هل تنجح الحكومة في إدارة قوى الشد العكسي؟!
سألني صديق: ماهو الشبه بين سلوك المدحورين سياسيا في الأردن وسلوك بعض المطلقات الشرقيات؟!، فقلت: ما المسئول بأعلم من السائل، فقال: بعض الشرقيات يمجدن الزوج ويباهين به ، وبعد طلاقهن مباشرة ينسين الفضل ويبدأن بوصف الطليق بالبخل والعجز الجنسي والمرض النفسي.....الخ، كما يعملن على الاستعانة برخيصي الذمم لتشويه سمعة حبيب الصبا وقد يصل الأمر إلى تدبير المكائد له وربما تصفيته جسديا!!!، وبالمقابل فإن بعض المدحورين من المواقع المتقدمة في الدولة الأردنية سرعان ما ينقلبوا على ولي نعمتهم ويشرعوا في التآمر على الحكومة \"أي حكومة \"، ويصفونها بالضعف والفشل وعدم قدرتها على إدارة شؤون الدولة....الخ، ناهيك عن فتح \"أكواخهم \" المشبوهة لاستقبال المخلوعين والمذمومين لشراء ذممهم بسعر بخس!!!، وهنا تبدأ عمليات التآمر والتحريض على الوطن والمواطن والعمل على إسقاط الحكومة \"أي حكومة \" من خلال العمل كقوة شد عكسي وبذات الوقت ترفع شعار \"الإصلاح \"!!!!.
سلوك بعض المطلقات له علاج شرعي؛ وهو حثهن على الزواج وتشجيع الرجال على الزواج منهن ومن غير موافقة الولي؛ حتى لا يبقى لديهن فراغ والذي على الأغلب يؤدي إلى مفسدة!!!، لكن سلوك بعض المدحورين في الأردن لم يبتكر له علاج لغاية هذا التاريخ ونواتج هذا السلوك بدأت تعكر مسار الإصلاح الحقيقي في الدولة.
في علم الإدارة يوجد مفهوم \"التنظيم غير الرسمي \"، وهذا التنظيم إذا أغفلت الإدارة فن التعامل معه وتوجيهه نحو إستراتيجية المؤسسة؛ سيتحول حكما إلى أداة هدم وتدمير للعمل المؤسسي، وفي الحياة السياسية الأردنية، بدأت تلوح في الأفق بوادر تنظيمات غير رسمية \" لوبيات وجماعات ضغط \"، غير شرعية، يديرها ويمولها بعض المتنفذين والمسئولين السابقين تسعى لتحقيق مكاسب شخصية لهذه الفئات تحت شعار \"يا لعيب يا خريب!!! \".
المطلوب من الحكومة وأجهزة صنع القرار في الدولة، إجراء دراسة علمية سريعة لتحديد وحصر خيوط هذه الجماعات ومعرفة المرجعيات المحركة لها \"رؤوس الفتنة \"، ومحاولة إشغالهم بمهام تبدأ ولا تنتهي!!!، وعلى سبيل المثال يمكن توزيعهم لرئاسة لجان متخصصة بمهام معينة؛ كالتصحر والتنافسية والطاقة...الخ!!!، وهناك إستراتيجيات عديدة يمكن تبنيها لإدارة هذه الفئة المتوارية لتفويت الفرصة عليها في إعاقة البرامج الملكية في الإصلاح الشامل.
