة صريحة في إدماج ذوي الإعاقة في جميع النواحي في المجتمع بما فيها السياسية، عبر ما يُسمى بـ"العيش المُستقل"، بحيث لا يبقى الشخص ذو الإعاقة معتمدا على الآخرين، وأن يكون قادرا على العيش بالاعتماد على ذاته، مشيرة إلى الاهتمام الملكي في ذلك المجال.

من ناحيته، قال النائب عمر عياصرة، إن المجتمع الأردني يتمتع بالانفتاح البنيوي وهو يعزز إمكانية الحوار المفتوح البناء بين أطياف المجتمع كافة وبما يخدم خطة التحديث السياسي.
وأضاف أن مشروع التحديث السياسي أتى بإرادة ملكية بتشكيل لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية ضمت في عضويتها مختلف مكونات المجتمع، وجرى الاتفاق على مخرجاتها، التي تهدف إلى الوصول ببرلمان يتكون من 65 بالمئة من الحزبيين يشكلون ائتلافات بما يحقق حكومة برلمانية منتخبة.
وأكد النائب العياصرة أن مشروع التحديث السياسي هو حاجة ملحة في ظل الظروف التي يمر بها الأردن في وسط إقليم ملتهب يتطلب التكاتف والتعاضد نحو المشاركة في الحياة السياسية بين مختلف مكونات المجتمع.
من جهتها قالت العضو السابق من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتورة ريم المرايات، إن مخرجات اللجنة، التي تصدرها قانونا الانتخاب والأحزاب جاءت تلبية لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وإدارة الأردنيين في تحديث منظومتهم السياسية.
وأشارت إلى أن الأحزاب ستصبح رافعة العمل السياسي مستقبلًا، وستشكل بوابة الدخول للمشاركة السياسية، مبينة أن قانون الأحزاب الجديد، الذي وضعه حزبيون وجاء نتيجة نقاش مستفيض، أعاد تعريف مفهوم الحزب، بحيث يتضمن المشاركة في الانتخابات، التي من شأنها تصحيح آليات العمل النيابي.
وأوضحت المرايات، أن قانون الانتخاب يكسر ثقافة الانتخاب للأحزاب على مستوى القائمة العامة، استنادا إلى الإقناع بفكر الحزب، الذي لن يكون لنائبه في البرلمان حرية اتخاذ المواقف إلا من خلال الرجوع إلى حزبه، لافتة إلى أن العمل البرلماني بعد الانتخابات المقبلة لن يكون قائمًا على الفردية.
وبينت أن قانون الأحزاب الجديد، ركز على البرامجية، التي بالضرورة أن يكون لديها برنامج سياسي تعمل على تنفيذه بعد وصولها إلى السلطة من بوابة البرلمان، كما كفل عدالة التمثيل وكفاءة الفرص عبر تخصيص 20 بالمئة للشباب، وذات النسبة للنساء، و2 بالمئة لذوي الإعاقة من مؤسسي الأحزاب.
وتحدثت المرايات حول أهمية نقل ملف الأحزاب من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، مؤكدة أن الانخراط الشبابي بالعمل الحزبي محمي بضمانات تشريعية، وملكية.
وبينت أن قانون الأحزاب الجديد رفع من الاهتمام والتركيز على ديمقراطية الحزب داخله وفي التعامل مع الأحزاب الأخرى ومع المجتمع نفسه، عبر وجود قيادة منتخبة.
من ناحيته، تحدث المؤسس والرئيس التنفيذي لجمعية "قادة الغد" الدكتور سامي الحوراني، حول مفهوم المشاركة السياسية، التي لا تعني السلطة والمنصب والامتيازات، مؤكدًا أن المفهوم يجب أن يكون بشكل شمولي يتبعه مساءلة.
وأشار إلى ضرورة أن يكون لدى الأحزاب مشروع متكامل يغطي مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويشمل شتى القطاعات، وأن يتضمن المشروع خطط عمل ينفذها على أرض الواقع بعد وصوله إلى البرلمان.
وتتطرق الحوراني إلى أهمية أن يكون لدى الأحزاب، دوائر بحث ودراسة تتطلع على مختلف المستجدات والتقارير وآخر الدراسات، من أجل المساهمة في وضع حلول حيال مختلف التحديات الوطنية، لافتًا إلى أن وجود الذكاء الاصطناعي سهل طريقة الوصول إلى المعلومات.
