الضمان الاجتماعي ينظم جلسة حوارية لممثلات الهيئات النسائية في محافظة معان

المدينة نيوز – خاص – عبدالله آل الحصان - : نظمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة حوارية لممثلات الهيئات النسائية في محافظة معان في غرفة تجارة معان تحت رعاية رئيس الغرفة عبدالله صلاح .
ويأتي تنظيم هذه الجلسة تنفيذاً لتوصيات الجلسة الحوارية الأولى التي انعقدت في المؤسسة نهاية العام الماضي لممثلات الهيئات النسائية والتي كان من توصياتها القيام بحملات توعوية في كافة محافظات المملكة لتعريف المرأة بحقوقها في الضمان الاجتماعي ، وكانت الجلسة قد عقدت في محافظات اربد والزرقاء والكرك والعقبة والمفرق للتأكيد على أهمية هذه الجهود التوعوية الخاصة بالمرأة .
وشاركت في الجلسة الحوارية التي أدارها مدير المركز الإعلامي والناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ممثلات عن الاتحاد النسائي الأردني العام وتجمع لجان المرأة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وصندوق المرأة واتحاد المرأة الأردنية ولجنة المرأة في مجمع النقابات المهنية ولجنة المرأة في اتحاد نقابات العمال والجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي وعدد من الناشطات والمهتمات والقطاع النسائي .
وأكد رئيس غرفة تجارة معان عبدالله صلاح على عمق علاقات الشراكة والتعاون بين غرفة تجارة معان وكافة مؤسسات المجتمع المحلي والمدني والهيئات النسائية والمؤسسات والدوائر الحكومية معتبراً بان جميع مؤسسات الوطن شركاء في توفير الأمان والحماية الاجتماعية للمواطن الأردني وللمجتمع ككل .
وثمن صلاح خلال افتتاحه للجلسة الحوارية الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة الضمان الاجتماعي لتحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك بشمول جميع أبناء الوطن بالضمان الاجتماعي لتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي للعاملين الأردنيين وللمجتمع ككل .
وأكد صلاح بأن مشروع توسعة الشمول بالضمان الذي يستهدف شمول العاملين في المنشآت الصغيرة التي تشغل اقل من خمسة أشخاص سوف يعزز من الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة العاملة وخصوصاً النساء اللواتي يعملن في مثل هذه المنشآت كمشاغل الخياطة وصالونات التجميل ومحلات بيع الألبسة والصيدليات والأعمال الإدارية الصغيرة كالسكرتاريا في العيادات الطبية ومكاتب المحاماة والمكاتب الهندسية وغيرها من خلال شمولهن بمظلة الضمان الاجتماعي مما يسهم في تعزيز سبل الحماية للمرأة العاملة في هذه القطاعات.
وأشار بأن مشروع توسعة الشمول بالضمان والذي شمل جميع محافظات المملكة يساهم بشكل فاعل في استقرار سوق العمل وزيادة الإنتاجية لدى صاحب العمل وحماية الإنسان العامل من خلال توطيد علاقات ايجابية بين أصحاب العمل والعاملين وزيادة انتماء العامل لعمله ويقلل من نسبة تنقل الحركة العمالية بين جهات عمل مختلفة في فترات قصيرة.
وأضاف صلاح بأن تأمين الأمومة التي اشتمل عليه قانون الضمان الاجتماعي كأحد التأمينات الجديدة سيسهم في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات وخصوصاً في القطاع الخاص مما يحفز ويشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة نظراً لأهمية دور المرأة بالمشاركة في سوق العمل وتحقيق الضمانة الملائمة لها ولصاحب العمل في بناء علاقة عمل تحفظ حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر، مشيراً بأن هذا التأمين سيكون له تأثيرات كبيرة خلال السنوات القادمة في رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص ويحفزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة بهذا القطاع .
وأكد بأن استمرار اشتراك المؤمن عليها المرأة في الضمان الاجتماعي لحين استحقاقها الراتب التقاعدي يضمن لها مستقبلاً آمناً لما يشكله لها من حماية عند شيخوختها أو عجزها أو لورثتها في حال وفاتها، ويُساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لها، ويُعزز من مكانتها داخل المجتمع ويشكل حافزاً لها لرفع كفاءتها وإنتاجيتها وبما يعود بالنفع عليها وعلى المجتمع بأسرة.

