التسجيل الكامل للمؤتمرالصحفي الذي عقده أبو رمان وقشوع والحباشنة حول الإنتخابات البلدية ( فيديو )
المدينة نيوز – خاص وحصري – فيديو – بتول دانو تيكا - : لم يجب الوزير حازم قشوع أسئلة المدينة نيوز بسبب ضيق الوقت في المؤتمر الصحفي الذي عقد في الرئاسة – السبت – ودعا إليه الزميل عبد الله ابو رمان للحديث عن الإنتخابات البلدية القادمة ، وحضره الوزير سمير الحباشنة كرئيس لجنة تقييم دمج البلديات بالإضافة إلى الوزير المعني بالبلديات حازم قشوع .
المدينة نيوز سجلت المؤتمر صوتا وصورة ، وفي ختام الفيديو تجدون تقريرا مكتوبا مفصلا ..
شاهدوا الفيديو :
تقرير مفصل عن المؤتمر الصحفي
المدينة نيوز - اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عبدالله ابو رمان ان الحكومة التزمت امام جلالة الملك عبدالله الثاني ومجلس النواب والمواطنين باجراء الانتخابات البلدية قبل نهاية العام الحالي.
وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في دار رئاسة الوزراء السبت بحضور وزيري الدولة وزير الزراعة سمير حباشنة ووزير الشؤون البلدية حازم قشوع ان الانتخابات البلدية استحقاق وطني على خارطة الاصلاح السياسي والاجتماعي لافتا الى ان القانون الحالي الذي ستجري عليه الانتخابات عصري ويعيد للبلديات دورها التنموي كما يتيح للمواطنين تمثيلا اوسع .
وشدد على ان الصوت الواحد قد غادر جميع النظم الانتخابية في الاردن منوها الى ان القانون الحالي يتيح للمواطن انتخاب جميع اعضاء المجلس البلدي .
ولفت ابو رمان الى ان تمكين البلديات عملية مستمرة مشيرا الى مشروع دمج البلديات الذي كان اوسعها في عام 2001 حيث تم ضم 328 بلدية لتصبح 93 وفي عام 2007 تم اضافة 7 الى امانة عمان الكبرى .
وبين ان مشروع ضم البلديات جاء لتمكين رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الارتقاء بالحالة المالية للبلديات وتوسيع المخطط الشمولي وتمكين الموارد البشرية وتعزيز معاني التعايش ضمن اطار المفهوم البلدي .
واكد ان مشروع ضم البلديات كان تجربة رائدة وعملت على الارتقاء بمستوى الخدمات في معظم البلديات التي تم ضمها اضافة الى تحسين مستوى البنية التحتية .
واشار ابو رمان الى انه بناء على بعض مطالب المواطنين لاستحداث بلديات جديدة شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية في اذار الماضي لتقييم التجربة بعد مرور 10 سنوات لدراسة مطالب المواطنين لافتا الى ان اللجنة التقت المجتمعات المحلية في معطم المحافظات واستمعت الى ملاحظاتهم وارائهم .
وبين ان توصيات اللجنة الوزارية اوصت باستحداث 45 بلدية جديدة في مختلف محافظات المملكة وذلك استنادا الى المادة 5 من قانون البلديات وذلك تلبية للمطالب الشعبية .
وبين ان المعيار الاساسي لتحديد البلديات التي سيتم استحداثها توفر المعطيات الفنية للبلديات بما يمكنها من المشاركة في الانتخابات البلدية كالحدود الجغرافية وقوائم تسجيل الناخبين .
ونوه الى وجود مطالبات شعبية اخرى لاستحداث بلديات جديدة وانه حق محفوظ لجميع المواطنين بموجب المادة 5 من القانون الذي يتيح للتجمعات التي يزيد عددها عن 5000 مواطن باستحداث بلدية اذا رغب نصف سكانها بذلك مشددا بان المادة 5 مفعلة وسيتم التعاطي مع جميع المطالبات بموجب احكام القانون بعد اجراء الانتخابات البلدية لان الاولوية الان لاجراء الانتخابات البلدية في الموعد المحدد لاستكمال هذا الاستحقاق القانوني والديمقراطي الذي يمثل خطوة اساسية على طريق الاصلاح.