ودعا إلى المشاركة السياسية للشباب في ظل الثورة الصناعية الرابعة من خلال الابتكار والريادة أو ما أسماه بـ"الريادة السياسية"، مؤكدًا أهمية مساءلة الأحزاب عن برامجها من قبل منتسبيها ومناصريها، ولا سيما بعد وصولها إلى قبة البرلمان.

وفي الجلسة الثانية، أكد كل من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي ووزيرة الاستثمار خلود السقاف أن جلالة الملك عبدالله الثاني الضامن لنجاح تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والتي جاءت بتوجيه من جلالته وبنيت بسواعد أردنية وستكون عابرة للحكومات.
وقالا، إن الرؤية التي وضعها القطاع الخاص تنظر الى الاقتصاد من منظور شمولي وتركز بشكل أساسي على زيادة معدلات النمو والحد من الفقر والبطالة من خلال تعزيز البيئة الاستثمارية باستقطاب المزيد من الاستثمارات خلال فترة تنفيذ الرؤية والتي تمتد الى 2033.
بدورهما، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ورئيس غرفة صناعة الأردن ورئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير، أهمية تعزيز الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
وقالا، إن الغرفتين شاركتا بإعداد رؤية التحديث الاقتصادي، وتم وضع العديد من الاقتراحات والأفكار التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير الشمالي أن الحكومة بقطاعاتها ومؤسساتها كافة، ملتزمة بتنفيذ الرؤية بتشاركية فاعلة مع القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية ومختلف المؤسسات، مؤكدا أن جلالة الملك يتابع بشكل مستمر تفاصيل البرنامج التنفيذي للرؤية.
وأشار الشمالي إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تركز على توفير مليون فرصة عمل خلال فترة تنفيذها خاصة وأن معدلات البطالة بحسب الشمالي تجاوزت 22 بالمائة لأسباب عديدة، أبرزها عدم مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.
ودعا الشمالي طلبة الجامعات الى التوجه نحو القطاعات الجديدة التي استحدثتها التطورات التكنولوجية، موضحا أن سوق العمل العالمي سيشهد استحداث ملايين فرص العمل الجديدة، وإلغاء ملايين أخرى.
ونوه إلى أهمية تغيير النمط التقليدي في البحث عن الوظائف، مؤكدا أن تعزيز المهارات واكتساب مهارات جديدة ضرورية للحصول على وظائف متميزة.
وأكد دور الشباب في نجاح الرؤية منوها الى ضرورة أن تقوم الجامعات بتشبيك الطلبة الرياديين مع القطاع الخاص للاستفادة من الأفكار الريادية للطلبة الخريجين في النمو الاقتصادي.
وأكد الشمالي أن تحقيق رؤية التحديث يطلب إحداث نمو وتطور في المؤشرات الاقتصادية، ومنها النمو الاقتصادي ونمو الصادرات والاستثمارات، منوها إلى دور القطاع الخاص المباشر في نجاح الرؤية.
وعن قطاع العمل، قال الشمالي ردا على أسئلة طلبة الجامعات إن المشرّع الأردني أنصف العامل، وحقق التوازن بين صاحب العمل والعامل إضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.
وأشار إلى إمكانية تقديم الشكاوى من خلال منصة حماية التي أطلقتها وزارة العمل من جميع الأطراف ذات العلاقة.
وبخصوص المؤشرات الاقتصادية، أكد الشمالي أن الأردن جاء في المرتبة الأولى بالحفاظ على نسب التضخم ثابتة خلال جائحة كورونا والتطورات اللاحقة للحرب الروسية الأوكرانية، والتي لم تزد عن 4.2 بالمائة.
وبين أن القطاع الخاص كان له الدور الأكبر في الحفاظ على هذا المستوى من التضخم نتيجة للتعاون والتشارك المستمر بين القطاعين، موضحا أن الحكومة استجابت إلى 70 طلبا للقطاع الخاص من أصل 100 طلب تقدمت بها خلال كورونا والحرب الأوروبية.
وأكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف حرص الحكومة على تعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئة البيئة الاستثمارية لجلب المزيد من الاستثمارات خاصة الأجنبية والتي من شأنها إحداث نمو حقيقي في الاقتصاد الوطني.
