تشكيل "إتحاد الجمعيات الإعلامية الأردنية" يرفض مرجعية النقابة ويطالب بالمساواة
تم نشره الإثنين 14 تشرين الثّاني / نوفمبر 2011 10:41 صباحاً
المدينة نيوز - قررت خمس جمعيات اعلامية اردنية تشكيل "إتحاد الجمعيات الإعلامية الأردنية"، كردة فعل على السياسات المناوئة لها التي يتخذها نقيب ومجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، مع تسجيل كامل احترامها لنقابة الصحفيين واعضائها، وذلك، كخطوة على طريق طلب تشكيل نقابة اعلامية.
الجمعيات هي "جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية، جمعية المذيعين الأردنيين، جمعية الكتاب الإلكترونيين الأردنيين، جمعية الإعلاميين الأردنيين، وتجمع الصوت الإعلامي.
وقال بيان صدر عن الجمعيات الخمس، أن ممثلين عنها عقدوا اجتماعا مساء أمس الأحد في مقر جمعية المذيعين الأردنيين، بدعوة من جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية، تم خلاله التباحث في المشهد الإعلامي الأردني، في ضوء المضايقات والإدعاءات التي تتعرض لها من قبل نقيب ومجلس نقابة الصحفيين الحالي.
وأشار البيان إلى أن الحوار تركز "حول الإجراءات العدائية التي يتخذها نقيب ومجلس نقابة الصحفيين، حيث طعن النقيب والمجلس أمام محكمة العدل العليا، في دعوى قضائية كيدية ضد وزير التنمية الإجتماعية، وسجل الجمعيات في الوزارة، وأمين عام السجل، تم الطعن بموجبها، بقرار تسجيل جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية، استنادا إلى ادعاءات لا يسندها قانون، تزعم أن نقابة الصحفيين، تمثل مرجعية للعملية الإعلامية في المملكة، ولكل الأطر التي ينتظم فيها مهنيون، أو وسائل اعلامية، في ذات الوقت الذي ترفض فيه قبول عضوية العاملين في العديد من وسائل الإعلام فيها، كما أعلن النقيب ومجلس النقابة قرارهم تحريك دعاوى مماثلة بحق الجمعيات المسجلة، وممارسة ضغوط على الحكومة بهدف الحيلولة دون تسجيل الجمعيات قيد التأسيس، والغاء ما هو مسجل منها".
وأشار البيان إلى أنه تم بعد التداول، الإتفاق على" ضرورة التفريق بين وسائل الإعلام، بما فيها الصحف الورقية والإلكترونية، والصحفيين، ورفض تمثيل نقابة الصحفيين لغير الصحفيين الأعضاء فيها، وكذلك رفض ادعاء نقيبها ومجلس النقابة بأنها تمثل أي وسيلة اعلامية، وفي المقدمة منها الصحف الإلكترونية، التي انتظم ناشروها في جمعية الصحافة الإلكترونية، تماهيا مع الإستراتيجية الإعلامية، التي حثت المواقع الإلكترونية على الإنتظام في جمعيات".
وفي هذا السياق رفض الجمعيات "الإجراء غير القانوني الذي اتخذ مجلس النقابة قرارا به، ويقضي بإنشاء منتدى للصحافة الإلكترونية ضمن النقابة"، مشيرا البيان إلى أن هذا القرار مخالف لقانون نقابة الصحفيين ذاتها.
ورفض "أي تعديلات يتم اجراءها من قبل مجلس النقابة، فيما يخص عضوية الصحفيين العاملين في مختلف وسائل الإعلام، وخاصة الصحفيين العاملين في محطات الإذاعة والتلفزة، والصحف الإلكترونية، بنقابة الصحفيين، دون التوافق المسبق مع الزملاء المعنيين، والجمعيات التي تمثلهم، على هذه التعديلات بالقدر الذي يخصهم".
وطالب البيان الحكومة "بعدم تمرير أي تعديلات من هذا القبيل دون التشاور" مع الجمعيات المذكورة، "كجهات معنية، بقدر ما هي مستهدفة من قبل مجلس النقابة الحالي، لحسابات انتخابية ضيقة، تخشى تغيير المعادلة الحالية في نقابة الصحفيين"..
ورفض البيان "تسيد تشكيل مجلس نقابة الصحفيين على قاعدة التنافس بين الصحف اليومية". وقال "إننا في ذات الآن لا ندعو إلى المحاصصة على ذات هذه القاعدة المرفوضة، وإنما ندعو لتعديلات على قانون النقابة، تفتح أبواب اطرها القيادية أمام الكفاءات بدلا من الجهويات..!".
