البيان الوزاري تحت النار ونواب يعلنون الحجب مبكرا
المدينة نيوز - خاص - بدأ مجلس النواب الاثنين مناقشة البيان الوزاري للحكومة في الجلسة التي عقدها برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة .
وحيث حجب لغاية الان النائب عبدالله النسور الثقة ، ننشر لكم الكلمة التي القاها النائب النسور :
بسم الله الرحمن الرحيم
تمرّ بنا اليوم ذكرى استشهاد وصفي التلّ الذي قضى مستشهداّ دفاعاً عن فلسطين، ودفاعاً عن الأردن.
اقترح يا معالي الرئيس أن يقرأ المجلس الفاتحة على روحه الطاهره وعلى أرواح الشهداء من قبله ومن بعده.
معالي رئيس مجلس النواب,
الزملاء النواب المحترمون،
حين كُلف دولة الأستاذ عون خصاونه بتأليف الحكومة الأردنية، فإن شعوري بالترحيب به كان كبيراً لما أعرفه من مناقبه وخُلُقِه وغيرته. وعزمت، وما أزال عازماً، على التعاون معه لإنجاح مهمته، ذلك أن تأليف أربع حكومات في عام واحد سيكون مؤشراً سلبياً قد يدُل على عدم الاستقرار.
ولذلك، وخشية من أن يساء فهم الأوضاع في الأردن، فسنعمل على مساعدة الحكومة ما وسعنا الحال، ما دامت قادرة على حمل المسؤولية في الظروف بالغة الدقة التي تعرفون.
معالي الرئيس الجليل،
حضرات الزملاء النواب المحترمين،
ما أن بدأ الرئيس المكلف يقوم بالجولات ويعقد الاجتماعات ويُطلق التصريحات، حتى بدأت المخاوف تساورني من أن البداية ليست كما نُحب أن تكون.
ومرت الأيام بين التكليف، والتشكيل، ثم المثول أمام مجلس النواب طلباً للثقة، فوقعت أخطاء، وحصلت تغييرات في المواقف.
فالاستشارات النيابية كانت بروتوكولية محضة مجافية بذلك خطاب التكليف السامي الذي أمر -وللمرة الأولى منذ تأسيس المملكة- على إجراء الاستشارات لتأليف الوزارة مع مجلس الأمة.
ونشهد أن هذه الحكومة، وهي الثالثة في عهد مجلس النواب هذا، كانت أقل من سابقتيها في التشاور مع النواب، وكان على الرئيس المكلف أن يبدأ منذ يومه الأول تنفيذ روح الدستور الذي سرى يوم 1 تشرين الأول 2011.
وأعلن رئيس الحكومة، ومعه كُل الحق في ذلك، أن للحكومة الولاية العامة، ولا تأثير لأحد أو لجهاز على تشكيل حكومته. إلا أنه أتم التشكيل بطريقة غير منظمة، فكان أن جاء بعدد قليل من الوزراء يعرفهم من قبل، وبعدد أكبر يعرفهم للمرة الأولى.
فمن يكون قد زكاهم له، إن لم تكن التزكية من مجلس النواب أو من أجهزة الدولة؟!
وأغرق الرئيس الحكومة بالمحاصصة الجغرافية والعشائرية مع أن تلبية حاجيات الحواضر والبوادي لا تكون بالمحاصصة الجغرافية والعشائرية، بل بالنهج الاقتصادي والاجتماعي المدروس والمخطط له.
ومع ذلك جاءت المحاصصة منقوصة، فكان أن غابت ثلاث محافظات عن الخارطة الحكومية.
ورغم أن الحكومة ضمت ثلاثين وزيراً، إلا أنها تكاد تخلو من الوزراء السياسيين. اللهم إلا من عدد قليل منهم نُجّلهم ونحترمهم.
معالي الرئيس،
الزملاء المحترمين،
وتوالت التصريحات المتناقضة:
§ أعلن الرئيس المكلف أنه ينوي تعديل المادة (74) من الدستور بقصد التمديد لرئيس الوزراء بعد حل مجلس النواب، ثم أقلع عن هذه النية. ولا بد أنه اقتنع بتعذر تمريرها من قبل مجلس النواب.
§ أعلن الرئيس المكلف أنه ليس مع وجود هيئة مكافحة الفساد كمكان أمثل لمحاسبة الفاسدين. ولكنه غير رأيه، فأصبح يؤيد وجودها، بل وزارها قبل ثلاثة أيام في رسالة تطمين أنه غير رأيه.
§ وأعلن تحفظه على هيكلة الدولة، إلا أنه عاد عن تحفظه وأعلن أنه معها.
§ والولاية العامة هي للحكومة، ومع ذلك رأينا كثرة الطهاة في تأليفها.
معالي الرئيس الجليل،
حضرات الزملاء النواب المحترمين،
§ وأطلق الرئيس المكلف تصريحات عن سياسات جديدة وتحولات هامة في مواقف الدولة مثل الموقف من حماس، وأهم التصريحات يتعلق بما أُطلق عليه "الخطأ الدستوري" حيال حماس وإخراجها من الأردن. والرئيس المُكلف يحتاج إلى عرض سياسته هذه على مجلس النواب.
§ وأطلق وزراء الحكومة تصريحات أن هناك معتقلين سياسيين في الأردن، وسبق للحكومات الأخيرة أن نفت وجود معتقلين سياسيين. ولا يعدو الأمر عن أحد احتمالين: إما أنكار الحكومات للحقائق، أو تغيير مفهوم المعتقل السياسي من غير السياسي.
§ وصرح الرئيس المكلف ووزراء في حكومته ضرورة مراجعة صفقات الخصخصة، والتي قال الرئيس، ومعه كل الحق، أنه ما تم من خصخصة كان بمثابة "نهب للمال العام". ولم يبين خطاب البيان الحكومي هذا الأمر بوضوح.
§ وعن إدانته سحب الجنسيات الأردنية، لم يعرفنا البيان ما تنوي الحكومة فعله، حتى نقرّه، أو نعارض نهجه.
§ وعن الاتصال بالفعاليات، فقد وضع دولة الرئيس المكلف كل أوراقه أمام الحركة الاسلامية (ولها منا كل الاحترام) وحرم كلاً من النقابات وباقي الأحزاب، ومجلس النواب، من هذه المكانة التي منحها للحركة الاسلامية.
معالي الرئيس الجليل،
اخواني واخواتي،
يقول الكاتب الصحفي اللامع فهد الخيطان:
~رئيس الوزراء، ومنذ لحظة التكليف سعى لرفع سقف التوقعات إلى مستوى غير مسبوق. ومع كل إطلالة صحفية يستمرُّ في الرفع إلى الحد الذي بِتْناَ فيه نخشى على السقف}.
معالي الرئيس:
أحجب الثقة.
"رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَات".
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ونشرت وكالة الانباء بترا ما قاله النواب حول البيان الوزاري :
قال النائب احمد العتوم ان رئيس الحكومة الذي نجل لشخصه مكانته على الساحة الدولية كقاض نزيه شغل مناصب رفيعة في المحكمة الدولية فاخذته تلك الساحة عبر اكثر من عقد من الزمان بعيدا عن هموم الوطن واحداثه فكيف له ان يعرف الهم الاكبر لوطن بات غير بعيد عن ساحة الربيع العربي وقضاياه المعقدة التي تحتاج الى الكثير من الحكمة والحنكة والصبر عند معالجة الامور التي تهم الشارع الاردني .
واضاف ان هذه الحكومة ومن خلال تشكيلتها وما تخمض عنها من اختيارات للمواقع المتقدمة في الدولة انتهجت منذ بدايتها سياسة الاقصاء والتهميش وابتعدت عن هم الشارع لتستقطب اليها الاقرباء والانسباء والمحاسيب ومن لف لفيفهم لتضيف الى لغة الشارع هما الى هم وغما الى غم .
واشار الى ان البيان الوزاري لا يتعدى كونه تكرارا لما سبقه من بيانات رؤساء الحكومات السابقين وملخصة يركز على سين الاستقبال الذي يخلو من الترجمة العملية للافكار في حين ان المواطن الاردني ما زال ينتظر وعودا قدمتها هذه الحكومة كالحكومات السابقة الامر الذي ادى الى اتساع فجوة الثقة بين المواطن والحكومة .
وقال الفساد كلمة كبيرة في معناها هزيلة طريقة معالجتها تناولتها معظم الحكومات السابقة ونسال هذه الحكومة من خلال الرئاسة الجليلة اين ملفات الفساد التي حولت من لجان مجلس النواب كقضية البورصات وامانة عمان وغيرها وغيرها .
وقال وازاء ما تقدم فانني احجب الثقة عن هذه الحكومة التي تخبطت في قراراتها منذ اليوم الاول من تكليفها .
***
من جانبه قال النائب الشايش الخريشا اننا نقدر لهذه الحكومة التزامها بتحويل الفاسدين الى القضاء ولكننا نتمنى لو ان الحكومة عرفت في بيانها من هم الفاسدون، لانهم (اي الفاسدين) اكثر حذرا وأعلم منا بكيفية تغطية فسادهم قانونيا.
وقال أن المواطنين يتساءلون فيما إذا كانت الكلف العالية لانشاء المشاريع الحكومية والتي تفوق في معظم الاحيان كلفتها الحقيقية في القطاع الخاص تعتبر فسادا يمكن ملاحقة المسؤولين عنه .
واضاف لقد تمنينا لو ان البيان الحكومي تضمن ولو بسطر واحد التزاما بمساءلة وزراء التخطيط السابقين ودعاة الخصخصة ومدراء الاجهزة الامنية عن تقصيرهم في عملهم، وطالب الحكومة بفتح جميع ملفات الفساد او التقصير في العمل واعادة ما استحوذوا عليه من ممتلكات واموال الى خزينة الدولة.
وقال ان تمتين الوحدة الوطنية ونبذ الاقليمية والجهوية هي من ثقافتنا وقيمنا العربية والاسلامية، مبينا أن على الحكومة أن تضرب بيد من حديد كل من يعبث بوحدتنا الوطنية.
