الزعبي: التعديلات الدستورية كرست مبادئ قانونية تضمن الوصول للعدالة

المدينة نيوز – قال وزير العدل سليم الزعبي ان المملكة خطت خطوات كبيرة وهامة في سياسة التحديث والتطوير في عمل الجهاز القضائي، كما ان التعديلات الدستورية كرست المبادئ القانونية الضامنة لحق الوصول الى العدالة وعلنية الجلسات وقرينة البراءة وجعلت منها مبادئ دستورية راسخة تعزز الحق في المحاكمـات العادلـة.

واضاف الزعبي خلال افتتاحه ندوة بعنوان (علاقة النيابة العامة بالضابطة العدلية) عقدها المعهد القضائي الاردني الأربعاء  بالتعاون مع المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا والسفارة الفرنسية في عمان، إن القوانين الجزائية هي الأكثر مساساً بحقوق وحريات الإنسان الأساسية من حيث وجوب معاملة المتهم معاملة إنسانية تأخذ في الاعتبار انه بريء حتى تثبــت إدانته بحكــــم جزائي .

وتابع انه لا مكان للمساس بكرامة أحد او الحط منها او تعريضه لأي أذى في نفسه او بدنه، وما النيابة العامة والضابطة العدلية إلا الرقيب الأمين الذي يتحقق من توافر هذه الضمانات.

وبين ان النيابة العامة هي التي تباشر إقامة دعوى الحق العام بوصفها خصماً نزيهاً، وهي صمام الأمان في الحفاظ على المعايير اللازمة لاحترام حقوق الإنسان وان قيامها بدورها على الوجه الأكمل يتطلب توفير سبل الدعم اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بمهامها بمهنية عالية واستقلال تام ينأى بها من الخضوع لأي تأثير مهما كان نوعه، وان يتواكب كل ذلك مع رفد كوادرها بالتدريب الملائم الذي يكسبهم المعرفة العلمية والعملية.

وقال ان موضوع الندوة ينطوي على أهمية بالغة، لتسليطه الضوء على الدور الذي تنهض به النيابة والعلاقة التشاركية مع الأجهزة المعنية الأخرى وخاصة الضابطة العدلية، مبينا ان عقدها يأتي كثمرة للتعاون القائم والمستمر بين وزارة العدل – المعهد القضائي الأردني والسفارة الفرنسية في عمان والمدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا.

وأضاف إن وجود نخبة متميزة من الخبراء من الجانبين الأردني والفرنسي سيسلط الضوء على كافة جوانب الموضوع لا سيما وأن التجربة الفرنسية العريقة ستأخذ حيزا من تفاعلات الندوة.

من جانبه، أوضح مدير المعهد القضائي منصور الحديدي ان عقد الندوة يأتي نظرا لاهمية الدور الذي تقوم به النيابة العامة وللعلاقة الوثيقة والتكاملية بينه وبين جهاز الضابطة العدلية والتي تهدف بالدرجة الاولى الى اجراء تحقيق متين غايته تحقيق العدالة واحقاق الحق لا سيما ان عمل الضابطة العدلية يتم تحت اشراف النيابة.

واكد الحديدي اهمية الاطلاع على التجربة الفرنسية في هذا السياق خاصة وان مصطلح النيابة العامة من اصل فرنسي انشىء سنة 1403، مبينا اهمية التجربة الوطنية الاردنية في مجال عمل النيابة العامة، وان الخبراء المتخصصين من كلا الطرفين من شأنه اغناء الحوار والتدريب التفاعلي ما ينعكس ايجابا على الاداء والعمل الفعلي.

من جانبها، اثنت السفيرة الفرنسية في عمان كورين بروزيه على ما بدأه الاردن من خطوات اصلاحية جادة هامة على المستويين السياسي والقانوني.

وبينت ان الندوة ستتيح للمشاركين من الاردن وفرنسا سواء كانوا من القضاة او السلك الشرطي للتحاور حول انشطتهم اليومية وطبيعة العلاقة التي تربطهم ببعض، مشيرة الى ان العمل الرئيس للمدعي العام يكمن بالاشراف على التحقيقات التي تقوم بها اقسام الشرطة، مستعرضة التجربة الفرنسية في هذا السياق.

وتناقش الندوة على مدى يومين علاقة النيابة العامة بالشرطة القضائية في فرنسا والاردن من عدة جوانب وابعاد يتحدث فيها خبراء من الجانبين الاردني والفرنسي.(بترا)