وأكد البيان على "ضرورة فتح أبواب العضوية في النقابة لجميع الصحفيين والإعلاميين العاملين في جميع الوسائل الإعلامية دون استثناء، والكف عن الإلتفافات التحايلية التي يتم اللجوء إليها". وقال "إننا نرفض رفضا مطلقا اخضاع الأساتذة الكبار العاملين في مختلف الوسائل الإعلامية لشرط التدريب لمدة سنوات، قبل الموافقة على قبول عضويتهم في النقابة". كما رفض البيان "الخدعة الإحتيالية التي يلجأ لها مجلس النقابة في الوقت الحالي، حيث يشترط في الصيغة التي تبناها قبول عضوية الصحفيين الذين عملوا في الصحف الإلكترونية لمدة ثمان سنوات، استثنائيا دون فترة تدريب، علما أن عمر أقدم صحيفة الكترونية في الأردن هو فقط ست سنوات..!"، وقال "ذات الأمر ينطبق على الزملاء العاملين في محطات الإذاعة والتلفزة الخاصة، بجميع وظائفهم.. محررون، مذيعون، ومعدو برامج".
وطالب "بأن تقتصر هذه الفترة فقط على سنتين وهي ذات الفترة التي يخصصها قانون النقابة الحالي لتدريب خريجي كليات الصحافة والإعلام".
وطالب الإتحاد الحكومة، "بأن تقدم لجمعياتنا كل الدعم والمحفزات المادية، اسوة بما توفره حاليا لنقابة الصحفيين، واعضائها، من قبيل العدل والإنصاف". وطالب الدكتور عون الخصاونة رئيس الوزراء، والزميل راكان المجالي وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال "الإلتقاء بنا لعرض مطالبنا المحقة، والتحاور بشأن العملية الإعلامية والمشهد الإعلامي في الأردن".
هنا نص البيان:
عقدت الجمعيات الموقعة على هذا البيان اجتماعا مشتركا مساء أمس الأحد الموافق 13/11/2011 في مقر جمعية المذيعين الأردنيين، بمبادرة من جمعية الصحافة الإلكترونية، للتباحث في المشهد الإعلامي الأردني، في ضوء المضايقات والإدعاءات التي تتعرض لها من قبل نقيب ومجلس نقابة الصحفيين الحالي.
وبعد تبادل وجهات النظر بين الحضور، وتركز الحوار حول الإجراءات العدائية التي يتخذها نقيب ومجلس نقابة الصحفيين، حيث طعن النقيب والمجلس أمام محكمة العدل العليا، في دعوى قضائية كيدية ضد وزير التنمية الإجتماعية، وسجل الجمعيات في الوزارة، وأمين عام السجل، تم الطعن بموجبها، بقرار تسجيل جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية، استنادا إلى ادعاءات لا يسندها قانون، تزعم أن نقابة الصحفيين، تمثل مرجعية للعملية الإعلامية في المملكة، ولكل الأطر التي ينتظم فيها مهنيون، أو وسائل اعلامية، في ذات الوقت الذي ترفض فيه قبول عضوية العاملين في العديد من وسائل الإعلام فيها، كما أعلن النقيب ومجلس النقابة قرارهم تحريك دعاوى مماثلة بحق الجمعيات المسجلة، وممارسة ضغوط على الحكومة بهدف الحيلولة دون تسجيل الجمعيات قيد التأسيس، والغاء ما هو مسجل منها؛
تم التوافق بين الجمعيات الموقعة على هذا البيان، على ما يلي:
أولا: ضرورة التفريق بين وسائل الإعلام، بما فيها الصحف الورقية والإلكترونية، والصحفيين، ورفض تمثيل نقابة الصحفيين لغير الصحفيين الأعضاء فيها، وكذلك رفض ادعاء نقيبها ومجلس النقابة بأنها تمثل أي وسيلة اعلامية، وفي المقدمة منها الصحف الإلكترونية، التي انتظم ناشروها في جمعية الصحافة الإلكترونية، تماهيا مع الإستراتيجية الإعلامية، التي حثت المواقع الإلكترونية على الإنتظام في جمعيات.