وبين ان التوسع في استحداث بلديات اخرى يتطلب اجراءات تمتد الى 6 اشهر تقريبا مما سيؤدي الى تاجيل الانتخابات او اجراء انتخابات منفصلة خلال العام القادم معتبرا ان الخيارين سيؤديان الى تشويه العملية الانتخابية .
وفي رد على سؤال حول قرار الحركة الاسلامية تعليق مشاركتها في الانتخابات لحين الاستجابة لمطالبها .
اكد ابو رمان ان الحكومة هي حكومة اصلاح وبدأت عهدها بالحوار ومد قنوات الاتصال وتحديد اليات واضحة ومنهجية للحوار لتصل الى نتائج توافقية .
واشار الى ان يد الحكومة ممدودة للحوار مشيرا الى ان مسيرة الاصلاح السياسي وتحديد الاولويات والتقييم هي من اهم اولويات الحكومة بهدف الوصول الى مرحلة تشكل فيها الحكومة من خلال البرلمان .
وبين ابو رمان ان الحركة الاسلامية جزء مهم ومكون اساسي من مكونات النسيج الاردني وان الحكومة حريصة على مشاركتهم في العملية الانتخابية بفاعلية ترشيحا وتصويتا معربا عن امله بان تعيد الحركة دراسة قرار التعليق نحو المشاركة .
وفي رد على سؤال حول الموقف من المادة 23 في مشروع قانون مكافحة الفساد واكد ابو رمان احترامه لنقابة الصحفيين والجسم الاعلامي .
واكد كذلك حق الجميع في التعبير عن الراي والاحتجاج الحضاري وان التشريعات ضمنت لهم ذلك لافتا الى انه من حق النقابة الدفاع عن مصالح منتسبيها .
وبين انه اجل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا عقده مساء الخميس الماضي احتراما للجسم الاعلامي الذي كان ينوي الاعتصام بنفس الوقت امام مجلس الامة .
و في اجابته على سؤال تخويل الاشراف على الانتخابات للهيئة العليا و التي تنص عليها التعديلات الدستورية قال ابو رمان ان الهيئة بحاجة الى اصدار قانون لإنشائها مما يتطلب اجراءات قانونية لافتا الى ان الحكومة ستبدأ اجراء دراسة شاملة لانشاء الهيئة العليا للاشراف على الانتخابات .
وقال وزير الشؤون البلدية الدكتور حازم قشوع ان المشهد ليس فقط مشهدا تنمويا وهو مشهد وطني متكامل وندرك أهمية الانتخابات البلدية الحالية ليس فقط على صعيد تقديم الخدمة او تقديم حالة تنموية او استحداث بلديات جديدة وانما من جانب تعزيز ثقة الناخب والمواطن الاردني تجاه صناديق الاقتراع والنموذج الديمقراطي بشكل عام.
واضاف قشوع ان الحكومة قادرة على تقديم رسالتها السياسية كما يجب ان تقدم حيث ان التشريعات التي امر بها جلالة الملك والتي وظفتها الحكومة وشرعنتها ابتداء بالقوانين الناظمة وانتهاء بقوانين البلديات ومرورا بالتعديلات الدستورية مؤكدا ان كل التشريعات تم انجازها.
وبين ان الحكومة تريد ان ترتقي بالمسارات الخدمية للبلديات الى مسارات اكثر حضورا وظهورا على المشهد التنموي بحيث تقوم البلديات بالدور التنموي والخدمي واخرى تحدث مسار التواصل بين اركان المجتمع كجسم واحد.
وعرض قشوع النقاط التي كانت تعاني منها البلديات مثل كيفية التمثيل والنظم الإدارية والعجوزات المالية التي تعاني منها معظم البلديات مؤكدا ان القانون عالج جميعها.
