النواب يواصلون مناقشة بيان الخصاونة ( فيديو )

المدينة نيوز - واصل مجلس النواب صباح الثلاثاء مناقشة البيان الوزاري لحكومة رئيس الوزراء الدكتور عون الخصاونة التي بدأها يوم امس الاثنين وذلك في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة .

وكان اول المتحدثين في الجلسة النائب نايف العمري وقال:" ان بيان الحكومة الذي جاء فيه حرص الحكومة على خفض العجز في الميزانية يجب ان يتواءم مع متطلبات التنمية والتطور والسلم الاجتماعي ونشر الثقافة التي بدورها تهيء مجتمعا مثقفا واعيا بقضاياه حريصا على نبذ العنف بكافة اشكاله ان كان ضمن الاسرة او المدرسة او الجامعة او المجتمع " .

ودعا الحكومة إلى تبني خطة لرفع كفاءة التعليم المهني وذلك بدفع حافز مادي لطلاب المدارس المهنية، لتشجيع من معدله حول الـ 70 بالمئة في الصف التاسع للاقبال على التعليم المهني حيث ان من يلتحق بالتعليم المهني الان هم من معدلهم حول الـ 50 بالمئة ، وذلك لتحسين مخارج التعليم المهني.

كما دعا الحكومة لكبح الاقبال الشديد على التعليم الجامعي مشيرا إلى وجود ربع مليون طلب توظيف مما يعني ان البعض عليه ان ينتظر 24 سنة حتى يستفيد من شهادته الجامعية ويتوظف على كادرها .

وقال النائب خيرالله العقرباوي: اننا جميعا متاكدون ان الاضطلاع بمسؤولية الحكم في ظل الظروف السائدة لا يمكن ان يشكل اغراء لاحد، ولهذا نعتبر ان القبول بها نوع من التضحية الوطنية والتي يجب ان يعان عليها من تصدوا لحملها طائعين، وأنه ما دامت الحكومة ستظل تحت رقابة السلطة التشريعية والتي تملك سحب الثقة منها في اي وقت فان من حقها الاخلاقي علينا ان نمنحها الفرصة لتنفيذ ما وعدت به في بيانها الوزاري ونحيطها بالثقة والتاييد اللازمين لتباشر مهمتها في التصدي للفساد وكشفه وتقديم المتورطين فيه للمحاكم وخير دليل على ذلك عندما تقدم الاخوه النواب بعريضة لجلالة الملك بعدم الثقة بالحكومة السابقة سارع جلالة الملك واقال الحكومة وهذا يعني ان السلطة التشريعية سلطتها نافذة دوما " .

وأضاف ان الوطن الذي تدخله الحرية لا يدخله الخوف ولا يقوض بنيانه تشكيك او اتهام وان استقرار الوطن والنظام مصلحة عامة للجميع ، مطالبا الحكومة العمل بثقة وجرأة وعدم التردد في اتخاذ القرارات التي فيها مصلحة الوطن والمواطن وان لا يكون الهدف استرضاء لاحد كي نؤجل قرارا او نتردد في اتخاذه .

وقال نحن الان نمر بظروف ليست سهلة ولكنها في ذات الوقت ليست صعبة اذا عالجنا الامور بحنكة وحكمة الهاشميين مشيرا إلى أن اسوا سياسة يمكن الاخذ بها هي تاجيل القرارات الصعبة واللجوء في المقابل الى التنازلات والتساهلات لنكسب وقتا وترحيل المشكلة الى المستقبل.

وأضاف " ليس منا من يقف ضد حرية التعبير بل هي مطلب الجميع ولنحرص اشد الحرص على تعميقها وترسيخها حتى نخدم من خلالها كل التوجهات الصادقة لاعلاء صروح الديمقراطية كما نحارب كل اشكال الفساد والتسيب اما حرية التدمير فالاجدر بنا جميعا ان نفوت الفرصة على ادواتها".

وقال العقرباوي لقد توقفت عند الفقرة الخامسة من البيان الوزاري وما جاء فيها ان ما يتعرض له الوطن من مخاطر فالرد عليه تمتين عرى الوحدة الوطنية ونبذ الاقليمية والجهوية ونريد ذلك افعالا وليس شعارات.

وطالب :" بوقف سحب الارقام الوطنية من الاردنيين نهائيا واعادة الارقام الوطنية لمن سحبت منهم كما امر جلالة الملك ".