وقالت إن الوزارة ومن خلال قانون الاستثمار الجديد ستعمل على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن، موضحة أن برنامج الوزارة التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي يركز بشكل مباشر على تعزيز وتطوير البيئة الاستثمارية وتحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية.
وأكدت أن القانون الجديد جاء محفزا للبيئة الاستثمارية وعالج الكثير من المشكلات والتحديات التي تعيق الاستثمار، منوهة الى أن القانون أحدث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار من حيث معاملة المستثمرين بإنصاف وتوفير جميع التسهيلات اللازمة وسرعة الإجراءات والحوافز للمستثمرين والتي سيكون لها الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
وكشفت الوزيرة عن إعداد استراتيجية وطنية للاستثمار سيكون لها دور كبير في تعزيز الاستثمار في المملكة تهدف الى للتواصل مع المستثمرين المغتربين والمقيمين خارج الأردن، وتمكين الاستثمارات المحلية وإنشاء قاعدة بيانات للمستثمرين؛ مما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويوفر فرص العمل.
وقالت إن دور الوزارة تشاركي مع الجهات الحكومية والخاصة كافة، مؤكدة أن الاستثمار لا يتحقق إلا بتشاركية شاملة بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت الوزيرة إلى دور الجامعات والاستفادة الأكبر من المبادرات الشبابية الواعدة التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني.
وتحدثت السقاف عن المؤشرات التي تحققت العام الماضي، مؤكدة أنها مؤشرات إيجابية، من حيث ارتفاع حجم الاستثمارات.
وأشارت إلى دور مجلس الاستثمار في نجاح أعمال الوزارة بخصوص رؤيتها بضخ المزيد من الاستثمارات النوعية في القطاعات كافة، والعمل على معالجة الثغرات والتحديات التي تواجه البيئة الاستثمارية، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وعن البيئة المثالية للاستثمار التي وفرها القانون قالت إن متوسط إنجاز معاملات الاستثمار لا تتجاوز 9 أيام، بفضل إجراءات الأتمتة وتأهيل الكوادر البشرية.
بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أهمية الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
وقال إن الغرفة شاركت بفاعلية في اجتماعات إعداد رؤية التحديث الاقتصادي ووضعت العديد من المقترحات والأفكار والرؤى، بشأن النهوض بالاقتصاد الوطني تم الأخذ بعدد من هذه المقترحات والأفكار فيما لم يؤخذ بأخرى.
وأعلن رئيس الغرفة التجارية عن مبادرة لإنشاء غرفة تجارة شبابية يكون للشباب دور فاعل فيها وتغطي جميع الجامعات من خلال التشبيك المباشر مع غرف التجارة في المحافظات.
وتطرق إلى أهمية دور الشباب الفاعل في إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال أفكارهم ومقترحاتهم الريادية داعيا الى تبني الأفكار الشبابية.
ونوه إلى ضرورة تعزيز المهارات والكفايات الإضافية لدى الشباب والابتعاد عن التخصصات الراكدة والتوجه نحو القطاع الخاص بدلا من البحث عن الوظائف الحكومية.
وأكد توفيق أن الأردن يستحق الأفضل، وأن يكون في طليعة الدولة الرائدة في الاقتصاد لتحسين حياة المواطنين.
من جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن ورئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير، دور القطاع في تعزيز النمو الاقتصادي وإحداث التغيير المنشود في بنية الاقتصاد الوطني .
وقال إن التشاركية الفاعلة بين القطاعين العام والخاص هي أساس نجاح رؤية التحديث الاقتصادي، منوها إلى أن القطاع الخاص سيستمر في دوره الوطني في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي كان له دور فاعل في المشاركة بإعداد الرؤية من خلال الكثير من الأفكار والاقتراحات التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز أرقامه عالميا.
وتطرق الجغبير الى التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي وتحد إمكانياته ومنها القدرة التنافسية الخارجية بسبب ارتفاع كلف الطاقة وعدم المعاملة بالمثل، مؤكدا أن القطاع الخاص غير ممكن لتحقيق أهدافه.