واشار الى تعيين المدير التنفيذي للبلدية من خلال التنسيب من المجلس البلدي وتعيين الوزير لضمان حيادية التوظيف وتقديم الخدمات والمنفعة وتسيير الحياة المالية للبلدية ورفع قيمة الدعم الحكومي المقدم لها من 40 مليونا في العام الماضي الى حوالي 160 مليون دينار أي بنسبة 8 بالمائة من الدعم الحكومي للمحروقات كقفزة نوعية للعمل البلدي. كما افرد القانون رفع الكوتا النسائية الى 25 بالمائة ودعم حضور الشباب في البلديات باعتبار ان المرأة نصف المجتمع والشباب يشكلون 67 بالمائة من المجتمع لاتاحة الفرصة لهذه الفئات لرفعة سوية العمل البلدي.
كما تم استحداث 45 بلدية جديدة والغاء 4 بلديات نتيجة استحداث بلديات جديدة لها ليصبح العدد الكلي 134 بلدية الى جانب امانة عمان الكبرى بحيث اصبحت محافظة العاصمة (عمان) 7 بلديات : بلدية ناعور، بلدية سحاب، بلدية الموقر، بلدية الجيزة، بلدية ام البساتين، بلدية حسبان، بلدية احد.
اما محافظة المفرق : 13 بلدية: بلدية ثغرة الجب، بلدية ام السرب، بلدية الباعج، بلدية النهضة والزبيدية، بلدية الدفيانة، بلدية الدجنية، بلدية قرى بني حسن، بلدية روضة الاميرة بسمة، بلدية مغير السرحان، بلدية قاسم،بلدية الزنية والمزرعة والخربة السمراء، بلدية المكيفته، بلدية نايفة ومحافظة جرش: 4 بلديات: بلدية قفقا، بلدية مرصع، بلدية بليلا، بلدية كفر خل.
واضاف قشوع انه اسحدثت لمحافظة الطفيلة 4 بلديات: بلدية عين البيضاء، بلدية الحسين، بلدية العيص، بلدية عيمه ومحافظة الكرك:4 بلديات: بلدية المزار الجنوبي، بلدية الطيبة وجعفر والعراق، بلدية ذات راس ومحي، بلدية امرع وفقوع ومحافظة معان:5 بلديات: بلدية الهاشمية، بلدية المريغة وقرين، بلدية أذرح والجربا، بلدية المنشية والمحمدية ، بلدية روضة الأمير راشد ومحافظة اربد: 3 بلديات: بلدية الحصن وشطنا، بلدية النعيمة وكتم، بلدية صما.
اما محافظة البلقاء : بلدية واحدة هي بلدية الطوال الشمالي والطوال الجنوبي وعجلون: بلدية واحدة هي بلدية عنجرة والعقبة: بلدية واحدة هي بلدية قطر ورحمة.
وقال قشوع إن الحكومة اجرت عملية الاستحداث بناء تلبية المطالب والرغبات الشعبية مع الأخذ بعين الاعتبار عدد قاطني كل بلدية، والإمكانيات المالية، فضلاً عن النواحي الإدارية والفنية والتقنية.
وتسعى الحكومة من وراء استحداث بلديات جديدة إلى تحقيق انطلاقة جديدة للبلديات في المشاريع التنموية بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتحقيق الاستقلال المالي للبلديات بما يصب باتجاه رفع مستوى الخدمات المقدمة لقاطني البلديات كالبنية الأساسية.
وقال وزير الشؤون البلدية ان الربط الالكتروني سيمنع عمليات ازدواج التسجيل في اكثر من دائرة انتخابية ما سيعزز عنصري الشفافية والنزاهة لسير العملية الانتخابية.
واشار ابو رمان الى انه بناء على بعض مطالب المواطنين لاستحداث بلديات جديدة شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية في اذار الماضي لتقييم التجربة بعد مرور 10 سنوات لدراسة مطالب المواطنين لافتا الى ان اللجنة التقت المجتمعات المحلية في معطم المحافظات واستمعت الى ملاحظاتهم وارائهم .