من جانبه، قالت النائب ميسر السردية ان من اوجه الهدم والنكران للجميل التشكيك بقيم هذا البلد وبمستقبله والاستهانة بقوانينه وانظمته واعتبار ماله وموارده وتقاليده واصوله ومصادر رزقه مالا مباحا كانما تخص مال انسان ميت لاعزوة له.

واضافت ان على الحكومة الا تفسر الانضباطية التي يتحلى بها هذا البلد على انها خوف او جهل او عدم معرفة، فالنقمة وصلت الى كل مواطن سواء كان فلاحا وراء محراثه او جنديا في خندقه وان مرد هذه الانضباطية التي هي من شيم البلد هو رغبة كل مواطن الا يشوش على حكومة ولاها جلالة الملك من جهة ومن جهة اخرى تقديرا من كل مواطن لدقة الظرف وحرج الاحوال.

وقالت "لقد كان هذا البلد مضرب المثل في حسن استخدامه لموارده المحدودة وفي نظافة اجهزته وحزم ادارته ولكن الرشوة والميوعة وشلة الحكومة جعلت منا موضع غمز ولمز لا يرضاها مخلص".

واعتبرت أن الذين يعتقدون ان هذا البلد قد انتهى هم واهمون والذين يعتقدون ان هذا البلد بلا عزوة واهمون كذلك والذين يتصرفون بما يخص هذا البلد كانه مال داشر واهمون كذلك والذين يتصرفون كالفئران الخائفة على سفينة في بحر هائج سيغرقون هم كما تغرق الفئران وستبقى السفينة تمخر العباب الى شاطئ السلامة .

وقالت السردية انه لدقة الموقف فاني لا اطالب بشق طريق زراعي ضيق وخدمة عامة هي حق مكتسب لكل قرية اردنية مهما بعدت عن مركز القرار، انما اطالب بتطبيق سياسة العدل والانصاف والحنكة والحكمة والاستماع الى النصيحة في توجيه دفة القيادة علنا نعبر هذا الخضم بسلام .

من جانبه طالب النائب احمد حرارة بان تبدأ الحكومة بمنطقة العقبة الخاصة التي ضربها زلزال التراجع والتباطؤ وغياب العدالة لتعود الى انطلاقتها الاولى شعلة من النشاط والاستثمار والسياحة والتجارة.

وتساءل عن تراجع وانعدام الاهتمام الحكومي بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة داعيا الى تفعيل قانون سلطة منطقة العقبة الخاصة وعدم تغول الحكومة على السلطة وتفعيل اتفاقيات التفاهم الموقعة سابقا بين السلطة والحكومة والكف عن سحب الصلاحيات والاختصاصات من العقبة بطريقة منظمة ومبرمجة ايذانا بتفريغ السلطة من مضمونها .

وقال ادعو الى اعادة تقييم المنطقة الاقتصادية الخاصة لتعظيم المنجز ودراسة ومعالجة مواطن الخلل ، واعادة النظر في تعيين القيادات الاقتصادية في العقبة الخاصة لما تمثله هذه المدينة من بعد اقتصادي هام فلا يعقل ان تكون قياداتها الاقتصادية تعتمد على الارتجالية والتنفيعية .

وطالب الحكومة باعادة تشكيل مجالس الادارات في العقبة بحيث يراعى فيها الكفاءة العلمية والمهنية بعيدا عن المنصب الشاغر على ان لايكون اي شخص رئيسا او عضوا في اكثر من مجلس واحد.

ودعا الى اعادة دمج شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية مع مؤسسة الموانىء لتوحيد المرجعيات البحرية، والاسراع في انشاء محكمة بحرية في العقبة كونها باتت ضرورة ملحة بسبب التنوع والتوسع في النقل البحري والعمل على توحيد المرجعيات المتعلقة بالنقل البحري داخل مؤسسة الموانىء.

وقال ان الاصلاح السياسي والاقتصادي يشكل قيمة عالية تحتاج اليها كافة الادارات الحكومية لاسيما في المحافظات الواعدة ولعل محافظة العقبة هي الاكثر حاجة الى ترجمة هذا الاصلاح الى واقع ملموس من خلال انفتاح ومناقشة كافة مطالبهم ومشاكلهم ذلك ان الاستقرار الوظيفي هو اساس الاستقرار الاجتماعي .

وقال النائب فواز النهار ان الحكومة وكما جاء ببيانها ستتعامل مع العديد من القوانين المستحقة كقانون الاحزاب وقانون البلديات والهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات باعتبارها المرتكز الاساسي للاصلاح السياسي في المرحلة المقبلة ،وقانون المحكمة الدستورية واعادة هيكلة القطاع العام والحاجة الى ضبط الانفاق ووضع اولويات اقتصادية صحيحة وتاجيل المشروعات غير الضرورية وتحسين ادارة تحصيل اموال الدولة وضبط العجز المالي .

