مجلس النواب يقر مشروع تعديلات الدستورية (صباحية - مسائية)

المدينة نيوز-  أقر مجلس النواب في الجلسة المسائية مساء السبت مشروع التعديلات الدستورية.

وكان المجلس اقرعددا من مواد مشروع التعديلات الدستورية في الجلسة التي عقدها صباح اليوم السبت برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة.

واقر المجلس في الجلسة الصباحية تعديلا دستوريا في المادة ستة وثلاثين من مشروع تعديلات الدستور وفق ما ورد من اللجنة القانونية يوجب تقديم مشروع الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية الى مجلس الامة، قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيها وفق احكام الدستور، وتسري عليها نفس الاحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وانه يجب على الحكومة ان تقدم الحسابات الختامية للوحدات المستقلة كل ستة اشهر بعد انتهاء السنة المالية.

من جهته اوضح رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت في رده على مداخلات للنواب ان الحكومة جادة في موضوع الهيكلة ودمج المؤسسات المستقلة بحيث يصبح عددها خمسة عشر مؤسسة.

وقال رئيس الوزراء ان هناك مؤسسات لايمكن دمجها او الغاءها مثل البنك المركزي لكن عملية الهيكلة والتطوير الاداري والتحديث مستمرة، وستكون هناك تشريعات جديدة حول هذه العملية سيتم ارسالها الى مجلس الامة.

وبين رئيس الوزراء ان هيكلة الرواتب جارية وسيتم تطبيقها اعتبارا من بداية عام 2012.

واقر المجلس المادة سبعة وثلاثين الواردة في مشروع تعديل الدستور وفق ما اتفقت عليه الغالبية النيابية بحيث اصبح نصها على النحو الاتي: (يقدم ديوان المحاسبة الى مجلسي الاعيان والنواب تقريرا عاما يبين المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها يتضمن اراءه وملحوظاته عليها وذلك في بدء كل دوره عادية وكلما طلب احد المجلسين منه ذلك).

ومن ابرز التعديلات التي ادخلت على هذه المادة، هي تقديم تقرير ديوان المحاسبة الى مجلس الاعيان بخلاف ما كانت تنص عليه المادة في الدستور.

وردا على تساؤلات نيابية حول ارسال تقرير الديوان الى الحكومة، قال رئيس الوزراء، ان العرف الدستوري المستقر هو ان يذهب تقرير ديوان المحاسبة الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الاعيان ورئيس الحكومة.

وبين ان تقرير الديوان هو تقرير تأشيري يمكن متابعته فهو ليس قانونا بل يقدم معلومات لمساءلة الحكومة او الوحدات المستقلة الحكومية.

واقر المجلس المادة38 الواردة في مشروع تعديل الدستور وفق ما وردت من اللجنة القانونية والمتعلقة بالمجلس العالي لتفسير الدستور ومهامه بحيث اضيف الى هذه المادة فقرة جديدة تلغي المجلس العالي لتفسير الدستور حال وضع قانون المحكمة الدستورية.

كما اقر المجلس المادة39من مشروع تعديل الدستور وفق ما وردت من الحكومة بعد اجراء تعديل عليها يستبدل كلمة (تنال) بكلمة (تؤثر) وكلمة (من) بكلمة "على" " فأصبح نص المادة على النحو الاتي:- 1- لا يجوز ان تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق او تمس اساسياتها.

2- ان جميع القوانين والانظمة وسائر الاعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور، تبقى نافذة الى ان تلغى او تعدل بتشريع يصدرة بمقتضاه خلال ثلاث سنوات.

كما اقر المجلس المادة اربعين والتي تنص على ان هذا الدستور يعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الدستورية.

اقر مجلس النواب مشروع التعديلات الدستورية في الجلسة التي عقدها مساء السبت برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت.

وصوت المجلس بالموافقة على تعديلات الدستور بالمناداة مادة مادة حيث صوت98 نائبا بالموافقة.

وكان المجلس في بداية الجلسة قد عاد لمناقشة عدد من مواد الدستور التي اقرها في الجلسات السابقة والغى المجلس قراره السابق حول الفقرة الاولى من المادة الدستورية رقم (24) الواردة في مشروع تعديل الدستور واعاد التصويت عليها وفق ما وردت في مشروع تعديل الدستور في الجلسة.

وتنص الفقرة الاولى من المادة 24 على انه ( اذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه).

واعيد التصويت على هذه المادة قبل التصويت على مشروع تعديل الدستور ككل بعد الطلب الذي تقدم به 67 نائبا انطلاقا من قناعتهم بان هذه الفقرة وفق ما اقرها مجلس النواب سابقا تتعارض مع مواد دستورية ومنها المادة 34 من الدستور.

وكان النواب قد اقروا هذه الفقرة في جلسة سابقة على النحو الاتي ( اذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد الا لظروف طارئة وواقعية ).

وقال رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي لـ "بترا" ان الهدف من اعادة التصويت على هذه المادة حتى لا يكون هناك تناقض مع المادة 34 من الدستورالفقرة الثالثة التي اعطت لجلالة الملك حل مجلس النواب دون قيود وحتى لا يؤخذ على مجلس النواب ايضا انه يحمي نفسه من الحل.

وقال ان التعديلات الدستورية عملت على توازن السلطات بحيث انه لايوجد اي قيد على مجلس النواب في اسقاط الحكومة اوحجب الثقة عنها وان المجلس غير مطالب ببيان الاسباب عندما يرغب في حجب الثقة عن الحكومة بموجب النصوص الدستورية.

وصوت بالموافقة على نص هذه الفقرة وفق ما وردنا في مشروع التعديلات86 نائبا وخالفها17 نائبا.

واعاد النواب فتح النقاش في المادة (11) من مشروع تعديل الدستور حول ماذا يقصد بكلمة قانون الواردة في الفقرة الاولى من المادة حيث تم الاتفاق على ضرروة ابقاء المادة وفق ما اقرها المجلس في جلسة سابقة على ان يسجل في محضر الجلسة ان كلمة القانون مقصود فيها فقط القانون الذي يقره مجلس الامة وليس اي تشريع اخر مثل النظام او التعليمات.

وبعد فتح باب النقاش في هذه المادة اصبح نص الفقرة على النحو الاتي :- - يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او اي قانون اخر الى اي شخص او هيئة اخرى.

ولم يوافق المجلس على اعادة فتح النقاش في المادة 67 من مشروع التعديلات بناء على طلب مقدم من عدد من النواب حول الفقرة الاولى من المادة.

وبعد ان اعاد المجلس فتح عدد من المواد التي اقرها صوت على مشروع التعديلات الدستورية ككل بالموافقة.(بترا)