وحول حزمة مشاريع القوانين الناظمة للحياة السياسية أعرب الخريشا عن شكره للحكومة على الاهتمام بهذا الجانب املا ان لا تتكرر التجارب السابقة مع الحكومات لتمريرها بطريقة ملتوية .
وطالب الحكومة بانشاء شركات للتسويق واتخاذ الاجراءات التي من شانها المحافظة على القطاع الزراعي لاهميته بل لكونه قطاعا استراتيجيا هاما.
وقال أن الحكومة تعد بالمحافظة على استقرار اسعار السلع الاساسية " ولا اعلم كيف ستحافظ على استقرار سلع في معظمها مستورد ويتحكم باسعارها ظروف خارجة عن سيطرة اية حكومة وكنا نتمنى لو ان الحكومة ربطت المحافظة على استقرار اسعار هذه السلع باستراتيجيات وطنية تقوم على الاعتماد ولو بشكل جزئي على المنتج المحلي" .
وقال أن الحكومة تلتزم في بيانها بتنفيذ طرق بقيمة 450 مليون دينار وبرنامج صيانه روتينية بكلفة 30 مليون دينار، ونحن نتمنى كمواطنين ان نرى طرقا في الاردن بدون حفر، معتبرا أن الفساد قد رافق جميع طرق المملكة فما ان يتم التسليم لتبدا ورشة الصيانة.
وطالب الحكومة بوضع حد لهذا الهدر الذي نراه جميعنا ليلا ونهارا ، ونريد ان نرى مقاولا فاسدا يعيد انشاء الطريق ثانية لعدم التزامه بالمواصفات، كما نريد ان نرى مهندسا مشرفا وراء القضبان عقوبة له على اهماله في عمله .
وفي مجال الاعلام ( السلطة الرابعة ) قال الخريشا أن التعامل معها يجب ان يكون بالمستوى الذي يليق ببلد ديمقراطي فلا للمادة 23 من قانون مكافحة الفساد ولا لضرب الصحفيين ثم الاعتذار لهم ونعم لرفع مستوى المهنة وتقديم كل الدعم لكليات الصحافة والاعلام بكل ما تحتاجه لترفد الوطن بصحفيين مهنيين لا هم لهم الا وطنهم ورفع مستوى مهنتهم .
***
بدوره قال النائب مفلح الخزاعلة ان الظروف الصعبة والمرحلة المقبلة حرجة جدا وشعبنا يعاني من هموم اثقلت كاهله وجعلته في حيرة من امره تزامن ذلك مع الاحداث التي هبت على المنطقة ويتطلب منا نحن نواب الامة ان نكون عند حسن ظن وتطلعات القائد ان نكون من دعاة الاصلاح الشامل وعلى راسهم الاصلاح السياسي وذلك باقرار القوانين الناظمة للحياة السياسية واذا تم انجازها ستسجل لهذا المجلس في التاريخ وعلى مدى الاجيال .
واضاف ان الامر لا يتوقف عند منح الثقة او حجبها عن هذه الحكومة او تلك بقدر ما تفرضه علينا المرحلة المقبلة من التعاون الجاد والهادف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لافتا الى ما قاله رئيس الوزراء في بيانه الوزاري .
وقال ستحرص الحكومة رغم انها ليست حكومة نيابية على التشاور المسبق مع مجلسكم الموقر حول مشروعات القوانين التي ستعرض على المجلس فهل يعلم الرئيس انه عند كل خطاب لجلالة الملك تحت هذه القبة يحرص كل الحرص على الشراكة الحقيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
واضاف ان غياب المؤسسية هي سمة من سمات المجتمعات البدائية او المتخلفة ونحن في الاردن نعتقد اننا من الدول التي تسير في طريق التنمية والتحديث والاصلاح ولكن الممارسات على ارض الواقع تدل على اننا نعاني من غيابها و عدم احترام انجازات من سبقنا الامر الذي يحدث حالة من الارباك والفوضى في الوزارات والمؤسسات والمجتمع بشكل عام .
وقال اما بالنسبة للفريق الوزاري فاحدهم كان بالامس القريب يشارك كل جمعة في المسيرات والمظاهرات المطالبة بالاصلاح وكذلك رحيل الحكومة وحل المجلس ومع ايماننا بحرية وحق التعبير والتظاهر السلمي الا اننا نتساءل عن موقف الوزير اليوم وهو يطلب ثقة مجلس النواب الذي كان بالامس يطالب بحله،مطالبا رئيس الحكومة التحلي بالعدالة في تعيينات الوظائف العليا و كذلك في تقسيم الحقائب الوزارية بين المحافظات .
***
وقال النائب سامي بني ليث أن بيان الحكومة تضمن خطابا نظريا لامس قضايا هامة وحيوية تهم الوطن والمواطن، الا انه وللاسف لم يرق الى مستوى تقديم رؤى واضحة في كيفية التعامل مع تلك القضايا على ارض الواقع بحيث تنجلي لنا معرفة ملامح الاجراءات التنفيذية لبرنامج الحكومة واعمالها في وقت لم تعد فيه مداعبة عواطف الناس امرا مقبولا .
وأضاف ان الحديث مثلا عن مشكلتي الفقر والبطالة اصبح مستهلكا الى حد سئم منه المواطنون ومل منه حتى المنظرون فيه، فهل من حلول عملية يمكن ان تسهم في الحد من هذه المشكلة .
وقال ان ما تمر به منطقتنا من ظروف استثنائية دقيقة وحساسة نتيجة العديد من التداعيات السياسية والاقتصادية قد دفعت بالمواطن العادي البسيط ليتصدر واجهة الاحداث كونه المحرك الاساس وحجر الزاوية في العلاقة ما بين الدول من جهة وشعوبها من جهة اخرى، ونحن في الاردن ولله الحمد قد حبانا الله بانسان اردني حر اصيل لايرضى بالذل والاستكانة والخنوع يظل واقفا عصيا على كل العواصف ويموت واقفا ويفكر مليا بعين ثاقبة قبل ان يتحول الى كتلة من الغضب والثورة في وجه الظلم والاستبداد .
واشار الى ان من يراهن كثيرا على صبر الاردني لحري به ان يعلم تماما ان هذا الصبر لن يدوم طويلا وقد ينفذ في لحظة من اللحظات، ومن هنا فانني كباقي الاردنيين الذي يعشقون هذا الوطن واهله نتطلع الى مستقبل مستقر زاهر مشرق، مطالبا الحكومة ان تضطلع بمسؤوليتها وان تقوم بمأسسة الاصلاح في الاردن لا ان يبقى حبيس الشعارات واحلام اليقظة فقط، وان يتم وضع برامج واقعية قابلة للتطبيق وان يتم ربط ذلك بجداول زمنية محددة.
وأضاف أننا في هذا البلد اصبحنا بامس الحاجة الان قبل ان يفوت الاوان الى اجراء جراحات عاجلة تحد من استشراء سرطان الفساد الى الاجزاء الاخرى السليمة من الجسد الاردني والتي لم تطلها افة الفساد بعد .
وقال بني ليث "انني انصح الحكومة وفريقها الوزاري ان يكسبوا ما استطاعوا المواطن الاردني الانسان العظيم الذي نعرفه جيدا على انه مفتاح النجاح وهو الضامن له وحده ولا سواه، فقد مللنا جميعا من ان تبقى معالم الصورة مشوهة قاتمة منفرة فحين يبقى هم الغالبية محصورا في لقمة العيش وسبل الوصول اليها او الاحساس بالظلم والاجحاف واثار المحسوبية والجهوية والفئوية القبيحة فان معالم المشهد ستزداد سوءا وتعقيدا وتصبح الحلول ممكنة التحقيق بعيدة المنال وحينها لايستطيع احد ان يدرك الى اين ستقودنا الظروف والاحوال" .
***
النائب محمد الذويب قال ليس سرا ان بلدنا الصغير في حجمه الفقير في موارده نجح عبر العقود في تحقيق نهضة شاملة ينظر اليها الكثيرون باعجاب شديد، فنحن نتحدث عن دولة تفوق موازنتها السنوية ماليا تعداد سكانها مضروبا باكثر من الف مرة وهذا في حسابات الاقتصاد ولو نظريا مؤشر جديد على حجم الطموح والانجاز معا ونحن نتحدث عن بلد يتمتع بمنظومة عظمى من المرافق في جميع الميادين وهذا امر مشهود لا مجال لانكاره.
واستطرد " ولكن أن المشكلة تكمن في محورين رئيسيين متلازمين وكل منهما يتاثر بالاخر حتما وهما النهج والاشخاص الذين يتولون تطبيق هذا النهج، فحتى لو كان النهج سليما فان طريقة بلوغ غاياته ستكون صعبة ومليئة بالمعيقات ان لم يكن المسؤولون الذين يتولون تطبيقه على قدر من الكفاية والقدرة على اجتراح الافكار العظيمة وممارسة الابداع، وعندما اتحدث عن النهج فانا اشير الى حالة التحول الكبير الذي اخترنا السير فيه منذ مطلع التسعينات وذلك بقرار وطني اردنا منه الانتقال بنا الى حالة المجتمع المدني او الدولة المدنية التي تتخذ من المسار الديمقراطي سبيلا لحياتها ووجودها".
وقال ان هذا توجه جيد وسليم ياخذنا نحو التعددية بكل اشكالها وبالذات التعددية السياسية التي تسمح بالتداول السلمي للسلطة وهنا وقعنا في خطأين الاول اننا ركبنا موجة الديمقراطية قبل ان نتعلمها كاسلوب حياة وسلوك والديمقراطية سلاح ذو حدين من يجيد استخدامه ينجو وينجح ويتقدم ومن لا يجيد هذا الاستخدام يتعثر ويغرق في مشكلاته اما نحن فقد صار حالنا كحال من تناول الدواء الشافي دفعة واحدة فتحول الدواء الى سبب للداء لا للشفاء .