وبين ان توصيات اللجنة الوزارية اوصت باستحداث 45 بلدية جديدة في مختلف محافظات المملكة وذلك استنادا الى المادة 5 من قانون البلديات وذلك تلبية للمطالب الشعبية .
وبين ان المعيار الاساسي لتحديد البلديات التي سيتم استحداثها توفر المعطيات الفنية للبلديات بما يمكنها من المشاركة في الانتخابات البلدية كالحدود الجغرافية وقوائم تسجيل الناخبين .
ونوه الى وجود مطالبات شعبية اخرى لاستحداث بلديات جديدة وانه حق محفوظ لجميع المواطنين بموجب المادة 5 من القانون الذي يتيح للتجمعات التي يزيد عددها عن 5000 مواطن باستحداث بلدية اذا رغب نصف سكانها بذلك مشددا بان المادة 5 مفعلة وسيتم التعاطي مع جميع المطالبات بموجب احكام القانون بعد اجراء الانتخابات البلدية لان الاولوية الان لاجراء الانتخابات البلدية في الموعد المحدد لاستكمال هذا الاستحقاق القانوني والديمقراطي الذي يمثل خطوة اساسية على طريق الاصلاح.
وبين ان التوسع في استحداث بلديات اخرى يتطلب اجراءات تمتد الى 6 اشهر تقريبا مما سيؤدي الى تاجيل الانتخابات او اجراء انتخابات منفصلة خلال العام القادم معتبرا ان الخيارين سيؤديان الى تشويه العملية الانتخابية .
وفي رد على سؤال حول قرار الحركة الاسلامية تعليق مشاركتها في الانتخابات لحين الاستجابة لمطالبها .
اكد ابو رمان ان الحكومة هي حكومة اصلاح وبدأت عهدها بالحوار ومد قنوات الاتصال وتحديد اليات واضحة ومنهجية للحوار لتصل الى نتائج توافقية .
واشار الى ان يد الحكومة ممدودة للحوار مشيرا الى ان مسيرة الاصلاح السياسي وتحديد الاولويات والتقييم هي من اهم اولويات الحكومة بهدف الوصول الى مرحلة تشكل فيها الحكومة من خلال البرلمان .
وبين ابو رمان ان الحركة الاسلامية جزء مهم ومكون اساسي من مكونات النسيج الاردني وان الحكومة حريصة على مشاركتهم في العملية الانتخابية بفاعلية ترشيحا وتصويتا معربا عن امله بان تعيد الحركة دراسة قرار التعليق نحو المشاركة .
وفي رد على سؤال حول الموقف من المادة 23 في مشروع قانون مكافحة الفساد واكد ابو رمان احترامه لنقابة الصحفيين والجسم الاعلامي .
واكد كذلك حق الجميع في التعبير عن الراي والاحتجاج الحضاري وان التشريعات ضمنت لهم ذلك لافتا الى انه من حق النقابة الدفاع عن مصالح منتسبيها .
وبين انه اجل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا عقده مساء الخميس الماضي احتراما للجسم الاعلامي الذي كان ينوي الاعتصام بنفس الوقت امام مجلس الامة .
و في اجابته على سؤال تخويل الاشراف على الانتخابات للهيئة العليا و التي تنص عليها التعديلات الدستورية قال ابو رمان ان الهيئة بحاجة الى اصدار قانون لإنشائها مما يتطلب اجراءات قانونية لافتا الى ان الحكومة ستبدأ اجراء دراسة شاملة لانشاء الهيئة العليا للاشراف على الانتخابات .
وقال وزير الشؤون البلدية الدكتور حازم قشوع ان المشهد ليس فقط مشهدا تنمويا وهو مشهد وطني متكامل وندرك أهمية الانتخابات البلدية الحالية ليس فقط على صعيد تقديم الخدمة او تقديم حالة تنموية او استحداث بلديات جديدة وانما من جانب تعزيز ثقة الناخب والمواطن الاردني تجاه صناديق الاقتراع والنموذج الديمقراطي بشكل عام.
