لماذا يامعالي وزير المالية؟!

لقد ظهرت في الآونة الأخيرة فئة من الناس في منطقة معينة تحاول بجميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة تحقيق مكاسب مادية شخصية دون وجه حق سندهم في ذلك أنهم ابناء منطقة جغرافية معينة مستغلين ظروف المنطقة وضعف المسؤولين في الاردن وخوفهم على كراسيهم.... مغمضين أعينهم هم وصناع القرار عن النص الدستوري: "الأردنيون أمام القانون سواء... "
وخلاصة الموضوع أن أهالي منطقة جابر في محافظة المفرق يحاولون بشتى الوسائل الحصول على رخصة شركة تخليص في مركز جمرك جابر سندهم في ذلك لاالدستور ولا القانون بل سندهم أنهم ابناء منطقة! ولأن الاردن دولة قانون ودولة مؤسسات عرض طلبهم على أصحاب القرار وتم تشكيل أكثر من لجنة لدراسة طلبهم وتم اجابتهم بالاعتذار أكثر من مرة الا أنهم مزالوا يمارسون ضغوطات مختلفة على عطوفة مدير عام الجمارك وعلى معالي وزير المالية وعلى دولة رئيس الحكومة وقاموا بالتظاهر والاعتصام وهذه الفوضى قوبلت بصمت بعض المسؤولين وأخافت البعض الآخر منهم الأمر الذي أرضخ معالي وزير المالية وجعله يخاطب مجلس الوزراء والذي بدوره منحهم في جلسة الاسبوع الماضي موافقة على تأسيس جمعية ومنح هذه الجمعية رخصة تخليص في مركز جمرك جابر!!!
الأمر الذي يجعلنا نستغرب أن المسؤول الاردني وعلى أعلى المستويات يحاول ارضاء مجموعة معينة من الناس على حساب الوطن وعلى حساب الاردنيين الشرفاء الذين يعبرون عن انتماءهم للوطن باحترامهم للدستور والقانون وبمشروعاتهم التي تصب في مصلحة وأمن الوطن...
ومن هنا فإننا نناشد جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه توجيه دولة رئيس الوزراء وحكومته اعادة دراسة الموضوع بمنتهى الشفافية واصدار قرار تؤكد الحكومة فيه بأن الاردن للجميع...ولا أحد فوق القانون..
حمى الله الاردن حمى الله أبا الحسين