ثانيا: وفي هذا السياق ترفض الجمعيات الموقعة على هذا البيان الإجراء غير القانوني الذي اتخذ مجلس النقابة قرارا به، ويقضي بإنشاء منتدى للصحافة الإلكترونية ضمن النقابة، جامعا صحفا الكترونية، إلى جانب صحفيين اعضاء في النقابة، على نحو مخالف لقانون النقابة ذاته، ويمثل خطوة عدائية، وقفزة في الهواء، في حين أن قانون النقابة الحالي يرفض عضوية العاملين في الصحف الإلكترونية حتى الآن.
ثالثا: رفض أي تعديلات يتم اجراءها من قبل مجلس النقابة، فيما يخص عضوية الصحفيين العاملين في مختلف وسائل الإعلام، وخاصة الصحفيين العاملين في محطات الإذاعة والتلفزة، والصحف الإلكترونية، بنقابة الصحفيين، دون التوافق المسبق مع الزملاء المعنيين، والجمعيات التي تمثلهم، على هذه التعديلات بالقدر الذي يخصهم.
ونطالب الحكومة بعدم تمرير أي تعديلات من هذا القبيل دون التشاور معنا، كجهات معنية، بقدر ما هي مستهدفة من قبل مجلس النقابة الحالي، لحسابات انتخابية ضيقة، تخشى تغيير المعادلة الحالية في نقابة الصحفيين، التي تفسح المجال لغير المؤهلين لتبوء موقع نقيب الصحفيين، وعضوية مجلس النقابة على قاعدة كوتا متخلفة، هدفها الإستئثار بهذه المواقع، باعتبارها تشريف لا تكليف، وعملية ديكورية، تستخدم مثل مساحيق التجميل، والتفاخر باستئثار هذه الصحيفة أو تلك، بعدد المقاعد التي يشغلها عاملون فيها في مجلس النقابة.
رابعا: يرفض الموقعون على هذا البيان تسيد تشكيل مجلس نقابة الصحفيين على قاعدة التنافس بين الصحف اليومية، كما هو حال تشكيلة المجلس الحالي، حيث يوجد خمسة اعضاء في المجلس يعملون في صحيفة واحدة.
إننا في ذات الآن لا ندعو إلى المحاصصة على ذات هذه القاعدة المرفوضة، وإنما ندعو لتعديلات على قانون النقابة، تفتح أبواب اطرها القيادية أمام الكفاءات بدلا من الجهويات..!
خامسا: التأكيد على ضرورة فتح أبواب العضوية في النقابة لجميع الصحفيين والإعلاميين العاملين في جميع الوسائل الإعلامية دون استثناء، والكف عن الإلتفافات التحايلية التي يتم اللجوء إليها.
إننا نرفض رفضا مطلقا اخضاع الأساتذة الكبار العاملين في مختلف الوسائل الإعلامية لشرط التدريب لمدة سنوات، قبل الموافقة على قبول عضويتهم في النقابة.
وإننا نرفض الخدعة الإحتيالية التي يلجأ لها مجلس النقابة في الوقت الحالي، حيث يشترط في الصيغة التي تبناها قبول عضوية الصحفيين الذين عملوا في الصحف الإلكترونية لمدة ثمان سنوات، استثنائيا دون فترة تدريب، علما أن عمر أقدم صحيفة الكترونية في الأردن هو فقط ست سنوات..!
ذات الأمر ينطبق على الزملاء العاملين في محطات الإذاعة والتلفزة الخاصة، بجميع وظائفهم.. محررون، مذيعون، ومعدو برامج.
ونطالب بأن تقتصر هذه الفترة فقط على سنتين وهي ذات الفترة التي يخصصها قانون النقابة الحالي لتدريب خريجي كليات الصحافة والإعلام.
سادسا: وفي كل الأحوال، فإننا نطالب الحكومة، بأن تقدم لجمعياتنا كل الدعم والمحفزات المادية، اسوة بما توفره حاليا لنقابة الصحفيين، واعضائها، من قبيل العدل والإنصاف، علما أنه جمعياتنا أكثر حاجة لهذا الدعم من النقابة.
سابعا: نطالب دولة الدكتور عون الخصاونة رئيس الوزراء، ومعالي الزميل راكان المجالي وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الإلتقاء بنا لعرض مطالبنا المحقة، والتحاور بشأن العملية الإعلامية والمشهد الإعلامي في الأردن.
ثامنا: بحث المجتمعون مقترحا يقضي بتشكيل إتحاد يضم الجمعيات الخمس، كخطوة على طريق طلب تشكيل نقابة اعلامية، وذلك استنادا للمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعتبر مرجعا أعلى من القانون المحلي في مختلف دول العالم.