وتضمنت الجلسة الحوارية عدة أوراق عمل حيث تطرقت الورقة الأولى إلى " مبررات وموجبات إصدار قانون الضمان الاجتماعي ومزاياه " قدمها مدير المركز الاعلامي في المؤسسة موسى الصبيحي حيث أكد على عمق علاقات الشراكة والتعاون مع الهيئات النسائية وحرص المؤسسة الدائم على الحوار وتبادل الآراء مع ممثلات هذه الهيئات حول القضايا التي تهم المرأة على صعيد الضمان الاجتماعي مضيفاً بأن الحوار الذي بادرت إليه إدارة المؤسسة مع هذه الهيئات وإشراكها في الحوار الوطني الذي أطلقته حول تعديل قانون الضمان يأتي ضمن هذا التوجه ، باعتبارها جزءاً مهماً من مؤسسات المجتمع المدني ، وقامت المؤسسة بدراسة كافة المقترحات المقدمة من الهيئات النسائية ، والاستجابة لمطالبها بتعديل التشريعات المتعلقة بالمؤمن عليها المرأة في القانون .
وأشار الصبيحي بان تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخصوصاً في القطاع الخاص، إذْ لا تتجاوز نسبة مشاركتها في هذا القطاع 14% ، بينما تصل نسبة مشاركها في القطاع العام إلى 37% هي مشكلة تتطلب من جميع مؤسسات الوطن إيجاد الحلول لتعزيز مشاركة المرأة في هذا القطاع ودعم دورها في تنمية الاقتصاد الوطني.. ، على الرغم من ارتفاع مستوى التعليم الذي وصلت إليه المرأة في الأردن والانفتاح التكنولوجي والمعرفي أمامها .
وأضاف بأن المؤسسة كانت من أول المبادرين إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص من خلال استحداث تأمين الأمومة في قانونها الجديد وتنفيذ مشروع توسعة الشمول بالإضافة إلى التعديلات الايجابية الإضافية التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي .
وقال الصبيحي بأن المؤسسة أدركت خطورة اتجاه بعض المؤمن عليهن النساء لصرف تعويض الدفعة الواحدة وبادرت لإطلاق حملة إعلامية واسعة لتشجيع النساء على الاستمرار في الاشتراك بالضمان وعدم الإقدام على صرف تعويض الدفعة الواحدة وخلق وعي تأميني لديهن للتحذير من سلبيات هذه الظاهرة التي لا تتفق مع جوهر الضمان والتأكيد على الرسالة النبيلة والهدف الأسمى للضمان التي تسعى إليها جميع نظم التأمين والضمان وهو الوصول بالمشتركين إلى مرحلة استحقاق الرواتب التقاعدية ، وتندرج هذه الورشة ضمن بنود الحملة الإعلامية التي تتضمن محاضرات توعية ستتوجه بها اللجان الإعلامية في فروع المؤسسة ومكاتبها إلى النساء العاملات في أماكن عملهن بالتنسيق مع الاتحادات والهيئات النسائية بصفتها شركاء للمؤسسة في نشر الوعي بين النساء حول قضايا الضمان عموماً وما يخص المرأة تحديداً ، بالإضافة إلى استنهاض دور وسائل الإعلام للعب دور ايجابي بهذا الموضوع ، مشيراً بان عدد المؤمن عليهن المشتركات اختيارياً كربات منازل أردنيات بلغ (5) آلاف ربة منزل .
وأوضح بان قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة 2010 كان ضرورة ملحة بهدف إصلاح النظام التأميني وتطويره وفقا للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة وبما يعزز دور مؤسسة الضمان الاجتماعي وإسهامها في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين بشكل أكثر فاعلية سواء للأجيال الحالية أو الأجيال اللاحقة.
وأضاف بان القانون الجديد تضمن حزمة إصلاحات تأمينية أساسية اشتملت على تقديم مزايا وتأمينات جديدة مثلما عالجت أوجه الخلل في النظام التأميني السابق ، ومن أهم المزايا التي تضمنها المشروع ربط الرواتب التقاعدية بمستويات غلاء المعيشة سنويا بما يضمن المحافظة على قوتها الشرائية ، وإضافة تأمينات جديدة هي تأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة والتأمين الصحي التي سيصار إلى تطبيقها تدريجياً.
وأكد الصبيحي أن من أهم أهداف القانون الجديد تعزيز حماية الطبقة العاملة من خلال التوسع في الشمولية وتطبيق تأمينات جديدة والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشآت بتوفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية وكذلك تعزيز مبدأ الحكومة الرشيدة داخل مؤسسة الضمان وجهازها الاستثمار وأيضا المركز المالي لصندوق الضمان الذي هو صندوق الأجيال الأردنية .