واضاف اما الخطا الاخر فهو اننا ووفقا لقرارنا بالانتقال الى حالة المجتمع المدني الديمقراطي تركنا موقعنا الاجتماعي السابق الذي كان يفرز قيادات مجتمعية وسياسية عبر الية العائلة والعشيرة وتحركنا نحو الالية الجديدة المفترضة وهي الاحزاب السياسية ولكننا توقفنا في منتصف الطريق ولم نكمل السير نحو الهدف وصار حالنا كحال المسافر الذي اجتاز حدود بلده نحو بلد اخر ولم ينتقل صوب نقطة الحدود الاخرى في البلد الاخر وظل مستمرا واقفا في المنطقة الحرام.
****
اما النائب حابس الشبيب فقال إننا لنؤكد اهمية الخطوات التي اتخذها النظام السياسي الاردني في سبيل الاصلاح ومكافحة الفساد ونشيد بالذهنية المرنة التي امتاز بها الحراك الاردني الرسمي والشعبي في تقبل طرح الطرف الآخر واستيعاب معطيات المرحلة وعناصر خصوصية النظام الاردني وكذلك حرص جميع الفاعلين على امن واستقرار الوطن ودوام تقدمه بالاضافة الى ان مطالب الاصلاح تعتبر عاملا مشتركا لجميع الفاعلين من اعلى رأس النظام وحتى أبسط قواعده رغم اختلاف أسلوبه وعناصره وتوقيتاته.
وقال علينا اذن ان نعترف بكفاءة النظام السياسي الاردني الذي ادار العملية الاصلاحية وعملية الحراك الشعبي بعيدا عن الدموية والتشنجات التي امتازت بها الانظمة البائدة، مشيرا الى انه كان لمجلس النواب اليد الطولى بإقرار التعديلات الدستورية .
واضاف ان الاصلاح السياسي يعتبر على قدر كبير من الأهمية لتقديم الوطن واجتيازه هذه المرحلة الصعبة لكن الأكثر اهمية من الاصلاح السياسي هو الاصلاح الاقتصادي وذلك بسبب تردي احوال الناس الاقتصادية وتفاقم معضلتي الفقر والبطالة بشكل متسارع.
واوضح انه وبما ان كل اطياف الشعب الاردني على امتداد مساحة الوطن على تماس مباشر بالاوضاع الاقتصادية للوطن فإني اتساءل اين هي رؤية الحكومة للاصلاح الاقتصادي وما هو برنامجها التفصيلي للخروج من الاوضاع المتردية لاقتصاديات المواطن الاردني وفي هذا المقام اجدد الدعوة للحكومة بالسير قدما في ملف إعادة الهيكلة بما يضمن تحسين رواتب العاملين بالقطاع العام المدني والعسكري على حد سواء وبما يضمن العدالة في سلم الرواتب لجميع العاملين في هذا القطاع.
واشار الى ان البادية الشمالية تنظر على الدوام نظرة امل لبرامج الحكومات المتعاقبة لمناطقها المترامية وعلينا ان نتذكر ان من ابسط واجبات الحكومة تجاه هذا الجزء العزيز من الوطن ان تعزز فرص الحياة كي لا يهجروا باديتهم وبالتالي مفاقمة التشوه الحاصل بالتوزيع السكاني والتخطيط التنموي الاستراتيجي للمدن والارياف والبوادي، مطالبا الحكومة بكامل اعضائها بعقد اجتماع لها في رحاب البادية الشمالية وذلك لتكون الحكومة على تماس مباشر بحاجات الناس هناك ومدى معاناتهم التي طالت.
واشار الى اهم قضيتين لا تزالان دون ادنى اهتمام من الحكومات المتعاقبة الاولى: قضية ملف التعويضات البيئية للبادية الشمالية والتي تهاونت الحكومات في تقدير اهميته كرافد لإحداث تنمية اقتصادية حقيقية في هذا الاقليم الذي يعاني الفقر والشح والتهميش.
اما الثانية فهي قضايا الفقر والبطالة التي يعاني منها المواطنون على اتساع الوطن بدرجات متفاوتة لكنها تبرز كمشكلة بلا امل في حلها عند الحديث عن البادية الشمالية، مطالبا بفتح باب التجنيد لشباب الوطن في صفوف القوات المسلحة والاجهزة الامنية وفتح باب التعيينات الحكومية.
***
وقال النائب حميد البطاينة ان هناك بعض الملاحظات على التشكيلة الحكومية والبيان الوزاري والتشاور مع مجلس النواب الذي سبق التشكيل ولكن هناك ايضا العديد من الايجابيات في هذا الشان لذلك يتوجب على الجميع نوابا ووزراء وصحافة العمل معا من اجل تعظيم الايجابيات والتغلب على السلبيات من اجل تمكين الحكومة من تنفيذ البيان الوزاري والتوجيهات الملكية في الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وحول خصوصية العلاقة الاردنية الفلسطينية قال أنه يجب اتمام المصالحة الوطنية بين مختلف الفصائل الفلسطينية لما فيه مصلحة الجميع وتفويت الفرصة على الكيان الاسرائيلي والعمل على ايجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يحقق اقامة الدولة الفلسطينية والعودة لحدود عام 1967 وحق العودة والتعويض مع مراعاة المصالح الاردنية في مفاوضات الحل النهائي فيما يتعلق بقضايا القدس واللاجئين والمياه والامن والحدود .
وطالب البطاينة بالعمل على محاربة فكرة الوطن البديل وذلك من خلال اتفاقية وادي عربة بمطالبة اسرائيل باصدار بيان حسن نوايا تؤكد من خلاله احترامها لامن وحدود الكيان السياسي الاردني ونبذها بشكل واضح وصريح لفكرة الوطن البديل التي تصدر من وقت لاخر عن بعض المتطرفيين تمشيا مع روح اتفاقية وادي عربة بين الدولتين .
واكد ضرورة تطبيق هيكلة الرواتب والعمل على انصاف القضاة ورؤساء المحاكم المتقاعدين سابقا ودعم البلديات وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات التنموية وذلك من خلال تعديل قانون البلديات والعمل على استقرار قوانين وسياسات التعليم العالي والتاكيد على اهمية البحث العلمي التطبيقي وتطوير امتحان الثانوية العامة والية القبول في الجامعات بما يحقق العدالة بين الجميع والمطالبة بوضع السياسات والبرامج الواضحة لمعالجة مشاكل الفقر والبطالة والتضخم وارتفاع الاسعار وزيادة عجز الموازنة والمديونية الداخلية والخارجية والتخفيف من اثارها على الامن والسلم الاجتماعي .
وطالب بتوزيع مكتسبات التنمية بين المحافظات بعدالة مشيرا إلى عدم كفاية الخدمات الصحية في محافظة إربد وحاجة المنطقة الى مستشفى كبير على غرار مستشفى الامر حمزة في عمان ومركز لجراحة القلب ومركز لمعالجة السرطان والتوسع في تحويل المراكز الصحية الاولية الى مراكز شاملة .
وطالب بالعمل على ايجاد مصادر جديدة للطاقة المحلية للتخفيف عن كاهل المواطن من خلال استغلال الصخر الزيتي والتوسع في انتاج الغاز ومتابعة البحث عن وجود النفط ودعم القوات المسلحة الاردنية ومختلف الاجهزة الامنية والعمل على ايجاد حل لمأساة موظفي الجمارك والتي بدات منذ 5 سنوات بنقلهم الى الوزارات الحكومية الاخرى وما ترتب عليهم وعلى عائلاتهم من ظروف مالية صعبه بسبب خسارتهم لبعض الحوافز والمكافآت المالية .
***
وقال النائب نضال قطامين: ان هذه ثالث جلسة للثقة وصار مجلسنا وقودا للافتات وحجة للاعتصامات والحراكات وكأننا هبطنا على هذه الارض بالباراشوتات فحمل هذا المجلس تبعا لذلك وزر اصحاب السياسة على امتداد كل العقود.
واضاف : هذا ما كان من امر مجلسنا أما ما كان من امر الحكومات فقد جلست ثالثة الاثافي تنتظر كلمتنا عنوانها الاصلاح ورأس مالها الانفتاح وقبلها حكومة لم تصمد بعد الثقة المشهورة سوى اربعين يوما وبعدها جاءت حكومة الحراثين التي حرثت كل شيء الا الارض، وتصدرت في اللافتات العناوين وقبل ان يجف حبر تشكيل هذه الحكومة لطمها اللاطمون، وقالوا فيها اكثر ما قال مالك في الخمر وهي بعد غضة طرية فبت اشفق عليها من العناوين المستعصية على كل الحكومات رغم ان الدرب واضح ومعلوم.
وتساءل ماذا يريد الناس في اللافتات وماذا تريد الحراكات من الحكومات وماذا يريد اولئك الذين يقبعون في البيوت ينتظرون قطار الاصلاحات ان يمر وهم يرون ان جلالة الملك قد وضعه على السكة.
وتساءل كذلك: ماذا ستفعل الحكومة بالسياحة؟ وما سبيلها للاستثمار فيها؟ وكم فرصة عمل ستوفر للناس في كل محافظة بالارقام وليس بالإنشاء؟ وما مدى استفادة المجتمع المحلي من المؤسسات التي تمت خصخصتها؟ وهل حققت عملية الخصخصة الاهداف التي كان من المفترض ان تتحقق من سنين؟ وهل اندمجت هذه الشركات في المحيط المحلي بحيث يكون لها برامج لدعم الطلبة الفقراء والعائلات الفقيرة او لاقامة مشاريع انتاجية تعود بالنفع على المواطن؟ هذه اسئلة مشروعة ومتوقعة والمصلح فيها من دان نفسه وعمل على صنع اجابات لها قبل ان تقع فأس اللافتات في رأس الحكومات. وأوضح : ان ربيع العرب الذي نثر شمسه على الصحراء كان اساسه اقتصاديا بامتياز ولم يعد بإمكان الناس تحمل المزيد من الدكتاتوريات التي ظلت قابعة على صدورهم عقودا كثيرة معيدة انتاج الاستعمار بكل اشكاله في مصادرة الرأي والحرية ولقمة الخبز مغلقة الطريق على التعددية السياسية والحزبية ومحتكرة للثروات لسوء توزيعها فكان ما كان من ثورات وبراكين لم يعد بوسع تلك الانظمة الضيقة الافق والخلق تحملها.