التواقيع:
جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية جمعية المذيعين الأردنيين
شاكر الجوهري/رئيس الجمعية عيسى محادين/ نائب الرئيس
جمعية الإعلاميين الأردنيين (تحت التأسيس) جمعية الكتاب الإلكترونيين
هاني العدوان وليد السبول + قصي النسور
تجمع الصوت الصحفي
أكثم الخريشا
الجمعيات هي "جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية، جمعية المذيعين الأردنيين، جمعية الكتاب الإلكترونيين الأردنيين، جمعية الإعلاميين الأردنيين، وتجمع الصوت الإعلامي.
وقال بيان صدر عن الجمعيات الخمس، أن ممثلين عنها عقدوا اجتماعا مساء أمس الأحد في مقر جمعية المذيعين الأردنيين، بدعوة من جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية، تم خلاله التباحث في المشهد الإعلامي الأردني، في ضوء المضايقات والإدعاءات التي تتعرض لها من قبل نقيب ومجلس نقابة الصحفيين الحالي.
وأشار البيان إلى أن الحوار تركز "حول الإجراءات العدائية التي يتخذها نقيب ومجلس نقابة الصحفيين، حيث طعن النقيب والمجلس أمام محكمة العدل العليا، في دعوى قضائية كيدية ضد وزير التنمية الإجتماعية، وسجل الجمعيات في الوزارة، وأمين عام السجل، تم الطعن بموجبها، بقرار تسجيل جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية، استنادا إلى ادعاءات لا يسندها قانون، تزعم أن نقابة الصحفيين، تمثل مرجعية للعملية الإعلامية في المملكة، ولكل الأطر التي ينتظم فيها مهنيون، أو وسائل اعلامية، في ذات الوقت الذي ترفض فيه قبول عضوية العاملين في العديد من وسائل الإعلام فيها، كما أعلن النقيب ومجلس النقابة قرارهم تحريك دعاوى مماثلة بحق الجمعيات المسجلة، وممارسة ضغوط على الحكومة بهدف الحيلولة دون تسجيل الجمعيات قيد التأسيس، والغاء ما هو مسجل منها".
وأشار البيان إلى أنه تم بعد التداول، الإتفاق على" ضرورة التفريق بين وسائل الإعلام، بما فيها الصحف الورقية والإلكترونية، والصحفيين، ورفض تمثيل نقابة الصحفيين لغير الصحفيين الأعضاء فيها، وكذلك رفض ادعاء نقيبها ومجلس النقابة بأنها تمثل أي وسيلة اعلامية، وفي المقدمة منها الصحف الإلكترونية، التي انتظم ناشروها في جمعية الصحافة الإلكترونية، تماهيا مع الإستراتيجية الإعلامية، التي حثت المواقع الإلكترونية على الإنتظام في جمعيات".
وفي هذا السياق رفض الجمعيات "الإجراء غير القانوني الذي اتخذ مجلس النقابة قرارا به، ويقضي بإنشاء منتدى للصحافة الإلكترونية ضمن النقابة"، مشيرا البيان إلى أن هذا القرار مخالف لقانون نقابة الصحفيين ذاتها.
ورفض "أي تعديلات يتم اجراءها من قبل مجلس النقابة، فيما يخص عضوية الصحفيين العاملين في مختلف وسائل الإعلام، وخاصة الصحفيين العاملين في محطات الإذاعة والتلفزة، والصحف الإلكترونية، بنقابة الصحفيين، دون التوافق المسبق مع الزملاء المعنيين، والجمعيات التي تمثلهم، على هذه التعديلات بالقدر الذي يخصهم".
وطالب البيان الحكومة "بعدم تمرير أي تعديلات من هذا القبيل دون التشاور" مع الجمعيات المذكورة، "كجهات معنية، بقدر ما هي مستهدفة من قبل مجلس النقابة الحالي، لحسابات انتخابية ضيقة، تخشى تغيير المعادلة الحالية في نقابة الصحفيين"..
ورفض البيان "تسيد تشكيل مجلس نقابة الصحفيين على قاعدة التنافس بين الصحف اليومية". وقال "إننا في ذات الآن لا ندعو إلى المحاصصة على ذات هذه القاعدة المرفوضة، وإنما ندعو لتعديلات على قانون النقابة، تفتح أبواب اطرها القيادية أمام الكفاءات بدلا من الجهويات..!".