واضاف قشوع ان الحكومة قادرة على تقديم رسالتها السياسية كما يجب ان تقدم حيث ان التشريعات التي امر بها جلالة الملك والتي وظفتها الحكومة وشرعنتها ابتداء بالقوانين الناظمة وانتهاء بقوانين البلديات ومرورا بالتعديلات الدستورية مؤكدا ان كل التشريعات تم انجازها.
وبين ان الحكومة تريد ان ترتقي بالمسارات الخدمية للبلديات الى مسارات اكثر حضورا وظهورا على المشهد التنموي بحيث تقوم البلديات بالدور التنموي والخدمي واخرى تحدث مسار التواصل بين اركان المجتمع كجسم واحد.
وعرض قشوع النقاط التي كانت تعاني منها البلديات مثل كيفية التمثيل والنظم الإدارية والعجوزات المالية التي تعاني منها معظم البلديات مؤكدا ان القانون عالج جميعها.
واشار الى تعيين المدير التنفيذي للبلدية من خلال التنسيب من المجلس البلدي وتعيين الوزير لضمان حيادية التوظيف وتقديم الخدمات والمنفعة وتسيير الحياة المالية للبلدية ورفع قيمة الدعم الحكومي المقدم لها من 40 مليونا في العام الماضي الى حوالي 160 مليون دينار أي بنسبة 8 بالمائة من الدعم الحكومي للمحروقات كقفزة نوعية للعمل البلدي. كما افرد القانون رفع الكوتا النسائية الى 25 بالمائة ودعم حضور الشباب في البلديات باعتبار ان المرأة نصف المجتمع والشباب يشكلون 67 بالمائة من المجتمع لاتاحة الفرصة لهذه الفئات لرفعة سوية العمل البلدي.
كما تم استحداث 45 بلدية جديدة والغاء 4 بلديات نتيجة استحداث بلديات جديدة لها ليصبح العدد الكلي 134 بلدية الى جانب امانة عمان الكبرى بحيث اصبحت محافظة العاصمة (عمان) 7 بلديات : بلدية ناعور، بلدية سحاب، بلدية الموقر، بلدية الجيزة، بلدية ام البساتين، بلدية حسبان، بلدية احد.
اما محافظة المفرق : 13 بلدية: بلدية ثغرة الجب، بلدية ام السرب، بلدية الباعج، بلدية النهضة والزبيدية، بلدية الدفيانة، بلدية الدجنية، بلدية قرى بني حسن، بلدية روضة الاميرة بسمة، بلدية مغير السرحان، بلدية قاسم،بلدية الزنية والمزرعة والخربة السمراء، بلدية المكيفته، بلدية نايفة ومحافظة جرش: 4 بلديات: بلدية قفقا، بلدية مرصع، بلدية بليلا، بلدية كفر خل.
واضاف قشوع انه اسحدثت لمحافظة الطفيلة 4 بلديات: بلدية عين البيضاء، بلدية الحسين، بلدية العيص، بلدية عيمه ومحافظة الكرك:4 بلديات: بلدية المزار الجنوبي، بلدية الطيبة وجعفر والعراق، بلدية ذات راس ومحي، بلدية امرع وفقوع ومحافظة معان:5 بلديات: بلدية الهاشمية، بلدية المريغة وقرين، بلدية أذرح والجربا، بلدية المنشية والمحمدية ، بلدية روضة الأمير راشد ومحافظة اربد: 3 بلديات: بلدية الحصن وشطنا، بلدية النعيمة وكتم، بلدية صما.
اما محافظة البلقاء : بلدية واحدة هي بلدية الطوال الشمالي والطوال الجنوبي وعجلون: بلدية واحدة هي بلدية عنجرة والعقبة: بلدية واحدة هي بلدية قطر ورحمة.
وقال قشوع إن الحكومة اجرت عملية الاستحداث بناء تلبية المطالب والرغبات الشعبية مع الأخذ بعين الاعتبار عدد قاطني كل بلدية، والإمكانيات المالية، فضلاً عن النواحي الإدارية والفنية والتقنية.