واعتبر : ان الامر في الاردن يختلف كثيرا فالقمع والاغتيال والنفي والاستبداد هي كلمات لا يعرفها قاموس النظام ولكن ثمة كلمات اخرى ينبغي ان تكون على سلم اولويات الحكومات واسئلة الناس في المسيرات تختزلها كلها (الاقتصاد اولا والاقتصاد اخيرا)، ولن يكون بوسع الاصلاح السياسي ان يكون حقيقيا الا بإصلاح اقتصادي.
وقال : اننا بحاجة لحكومة ادارة ازمات والناس بحاجة ليروا حكومة تكون الارقام لديها مختلفة ولها معنى. اقصد ارقام الفساد وارقام الشواغر التي ستوفر للناس حياة كريمة وتواريخ لبرنامج الاصلاح.
وختم قائلا: ان الناس بحاجة الى انطلاقة نحو ميثاق وطني جديد يتصدى فيه المخلصون والحكماء لمراجعة ما تقوله اللافتات والحراكات وصولا الى مؤتمر وطني توضع فيه نقاط الاصلاح على حروف المطالب دون تشنج، او تخندق وبقلب وعقل مفتوحين على العالم وعلى الاقليم.
***
وقال النائب عبد الجليل سليمات: لقد تناول البيان الحكومي الملف الاقتصادي بشيء من العجالة وعدم التركيز على برامج محددة لها مدد زمنية واضحة وقابلة للتطبيق والقياس، لأن جوهر الأزمة اقتصادي ويتمثل في الفقر وزيادة المتعطلين عن العمل والزيادة في اسعار المياه والكهرباء والارتفاع غير المسبوق لأسعار المواد الغذائية والاساسية الامر الذي دمر الطبقة الوسطى في مجتمعنا.
واضاف : ان هذا نذير شؤم وناقوس خطر يهدد قيم المجتمع الاخلاقية والاجتماعية، مشيرا الى ان الحكومة مطالبة بإيلاء الحالة الاقتصادية كل الاهتمام والبحث ودون تباطؤ والبحث عن معالجات حقيقية وشاملة لكل ارجاء الوطن من خلال مشاريع تشغيلية تستوعب العدد الاكبر من المتعطلين عن العمل وتوفير ما لا يقل عن ثلاثين الف فرصة عمل في الوظائف المدنية.
واعتبر ان الحكومة مدعوة كذلك لمراجعة المؤسسات التي تمت خصخصتها وإعادة تقييم مدى انعكاساتها على موازنة الدولة، لافتا الى ان الطن الواحد من الفوسفات مثلا يباع الى الشركات المملوكة لأشخاص باربعين دولارا في حين يتم إعادة بيعه باربعمائة دولار والفرق لا يذهب الى خزينة الدولة فهذه الثروة الوطنية قادرة على سداد الدين الخارجي وسد العجز في موازنة الدولة.
واضاف : أن الاصلاحات التي يشهدها بلدنا خطوة جريئة وهي انجاز تحقق دون منة ولا منحة بل جاء لظروف موضوعية ونتيجة لحراك شعبنا.اما دسترة القوانين الناظمة للحياة السياسية فهي تعبير حقيقي للارادة السياسية الجادة في معالجة الكثير من مواطن الخير في الحياة السياسية والبرلمانية وهي نقلة نوعية في التاريخ السياسي الاردني وتسجل لكل من اسهم في هذه التشريعات الجريئة لمعالجة اخطاء الماضي.
***
وقال النائب علي العنانزة : لقد تفاءل الشعب الاردني وعلق آمالا كبيرة على شخص الرئيس المكلف وقدرته على استحداث آلية افضل وانجح من آلية تشكيل الحكومات السابقة التي لم تحظ بقبول الشعب الاردني، وكانت وعلى الدوام موضعا للتساؤلات والاستغراب احيانا، وذلك لسبب لم يعد خافيا على احد، وهو تقلب وتناوب بعض الشخوص من ابناء بعض العائلات والاسر بعينها على كراسي السلطة في الوزارات والهيئات العليا دون سواهم من ابناء الوطن.
وتساءل عن الحكمة في تمسك بعض الوزراء من الحكومات السابقة بحقائبهم بالرغم من فشلهم وقلة خبراتهم وضحالة فكرهم وعدم قدرتهم على ادارة وزاراتهم وربطت سمعة بعض هذه الاسماء بالواسطة والمحسوبية وتبديد اموال الشعب الاردني وخلق الازمات ونزع الثقة بين المواطن والسلطة.واضاف : امام هذا الواقع لا بد من القول أن الوضع الراهن الذي نعيش لا يحتمل مخاطبة هذه الحكومة الا بالمكاشفة والصراحة وقول الحقيقة المجردة من الرتابة والدبلوماسية المصطنعة، لأن السكوت على افعال واعمال الذين تسلقوا على مواقع السلطة وصنع القرار بالحكومات السابقة بالحيلة والخديعة والتضليل ساعد هذه الفئة على ايصال البلاد الى اوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية يعاني منها الشعب الاردني واربكت اجهزة الدولة واخلت بمعايير حكمه الرشيد، ووضعت الدولة في مواجهة حرجة مع المواطنين دون مساءلة او محاسبة.
وقال: انني اتساءل كغيري من الاردنيين ولا سيما ان دولة الرئيس قد غاب عن الساحة السياسية والمحلية لمدة عشر سنوات فهل الرئيس مطلع على احتياجات ومتطلبات الشارع الاردني في ظل الربيع العربي؟ وهل تشكيلة هذه الحكومة متجانسة؟ والى أي مدى يثق رئيس الحكومة بقدرات هؤلاء الوزراء الذين أتى بهم؟ وهل يعرف الرئيس طريقة تفكيرهم وقدراتهم التي يفترض ان تكون مميزة في هذه الظروف الحرجة وغمرة الربيع العربي؟ ام انها ستكون كسابقتها حكومة مهمة او تجربة جديدة يعيشها الشعب الاردني الذي سئم إجراء التجارب عليه سيما وانه لم يبق كثير من الوقت لإجراء التجارب؟.
ولفت الى ان : مجلس النواب منح الثقة للحكومتين السابقتين الا انه وللاسف الشديد بقي الحال على ما هو عليه فبقي الفساد فسادا والاصلاح السياسي زاد تعقيدا والموازنة ازدادت عجزا ووضعت مطالبنا في ادراج محكمة الاغلاق، أما نحن النواب مانحي الثقة فقد اسودت وجوهنا في دوائرنا الانتخابية وتراجعت شعبيتنا واطلقت علينا القاب واوصاف ضقنا بها ذرعا امام ناخبينا بالرغم من قناعتنا بصحة وصفهم لهذا المجلس الذي خدع بتلك البيانات الوزارية..
****
وألقى النائب مازن القاضي كلمة باسم كتلة العمل الديمقراطي قال فيها إننا جزء لا يتجزأ من العالم العربي الذي تلفه الضبابية وثوارت شعبية عارمة وحراك سياسي واجتماعي غير مسبوق انتجته تراكمات واحتقانات على مدى عقود طويلة تمثلت بغياب العدالة الاجتماعية والشعور بالظلم والقهر والفقر وسوء توزيع الثروة وانتهاك حقوق الانسان وامتهان كرامته وانسانيته وسلب حريته.
واكد أننا في ضوء ذلك بحاجة ماسة الى تسريع العملية الاصلاحية وعلى كافة المستويات، مشيرا الى ان ذلك ينبغي ان يكون من اولويات الحكومة على مستوى الاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري والاجتماعي وذلك من خلال سن جمله من التشريعات الناظمة للحياة العامة وتوسيع قاعدة الحرية والديمقراطية والمشاركة الحزبية والسياسية الفاعلة لكافة شرائح المجتمع والوصول الى الحكومة البرلمانية تتويجا لصورة الديمقراطية الحقة، لافتا الى أن أي إبطاء أو تأخير سوف يلحق الضرر الكبير بنا جميعا.
واشار الى توجيهات جلالة الملك للحكومة الحالية ولسابقاتها الواضحة وتأكيده باستمرار على ان الاصلاح والحرية والديمقراطية طريقنا الوحيد نحو الهدف المنشود.
واضاف لقد بات لزاما على الحكومة ان تجري مراجعة وتقييما للوضع الاقتصادي بمجمله وذلك من خلال بناء خطط وبرامج تنعش اقتصادنا الوطني وتفتح آفاقا لخلق فرص عمل لطوابير الخريجين من الجامعات والمعاهد والثانوية العامة وحملة الدكتوراة الذين يتزايد عددهم في كل يوم وشهر وسنة ولا بد من خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع اصحاب رؤوس الاموال للعمل داخل الاردن، ولا بد من الاستفادة من صناعة السياحة وتسويق الاردن ومكون العمل السياحي على المستوى الاقليمي والدولي حتى يصبح بلدنا مقصدا لكل سائح.
وقال انني وباسم الكتلة اطالب الحكومة بإيلاء الزراعة الاهتمام بصفته ركيزة اقتصادية ودعم صغار المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والتي اخذت بالانقراض التدريجي خلال السنوات العشر الماضية لقلة الاعلاف وارتفاع اسعارها ما ادى الى الارتفاع الحاد لاسعار اللحوم.
وطالب كذلك بإيلاء القطاع الصحي في المستشفيات والمراكز الصحية الاهتمام الكافي وتلافي النقص الحاد في الكوادر الصحية المؤهلة والمدربة.
واكد ان الحفاظ على منظومة القيم التربوية ضرورة اجتماعية لا غنى عنها مؤكدين ضرورة تحسين اوضاع المعلمين المعنوية والمادية ووفق الاعتداءات المتكررة عليهم ودراسة اسباب ضعف التدريس ما ترك اثارا سلبية على ابنائنا الطلبة وبالتالي على المجتمع باكمله.
