الجامعات الخاصة في الأردن إلى أين؟!

سؤال نطرحه على المعنيين عن مؤسسات التعليم العالي في المملكة الأردنية الهاشمية.
لا سيما وأن التوجهات الملكية السامية التي تحث في كل مناسبة على التركيز على المعطيات الرئيسية التي من شأنها الإرتقاء بمستوى التعليم على وجه العموم و التعليم العالي بشكل خاص.
ولكن لربما أن القائمين على هذه المؤسسات (الجامعات الخاصة) يتناسوا في كثير من الأحيان أو ربما همَشوا الإطار العام ومعايير الإعتماد الخاص للتخصصات الإنسانية و العلمية للجامعات و الكليات الجامعية العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 5 لسنة 2010 الصادرة بالإستناد إلى الفقرتين (أ،ك)من المادة (7)من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم(20) لسنة 2007وتعد بلانة.
وما أود التطرق إليه بشكل خاص هو المادة(3) المتعلقة بالخطة الدراسية والمتعلقة بالحد الأدنى لعدد الساعات المعتمدة للخطة الدراسية لنيل درجة البكالوريس.
وهي موزعة حسب ما يلي:
1_متطلبات الجامعة (27)ساعة معتمدة حسب قرار مجلس التعليم العالي .
2_متطلبات الكلية 15% على الأقل من مجموع الساعات المعتمدة .
3_متطلبات التخصص الإجبارية و الإختيارية والمساندة 60% على الأقل من مجموع الساعات المعتمدة.
*إستبدال مادة أساسية للتخرج بمادة ثانوية لتكملة الساعة للحصول على التخرج بمخالفة الأسس المعمول بها.
غير اختصاص :
عميد صيدلة (اختصاصه زراعة).
مختبرات غير مجهزة (لعدم وجود معايير ثابتة للعمل بها ووجود معايير (مموَهة).
مواد حرة (إن وجدت) 6 ساعات معتمدة حداً أعلى .
على هذا فإن هناك أسس ثابتة يجب الإلتزام بها من قبل الجامعة، وهذا على العكس ما يحصل في كثير من الأحيان حيث أن هناك من الخريجين الذين لم يكملوا مواد تخصص ( الإجبارية) مادة أو مادتين يتم إستبدالها بمادة ثانوية يكون الهدف هو إتمام عدد الساعات المطلوبة للتخرج ،مخالفين بذلك الأسس المعمول بها للحصول على التخرج .
إضافة إلى ذلك لابد من التذكير بالمادة (4) المتعلقة بأعضاء الهيئة التدريسية و الكوادر المساعدة:
(أ)أعضاء الهيئة التدريسية :
العدد المطلوب :توفير عضو هيئة تدريس واحد على الأقل لكل مجال من مجالات التخصص الأساسية ويجوز في حالات خاصة التداخل بين مجالين على الأكثر و يجب ألا يقل عدد أعضاء هيئة التدريس عن (4) أعضاء متفرغين من حملة الدكتوراة في مجال التخصص أحدهم برتبة أستاذ مشارك حداً أدنى على أن يتم توفير عضوين على الأقل عند تقديم طلب الإعتماد و الباقي في بداية السنة الثالثة من تاريخ الإعتماد.
وهذا ما يتم مخالفته في بعض الجامعات الخاصة حيث أن هناك من يقوم بتدريس مادة اختصاص وهو يحمل شهادة مغايره لما يدرسه (عميد صيدلة اختصاصه زراعة )على سبيل المثال.
أما ما يتعلق بنسبة الطلبة إلى أعضاءهيئة التدريس ففي التخصصات الإنسانية (1:35)على الأكثر .
أما التخصصات العلمية (1:25)على الأكثر .
ولربما لوكان هناك رقابة فعلية على بعض هذه الجامعات و الإطلاع على هذه النسب لوجو العجب العجاب. ففي الوقت الذي لا بد من توفير حملة شهادة الدكتوراة متفرغين يستعاض عنهم بحملة شهادة الماجستير بنسبة غير مقررة وهي ألا تتجاوز 20% من حملة الشهادة الدكتوراة المتفرغين .
كما أنه لا بد من تسلل شهادات عضو هيئة التدريس من البكالوريوس إلى الدكتوراة في بعض التخصصات وخاصة العلمية منها .
كما لا بد من التركيز على عدم جاهزية المختبرات الضرورية لكثير من التخصصات وطبعاً يكون هذا معللاً بعدم وجود قوانين ثابتة ومحددة تحدد كيفية إنشاء هذه المختبرات أو المعايير التي لا بد من أن تخضع لها.
كان لابد من طرح الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام؟ التي لابد من الإجابة عليها من المعنيين الغيورين على ما يعد من أهم منجزات الأردن على مدى سنوات مضت .
ولربما أصبحت هذه الجامعات تتطلع إلى تسجيل هوامش ربحية تنافسية فيما بينها وذلك على حساب العملية التعليمية الجامعية التي كانت على مدى سنوات مضت فخراً للأردن و الأردنيين .

ونحن لسنا ضد إرباح هذه المؤسسات بل على العكس من ذلك ،ولكن شريطة ألا يكون ذلك على حساب النوع.
تطبيقاً لرسالة المغفور له بإذن الله الحسين بن طلال و الملك عبد الله الثاني حفظه الله على الدوام هو العمل على تطويره وتقدم العلمية التعليمية بشكل نتفاخر به حاضراً و مستقبلاً سواءاً على مستوى العالم أو على مستوى الإقليم...