وأضاف بأن القانون الجديد عالج الاختلالات التأمينية الموجودة كالتقاعد المبكر الذي تحول خلال السنوات العشر الماضية إلى ظاهرة أخذت تستنزف أموال الضمان وتهدد مستقبله ، وتخرق مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافلية بين المستفيدين من النظام التأميني، وتضر ايضا بالاقتصاد والمسيرة التنموية في البلاد خصوصا إذا ما عرفنا أن نسبة المتقاعدين من الضمان تقاعدا مبكرا تراوحت خلال السنوات العشر الأخيرة ما بين 55% إلى 79% من المجموع الكلي للمتقاعدين خلال تلك الفترة مما انعكس على معدل النمو في أعداد المتقاعدين الذي بلغ (10%) مقابل نسبة اقل في معدل نمو المشتركين بلغت (9.8% ) .
وأكد الناطق الإعلامي للمؤسسة بان ظاهرة الارتفاع غير المنطقي لبعض الرواتب التقاعدية تعتبر إحدى الاختلالات التأمينية كونها تخل بمبدأ التكافلية وبمفهوم الحماية والعدالة الاجتماعية وبجوهر الضمان ، وتوسع الفجوة ما بين أصحاب الرواتب المتدنية من جهة وأصحاب الرواتب العالية من جهة أخرى ، ومن هنا فقد عالج القانون الجديد هذه الظاهرة بوضع سقف بالأجر الخاضع للضمان حدد بخمسة أضعاف متوسط الأجور وبما لا يزيد عن خمسة الاف دينار.
وأشار الصبيحي بأن القانون الجديد عزز توجه المؤسسة بشمول كافة القوى العاملة وأفراد المجتمع بمظلة الحماية الاجتماعية الذي يوفرها الضمان من خلال إعادة تعريف المؤمن ليصبح الشخص الطبيعي بدلا من العامل بأجر مما يسمح لأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين وربات المنازل بالانضواء تحت مظلة الضمان ، مضيفا أن مظلة الضمان تغطي حاليا (960 ) ألف مشترك فعال يمثلون حوالي (58%) من المشتغلين بالمملكة وان طموح المؤسسة شمول كل المشتغلين وكافة المواطنين بمظلتها وهو هدف استراتيجي بالغ الأهمية تسعى المؤسسة لتحقيقه بهدف توسيع قاعدة الحماية في المجتمع.
وأكد بان تأمين الأمومة الذي تضمه القانون الجديد من شأنه أن يعزز مكانة المرأة في سوق العمل ويحافظ على مكتسباتها وحقوقه.
وأكد الصبيحي أن دور المؤسسة وفقاً للقانون الجديد سوف يدعم توجهات الدولة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة في المجتمع ، وان هذا الدور سوف يتعزز في محافظة معان حيث تبلغ نسبة الفقر في هذه المحافظة (24،2%) ، حيث من المؤمل أن يسهم توسيع نطاق التغطية بالضمان في الطفيلة وتطبيق تأميني الأمومة والتعطل عن العمل في تحفيز المشاركة في النشاط الاقتصادي بسوق العمل وخصوصاً للمرأة ما يقلل نسبة الفقر المرتفعة في المحافظة خلال السنوات القليلة القادمة .
وتناولت الورقة الثانية "المزايا الخاصة بالمرأة في قانون الضمان الاجتماعي وأهمية تأميني الأمومة والتعطل عن العمل في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل " وقدمتها مدير ادارة التوثيق والارشفة الالكترونية مي القطاونة حيث أوضحت بأن قانون الضمان الاجتماعي ساوى بين المؤمن عليه الرجل والمؤمن عليها المرأة في الحقوق والواجبات ومنح مزايا إضافية للمرأة مؤكدة بأن أهم المزايا التي منحها قانون الضمان الاجتماعي للمرأة حقها بالجمع بين أجرها من العمل وكامل حصتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى دون أن يكون لدخلها من العمل أي تأثير على استحقاقها لهذه الحصة مراعاة لظروفها المعيشية والأسرية وهو ما يعتبر نقلة نوعية في مجال توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة.
وأضافت بأن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين التي منحت المؤمن عليها المرأة كامل حقوقها وامتيازاتها أسوة بالمؤمن عليه الرجل بل مُنحت المرأة حقوقا وامتيازات أفضل مراعاة لطبيعتها وظروفها الاجتماعية وتقديراً لدورها ومكانتها في المجتمع .