واعرب عن أمله في ان تتعامل الحكومة مع الملف البلديات بالحيطة والحذر وان تأخذ بعين الاعتبار مصالح الناس فالموضوع لهم يعد دمجا او فصلا بقدر ما اصبح حقوقا مشروعة ومطالب لتحسين الخدمات المقدمة.
وقال اننا مع الاعلام الحر المنتمي للوطن والذي يعمل من اجل الوطن بعيدا عن التشهير والتهريج واغتيال الشخصية ولا يساوم ولا يراهن ولا يجامل ايا كان على حساب الوطن وسمعته.
واضاف ان الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية والحفاظ على الهوية الوطنية الجامعة واحترام الدستور وتطبيق القانون وسلامة القضاء هي الضمانات الاساسية لهيبة الدولة التي اصابها التراجع نتيجة التعدي المتعمد لمبدأ سياده القانون والتحدي الواضح لاجهزة الامن والاستقواء العشائري الواضح وتكريس مفهوم العشيرة على مفهوم الدولة ومحاولة البعض استغلال الاوضاع العامة السائدة لانتهاك حرمة القانون واطلاق شعارات تطال هيبة الدولة ورمزيتها تحت ذريعة الحرية والديمقراطية محاولين زرع الفتنة لتحقيق مآرب خاصة.
وقال نرفض كل اشكال الخروج على القانون واطلاق الشتائم والتشهير والنيل من سمعة الوطن واهله ولا نقبل ان يحتكر المشهد السياسي لفئة او جماعة دون غيرها.
واكد انه اذا ما أريد لهذه الحكومة النجاح فإن عليها ان تعمل ضمن اهداف الدولة وهي الامن والرفاه الاقتصادي وتوسيع قاعدة الحرية والديمقراطية والمشاركة السياسية الفاعلة والانفتاح على المجتمع المحلي.
وقال النائب حمد الحجايا ان غياب الرؤية الشاملة في برنامج الحكومة تدنى الى مستوى البيان الحكومي أكثر منه برنامجا واضح المضامين، تاركا التفاصيل الى المجهول الذي طالما عودتنا عليه الحكومات السابقة بسرعة الانقلاب عليه دون مبرر يستوجب تلك الردة.
واضاف ان الحكومة تعتبر نفسها ليست حكومة انقاذ وطني بل هي حكومة ذات توجه اصلاحي وكأنها لا تعيش معنا مخاض الربيع العربي في دول عربية كثيرة واصبح على حدودنا الشمالية، اضافة الى التهديدات الصهيونية بين الفترة والاخرى وكأن كل هذا والوطن لا يحتاج الى حكومة انقاذ وطني.
واشار الى ان الاصلاح السياسي الذي يريده الشعب وقوى حراك الشارع السياسي ليس مطلبا تعجيزيا ما دام انه ضمن منظومة الأطر الديمقراطية بمفهومها الشامل وتحت مظلة الدستور الاردني الذي نص بوضوح على أن الشعب مصدر السلطات، فلنترك للشعب حرية اختبار آلية تنظيم ممارسته لحياته السياسية كما يريد وكما يشاء ضمن نطاق الدستور وما المانع ان ينص في الدستور على تشكيل الحكومات من الاغلبية الائتلافية البرلمانية.
وقال ان غياب الديمقراطية وانعدام العدالة وتغول الفساد وغياب الرقابة والمحاسبة وتراجع التنمية تفقد المواطن الثقة بالسلطات الحاكمة الثلاث اضافة للسلطة الرابعة (الاعلام) وهي الدروع الواقية لحماية رأس نظام الحكم في الدولة.
وتساءل اين هي الحكومات التي اخذت بالرؤية الملكية وعملت على تنفيذها منذ توليه سلطاته الدستورية قبل احد عشر عاما واين هي الحكومات التي تؤمن بضرورة الحياة الحزبية والديمقراطية وهي تهمش وتقصي الاحزاب السياسية من تشكيلتها الوزارية وأين هي وزارة التنمية السياسية التي نادت بها الحكومات المتعاقبة منذ اكثر من عشر سنوات واين مخرجاتها ونتائج عملها، مشيرا الى ان ذلك مؤشر على ان الحكومة غير جادة بمشروع الاصلاح السياسي اضافة الى غياب الوزراء الحزبيين من شتى الاطياف السياسية والفكرية مع غياب الاسلاميين عن تشكيلة الحكومة وهم قوة حزبية فاعلة في الشارع السياسي مخطئ من يقصيها ويهمشها.
واضاف ان أول خطوة في الاصلاح السياسي في هذه المرحلة ان تعمل الحكومة على تحرير الاعلام من هيمنتها وبيع اسهمها في الصحف اليومية وان تدعم مؤسسات الاعلام الرسمي الاذاعة والتلفزيون الذي اخشى ان تتوقف اجهزته يوما لكون اغلبها مضى عليها اكثر من ثلاثين عاما ولم تتجدد ودعم الزملاء الصحفيين والاعلاميين الذين يعملون فيها ورفع سوية دخولهم الشهرية اسوة بالوسط الاعلامي الوطني وكذلك دعم وكالة الانباء الاردنية وتحسين احوال الصحفيين العاملين فيها.
****
النائب لطفي الدرباني قال ان الاردنيين يدركون جيدا الصعوبات والتحديات الاقتصادية ولا يمكن التفاؤل بحكومة او باخرى الا بمقدار الجدية مع الشعب ،نريد وزراء قادرين على مواجهة الناس والتواصل معهم نريد من الرئيس مرحلة جديدة ارادها جلالة الملك ونريد ثقافة وطنية سليمة في المؤسسات قوامها السلوك الاخلاقي في العمل والوفاء بالقسم نريد مرحلة مكرسة للاصلاح والبناء ووضع قاطرة الاردن على سكة الحداثة والتجديد .
وقال ان كتاب التكليف السامي جاء مانعا قويا ومؤشرا الى اجراء الاصلاح الشامل دون تراخ او تباطؤ ويعتبر منهاجا للحكومة اتسم بالشمولية والرؤية التي تؤسس لواقع متين يحدد معالم الواقع ومنطلق وفق رؤى تتجسد على ارض الواقع انجازا وعملا يواكب متطلبات العصر وفيه تحديد لملامح العمل السياسي والاقتصادي وللمعايير الاخلاقية والقانونية وامل ان تعمل الحكومة بروح الفريق الواحد من اجل رفعة الوطن وازدهاره ودعم مسيرة التنمية والاصلاح في مختلف الصعد ليبقى الاردن واحة امن واستقرار تحت ظل الراية الهاشمية .
واضفا ان هناك الكثير من الايجابيات التي تضمنها البيان الوزاري لحكومة الدكتور عون الخصاونة وفيها ان الرئيس يؤكد ان حكومته ذات توجه اصلاحي وفيها تحديد زمني لاقرار القوانين الخاصة بالاصلاح السياسي لتنفيذ التعديلات الدستورية من اجل الوصول لقانون انتخاب عصري يتسم بمصداقية عالية وقانون الاحزاب ومشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات وقانون المحكمة الدستورية التي ينتظرها الشعب الاردني لاعتبارها نقطة نوعية في الحياة الديمقراطية .
وقال ان ما يجري عنوان لمرحلة وليس تغير الحكومة او تغير اعضاء مجلس النواب فيها من المبالغة السياسية بل ادراك لحاجتنا جميعا لهذا فكل الخطوات التي يتابعها الناس بما فيها تشكيل الحكومة يتم تقييمها على اساس نجاحها في ادخالنا الى مرحلة سياسية واقتصادية مقنعة .
واضاف ان الرهان ليس على الحكومة او على النواب بل على بناء مرحلة جديدة وقدرتنا على التخلص من ثغرات واستقطابات المرحلة الماضية وان يشعر الوطن ان جديدا بدأ وليس قديما يتكرر ولهذا برز في كتاب التكليف السامي التحدث عن مواثيق اخلاقية ملزمة وفعلية لعمل الحكومةواخرى عن علاقات الحكومة والنواب من حيث التشريع والرقابة وعندما لا تنجح في التغيير لمرحلة جديدة لا سمح الله فان الخسارة ستكون مضاعفة وامكانية بعث الامل بالاصلاح والتغيير ستكون صعبة جدا ولن ينجح لاصلاح الاقتصادي دون اصلاح سياسي فلا بد من بلورة السياسات الاقتصادية والمالية الكفيلة بزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وان يشمل برنامج الحكومة الاقتصادي خطوات واجراءات لتحقيق التوازن بين الامكانيات المالية وضرورة العمل ضمن خطط واضحة تحمي اقتصادنا وتمكنه من تحقيق اعلى مستويات النمو .
***
وقال النائب بسام العمري اننا استمعنا لبيان الحكومة الذي تلاه رئيس الوزراء وهو بلا شك يلتقي في عدد من الجوانب مع البيانات السابقة الا انه يختلف في جوانب اخرى سواء في الشكل او المضمون، ولعله الاول في بيانات الحكومة منذ تأسيسها الذي بدأ بالبسملة وبالحمد لله.
وقال ان الملاحظات الخمس التي استهل بها الرئيس بيانه لتغنينا عن البحث في التفاصيل.
واضاف رائع هذا التأكيد على التعاون مع السلطة التشريعية الذي جاء يحمل غاية في الصياغة والمدلول وان وصف المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة بالثقلية مدخل موفق لتشخيص الداء حيث وصفه البيان الوزاري بالمشاكل المربكة التي يمتزج فيها السياسي بالاقتصادي والتشريعي بالاداري ومنها كما اشار الرئيس النابع عن شعور بالتهميش والاقصاء وغياب العدل والمساواة مطلقا الوعد بمعالجة هذه الامور.
وتساءل لماذا لا تقتنع اي حكومة تشكل بأن الناس قد حفظوا الدرس جيدا وشبعوا كلاما واتخموا وعودا واثقلوا عهودا اقول هذا وانا في حيرة كيف ستسعى الحكومة لمعالجة الامور جميعا كما ورد في منتصف الصفحة الثانية من بيان الحكومة في الوقت الذي مارس فيه الرئيس التهميش والاقصاء منذ لحظة ان نهد بمسؤولية تشكيل الحكومة.
