رئيس مجلس الوزراء القطري يلقي كلمة في المؤتمر الاقتصادي العالمي
المدينة نيوز - قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إن التطلع نحو العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي تنشدها شعوبنا العربية يستدعي توفير المقومات والمتطلبات الأساسية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
وبين في كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي أن الكثير من الدول العربية لم تعط الاهتمام الكافي لبناء ركائز التنمية المستدامة التي تضمن العيش الكريم لجميع المواطنين، مشيرا الى انه رغم الأداء الاقتصادي الجيد في السنوات الأخيرة للعديد من الدول العربية على صعيد النمو وتحقيق معدلات مرتفعة، إلا أن هذا النمو كان من نصيب فئة معينة من المجتمع ولم يترجم إلى مكاسب ملموسة يشعر بها جميع المواطنين.
وقال انه مع سوء توزيع ثمار التنمية وارتفاع نسب البطالة، والأميّة والفقر، زاد التوتر بين الحاكم والمحكوم.
وأشار الشيخ حمد إلى أن الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، والتي بدأت من تونس، ليست فقط تعبيراً عن السخط على فرص العمل والأجور المنخفضة والفقر، ولكنها أيضاً تمثل مراجعة في اختيارات السياسة الاقتصادية في المنطقـة على مدى العقود الماضية وحق المواطنين في اختيار الأسلوب الاقتصادي الأمثل لإدارة عملية التنمية.
واكد أن المنطقة العربية تواجه مع بداية القرن الواحد والعشرين العديد من التحديات الاقتصادية، منها مسألة شح المياه ومدى استدامة استهلاك الموارد الطبيعية، وتدهور البيئة وغيرها، وهناك أيضاً مسائل الفقر وتنويع مصادر الدخل وهجرة العقول العربية للخارج.
وبين ان أكثر التحديات إلحاحاً وضغطاً على العالم العربي هو الإخفاق فى ايجاد المزيد من فرص العمل لمواجهة مشكلة البطالة المتفاقمة فى العالم العربي رغم تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة نسبياً.
وأوضح أنه بعيداً عن تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن إيجاد فرص عمل على نحو مستدام فى العالم العربي يمثل أهم تحديات التنمية العربية قبل وبعد الأزمة وخلال العقود المقبلة، كما انه في ظل أجواء عدم اليقين السياسي والاضطرابات التي ما تزال تجتاح العديد من الدول، ومع أزمات اقتصادية عالمية تطل برأسها كلما لاحت فى الأفق بوادر انتعاش، تصبح توقعات النمو متحفظة فى الوقت الحاضر وعرضه لمخاطر التراجع.
واشار الى انه في جانب التشغيل وايجاد فرص العمـل نجد أن المنطقة العربية تعد من أكثر المناطق شباباً فى العالم حيث لم يبلغ ثلثا سكانها سن الثلاثين، وهذا يعنى ضرورة العمل على ايجاد وظائف أكبر من هذا الرقم لحل مشكلة البطالة الحالية.
وقال إنه على الرغم من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي التي حققتها الكثير من الدول العربية، إلا أنه لم يصاحب هذا النمو زيادة كبيرة في ايجاد فرص العمل ومع التسليم بأثر الأزمة الاقتصادية العالمية على معدلات التشغيل فى الدول العربية، إلا أن هذا لا يجب أن يحجب عنا المشكلات الحقيقية التي تعانى منها الاقتصادات العربية.
واضاف انه على مدى العقود الثلاثة الماضية وفي غياب تأثير الأزمة الاقتصادية، لم يحقق النمو الاقتصادي ما هو مطلوب منه في مجال التوظيف ويرجع ذلك إلى محركات هذا النمو والمتمثلة فى الاستثمارات الموجهة إلى النفط والسياحة والعقارات بشكل أساسي، كما أن سوء إدارة الخصخصة فى بعض الدول أدى إلى تخفيض عدد العاملين، أي أن النمو الاقتصادي لم ينجح لحد كبير في إنتاج حقيقي من السلع والخدمات التى لها تأثير كبير على مستويات التوظيف.
وأوضح أن ارتفاع معدلات البطالة في العالم العربي يرجع إلى وجود أزمة تشغيل، سواء في القطاع السلعي أو الخدمي، بسبب الاختلالات الهيكلية الناتجة عن الفجوة بين المعروض من الأيدي العاملة والطلب عليها، بسبب السياسات التعليمية والتدريبية، فضلاً عن انخفاض المهارات وتدني الإنتاجية.
