اللجنة الوطنية تصدر تقريرها الاول عن تقدم المرأة الاردنية

المدينة نيوز - تطلق اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة الاثنين تقريرها السنوي الاول عن التقدم الذي احرزنه المرأة الاردنية في مجال العدالة والمشاركة والمساواة.

وقالت الامينة العامة للجنة اسمى خضر في مؤتمر صحافي عقدته اليوم السبت في عمان، ان هذا هو التقرير الوطني الاول الذي يعد لاهداف محلية بحتة لا علاقة لها بطلب من اي جهة دولية ليحدد بوضوح واقع المرأة الاردنية في ثلاثة محاور هي العدالة والمشاركة والمساواة.

واضافت ان التقرير يهدف الى مساعدة صانعي القرار في التخطيط للمستقبل من خلال رصد ما تم تحقيقه خلال السنتين الماضيتين علما ان التقرير مدعم باحصائيات اخذت من مصادر مختلفة على راسها دائرة الاحصاءات العامة.

واعتبرت خضر ان ما انجز للمرأة الاردنية في ظل الظروف الاقليمية امر يستحق التقدير ويتطلب حماية خاصة لصيانة ما تم انجازه، مؤكدة وجود فجوات ما تزال بحاجة الى عمل متواصل واليات موجودة بحاجة الى تطوير وتوسيع مثل اليات خدمات الارشاد القانوني ودور الايواء.

واوضح التقرير ان التحدي الاكبر الذي ما يزال يواجه الاردن يكمن في محور المشاركة والتمكين الاقتصادي للمرأة. فسبعون بالمئة (70 بالمئة) من المعالين في الاردن حسب الاحصائيات الرسمية هم من النساء.

واشار التقرير حسب خضر الى تناقص نسبة النصوص القانونية والتشريعات الاردنية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة مما يؤشر الى ان الجهود المبذولة قد اثمرت وان كانت المهمة لم تنجز بعد.

ووجد التقرير ان التقدم المحرز على المستوى السياسي تدريجي ولكن بطيء. فقد تذبذبت نسبة مشاركة المرأة في مجلس الاعيان وفي الحكومة خلال سنوات التقرير رغم ارتفاع العدد في البلديات.

اما مشاركة المرأة في محور العدالة فقد شهدت ارتفاعا متزايدا، فعدد المحاميات عام 1979 كان خمس محاميات ارتفعت نسبتهن حاليا لتصل الى 22 بالمئة من مجموع المحامين. اما في القضاء فلم يكن هناك اي قاضية في الاردن عام 1996، فارتفعت النسبة حاليا الى 12 بالمئة من اجمالي القضاة.

وعرض التقرير للتقدم المحرز في مجال العدالة من حيث القوانين التي سنت خلال السنتين الماضيتين سواء كان قانون الاحوال الشخصية او منع الاتجار بالبشر او العنف الاسري او البلديات او غيرها.

كما عرض لاليات واجراءات تحقيق العدالة مثل كلفة التقاضي وضعف المعرفة القانونية التي تقي الناس من الوقوع في المشاكل.

وتوقعت خضر ان يؤدي اصدار مثل هذا التقرير الى حماية الانجازات التي تحققت ومواجهة التحديات التي تم دراستها دراسة علمية وضمان استمرار تقدم المرأة الاردنية لان المسيرة مستمرة منذ عشرات السنين، اضافة الى ان تبني المنهج التشاركي للمتابعة يقتضي عملا تنسيقيا تكامليا بين الجهات الرسمية والاعلام والمجتمع المدني.

ودعت الجهات الاكاديمية ومراكز دراسات المرأة الى تشجيع الطلاب والباحثين على اجراء بحوث تحليلية متعمقة للاسباب والظروف والدوافع التي تؤثر في وضع المرأة لمساعدة صانعي القرار في التوصل الى قرارات مبنية على اسس علمية.(بترا)