وأكد البيان على "ضرورة فتح أبواب العضوية في النقابة لجميع الصحفيين والإعلاميين العاملين في جميع الوسائل الإعلامية دون استثناء، والكف عن الإلتفافات التحايلية التي يتم اللجوء إليها". وقال "إننا نرفض رفضا مطلقا اخضاع الأساتذة الكبار العاملين في مختلف الوسائل الإعلامية لشرط التدريب لمدة سنوات، قبل الموافقة على قبول عضويتهم في النقابة". كما رفض البيان "الخدعة الإحتيالية التي يلجأ لها مجلس النقابة في الوقت الحالي، حيث يشترط في الصيغة التي تبناها قبول عضوية الصحفيين الذين عملوا في الصحف الإلكترونية لمدة ثمان سنوات، استثنائيا دون فترة تدريب، علما أن عمر أقدم صحيفة الكترونية في الأردن هو فقط ست سنوات..!"، وقال "ذات الأمر ينطبق على الزملاء العاملين في محطات الإذاعة والتلفزة الخاصة، بجميع وظائفهم.. محررون، مذيعون، ومعدو برامج".
وطالب "بأن تقتصر هذه الفترة فقط على سنتين وهي ذات الفترة التي يخصصها قانون النقابة الحالي لتدريب خريجي كليات الصحافة والإعلام".
وطالب الإتحاد الحكومة، "بأن تقدم لجمعياتنا كل الدعم والمحفزات المادية، اسوة بما توفره حاليا لنقابة الصحفيين، واعضائها، من قبيل العدل والإنصاف". وطالب الدكتور عون الخصاونة رئيس الوزراء، والزميل راكان المجالي وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال "الإلتقاء بنا لعرض مطالبنا المحقة، والتحاور بشأن العملية الإعلامية والمشهد الإعلامي في الأردن".
هنا نص البيان:
عقدت الجمعيات الموقعة على هذا البيان اجتماعا مشتركا مساء أمس الأحد الموافق 13/11/2011 في مقر جمعية المذيعين الأردنيين، بمبادرة من جمعية الصحافة الإلكترونية، للتباحث في المشهد الإعلامي الأردني، في ضوء المضايقات والإدعاءات التي تتعرض لها من قبل نقيب ومجلس نقابة الصحفيين الحالي.
وبعد تبادل وجهات النظر بين الحضور، وتركز الحوار حول الإجراءات العدائية التي يتخذها نقيب ومجلس نقابة الصحفيين، حيث طعن النقيب والمجلس أمام محكمة العدل العليا، في دعوى قضائية كيدية ضد وزير التنمية الإجتماعية، وسجل الجمعيات في الوزارة، وأمين عام السجل، تم الطعن بموجبها، بقرار تسجيل جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية، استنادا إلى ادعاءات لا يسندها قانون، تزعم أن نقابة الصحفيين، تمثل مرجعية للعملية الإعلامية في المملكة، ولكل الأطر التي ينتظم فيها مهنيون، أو وسائل اعلامية، في ذات الوقت الذي ترفض فيه قبول عضوية العاملين في العديد من وسائل الإعلام فيها، كما أعلن النقيب ومجلس النقابة قرارهم تحريك دعاوى مماثلة بحق الجمعيات المسجلة، وممارسة ضغوط على الحكومة بهدف الحيلولة دون تسجيل الجمعيات قيد التأسيس، والغاء ما هو مسجل منها؛
تم التوافق بين الجمعيات الموقعة على هذا البيان، على ما يلي:
أولا: ضرورة التفريق بين وسائل الإعلام، بما فيها الصحف الورقية والإلكترونية، والصحفيين، ورفض تمثيل نقابة الصحفيين لغير الصحفيين الأعضاء فيها، وكذلك رفض ادعاء نقيبها ومجلس النقابة بأنها تمثل أي وسيلة اعلامية، وفي المقدمة منها الصحف الإلكترونية، التي انتظم ناشروها في جمعية الصحافة الإلكترونية، تماهيا مع الإستراتيجية الإعلامية، التي حثت المواقع الإلكترونية على الإنتظام في جمعيات.
ثانيا: وفي هذا السياق ترفض الجمعيات الموقعة على هذا البيان الإجراء غير القانوني الذي اتخذ مجلس النقابة قرارا به، ويقضي بإنشاء منتدى للصحافة الإلكترونية ضمن النقابة، جامعا صحفا الكترونية، إلى جانب صحفيين اعضاء في النقابة، على نحو مخالف لقانون النقابة ذاته، ويمثل خطوة عدائية، وقفزة في الهواء، في حين أن قانون النقابة الحالي يرفض عضوية العاملين في الصحف الإلكترونية حتى الآن.
