بدء أعمال ورشة قضائية حول القضاء الإداري
المدينة نيوز - افتتح رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي محمد المحاميد السبت بحضور وزير العدل سليم الزعبي اعمال ورشة قضائية متخصصة حول القضاء الإداري نظمتها الوحدات الادارية التابعة للمجلس.
وتهدف الورشة إلى مساعدة المجلس القضائي في وضع تصورات حول اعداد مشروع قانون للقضاء الإداري في الأردن ليكون على درجتين وفق الرؤية الملكية السامية التي تضمنتها رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني الى رئيس المجلس القضائي وتماشيا مع التعديلات الدستورية التي من اهم ركائزها وجود قضاء اداري على درجتين عوضا عن درجة واحدة.
ويشارك في الورشة اعضاء المجلس القضائي ورئيس وقضاة محكمة العدل العليا ووزارة العدل ونقابة المحامين الاردنيين وعدد من الخبراء القانونيين والاكاديميين المتخصصين في مجال القضاء الاداري في الاردن.
وحضر الورشة بدعوة من المجلس القضائي خبراء قضائيون مصريون ضمن وفد من مجلس الدولة المصري يضم المستشار الدكتور حمدي الوكيل نائب رئيس مجلس الدولة المشرف على المحاكم الادارية والتأديبية وعضو المجلس الخاص لمجلس الدولة في مصر والمستشار محمد زكي موسى نائب رئيس مجلس الدولة المصري الامين العام للمجلس والمستشار محمد محمود رسلان عضو الامانة الفنية للمجلس الخاص في مصر.
وقال المحاميد خلال كلمته في أفتتاح الورشة ان "التعديلات الدستورية مثلت ايذانا بتخلي السلطة الادارية عن مواقف التحكم والتسلط في قراراتها الماسة بحقوق المواطنين حيث عدلت المادة100 من الدستور بالغاء عبارة محكمة العدل العليا الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة قضاء اداري على درجتين، مما يتعين وجود محكمة قضاء اداري يطعن باحكامها امام محكمة ادارية عليا".
وشدد المحاميد على ان "تطور العلاقة بين الفرد والدولة واتساع دائرة الاعمال الادارية وتزايد عدد القائمين على نشاطاتها والتسارع في اصدار التشريعات المنظمة لها اظهر مبدأ اساس يهدف الى تمكين المؤسسات التي تمارس السلطة من اداء وظيفتها كما يهدف الى حماية الفرد من شطط الإدارة او تجاوزها وانحرافها بحيث لا تكون اعمال الإدارة وقراراتها ملزمة الا بقدر التزامها بحدود القانون الذي يعيش المجتمع في ظله".
من جهته اشاد المستشار حمدي الوكيل نائب رئيس مجلس الدولة المصري المشرف على المحاكم الادارية والتأديبية وعضو المجلس الخاص لمجلس الدولة في مصر بجهود الاصلاح القضائي في الاردن، مؤكدا أن "اتجاه المملكة إلى إنشاء درجة تقاضى ثانية للطعن على أحكام دوائر المنازعات الإدارية، هو بلا شك فكر ثاقب واتجاه محمود وسيكون مفخرة من مفاخر القضاء الاردنى".
وتستمر اعمال الورشة يومين حيث يتضمن اليوم الاول عرضا يقدمه رئيس محكمة العدل العليا القاضي فؤاد سويدان يتضمن تصورات اولية لتنظيم قضاء إداري على درجتين في المملكة كما يقدم الوفد القضائي المصري عرضا يتعلق بالتجربة المصرية.
وفي اليوم الثاني سيقدم الوفد القضائي المصري عرضا ثانيا حول واقع التجربة المصرية في القضاء الاداري، يلي ذلك عروضاً مقدمة من عدد من أساتذة الجامعات المختصين بالقضاء الإداري في الأردن.
وستختتم الورشة بعرض نتائج الاستبيان الذي سيجري تعبأته خلال الورشة وعرض توصيات المشاركين حول اهم التصورات لتنظيم القضاء الاداري في الاردن لتكون مرشدا للمجلس القضائي في اعداد مسودة القانون الخاص به.(بترا)
