الملك يعيد البلاد إلى بر الامان
افلح جلالة الملك عندما لبى مطالب ورغبة وتطلعات شعبه بأردن مزدهر يفاخر العالم بمنظومة الإصلاح السياسي السلمي التي ينبذ لغة العنف والتطرف والتعصب ويعظم لغة الحوار واستيعاب الأخر ضمن رؤية لا تخدش كرامة الوطن وتسيء إلى هيبة رموزه .
فقراءة متمعنة ومتفحصة في كتاب التكليف الذي وجهه الملك إلى رئيس الحكومة الجديد عون الخصاونه تتصدر عملية الإصلاح السياسي الشامل الأولوية والرؤية الملكية التي جاءت منسجمة مع يدور في ذهن المواطن والحراك الشعبي على حد سواء .
والدليل على ذلك سياسة العقلانية والعد إلى العشرة من قبل النظام السياسي الذي لم يرتكب أخطاء أخلت بكرامة المواطن كما يحدث الآن لدى الكثير من الأشقاء العرب مما يدلل على أن حالة التلاحم والتعايش مازالت قائمة وقوية وان شابها أحيانا بعض الفتور نتيجة ممارسة ثلة من المتنفذين اعتقدوا أن الأردن هو عبارة عن مزرعتهم ومن حقهم على الآخرين واجب الطاعة العمياء التي مهدت إلى حالة الاحتقان والغليان الشعبي ليصار إلى تفريغها على شكل النيل من هيبة الدولة ألاستقواء على مؤسساته .
والمطلوب الآن تضافر الجهدين الشعبي والرسمي لإخراج البلاد من المأزق أو النفق نصف المضيء الناجم عن مخلفات حكومة البخيت التي أوصلت البلاد والعباد إلى حالة لا تسر الصديق أو العدو عل الأخطاء الجسيمة التي ارتكبت في عهد الحكومة السابقة تكون بمثابة إشارات ايجابية تلتقطها صنارة الحكومة الجديدة لتجاوز هذه التحديات الناجمة عن القصور في استيعاب رسالة القصر من جهة وتطنيش مطالب الشارع من جهة أخرى.
وتضافر الجهدين لا يتأتى إلا بفهم الطرفين لمعادلة التوازن وقدرتهما معا على امتصاص جميع التحولات التي شهدتها المملكة خلال الأشهر المنصرمة.
فالحراك الشعبي أو المعارضة يجب أن يتابعا المشهد الجديد من زاوية المراقب لتصرفات وسلوكيات الحكومة وإعطاءها الفرصة والوقت المناسب لترجمة كتاب التكليف إلى نتائج واقعية يلمسها المواطن وهذا بالمقابل يفرض على الحكومة أن تتبنى نهج الجدية والمصداقية وجدول زمني محدد للخروج بقوانين وتشريعات تثري الحياة السياسية وتعمق مبدأ التعددية وتكافؤ الفرص وسيادة القانون للوصول إلى الدولة المدنية التي تحترم وتؤطر النهج المؤسسي القائم على مكافأة المواطن على أساس خدمته لبلده على أساس شبكة العلاقات المشبوهة التي يتمتع بها .
كما أن الأشخاص الذين كانوا يوما ما في السلطة التنفيذية ومواقع المسؤولية يجب إن يمارسوا سياسة ضبط النفس والابتعاد عن اغتيال الشخصية عن طريق إطلاق العنان للأقلام المأجورة والتي تعتمد على فاتورة الدفع لخلف الأجواء المشحونة وبث الشائعات المغرضة لإجهاض المسيرة لإعطاء صانع القرار انطباع أن مكامن الخلل تكمن في الشعب لا بالفساد والتعيينات التي تفتقر إلى معايير العدالة والنزاهة