وأشار الجغبير إلى التشاركية الفاعلة بين القطاعين العام والخاص خلال الأزمات مثل ازمتي كورونا والحرب في أوروبا، مؤكدا أن التشاركية كان لها دور فاعل وإيجابي في تجاوز الآثار السلبية للأزمتين، داعيا إلى الاستمرار في هذا النوع من التشاركية في جميع الأوقات، لا سيما وأن القطاع الصناعي لدية القدرة والإمكانيات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
وعن الرؤية قال إنها تتطلب المزيد من الإجراءات والإصلاحات في بيئة الأعمال، وتحقيق هدف الرؤية بجذب استثمارات بأكثر من 30 مليار دولار على مدار السنوات التي حددتها الرؤية.
ووجه الجغبير الشباب الى الاعتزاز بالصناعات الوطنية والتي تصدر لأكثر من 140 دولة في العالم وبمواصفات وجودة عالية تضاهي الصناعات الأجنبية.
وركز على أهمية التشبيك بين الجامعات والقطاع الخاص وبخاصة الصناعي من خلال اللامنهجي بهدف نقل خبرات القطاع الصناعي للطلبة من جانب والاستفادة من الافكار الريادية للطلبة، مشددا الى ضرورة تعزيز مهارات الطلبة للولوج الى سوق العمل.
وتناول مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب أيمن المدانات مراحل إقرار قانون الاستثمار الأخير، موضحا أنه مر بالقنوات التشريعية كافة بعد تحويله من الحكومة للنواب.
وأشار الى انه تم دراسة القانون بشكل مستفيض من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار وحظي بنقاش كبير من قبل مجلس النواب نظرا لأهمية القانون في تعزيز البيئة الاستثمارية والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وبين المدانات أن اللجنة ناقشت القانون مع القطاعات كافة، وعقدت لقاءات مفتوحة لمناقشة مواد القانون إضافة إلى مقارنة القانون مع قوانين مماثلة في دول أخرى، ولقاء رجال الأعمال في الخارج؛ بهدف تجويد القانون وإقراره بالصورة التي أُقر عليها.
وبين أن مجلس النواب كان حريصا على أن تتلاشى جميع المعيقات للاستثمار في القانون وإيجاد النافذة الاستثمارية الموحدة والتي تصب في النهاية بإنجاح رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز الاقتصادي الوطني وتحقيق الرفاه للمواطنين.
ودعا النائب المدانات الشباب إلى إطلاق طاقاتهم الإبداعية والابتعاد عن ثقافة العيب والابتعاد عن التخصصات الراكدة وتعزيز مهاراتهم وإمكانياتهم.
وتطرق الى دور الجامعات في تعزيز البحث العلمي، مؤكدا أن البحث العلمي أساس التطور الاقتصادي، وأساس نمو وتطور الدول، داعيا للتركيز على الأبحاث العلمية ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
وركزت حوارات الشباب خلال الجلسة التي أدارها الكاتب الصحفي عصام قضماني على التوعية أكثر بتفاصيل رؤية التحديث الاقتصادي لدى القطاعات الشبابية، والتركيز أكثر على دور الشباب، وضرورة إيجاد مؤسسات تتبنى أفكارهم الريادية ودعمها، إضافة إلى تنمية وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم, ونشر التوعية بالتخصصات الجامعية التي يطلبها أكثر سوق العمل حاليا ومستقبلا، والتخلص من القبول الجامعي الموحد الذي يحد من طاقات الشباب وميولهم ورغبتهم في اختيار التخصصات التي تناسب قدراتهم وإمكانياتهم.
وركز الشباب كذلك على دور القطاع الخاص في تعزيز أفكار الشباب، وحل إشكاليات التمويل التي تعيق تمويل المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة.
وأكدوا أن دور الشباب مهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشددين على ضرورة الانتقال بدور الشباب من دور المنتفع إلى دور المعطاء.