وأكدت بأن راتب المرأة المتوفاة سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي أو حصلت الوفاة وهي مشتركة على رأس عملها يورث كاملاً كما راتب الرًّجل وبالتالي فإن كافة المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يمكن توريثهم بمن فيهم زوجها في حال عجزه وعدم عمله وهذا يعني أن الأبناء والبنات والأخوات والوالدين يستفيدون من راتب تقاعد الوفاة للمرأة بنفس الشروط التي يستفيدون منه إذا كان المتوفى هو الرجل.مع التأكيد بأن الراتب التقاعدي للمؤمن عليها المتوفاة يؤول كاملاً إلى أبنائها ووالديها في حال عدم استحقاق الزوج لنصيب منه كونه يعمل أو لعدم ثبوت عجزه .
وأضافت بأن القانون الجديد حافظ على الاستمرار بتوريث المرأة ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي في حال عدم وجود ورثة آخرين لزوجها المتوفى وكما أتاح للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وبين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.
وأشارت بأنه يحق للابنة التي تتقاضى راتبا تقاعديا أو راتب اعتلال الجمع بين هذا الراتب ونصيبها من رواتب التقاعد أو الاعتلال التي تؤول إليها من والديها كما يستمر صرف الحصة المترتبة للأنثى بصفتها مستحقة في حال عدم عملها وبغضِّ النظر عن عُمرها بالإضافة إلى منح الوالدة نصيبها من ولدها المتوفي ودون أي شروط . إضافة إلى ذلك فقد أعطى قانون الضمان الاجتماعي حصانة للأموال المستحقة من الضمان الاجتماعي سواء كانت رواتب تقاعدية أو تعويضات دفعة واحدة فلا يجوز الحجز على تلك الأموال إلا لنوعين من الدين وهما دين النفقة ودَيْن المؤسسة وبما لا يتعدى ربع المبلغ وهذا يدل على حرص القانون على حقوق المرأة وبأحقيتها بالحجز على جزء من الراتب التقاعدي لطليقها كبدل نفقة.
وأكدت القطاونة بأن بدء المؤسسة بتطبيق تأميني الأمومة والتعطل عن العمل جاء لتعزيز الدور الذي تقوم فيه المؤسسة في مجال الحماية الاجتماعية ولإضافة عناصر جديدة من عناصر الأمان الاجتماعي التي توفرها لجمهور المؤمن عليهم ، وهما إضافة نوعية لمنظومة الحماية الاجتماعية في المملكة .
وأشارت بأن تأمين الأمومة من شأنه أن يعزز مكانة المرأة في سوق العمل ويحافظ على مكتسباتها وحقوقها سواء أثناء فترة العمل أو بعد تقاعدها حيث يضمن لها استمرارية في الشمول والتغطية بمظلة الضمان أثناء انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة ، مما يدفع باتجاه تضييق فرص ومبررات الاستغناء عن خدمات المرأة في حال الزواج أو الحمل أو استحقاق إجازة الأمومة بل ومن شأن تطبيق هذا التامين تحفيز أصحاب العمل على تشغيل المرأة وبالتالي تعزيز دورها في سوق العمل.
وأكدت بأن تأمين الأمومة كان أحد المطالب الرئيسية لكافة الهيئات والمنظمات النسائية منذ فترة طويلة, كما أنه كان مطلباً رئيسياً ضمن البنود والنقاط المقترحة خلاله الحوار الذي طرحته المؤسسة قبل تعديل قانون الضمان، حيث أخذت المؤسسة بهذا المقترح لتعزيز حماية المرأة العاملة، وتحفيز المشاركة الاقتصادية لها في المجتمع ، بالإضافة إلى أن هذا التأمين يعتبر مسؤولية مجتمعية تكافلية بالمقام الأول وهو من المبادئ والمرتكزات الأساسية التي قام عليها نظام الضمان الاجتماعي في الأردن والعالم وهو ما نحاول تكريسه عبر تطبيق هذا التأمين .
وبينت بأن المؤمن عليها عند بدء إجازة الأمومة يصرف لها بدل يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع عن طول فترة إجازة الأمومة وفقاً للمدة المحددة في قانون العمل الأردني النافذ (حالياً عشرة أسابيع )، ويصرف هذا البدل دفعة واحدة اعتباراً من تاريخ حدوث الولادة.