وبين ان حجم التوقعات التي راودتنا نحن نواب الامة والاحلام التي عاشها المواطن الاردني خلال ايام الترقب للحكومة الجديدة لم يكن منها سوى النزر اليسير على ارض الواقع بعد انتهاء مرحلة المخاض وميلاد الحكومة فكانت خيبة امل اكبر من بصيص الامل.
واكد انه لا يستطيع إخفاء استياء الشارع من تهميش عشائر لها وجودها وحضورها في النسيج الاردني كما ونوعا وانا لا ازعم هنا ان ذلك كان مقصودا.
***
وقال النائب محمد البرايسة بعيدا عن الدبلوماسية والالتفاف على الاشياء والمسميات فقد ولدنا وكبرنا وترعرعنا ونحن نتجرع المر وكظمنا الغيض عقودا طويلة ونحن نعايش سياسة تائهة ومسلسلا من الغبن وفي هذه الاثناء كان الوطن ينهب وتباع مقدراته وتستباح ثرواته بلا مساءلة او حساب والدولة ماضية بتغطية الجمر بالرماد واعطاء المسكنات وبدل المصارحة والاصلاح الحقيقي لجأت الحكومات المتعاقبة الى الترقيع فعمقت الشرخ واساءت للاردنيين.
واضاف ان قناعتي ان شيئا لن يتغير ما دامت الشفافية في غيبوبة تامة ونحن عندما نوضح اخطاء الحكومة فاننا بذلك نرشدها الى مواقع ربما هي غافلة عنها، فحكوماتنا المتعاقبة لم تقرأ الوضع كما هو بل كما تتمنى.
وقال اننا ومنذ اليوم الاول لتكليف الرئيس الخصاونة اكدنا أن المرحلة تحتاج لفريق سياسي اقتصادي قادر على تخطي كل الصعوبات واعربنا انه من الخطأ الكبير ان يلجأ الرئيس الى ذات النهج باعادة تدوير الاشخاص الذين شاركوا في حكومات سابقة وكانوا جزءا من المشاكل المتراكمة لكنه وللاسف اعتمد معايير عشوائية تستند الى المحاصصة والمعارف والأقارب دون اعتبار الى ان البلد بحاجة الى حكومة من طراز نوعي مختلف من اهل المعرفة والخبرة.
واشار الى ان الحكومة وعلى لسان رئيسها اعلنت انها وضعت نصب عينيها هدف استعادة الثقة بين المواطنين والحكم لكن المتتبع والمتابع يصل الى نتيجة مفادها ان الحكومة اختارت الحلول الشكلية والسطحية ومن خلال بيان الثقة لمسنا ان الحكومة تبحث عن مخرج للهروب ولم نلمس اي اسلوب جوهري من شأنه حل طلاسم هذه الازمة وتفكيك شيفرتها واسرارها.
وبين اننا نعيش مرحلة جديدة بظروفها ومعطياتها ومتطلباتها تستدعي وضع خطط ومناهج واضحة تحدد حاجات المواطن وهمومه وتضع الحلول العملية الناجحة وتطبيقها بواقعية وتستدعي التلاحم والانسجام في مسيرة موحدة تتضافر فيها جميع الجهود لاستكمال البناء الوطني وتطوير المؤسسية.
النائب عبد القادر الحباشنة القى كلمة باسم كتلة التجمع الديمقراطي قال فيها اننا ومن باب الواجب الدستوري ومبادلة التحية باحسن منها فاننا نؤكد الرغبة لدى المجلس بالتعاون مع الحكومة.
وقال لقد تطلعنا الى الالتزام بالمزيد في باب الاصلاحات الدستورية وتمكين السلطة القضائية وخاصة لخبرتكم المهنية وموقعكم السابق من حيث اعادة النظر دستوريا بآلية تشكيل الحكومة اولا وتمكين السلطة التشريعية من خلال انتخاب مجلس الاعيان ثانيا وكذلك تعظيم دور الادعاء العام ضمن مفهوم الحسبة و تمكين القضاء من اشاعة العدل وتطبيق القانون في جميع مناحي الحياة وتقليص الدور الوزاري (وزارة العدل ) ليقتصر دورها على تقديم وتهيئة السبل المادية و المعنوية امام القضاء لاداء دوره في ارساء سيادة القانون.
واضاف "وقد تطلع البعض منا لاعادة اللحمة السوية للمادة الدستورية حول الجندر في الحقوق والواجبات ويسري ذلك على المحكمة الدستورية من الاختصاص في تنسيب عضويتها اناثا مع خبراتكم الدولية التقدمية.
وقال ""لا بد من القول ان الهيئة المستقلة للانتخابات يجب ان تكون مستقلة وليس ذراعا تنفيذيا للسلطة المعتادة والا فان الحديث عن الاقصاء و التهميش من جهة وعن النزاهة والشفافية يصبح ذرا في العيون ومن باب العلاقات العامة والاستهلاك المحلي الذي سأمناه منذ عقود ورغم الجملة الفريدة التي وردت في البيان ربما من باب السهو ( ان الاصل في الامور الاباحة).
وحول قانون البلديات قال "ان القانون الحالي لا علاقة له بالواقع الاردني وبعيدا كل البعد عن الطموح والرؤية التي بشر لها في حقبة سابقة من تحقيق الاهداف التالية اللامركزية والحكم المحلي وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية ( الديمقراطية الاساسية).
وقال" لا نتردد في التعبير عن طموح شعبنا المطالب باعادة النظر في قانون البلديات على قاعدة الاهداف التي ذكرت سابقا وبعيدا عن الضغط العام للوقت وتحت اشراف الهيئة المستقلة وكذلك اعادة النظر في طبيعة وجوهر الهيئات المستقلة وعلاقتها باصول الدولة .
واضاف ان دعم وتمكين هيئة مكافحة الفساد اولا وتمكين وتعظيم دور ديوان المحاسبة ثانيا والعمل على احياء دور المحتسب من خلال الادعاء العام او النيابة العامة والعمل على تفعيل دور القضاء للبت في ملفات الفساد التي ان لم تفتح بصدق وشفافية فان الرسالة المعلنة والسابقة لا تزال مستمرة بعدم الجدية في محاربة الفساد والفاسدين.
وقال ان المفارقة الحقيقية والتي تدعو للدهشة والاستغراب هو عدم استماع الحكومة لصوت العلم ولغة الارقام المجردة في مواضيع التأمين الصحي والتعليم الجامعي وان هناك دراسات في هذا المجال تبين ان تكلفة التأمين الصحي الحالي اكثر من التكلفة المقدرة في حال شمولية التأمين الصحي للجميع .
وحول التعليم الجامعي قال اننا نتساءل ودون التطرق للعنف الطلابي واسبابه ونوجه الاسئلة للحكومة بخصوص كم عدد الصناديق التي تدعي دعم الطالب الجامعي اولا وكم عدد الجهات التي تمول صناديق الدعم الجامعي ثانيا وكم حجم الضريبة المجتباه باسم رسوم الجامعات ثالثا اين الموضوعية والخصوصية في معادلة دعم ممن يستحقون المساعدة ماديا والعلاقة بين المساعدة المادية والعدالة في معدل القبول .
اما موضوع الضمان الاجتماعي والذي يشكل الضلع الثالث المكمل للتأمين الصحي والتعليم الجامعي وهو الدافع للعمل الوظيفي الحكومي حتى ولو حارس على مقبرة لشاب في العشرين من العمر فانه يعبر عن الخلل في التزام الدولة نحو المواطن لذلك خير معبر كان في الفترة السابقة عن الخلقية التي سادت في التعامل في هذا الموضوع من هدر المال بحجة انه مال دولة وسقف للنهب مشروع وصل عشرات الالوف للبعض مع حرمان الكثيرين من الاشتراك فيه.
وقال ان موضوع المشاريع الاستراتيجية الكبرى من طاقة ونقل ومياه فاننا نتمنى ان نرى مفردات عملية محددة ضمن رؤية متكاملة وجديدة بعيدا عما يمارس حاليا لمياه الديسي وحوض الازرق الازرق سابقا الاصفر حاليا او ما يمارس في موضوع الطاقة لتصحو وقد تأخرنا كثيرا في التعامل مع الطاقة المتجددة.
وقال ان موضوع البطالة والفقر لهو خير دليل وشاهد على فشل الادارة الحكومية في تلمس ظروف الناس والوقوف على احتياجاتهم الملحة وتفاقم الفجوة بين الحكومة والقراءة الشعبية ان صرخات امهات واباء وابناء بما لايقل عن وامعتصماه يتردد صداها يوميا في جميع مناطق المملكة وخاصة الاطراف منها ورغم ملامستها لاذان المسؤولين فانها لم تلامس فيهم المعتصم.
النائب مجحم الخريشة قال ان هذه هي الحكومة الثالثة التي نقف فيها في هذا المكان لنناقش بيانها ،حكومات متعاقبة في بياناتها التي قدمتها لهذا المجلس وكلها حكومات وطن كلفها جلالة الملك بمسؤولية المرحلة فسارت مرحلة فمرحلة واجتهدت وعملت ما استطاعت ثم استقالت دون أن يتمكن الوزراء المعنيون او غالبيتهم باكمال ما بدؤوا به ، ثم يأتي وزير جديد وليبدأ من جديد .
واضاف أن بيان حكومة الرئيس الخصاونة جاء واضحا شفافا يعكس المرحلة ولا يدّعي ايجاد حلول للمعجزات ، وانما العمل معنا كمجلس امّه وعلينا جميعا المساعدة في العمل على تجاوز المرحلة التي نمّر بها ، وهي المرحلة الاصعب في تاريخ المملكة .
وقال انه وفي مجال السياسة الخارجية فإن الاردن وهذا قدره ، موقعا ،وامكانات ، وسكانا لا يملك الا ان يكون وسطي السياسة مع اجماع امته العربية وبالرغم من انه كان دوما مع قضايا امته وقدّم من أجل ذلك شهداء ودماء في القدس خاصة وفلسطين عامة والجولان وغيرها،وفي هذه المرحلة فإن الحصافة تقتضي بأن نكون في منتهى الحذر والحيطة حتى نجنب بلدنا أية تبعات لاي قرار غير مدروس .