وفي الجلسة الثالثة، أكد متحدثون أهمية النهوض بقدرات موظفي القطاع العام وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة المستجدات في اقتصاد المستقبل، معتبرين أن الاستعداد للاستثمار في هذا المستقبل يتطلب إدماج الشباب في المسارات الإبداعية وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم لزيادة فرص البناء وريادة الأعمال.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير دولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، إن القطاع العام يعاني من الترهل، مؤكدا أن خارطة الطريق لتحديث القطاع العام وضعت برامج إصلاحية ابتداء من تطوير قدرات العاملين وانتهاء بتطوير ديوان الخدمة المدنية بشكله الحالي ليحلّ محلّه هيئة الخدمة والإدارة العامة التي تُعنى بتطوير السياسات والمعايير المتعلقة بالموارد البشرية، وستشكل هيئة رقابية تضمن الامتثال المسبق للمؤسسات الحكومية للتخطيط والتنفيذ والتعيين.
ولفت إلى أن هذا اللقاء جاء لترجمة التوجيهات الملكية للتواصل مع الشباب وإدماجهم في المسارات الاقتصادية، والاستفادة من أفكارهم، نظراً للمكانة التي يتميزون بها على خارطة المستقبل، مستعرضاً منظومة التحديث الاقتصادي التي تتبناها الحكومة، ضمن رؤية شمولية تستهدف تلبية احتياجات الشباب ومعالجة التحديات التي تواجههم.
وبين الشريدة أنه سينشأ نظام لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، والذي سيمثل بكل ممارساته ومضمونه ما هو قائم في التعيين بالقطاع الخاص، من حيث التوظيف بناء على الاستحقاق والجدارة، واعتماد الأمان الوظيفي على الكفاءة والإنتاجية.
ودعا الشريدة إلى ضرورة تغيير الثقافة المؤسسية والمجتمعية في النظر للخدمة العامة على أنها مستوعَب، مبيناً أن الشواغر الحكومية سيتنافس عليها الجميع لكن التعيين سيكون وفق الكفاءة والجدارة، مشيرا إلى أن النظام الجديد يتميز بأنه مجزٍ في الامتيازات وصارم في التقييم.
من جانبه، أشار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي الجديدة تركز على دعم الريادة والابتكار، وتُعنى بالنهوض بالقدرات البشرية ومعالجة الفجوة في المهارات والتركيز على الصناعات الإبداعية وتوجيه الشباب الأردني لذلك، مؤكداً أن الاقتصاد العالمي المبتكر يتجه لمستقبل جديد تغيرت فيه معايير الإنتاجية والتطور لترتبط جميعها بالابتكار وكسر التقليدية في إدارة الاقتصاد.
وأكد الهناندة، أهمية التوجه نحو الريادة والإبداع والابتكار وإدخال التكنولوجيا المعلوماتية الرقمية في جميع القطاعات بهدف مواكبة التطور العالمي في هذا القطاع، مشيرا إلى أن الحكومة لديها سياسة وخطة استراتيجية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، ومشروع قاعدة بيانات مفتوحة تمنح المواطنين حرية الوصول لها.
وحول هجرة الكفاءات الأردنية إلى الخارج، قال الهناندة إن هجرة الكفاءات الأردنية وتوطينها خارج الأردن تقدير غير صحيح، مؤكدًا أن الحكومة صدّرت الكفاءات وستبقى تصدر، مضيفا أن الأردن غني بموارد الكفاءات البشرية والتي ساهمت في بناء مشاريع دولية وإقليمية وموجودين بكل المجالات والتخصصات، وأغلبهم يحلمون كل يوم بالعودة للأردن، وأن تحويلات الأردنيين بالخارج تعتبر رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني.
بدوره، شدد المدير التنفيذي لمركز الملك عبد الله الثاني للتميز، الدكتور إبراهيم الروابدة، على أن صوت الشباب حاضر في عملية التخطيط والتنفيذ لبناء الخدمات التي يريدونها، مبينا قياس المركز مدى تحقيق الحكومة للمنجزات في ضوء الخطط المطروحة، وفتح الآفاق لسماع صوت الشباب ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الحكومة والتشريعات النافذة.
وأضاف الروابدة، أن الشباب الأردني يتميز بمهارات وقدرات تمكنه من بناء المستقبل، والفكر الذي يتمتع به الشباب على سوية عالية من الحكمة والاتزان ويؤهلهم للقيادة والريادة.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب المهندس، يزن شديفات، إن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري تعتبر مشروعا رئيسا للدولة في المرحلة المقبلة، وتلبي الطموحات بنسبة كبيرة إلا أن التحدي الكبير أمامها يكمن في الترويج لها.
