ورشة عمل حول اطلاق الاستراتيجية الوطنية لترشيد الانفاق الصحي على الدواء

المدينة نيوز - نظمت الامانة العامة للمجلس الصحي العالي الاحد ورشة عمل لعرض ومناقشة واعلان الاستراتيجية الوطنية لترشيد الانفاق الصحي على الدواء للاعوام 2012-2016 برعاية وزير الصحة نائب رئيس المجلس الصحي العالي الدكتور عبداللطيف وريكات .

وقال الدكتور وريكات، ان القطاع الدوائي يشكل ركيزة اساسية في اي نظام صحي حيث تشير الدراسات العالمية الحديثة الى أن الإنفاق على الدواء يحتل المركز الثاني أو الثالث بعد الإنفاق على الموارد البشرية الصحية ولكن بشكل متفاوت بين مختلف الدول متراوحاً بين 50بالمئة من حجم الإنفاق على الصحة في البلدان النامية إلى 14بالمئة في بلدان منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية .

واضاف ان الأردن خطى خطوات سريعة في طريق إصلاح القطاع الدوائي من خلال عدة مبادرات من أبرزها إنشاء المؤسسة العامة للغذاء والدواء ودائرة الشراء الموحد للأدوية بالاضافة الى تنفيذ أنشطة مشاريع الحاكمية الرشيدة للادوية وإئتلاف الشفافية الدوائية وغيرها من المشاريع المتخصصة في القطاع الدوائي.

واضاف الى ان القطاع الدوائي في الاردن يواجه العديد من التحدّيات في مقدمتها الآليات الحالية المتبعة في تقدير طلبيات الأدوية غير المستندة على الإحتياجات الفعلية وممارسات الوصف والصرف والإستعمال غير الرشيد للادوية والازدواجية في صرف الأدوية وضعف دقة البيانات المتوفرة عن معدلات الاستهلاك السنوي للأدوية وعن أعداد المرضى في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية وذلك لعدم التطبيق الشامل لأنظمة الحوسبة مشيرا الى ان الوزارة ستباشر بوضع انظمة حوسبة وبرمجة التزويد للمستودعات الصحية خلال الاسبوع القادم من خلال مذكرة تفاهم مع شركة "فارمسي ون " والتي ستقدم الدعم الفني للنظام والذي يهدف الى توفير معلومات دقيقة لصانعي القرار حول الاحتياجات الفعلية للادوية واللوازم الطبية وضبط صرفها وتوزيعها .

وقال امين عام المجلس الصحي العالي الدكتور طاهر ابو السمن ان الاستراتيجية تهدف الى تحسين آداء القطاع الصحي وتيسير عملية حصول المواطن على الدواء من خلال اتباع نظام دوائي كفؤ وصحيح .

واشار الى ان تقارير الحسابات الصحية الوطنية متزايدة في حجم الإنفاق على الصحة في الأردن حيث وصلت إلى مليار و381 مليون دينار في عام 2008 أي بنسبة 6ر8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي فيما بلغ حجم الانفاق على الادوية نحو 496 مليون دينار بما نسبته 36بالمئة من حجم الإنفاق على الرعاية الصحية بزيادة قدرها 51 مليون دينار عن عام 2007 علما ان 67 بالمئة من هذا الانفاق يأتي من القطاع الخاص .

بدوره قال مدير عام الخدمات الطبية الملكية الدكتور عبدالعزيز زيادات ان الخدمات الطبية تقدم خدماتها لحوالي مليون و800 ألف نسمة أي ما يعادل 5ر29 بالمئة من سكان المملكة من خلال مراكزها الطبية والمستشفيات المنتشرة في محافظات المملكة كافة .

واشار الى ان الخدمات الطبية قامت بشراء علاجات لعامي 2008-2009 بقيمة 46 مليون دينار ولعامي 2010 -2011 بقيمة 58 مليون دينار فيما ستبلغ القيمة المتوقعة لشراء العلاجات لعامي 2012-2013 الى حوالي 76 مليون دينار وذلك بسبب الزيادة المضطردة في عدد المنتفعين والمحولين للخدمات الطبية والهدر الناتج عن عدم ضبط الصرف لغياب نظام الحوسبة وعدم وضع التقديرات الصحيحة للاحتياجات الدوائية وازدواجية تقديم الخدمة وصرف العلاج .

وقالت الدكتورة سناء نفاع في كلمتها نيابة عن ممثل منظمة الصحة العالمية في الاردن الدكتور احمد باسل اليوسفي، ان المنظمة تعتبر القطاع الصيدلاني من القطاعات المهمة في منظومة النظام الصحي حيث تشكل كلفة الدواء اكثر من ثلث الانفاق الصحي، مشيرة الى ان المنظمة ستقوم بتقديم الدعم الفني خلال الاربع سنوات قادمة لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة الشفافية الدوائية .

واضافت ان دراسات توفير الادوية اضهرت الحاجة الى وجود معايير لصرف الدواء والاستخدام الامثل له والذي تم اخذه بعين الاعتبار في هذه الاستراتيجية .

وقال نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنه ان تطوير السياسات الوطنية الهادفة لترشيد استهلاك الدواء واجب وطني تتحمله كافة المؤسسات الصحية وان الانفاق الصحي على الدواء يشكل اكثر من ربع الانفاق الصحي الاجمالي والذي يشكل عبئا ماليا على الوزارة .

واكد العبابنه على دور الصيدلي الفعال على الفاتورة العلاجية كونه القادر على تحديد اوجه وانواع الهدر الذي يواجه القطاع الدوائي .

يذكر ان الامانه العامة للمجلس الصحي العالي قامت بمنهجية تشاركية ضمت كافة الشركاء في القطاع الدوائي ممثلة بوزارة الصحة ومديرية الخدمات الطبية الملكية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ودائرة الشراء الموحد والمستشفيات الجامعية ومركز الحسين للسرطان والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والجمعية الاردنية للتأمينات الصحية والاتحاد الاردني لمنتجي الادوية والمستلزمات الطبية وجمعية مالكي مستودعات الادوية، اضافة الى نقابتي الاطباء والصيادلة وجمعية حماية المستهلك وجمعية مستوردي الادوية وائتلاف مؤسسات المجتمع المدني .(بترا)