اما في المجال الداخلي فإن قضايا الفساد والمحسوبية والخصخصة فأنني أؤكد ضرورة الاصلاح الاداري فلا اصلاح إلا من الصالحين ، ومتى صلحت الادارة بكافة مستوياتها صلح الأداء الاقتصادي والسياسي أما الاصلاح السياسي فقد بدأ في هذا المجلس وبمبادرة منه بإقرار قانون الاجتماعات العامة ونقابةالمعلمين ثم اقر المجلس في دورته الماضية التعديلات الدستورية والمحكمة الدستورية ومكافحة الفساد وسنكمل في هذه الدورة بقية القوانين الناظمة للحريات العامة ومنها قانون الاحزاب وقانون الانتخابات والمحكمة الدستورية وقانون الهيئة العامة للانتخابات .
وقال ان البطالة والفقر هما اساس المشكلة التي نواجهها وحتى المسيرات التي يتزعمها السياسيون تسير فيها الغالبية العظمى ويرفعون تلك اللافتات السياسية إنما هم من العاطلين عن العمل والفقراء .
واشار الى ان واجهات عشائر بني صخر التي أقرت رسميا عام 1945 لاتزال دون حل وقد أمر جلالة الملك عبدالله الثاني الجهات المسؤولة بحلها مرات عدة واستغرب بأن وزارة الداخلية ودائرة الاراضي " ومستشارية العشائر " لم تقدم حلا لهذه القضية أرجو حل مشكلة عشائر بأكملها.
وقال ان مديونية المزارعين في مؤسسة الاقراض الزراعي أصبحت عبئا عليهم وخاصة في هذه السنوات الصعبة والقحط المستمر وتآكل الثروة الحيوانية مطالبا بامكانية إعفاء صغار المزارعين من فوائد القروض .
واضاف ان ابناء البادية يحتاجون لرعاية خاصة نظرا لظروفهم الصعبة ومساحات امتداتهم التي تصل الى نصف مساحة المملكة فهم يقولون انه ليس من بينهم رئيسا لجامعة بالرغم من وجود العديد من حملة الدكتوراة من بينهم ،وليس من بينهم امينا عاما لوزارة،وليس من بينهم مدير عاما لدائرة وبمرتبة امين عام وليس من بينهم مستشارا بأي مرتبة كانت .
وقال النائب برجس الازايدة ان كتاب التكليف السامي للحكومة وجه الحكومة لوضع قوانين ناظمة للحياة السياسية، كقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، وقانون الانتخاب، وقانون الاحزاب، مشيراً إلى أن انجاز هذه القوانين على اهميتها هو الاسهل .
وقال اقدر عاليا تحديد المواعيد للانجاز مشيراً إلى أن الجانب الاصعب يتمثل في ايجاد الحلول لمشاكل الفقر والبطالة واتساع الهوة بين طبقات المجتمع وما يتبع هذا من انعكاس على الاوضاع الاجتماعية وما ينعكس عنه من احتقان سياسي.
وقال نحن نريد من الحكومة ان تمسك بالفاسدين ومحاسبتهم وجعلهم عبرة للمعتبرين، داعياً إلى تفعيل قانون من اين لك هذا ؟ وتسليمهم للقضاء العادل بسرعة لينالوا جزاءهم العادل .
اما النائب احمد القضاه فقال ان المرحلة التي تمر بها امتنا العربية والاسلامية وشعبنا الاردني الابي مرحلة صعبة دقيقة فيها تحديات خطرة ومتغيرات مفاجئة ، توجب على الحكومة والشعب مسؤولية مشتركة في البناء والمعالجة، ولعل الاصلاح الذي هو منهج الانبياء ابرز ملامح المرحلة الحالية.
وأضاف ان الاصلاح عنوان المرحلة وسياسة الحكومة وتوجه الشعب داعياً لأن يكون شاملا ومنطلقا من ايات القران واحاديث الرسول، وضمن منظومة القيم العربية الاسلامية.
وقال على الحكومة الشعب مسؤولية الاصلاح وكلاهما مامور باحكام الله وشرعه ، فمن اخذ بها نجا وملك ، ومن تركها خاب وهلك.
ورأى اننا امام مسؤولية التاريخ والامة مطالباً الحكومة بضرورة تطبيق احكام الشريعة الاسلامية تطبيقا كاملا في كل شؤون الحياة والمحافظة على الوحدة الوطنية وتحقيق امن الوطن وكرامة المواطن، وحفظه من مظاهر العبث والاعتداء ، والوقوف على مسافة واحدة من كل المواطنين ، بعيدا عن التوطين او التخوين او التخمين.
ودعا إلى تعزيز العلاقات الاردنية مع الشعوب العربية والاسلامية والدولية على اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة .
واكد على اسلامية فلسطين وعروبتها وحماية الاقصى والمقدسات ودعم الاشقاء الفلسطينيين ورفض توطينهم خارج ترابهم ودون العودة الى كامل اراضيهم .
وطالب بتفعيل دور الخطاب الديني في التوعية والبناء والتعمير، والمعالجة والترميم، وذلك من خلال وزارة الاوقاف، وكل المؤسسات الدينية، وتحسين اوضاع الائمة والوعاظ، واعادة كل الممنوعين من الخطابة والتدريس، ليكون الخطاب الديني في المساجد بدلا ان يكون على الارصفة والشوارع.
كما طالب بدعم المراكز القرآنية وكليات الشريعة والكتاب الديني.
ودعا الحكومة إلى تخفيض معدل قبول الشريعة في الجامعات كباقي التخصصات، وكذلك ربط اغلب الشباب بعقيدة الامة وقيمها الاخلاقية.
ودعا إلى التعامل مع المسيرات والمظاهرات والاعتصامات بصورة حضارية وبأرقى درجات ضبط النفس.
من جانبه دعا النائب عاكف المقبل إلى الحد من ظاهرة البطالة لما تسببه من مآس اجتماعية حيث انعكس الفقر والحاجة على الشباب فاصبحوا ينظرون للمستقبل بخوف وألم.
ورأى أن استمرار الحال على ماهو عليه سيزيد الهوة اتساعا بين الغني والفقير ويصبح مجتمعنا طبقتين وتزداد الفجوة بين هاتين الطبقتين اتساعا كبيرا وهذه آفه اجتماعية خطيرة تدمر المجتمع .
وقال انه مهما كانت قوانيننا عادلة وقوية فإنها لن تمنع جائعا يتضور ابناؤه جوعا من اختراق أعتى البوابات تحصينا لافتاً إلى أن ذلك سيؤثر على الامن الذي هو رأسمالنا في الأردن .
واضاف ان تمتين عرى الوحدة الوطنية ونبذ الاقليمية والجهوية ضرورة ملحة مؤكداً على الوحدة الوطنية وتوثيق عرى التعاون وبناء الثقة بين أبناء الشعب الواحد، وحذر من الانجرار وراء المخططات التي تعصف بأمتنا وتهدد وجودها .
وقال نريد برلمانا فاعلا على المستويات المحلية والعربية والدولية مطالباً الحكومة باطلاع المجلس على صورة الاوضاع السياسية في المنطقة والعالم أولا بأول .
وقال إن حدود البلديات القائمة قبل عام 2001 معروفة ويمكن العودة إليها فلا يوجد هنالك مشكلة فنية والآليات معروفة أيضا كما أن المشاريع المشتركة يمكن ان تبقى مشتركة وتوزع عوائدها على البلديات بالتساوي .
ما النائب سمير العرابي فقال" لقد تضمن بيان الحكومة بنودا قد تشكل برنامج عمل فيه الكثير من المفاصل الجوهرية والمنتجه ان توفرت الارادة الحقيقية لدى الحكومة للتاثير الحقيقي على الارض باحداث نقله نوعية في عمل الحكومات والتي تعودنا ان تكون نمطية تعلنه عن نواياها وبرامجها ببيان يقدم للمجلس الكريم لا يرقى الى المستوى التطبيقي العملي فتعود بنا الى المربع الاول لتاتي حكومة اخرى ما ان تضع فينا الامل بتحقيق الطموح والتاسيس لمرحلة قادمة عبر عمل صادق جاد ومستقر بنقل البلاد الى حالة التقدم والازدهار المنشود حتى نفاجا بالميعقات والتراجع والتردد وعدم تنفيذ الوعود.
واضاف" انه برغم ان بيان الحكومة الموقرة تضمن بنودا تستحق الاهتمام خصوصا انها جاءت مباشرة ومختصرة ودقيقة حتى ان بعضها حدد بزمن وخصوصا ما له علاقة بالاستمرار في عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي، الا انني اتساءل بكل المسؤولية الوطنية والاخلاقية هل يملك الرئيس المكلف وطاقمه الوزاري الارادة الحقيقية لترجمة كل ما جاء في البيان على ارض الواقع وهل تملك الحكومة طاقما وزاريا مؤهلا متخصصا لتنفيذ كل ما جاء على لسانها.
وقال ان ابناء الزرقاء يشعرون بالام والمرارة لاستثنائهم الدائم من المناصب العليا وكثيرا من المناصب الدنيا سؤال يطرحه ابناء الزرقاء على الدوام لعله يجد اجابات عملية من هذه الحكومة الموقرة لماذا تعتبرون الزرقاء عبارة عن جبل من جبال عمان الشرقية ولماذا هذا النسيان للزرقاء واهلها رغم ان الزرقاء هي مدينة المدن.
واضاف ان الخطوات الاصلاحية التي تعهدت فيها الحكومة تشكل منطلقا سنتابع تفاصيل تطبيقيه على ارض الواقع لان الجدية في ترجمته بارادة صادقة من قبل الجميع يخرج البلاد من حالة الشك والتشكك وكذلك تربص الشامتين ومراهنتهم ان كل حكومة تاتي هي شبيهة لسابقاتها بالاقوال ودون افعال.
