ديلي تلغراف: روسيا تجيز قتل أعدائها

المدينه نيوز - كشفت وثيقة سُرِّبت لصحيفة ديلي تلغراف البريطانية أن المخابرات الروسية أجازت تصفية أشخاص يقيمون في الخارج وتعتبرهم أعداء للدولة، كما أمرت بإنشاء وحدات خاصة لتنفيذ عمليات من هذا النوع.

وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر الاثنين أن التوجيهات تشير على وجه التحديد إلى أن المناطق المعنية تقع ضمن الاتحاد الأوروبي وأوروبا الغربية، وأن الوثيقة تحمل على ما يبدو توقيع رئيس الاستخبارات المضادة (إف إس بي)، وهو الجهاز الذي حل محل وكالة المخابرات الروسية (كي جي بي).

ويعود تاريخ الوثيقة إلى 19 مارس/آذار 2003، أي قبل أربع سنوات من مقتل الجاسوس الروسي السابق ألكسندر ليتفينينكو في لندن.

وعلمت الصحيفة أن الوثيقة بحوزة قيادة مكافحة الإرهاب بإدارة الشرطة البريطانية (سكوتلانديارد) التي تحقق في قضية وفاة ليتفينينكو.

وستعقد جلسة استماع الأسبوع المقبل لمعرفة ما إن كان يتعين إجراء تحقيق كامل في ملابسات وفاة ليتفينينكو بعد إصرار الحكومة الروسية على عدم تسليم أندريه لوغوفوي –عميل كي جي بي السابق والمتهم الرئيسي في القضية- إلى بريطانيا.

وكان ليتفينينكو قضى نحبه على سرير إحدى مستشفيات لندن في نوفمبر/تشرين الأول 2006 بعد مزاعم بأن لوغوفوي قام بتسميمه بمادة البولونيوم 210 المشعة.

وتشير الوثيقة التي كُتب عليها عبارة "وثيقة سرية للاستعمال الداخلي فقط وليست للنسخ"، إلى قانون خاص بمكافحة "الأنشطة المتطرفة" أُجيز قبل تاريخ الوثيقة بثمانية أشهر مع أنه لم يرد ذكر لاستخدام القوة فيه.

غير أن القانون يجيز بموجب توجيهات خاصة "التصفية خارج الاتحاد الروسي في الدول القريبة (جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقا) والاتحاد الأوروبي لزعماء الجماعات والمنظمات الإرهابية والتشكيلات والجمعيات المتطرفة المحظورة، والأفراد الذين غادروا روسيا بطريقة غير قانونية والمطلوبين من قبل الأجهزة الاتحادية المعنية بتطبيق القوانين".

وحددت الوثيقة الجرائم المطلوب بمقتضاها أولئك الأفراد بأنها جرائم تتعلق بالإرهاب والنشاط المتطرف والقتل والاختطاف وأفعال أخرى صُنِّفت على أنها جرائم خطيرة ضد مواطني الاتحاد الروسي وموجهة ضد الدولة والحكومة الروسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن طبيعة الجرائم التي تضمنتها الوثيقة توقع بوضوح قادة الحركات الانفصالية في القوقاز تحت طائلة ذلك القانون. (الجزيرة)