ثالثا: رفض أي تعديلات يتم اجراءها من قبل مجلس النقابة، فيما يخص عضوية الصحفيين العاملين في مختلف وسائل الإعلام، وخاصة الصحفيين العاملين في محطات الإذاعة والتلفزة، والصحف الإلكترونية، بنقابة الصحفيين، دون التوافق المسبق مع الزملاء المعنيين، والجمعيات التي تمثلهم، على هذه التعديلات بالقدر الذي يخصهم.
ونطالب الحكومة بعدم تمرير أي تعديلات من هذا القبيل دون التشاور معنا، كجهات معنية، بقدر ما هي مستهدفة من قبل مجلس النقابة الحالي، لحسابات انتخابية ضيقة، تخشى تغيير المعادلة الحالية في نقابة الصحفيين، التي تفسح المجال لغير المؤهلين لتبوء موقع نقيب الصحفيين، وعضوية مجلس النقابة على قاعدة كوتا متخلفة، هدفها الإستئثار بهذه المواقع، باعتبارها تشريف لا تكليف، وعملية ديكورية، تستخدم مثل مساحيق التجميل، والتفاخر باستئثار هذه الصحيفة أو تلك، بعدد المقاعد التي يشغلها عاملون فيها في مجلس النقابة.
رابعا: يرفض الموقعون على هذا البيان تسيد تشكيل مجلس نقابة الصحفيين على قاعدة التنافس بين الصحف اليومية، كما هو حال تشكيلة المجلس الحالي، حيث يوجد خمسة اعضاء في المجلس يعملون في صحيفة واحدة.
إننا في ذات الآن لا ندعو إلى المحاصصة على ذات هذه القاعدة المرفوضة، وإنما ندعو لتعديلات على قانون النقابة، تفتح أبواب اطرها القيادية أمام الكفاءات بدلا من الجهويات..!
خامسا: التأكيد على ضرورة فتح أبواب العضوية في النقابة لجميع الصحفيين والإعلاميين العاملين في جميع الوسائل الإعلامية دون استثناء، والكف عن الإلتفافات التحايلية التي يتم اللجوء إليها.
إننا نرفض رفضا مطلقا اخضاع الأساتذة الكبار العاملين في مختلف الوسائل الإعلامية لشرط التدريب لمدة سنوات، قبل الموافقة على قبول عضويتهم في النقابة.
وإننا نرفض الخدعة الإحتيالية التي يلجأ لها مجلس النقابة في الوقت الحالي، حيث يشترط في الصيغة التي تبناها قبول عضوية الصحفيين الذين عملوا في الصحف الإلكترونية لمدة ثمان سنوات، استثنائيا دون فترة تدريب، علما أن عمر أقدم صحيفة الكترونية في الأردن هو فقط ست سنوات..!
ذات الأمر ينطبق على الزملاء العاملين في محطات الإذاعة والتلفزة الخاصة، بجميع وظائفهم.. محررون، مذيعون، ومعدو برامج.
ونطالب بأن تقتصر هذه الفترة فقط على سنتين وهي ذات الفترة التي يخصصها قانون النقابة الحالي لتدريب خريجي كليات الصحافة والإعلام.
سادسا: وفي كل الأحوال، فإننا نطالب الحكومة، بأن تقدم لجمعياتنا كل الدعم والمحفزات المادية، اسوة بما توفره حاليا لنقابة الصحفيين، واعضائها، من قبيل العدل والإنصاف، علما أنه جمعياتنا أكثر حاجة لهذا الدعم من النقابة.
سابعا: نطالب دولة الدكتور عون الخصاونة رئيس الوزراء، ومعالي الزميل راكان المجالي وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الإلتقاء بنا لعرض مطالبنا المحقة، والتحاور بشأن العملية الإعلامية والمشهد الإعلامي في الأردن.
ثامنا: بحث المجتمعون مقترحا يقضي بتشكيل إتحاد يضم الجمعيات الخمس، كخطوة على طريق طلب تشكيل نقابة اعلامية، وذلك استنادا للمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعتبر مرجعا أعلى من القانون المحلي في مختلف دول العالم.
التواقيع:
جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية جمعية المذيعين الأردنيين
شاكر الجوهري/رئيس الجمعية عيسى محادين/ نائب الرئيس
جمعية الإعلاميين الأردنيين (تحت التأسيس) جمعية الكتاب الإلكترونيين
هاني العدوان وليد السبول + قصي النسور
تجمع الصوت الصحفي
أكثم الخريشا