وتسعى الحكومة من وراء استحداث بلديات جديدة إلى تحقيق انطلاقة جديدة للبلديات في المشاريع التنموية بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتحقيق الاستقلال المالي للبلديات بما يصب باتجاه رفع مستوى الخدمات المقدمة لقاطني البلديات كالبنية الأساسية.
وقال وزير الشؤون البلدية ان الربط الالكتروني سيمنع عمليات ازدواج التسجيل في اكثر من دائرة انتخابية ما سيعزز عنصري الشفافية والنزاهة لسير العملية الانتخابية.
وقال وزير الدولة وزير الزراعة رئيس لجنة تقييم دمج البلديات المهندس سمير الحباشنة اننا مقبلون على انتخابات بلدية سوف تعكس أرادة جلالة الملك عبد الله الثاني وارادة الدولة والتزام الحكومة الاخلاقي والقانوني باجراء انتخابات بلدية مفعمة بالشفافية والحيادية من الحكومة تجاه المرشحين .
واضاف ان هذه الانتخابات تمثل استئناف او بداية خطوة نوعية اضافية من خطوات الاصلاح وتجديد شباب الدولة بمعنى الاداء وارداة التغيير الى الامام وهذه المحطة سوف تكون محطة اختبار ناجح وبداية نوعية لحياة سياسية واجتماعية في تاريخ الدولة الاردنية باعتباره التزاما حكوميا من خلال تنفيذ رغبة جلالة الملك وتستجيب لرغبات المواطنين الاردنيين في ان نكون جميعا فعلا امام مرحلة جديدة من ناحية التحديث بموضوع الاصلاح والتي ستبدأ بالانتحابات البلدية المقبلة.
واضاف الحباشنة ان تجربة الدمج كانت تجربة ناجحة وفكرة جيدة لتجميع الامكانيات وتوسيع الاماكن وعكس لمجالات تنموية وخدماتية افضل واستخدام افضل للخدمات.
وقال ان البلديات المشطرة والصغيرة تحتاج الى تكلفة عالية وتقدم خدمة اقل.
واشار خلال جولات نفذتها اللجنة المكلفة بتقييم دمج البلديات الى ان الكثير من التجمعات السابقة ابدت رغبتها في العودة الى الوضع السابق او استحداث بلديات جديدة حيث تم الاستجابة من مجلس الوزراء واللجنة العليا التي يراسها رئيس الوزراء في موضوع الاشراف على الانتخابات البلدية الى اغلب هذه التجمعات التي وجدت الحكومة موضوعيا على ارض الواقع رغبة الناس في ان يتصلوا او يتحدوا من خلال استحداث بلديات جديدة.
وقال كان هناك نقاط كثيرة حول علمية الدمج او الاستحداث لكن لم نجد في هذه الرغبات ولم نلمس كحكومة بان هذه التجمعات لها الرغبة في استحداث بلدية جديدة فيما يتعلق بنقاط خلافية حول البقاء على موضوع الدمج او استحداث بلديات جيدة.
واضاف بانه احتراما لرغبات المواطنين سوف تجري انتخابات بلدية تتصف بالشفافية والنزاهة والحيادية اللازمة مؤكدا بان بعد تاريخ 1-1 – 2012 ستقوم الحكومة ووزارة البلديات بدراسة جميع الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين باستحداث بلديات جديدة والتيقن بان هذه التجمعات السكانية هل تريد الابقاء على صورتها الحالية او استحداث بلديات جديدة مبينا ان هذا الامر عملية تبدأ من الحاكم الادراي وتنتهي بوزير البلديات لاتخاذ القرار بالموضوع المناسب.
ودعا المواطنين في المناطق التي حصل فيها نقاط خلاف من 8 الى 9 وانقسموا من بين مؤيد ومعارض وحتى لا تتاثر سير العملية الانتخابية الذهاب الى الانتخابات لافراز بلديات قادرة على خدمتهم مؤكدا ان الحكومة ستبت في هذه النقاط الخلافية لتحري الموضوعية والشفافية وسوف تستجيب الحكومة لهذه الرغبة واستحداث بلديات جديدة .(بترا)
