الدغمي يؤكد انفتاح مجلس النواب على مؤسسات المجتمع المحلي
المدينة نيوز - اكد رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي ان المجلس سيكون منفتحا على كافة مؤسسات المجتمع المدني وقواه السياسية والحزبية لبناء علاقة تشاركية مع مختلف مؤسسات الوطن من اجل خدمة القضايا الوطنية وتعزيز مسيرة الاصلاح التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني.
وقال خلال لقائه اليوم في المجلس الامناء العامين للأحزاب السياسية وممثلين عنها بحضور اعضاء المكتب الدائم لمجلس النواب ان الاحزاب الاردنية هي احزاب وطنية لها دور فاعل في الوطن ولا يجوز التشكيك بانتمائها وقدرتها ويجب ان يعمل الجميع من اجل تعزيز دورها في خدمة قضايا الوطن.
وقال الدغمي ان انفتاح مجلس النواب على كافة مكونات المجتمع الأردني سيكون نهجاً دائما ومتواصلا وهذا النهج يأتي في مرحلة استثنائية يجب على الجميع ان يكون مشاركا فيها، مشيرا الى ان المجلس سيدعو كافة الجهات ذات العلاقة والاختصاص عند مناقشة القوانين ليكون الجميع مشاركا في صنع القرار وخاصة القرارات المتعلقة بمختلف التشريعات القانونية.
وبين الدغمي ان المجلس سيكون داعما لما ورد في خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني امام مجلس الامة والذي اشار فيه الى ضرورة ان تكون كافة قوى المجتمع الاردني في خندق واحد لمواجهة الاخطار والتحديات التي تحيط في الاردن والامة العربية.
وأكد الدغمي ان دعوات المجلس للاستماع الى وجهات نظر مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب لن تكون دعوات مجاملة بل حقيقية هدفها الاستماع الى وجهات النظر المختلفة لإقرار تشريعات قانونية تكون محل توافق الجميع وبأقل قدر من الاختلاف، وستكون الاحزاب السياسية حاضرة عند مناقشة قانوني الانتخاب والاحزاب من قبل المجلس تحقيقا لما اسماه جلالة الملك عبدالله الثاني الدولة المدنية الحديثة.
وقال ان المجلس سيكون ضد الفساد والمفسدين وسيعمل على إصدار تشريعات حديثة وسيعمل على ترجمة طموحات جلالة الملك عبد الله الثاني في السير قدما في عملية الاصلاح السياسي وتعزيز النهج الديمقراطي.
من جانبهم اكد الامناء العامون للاحزاب السياسية وممثلوها في الاجتماع انهم لم يلمسوا أي اهتمام من مؤسسات الدولة في الاحزاب، مشيرين الى اهمية دعوة المجلس للقاء بهم والتشاور في القوانين الناظمة للعمل السياسي خاصة قانوني الانتخاب والاحزاب.
واشاروا الى الاستجابة للكثير من المطالب الاصلاحية التي عرضتها مختلف القوى، مشيرين الى ان ذلك يشكل خطوة كبيرة نحو الاصلاح الشامل وان هناك خطوات يجب ان تتغير حتى نصل الى الاصلاح الذي ينشده جلالة الملك عبدالله الثاني.
واكدوا انه في ظل عدم وجود قانون انتخاب ديمقراطي وعصري يمثل طموح الاردنيين فإن الاصلاح سيبقى مجزوءا، مشيرين الى ضرورة عدم العودة الى الصوت الواحد وان يشتمل قانون الانتخاب الذي يجري العمل عليه على قائمة للأحزاب السياسية والقوائم النسبية على مستوى الوطن.
كما اكدوا ضرورة ان يفتح مجلس النواب حوارا حقيقيا مع كافة القوى السياسية والحزبية والاجتماعية عند بدء المجلس مناقشة القوانين الناظمة للعمل السياسي.
واشاروا الى ان العمل الحزبي هو الطريق الحقيقي نحو الوصول الى الديمقراطية الحقيقية وينبغي عدم تهميش دورها او التغول عليها او الحد من امكانية تجذرها في المجتمع او وضع العراقيل امام عملها.
وثمن المجتمعون حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على تعزيز مسيرة الاصلاح بهدف الوصول الى دولة القانون ومجتمع العدالة والمساواة في دولة ينعم فيها المواطن بالحرية والمشاركة في صنع القرار.
وطالبوا بالالتزام بكل ما توصلت اليه لجنة الحوار الوطني حول قانون الانتخاب وعدم الرجوع الى الخلف في مسيرة الاصلاح.
واكدوا ضرورة ان تقوم الحكومة بالبناء على ما انجز من خطوات اصلاحية والعمل بسرعة على وضع قانوني انتخاب واحزاب عصريين وقانون حديث للهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وادارتها لتكون مخرجات الانتخابات نزيهة وشفافة.
وطاب عدد من ممثلي الاحزاب مجلس النواب بالضغط على الحكومة من اجل تحسين اوضاع مختلف الشرائح الاجتماعية واعادة النظر في آلية تشكيل الحكومات من خلال اجراء تعديلات جديدة على الدستور ووضع خطط استراتيجية تهدف الى رفع مستوى حياة المواطن وتعزيز الاصلاح وتهدئة الشارع الأردني.
وطالبت احزاب بتقديم برنامج اصلاح حقيقي وليس برنامج نوايا وان تقوم الحكومة بالاعلان عن مصير قضايا الفساد التي احيلت الى القضاء.
طما طالبت بتعزيز دور الصحافة وازالة المواد القانونية التي تحول دون تمكينها من ممارسة دورها الحقيقي كسلطة رابعة ورافعة من روافع الوطن.(بترا)