واشار الى أن مسألة انخفاض مرونة التوظيف بالدول العربية لها جانبان: الأول يتعلق بضعف درجة استجابة القطاع الخاص في توظيف العمالة الوطنية للتغيرات في معدلات النمو الاقتصادي والثانى انحسار الحيز المالي للعديد من الدول وتراجع الاستثمارات العامة.
وأكد أن التعاون الاقتصادي العربي لا يزال دون الطموحات والطاقات التي أظهرتها الشعوب العربية في مستهل ثوراتها وقد اثبتت الشعوب العربية أنها قادرة على تحقيق طموحاتها وأهدافها وجذب الدعم العالمي لقضاياها، ولا شك أن الثورات العربيه ستغير من نظرة دول العالم لشعوب المنطقة العربية، متوقعا إنشاء شراكة طويلة بين الدول العربية والدول الغربية وخاصة دول مجموعة الثماني الكبرى.
وفيما يتعلق بمستوى التعاون العربي قال "يعتبر السوق العربي لا سيما فى شمال أفريقيا من أهم الأسواق الواعدة في البلدان النامية عموماً، فبالإضافة إلى توفر الثروات الطائلة من نفط ومعادن وأراض زراعية شاسعة، تمثل مقومات أساسية للإنتاج الصناعي، هناك فرص كامنة للنمو فى قطاع السياحة والخدمات حيث تحظى دول الشمال الأفريقي بموقع جغرافي متميز وإمكانات سياحية لا تقل عن مثيلاتها فى الدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط"، متوقعا تدفقا كبيرا للاستثمارات العربية في تلك الدول.
وقال إن اشكالية ترجمة معدلات النمو الى ايجاد معدلات كبيرة من فرص العمل يمكن التغلب عليها من خلال العمل على مستويين، الأول هو تطوير البني التحتية ورأس المال البشرى والتركيز فى برامج التنمية على الاستثمارات الإنتاجية الحقيقية، وخاصة فى القطاع الصناعي والزراعي والسياحي والتي توفر فرص عمل وطنية وتمثل إضافة لرصيد رأس المال المادي والبشري.
واضاف أن المستوى الثانى يتمثل فى التعاون بين جميع الأطراف العربية وتكامل جهودها من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية العربية، وإضافة طاقات إنتاجية جديدة بتقنيات كثيفة لاستخدام العمالة تراعى التوزيع الجغرافي لقوة العمل على المستوى العربي.
وبين أن الدروس المستفادة من الاضطرابات والأزمات التي تواجه العالم، والتي لم تظهر كافة تداعياتها بعد، تشير إلى التوجه نحو الاستثمار فى الأسواق العربية، مع ضرورة توفير البيئة الاقتصادية والتجارية المواتية للعالم العربي، ما سيساعد على الاستفادة من الفوائض المالية المتزايدة التي تحققها بعض الدول العربية من خلال توجيه تلك الفوائض نحو الاستثمارات المنتجة.
واكد ضرورة مشاركة الاقتصاد العربي والمؤسسات العربية فى بناء النظام الاقتصادي العالمي القادم ليكون شريكاً وفاعلاً، موضحا أن توزيع مكتسبات النمو الاقتصادي بعدالة يضمن استدامة ذلك النمو، من خلال ترسيخ شعور المواطن بأنه الغاية والوسيلة لعملية التنمية.
وأشار إلى أن إطلاق آليات السوق فى عملية التنمية لابد وأن يتلازم مع دور أكبر للحكومات فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والسيطرة على التضخم، حتى لا يطيح بمكتسبات التنمية، وكذلك العمل على تقوية المؤسسات والسعي نحو تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي في الدول العربية حتى يحدث آثاره الإيجابية في القضاء على بؤر التوتر والاضطرابات الاجتماعية التي تسود هذه الدول، ويسهم في ذات الوقت في إقامة علاقة صحيحة بين الحاكم والمحكوم.
وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أن تحقيق هذا الهدف في التنمية الاقتصادية والتوزيع العادل للثروة سيمهد الأرضية المناسبة لإرساء حياه ديمقراطية سليمة تتيح للشعوب العربية حياة حرة كريمة تكفل لها الحق في امتلاك إرادتها وصياغة مستقبلها والتفاعل بإيجابية مع التطورات المتسارعة التي يشهدها عالمنا المعاصر.(بترا)