وأكدت بأن تأمين التعطل عن العمل يوفر الحماية للمشترك في حالات الفصل أو انتهاء خدماته في سوق العمل بما يضمن توفير دخل مناسب للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل والى حين عثوره على فرصة عمل بديلة بحيث يحصل المؤمن عليه على نسبة من راتبه المشمول بالضمان عند بدء تعطله, لضمان دخل كريم له ولحين إيجاد فرصة عمل جديدة, وبنفس الوقت ضمان استمرار شموله بأحكام القانون للاستفادة من المنافع التأمينية الأخرى التي يوفرها قانون الضمان للمشتركين ، كما يعتبر هذا التأمين وعاءً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه حيث يعاد له عند تقاعده كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري .
وأوضحت القطاونة بأن استحقاق المؤمن علية لمستحقاته المتوفرة له في صندوق التعطل عن العمل ليس عند استحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة فقط وإنما في أي حالة من حالات خروجه من أحكام القانون ومنها استحقاقه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم آو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو الناشئة عن إصابة العمل وأيضاً في الحالات التي يستحق فيها تعويضات الدفعة الواحدة

وتناولت الورقة الرابعة " الدراسة التحليلية المتعلقة بحالات صرف تعويض الدفعة الواحدة " وقدمها من ادارة الدراسات وعضو مشروع النوع الاجتماعي بالمؤسسة محمد العناقرة وأشار بأن نتائج الدراسة كشفت نمو عدد المؤمن عليهن اللواتي حصلن على التعويض بسبب الزواج أو الطلاق أو الترمل بمعدل نمو سنوي بلغ (3.28%) حيث ارتفع عددهن من (3567) في عام 2000 إلى (4771) في عام 2009.

وأضاف بأن أعلـى نسبة حصول علـى تعويض الدفعــة الـواحدة كانت في محافظتي اربد والزرقاء بنسبة ( 79.14%) و (70.96%) على التوالي من إجمالي حالات التعويض تراكمياً في كل محافظة ، في حين تركز عدد المؤمن عليهن اللواتي حصلن على مبلغ التعويض ضمن فئة العاملات في قطاع الصناعات التحويلية حيث بلغ عددهم (20776) مؤمن عليها بما نسبته (30%) من إجمالي عدد المؤمن عليهن العاملات في هذا القطاع يليه العاملات في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي ، حيث بلغ عدد الحاصلات على التعويض (5529) مؤمن عليها بما نسبته (25 %) من إجمالي عدد العاملات في هذا القطاع .
وقال العناقرة بأن الدراسة التحليلية كشفت عن تركز عدد حالات الحصول على التعويض ضمن الفئة العمرية (41-45) بما نسبته (19.87%) من إجمالي الحاصلات على التعويض تراكمياً في حين بلغ المتوسط لعدد سنوات اشتراك المؤمن عليهن اللواتي حصلن على تعويض الدفعة الواحدة أربع سنوات مع تركز عدد الحاصلات على التعويض ضمن فئة الحد الأدنى للأجور في حين أن نسبة المؤمن عليهن الحاصلات على تعويض الدفعة الواحدة (42.73%) من إجمالي عدد المؤمن عليهن الأردنيات في حين بلغت نسبة المؤمن عليهن اللواتي عدن للشمول بالضمان مع إعادة تعويض الدفعة الواحدة (1.68%) من أجمالي عدد الحاصلات على التعويض تراكمياً وبلغت نسبة اللواتي عدن للشمول بالضمان دون إعادة مبلغ التعويض (20.02%) من إجمالي عدد الحاصلات على التعويض تراكمياً.
وأشار بان الدراسة التحليلية نبهت إلى إمكانية زيادة عدد حالات الحصول على تعويض الدفعة الواحدة بين صفوف المؤمن عليهن بسبب الزواج أو الطلاق أو الترمل خلال الخمسة سنوات القادمة مما يدق ناقوس الخطر واستنهاض دور المؤسسة والشركاء ووسائل الاعلام في الحد من هذه الظاهرة .
وأضاف العناقرة بأن المؤسسة خصصت (17) ألف راتب تقاعدي للمؤمن عليهن النساء من بين (133) ألف راتب تقاعدي تخصصها الضمان الاجتماعي في حين تبلغ نسبة النساء المشتركات بالضمان (25%) من إجمالي المشتركين ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض بعدد الرواتب التقاعدية المخصصة للنساء في جانب منه إلى لجوء قطاع من النساء لصرف تعويض الدفعة الواحدة .