وقال ان ما جاء في بيان الحكومة بحرصها على تجذير الوحدة الوطنية وحماية الجهات الداخلية من اية اختراقات على قاعدة جهوية او اقليمية لهو التزام بما جاء في كتاب التكليف السامي ايضا وبهذا الخصوص، ما يلزم الحكومة بالعمل الحثيث وبكل الوسائل المتاحة ثقافيا واعلاميا لحماية الجبهة الداخلية وتحصينها من العابثين وكذلك بتفعيل القوانين التي تتعامل مع مثيري الفتن والنعرات وفي نفس السياق توزيع مكاسب التنمية على كل مناطق الوطن باديته وريفه ومدنه تجسيدا للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لكل ابناء الوطن على اختلاف اماكن تواجدهم فهذا من اساسيات ودعائم الوحدة الوطنية وتعزيز عناصر قوة الجبهة الداخلية لياخذ ابناء الوطن جميعا دورهم الوطني في مسيرة التقدم والازدهار التي يقودها جلالة الملك .
من جانبه قال النائب ابراهيم شديفات"اما وقد استمعنا الى البيان الوزاري للدكتور عون الخصاونة وكإستحقاق دستوري جاء بعد خطاب العرش للدورة البرلمانية الثانية فقد أشار فيه في بداية خطابه لعدة أمور من الأمور العامة وقبل ان يبدأ بتفاصيل بيانه الوزاري وهي التعاون مع مجلس النواب والمشاكل السياسية والاقتصادية والتشريعية الى الادارية والمالية ومشاكل الفقر والبطالة واتساع الهوة بين طبقات المجتمع وفتح ملفات الفساد وتمتين عرى الوحدة الوطنية ونبذ الاقليمية والجهوية والمتتبع للشارع الاردني منذ ان بدا الربيع العربي يجد بأن معظم مطالب المسيرات والاعتصامات والمظاهرات تدور حول هذه المواضيع فأن تم البدء في ذلك فاننا سنكون قد قطعنا شوطا كبيرا في الاصلاح الشامل.
ودعا الحكومة الى الاستمرار في الاصلاحات السياسية والاقتصادية والادارية والاجتماعية والمالية والتركيز على الاصلاحات السياسية وعلى القوانين الناظمة لهذه الاصلاحات السياسية وهناك توقيتات زمنية لبعض مشاريع القوانين مثل مشروع الهيئة المستقلة للانتخابات ومشروع قانون البلديات وقانون الانتخابات النيابية والأحزاب فهذا يصب في الاتجاه الصحيح .
وقال "اما بالنسبة للقطاع العام فنؤكد على ان يتم إصلاحه قولا وفعلا وان الاجراءات التي انجزت في عهد الحكومة السابقة لا بد من الاستمرار بها وتنفيذ مشروع إعادة الهيكلة في بداية عام 2012 ودون ابطاء وكما هو مخطط له وعلى ان يشمل كافة الموظفين والمتقاعدين سواء كانوا مدنيين او عسكريين الذي تآكلت دخولهم بسبب غلاء المعيشة والتضخم وهنا لا بد من ربط الرواتب بالتضخم وغلاء المعيشة والمساواة في الرواتب وعم التميز بين الموظفين ومثال ذلك موظفي دائرة الجوازات والأحوال المدنية ووزارة الداخلية.
اما النائب رضى حداد فقال انه ومنذ نيف وعشرين عاما ارادت القيادة الهاشمية أن تكون الديمقراطية، والمشاركة الشعبية في صنع القرار، ديدن الاردن،مشيراً إلى أن خطب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة، توجه الحكومة تلو الحكومة، لتعمل على ارساء قيم الحرية، والعدل، والمساواة، في كافة مناطق الاردن.
ودعا الحكومات إلى التصدي للعقبات التي تعترض تطور هذا البلد، وآمنه واستقرار ، ورفاه ابنائه، والقضاء على الفقر والبطالة والفساد والاستقواء على الوطن والمواطن.
وأشار حداد الى تطلعات القيادة الهاشمية التي ما انفصلت يوما عن هموم ابناء وبنات هذا الوطن، وامالهم وطموحاتهم، في العيش الحر الكريم.
ولفت إلى أن دولا كثيرة تقدمت وانجزت رفاها وتقدما اقتصاديا وهي لا تزيد عن الاردن في الموارد البشرية والطبيعية.
ودعا حداد الحكومة إلى وضع حد للفساد في المجتمع وتعزيز دور القوى المنتجة من جنود الاردن، وعماله وفلاحيه، ومثقفيه.
واستبشر خيرا بهذه الحكومة التي يترأسها قاض تبوأ مراكز قضائية رفيعة، داعياً إلى تحقيق العدل في كل شىء في تشكيلة الوزارة، وفي التوظيف، وفي توزيع عادل لمكاسب التنمية، واعادة اموال الوطن والمواطنين.
واشاد حداد بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية، وموظفي القطاع العام العاملين والمقتاعدين الذين بنوا الاردن الحديث داعيا لتحسين ظروف حياتهم، وتامين الحياة الكريمة لاسرهم.
وتمنى للحكومة، رئيسا ووزراء النجاح داعيا للتصدي لكل من تسول له نفسه ان يستقوي على الاردن الواحد بالمال او بالصوت العالي .
من جانبها دعت النائب سلمى الربضي إلى ضرورة الاهتمام بالمرحلة الابتدائية مبنى وكادرا تعليميا تربويا يشمل الارشاد التربوي مشيرة الى زيارة قامت بها لجنة التربية والتعليم العالي لأحدى المدارس الاساسية في محافظة كبيرة لتجد الطلبة يجلسون على بقايا مقاعد وفي غرف صفية الحفر اكلت منها الأرضية والجدران .
كما دعت إلى إعادة النظر بأسس التعيينات لتصبح على مستوى المملكة فلا يعقل ان يعين خريج من نفس العام وآخر بنفس التخصص ينتظر أعوام تتعدى العشرة .
ونادت الربضي بضرورة الاهتمام بالمباحث التي لها علاقة في تغيير وتعديل سلوك الطلبة وإعدادهم للحياة العملية كالتربية المهنية والتربية الرياضية والفنية فلا تزال هذه المباحث مهمشة اضافة الى توفير مرشد تربوي لكل مدرسة مهما كان عدد طلابها فهذا يساعد على انهاء العنف المدرسي ويسهم ايضا في حل جزئي للبطالة بين الخريجين .
وقالت ان امتحان الثانوية العامة بحاجة الى دراسة معمقة حيث بدأت الثقة به بالعد التنازلي في هذا المجال اضافة الى العبء النفسي والمادي لأسر الطلبة.
وقالت الربضي ان نظام التعليم الموازي هو استمرارية للظلم لذوي الدخل المحدود والذي لا مناص من تعليم أبنائهم على حساب مواردهم المحدودة ولو أدى الى بيع ما يملكون ،لافتة إلى أن هناك فئة مقتدرة تستغل هذا النظام بمعدلات ليست بتنافسية.
وعلى الصعيد ذاته طالبت بالغاء هذا البرنامج للطلبة الاردنيين وان كان قد وضع لسد العجز في موازنات الجامعات الرسمية داعية إلى ايجاد البديل في هذا المجال حتى يتم ضمان العدالة للجميع .
من جانبه قال النائب رعد بن طريف ان مناقشة البيان الوزاري الذي بين ايدينا ياتي في وقت يمر فيه بلدنا بظروف استثنائية صعبة سياسية واقتصادية واجتماعية وتمر فيه امتنا العربية بمخاض نأمل ان تخرج منه الى افاق جديدة في الحرية والعدالة والكرامة مما لا شك فيه .
وقال ان البيان صيغ بعناية وفيه ايجابيات وسلبيات ففي المجال السياسي وعملية الاصلاح التزمت الحكومة بتقديم القوانين الناظمة للحياة السياسية في جدول زمني وضمن اطار السير قدما في عملية الاصلاح وتوسيع المشاركة الشعبية والتي يقودها جلالة الملك حفظه الله مما يسجل لها على الرغم من عدم توضيح رؤيتها العامة في بعض المفاصل الحيوية مثل قانون الانتخابات.
وقال اما في الجانب الاقتصاد فقد تحدثت الحكومة في عدة محاور كما تحدثت الحكومة السابقة ومنها ترشيد النفقات الامر الذي لم يكن يتحقق في السابق بل كانت ارقام العجز في الميزانية تتصاعد سنة بعد سنة فكيف سيتم الالتزام بهذا التعهد وكذلك فيما يتعلق بتوجيه الدعم غير المباشر نحو المواطنين الاكثر حاجة حيث مازلنا ننتظر منذ سنوات ان تتقدم الحكومة بالية مناسبة لذلك حتى تخفف الضغط على الميزانية .
أما في شان الفقر والبطالة فيحسب للحكومة انها تعي حجم المشكلة وتدرك أن جذورها تعود جزئيا وبشكل كبير الى انعدام العدالة والمساواة وخصوصا فيما يتعلق بتوزيع مكاسب التنمية ونرجو ان تتمكن الحكومة من تفعيل البرامج المختلفة للنهوض بالحالة المعيشية للمواطنين وفي المستقبل القريب وخصوصا الاسراع في تفعيل صندوق تنمية المحافظات لانشاء مشاريع انتاجية ان مشكلة البطالة لن تحل بالتوسع في الجهاز المدني للدول المترهل والمتخم اصلا انما لا بد من الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيزه لاستيعاب العمالة الوطنية ولا بد من خطة لاحلال هذه العمالة مكان العمالة الوافدة في عدة قطاعات باغلاقها واقتصارها على المواطن الاردني.
وقال انه لا بد من الاشارة الى نقاط سريعة منها منطقة العقبة الاقتصادية تحتاج علاجا سريعا لتصبح رافدا للاقتصاد الوطني وكذلك السياحة العلاجية وضرورة الاهتمام بها ودعمها فتح الاسواق الخارجية للعمالة الاردنية في الخليج وغيره باسرع وقت ممكن.
(بترا)