وعبر عن إيمانه بأن مسار تحديث القطاع العام يعد الأهم والأبرز في المسارات الثلاثة، نظراً لأن الإشكاليات التي قد تظهر في مساريّ التحديث السياسي والاقتصادي يمكن تصويبها، لكن في القطاع العام من الصعوبة تداركها وهذا ما استوجب بناء جيل جيد في الإدارة العامة.
وشدد شديفات على أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في القطاع العام، ضمن ضوابط وطرق قانونية واضحة، خاصة في ظل عدم وجود أي تشريع يسمح بإنهاء خدمات موظف إذا دعت الحاجة لذلك، مشيرا إلى أهمية مأسسة العمل ورفع المستوى المطلوب من الجميع من خلال العمل الجمعي وليس الفردي.
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، نسرين بركات، إن من أكبر هموم الدولة هي مشكلة البطالة التي تعد مؤشرا على ضعف النمو الاقتصادي بطريقة تراكمية، ولا تقتصر على الشأن الأردني وحده، وإنما جزء من منظومة العالم وما يجري فيه من أحداث.
وأكدت أنه إن لم تحقق الدولة مستوى نمو مرتفع والتوجه نحو توجهات رؤية التحديث الاقتصادي، فلن تستطيع توفير فرص للعمل للقضاء على هذه المشكلة، مبينة أن ذلك يتم من خلال الاستثمارات والمشاريع الكبرى، وباستخدام الأدوات والأسس التشريعية من أجل تحفيز القطاع الخاص وإشراكه بالعملية الإنتاجية كرديف أساسي فيها.
أما عن دور القطاع العام في الشأن الاقتصادي وإيجاد فرص العمل، أوضحت بركات أنه يعد المحرك الرئيسي لتحقيق الرؤية الاقتصادية، حيث يحتاج العاملون بالقطاع الخاص إلى بيئة عمل سهلة وتمكين وتشريعات ميسّرة تراعي مختلف المصالح بين الصناعة والتجارة والمعاملات والإجراءات، حيث تسير التوجهات نحو رقمنة العمل لتحفيز المستثمر والتسهيل عليه.
وأشارت إلى أن ما يميز اقتصاد الدول القوية هو الموارد البشرية المؤهلة، حيث يقع على عاتقهم التخطيط والتنفيذ، مؤكدة أن المورد البشري المتميز في القطاع العام مع وجود مؤسسات قادرة على العمل بكفاءة كوحدة واحدة، ووجود سياسات واضحة استشرافية وحوكمة صحيحة، وخدمات ميسرة بإجراءات مبسطة، هو الطريق نحو تحفيز القطاع الخاص والشباب أنفسهم لخلق فرص العمل والبيئة المناسبة لهم.
وأوضحت أن القيادات في محور الموارد البشرية يجري التعامل معهم حسب ما يعرف بعقود الأداء، حيث يعين الأشخاص في المناصب حسب أهداف معينة لرصد مخرجات ومؤشرات العمل المطلوبة، بالإضافة إلى وجود رؤية عمل ومنهجية واضحة لا تتوقف باختلاف الأشخاص في المنصب الواحد.
وأشارت إلى وجود مسار سريع للموارد البشرية، حيث يتم تأهيل الشباب المتميزين في أدائهم، للقفز في التدرج الوظيفي لشغل مناصب قيادية، كجائزة الموظف المثالي التي تمنح الموظف القفز خمس درجات وظيفية في القطاع العام.
ولفتت إلى إعادة هيكلة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع لتصبح المظلة الرئيسة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الريادية، لإرشادهم نحو الطريق الصحيح للبداية، داعية الشباب إلى تقديم ملاحظاتهم أو اعتراضاتهم من خلال المنصات الحكومية لدراستها ومعالجة مواطن الخلل.
أما عن دمج المؤسسات والهيكلة، فأوضحت بركات، أنه محكوم بالأولويات الوطنية وأولويات المواطن، مشيرة إلى أن عمليات الدمج يسبقها دراسة واقعية لحال المؤسسات حسب التشريعات والموارد البشرية والهياكل والإجراءات والأدوار والأهداف، لتنفيذها ضمن مسار مشروع يحقق الحاكمية الرشيدة ويفصل بين أدوار المُنظِّم والمُشرِّع.
--(بترا)