وقال ان اول واهم الملفات التي ستتعامل معها الحكومة هو ملف البلديات مطالبا الحكومة من خلال الرئاسة الجليلة اعادة وضع البلديات كما كانت عليه قبل عام 2001 والنظر بطلب البلديات الجديدة التي تطالب بالفصل واغلاق هذا الملف الشائك الذي اوجد حالة عدم استقرار وعدم ثقة بالحكومة ووفر فرصة لحراك جديد بالشارع والتشكيك والانتقاد.

وقال ان الفاصل بيننا وبين هذه الحكومة هو ملف الفساد في المرحلة المقبلة حيث وعدت الحكومات السابقة بتحويل الفاسدين والمفسدين الى المحاكم ومحاكمتهم ،وهل هذه الحكومة ستكون كمثيلاتها ام ستقوم بواجباتها دون هوادة ومحسوبية.

ودعا الحكومة الى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي لها اثر مباشر في الطبقتين الوسطى والفقيرة ودعم مشروعات التنمية في المحافظات الاقل حظا ضمن خطط مدروسة وبكل حيادية وبعيدة عن الانانية والمحسوبية.

وطالب الحكومة بانقاذ القطاع الزراعي الذي يعاني من فشل ذريع وتراجع واضح وملموس وتعويض صغار المزارعين وتقديم الدعم لهم وليس للمتنفذين ،وان تعمل الحكومة على معالجة التحديات التي تواجه الاردن كالطاقة والمياه وتطوير النقل وايجاد بيئة اقتصادية تحفز الانتاج والنمو وتعزيزها بالتشريعات التي تساعدها على ذلك الى جانب اصلاح السياسة المالية ،وتطوير التعليم المدرسي والجامعي والمهني والعمل على الحد من العنف الجامعي الذي تشهده جامعاتنا وايلاء المدارس اهتماما اكبر.

وقال ان للمتقاعدين العسكريين والمدنيين دينا في اعناقنا ويجب اعادة النظر في قانوني التقاعد العسكري والمدني بهدف تحسين رواتبهم التقاعدية الذين تاكلت رواتبهم نتيجة الغلاء ،موضحا ان الاردن اثبت موجوديته على الخريطة السياحية العالمية اخيرا حيث شهدنا زيادة في عوائد هذا القطاع ونحن بحاجة ماسة الى تطوير مواقعنا الاثرية والمحافظة عليها وايلاء وزارة السياحة جل اهتمامنا لما تدخله السياحة من مردود مادي على الخزينة.

النائب انور العجارمة وقال النائب انور العجارمة ان الرئيس يقول ان حكومتي ذات توجه اصلاحي وانا اتساءل الا يرى الرئيس ان عدد وزراء الحكومة (30 وزيرا) يتنافى مع المبدأ الاصلاحي، مشيرا الى ان الترهل الوزاري اصبح من سماتها وبالتوازي.

وتساءل ايضا "الا يرى رئيس الوزراء ان حكومة تضم 15 وزيرا سابقا من حكومات شاركت في ايصالنا الى ما نحن عليه يتنافى والتوجه الاصلاحي، فكيف لهم أن يشاركوا بالاصلاح".

واضاف انني كنت اتمنى ان اجد في البيان نهجا تنفيذيا ضمن خطة عمل تحتوي برامج وادوات قياس لتكون مرجعا في المساءلة والمحاسبة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعيدا عن الشخصنة وتغول اي منهما على الاخرى، مستفسرا "كيف ستنفذ برنامجك الطموح بإعادة هيكلة الرواتب وتطبيقه اعتبارا من تاريخ 1/1/2012 وتحسين الرواتب التقاعدية والرعاية ودعم المتقاعدين وتوسعة بنية النقل العام وتوفير الحكومة الالكترونية بالاضافة الى تحسين الوضع الصحي وتقديم البعثات والمنح والقروض للطلبة اضافة الى تطوير الاداء المؤسسي وتطوير القضاء والتربية والتعليم وتعزيز المؤسسات الرقابية ومكافحة الفساد والعمل على دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية وتسويق الاردن تعليميا وثقافيا وطبيا وغير ذلك الكثير مما جاء في البيان؟".

واشار الى ان الحكومة وحسب بيانها ستضبط النفقات الحكومية وليس توجيهها.. فكيف سيتحقق البرنامج الحكومي الطموح من خلال موازنة متقشفة.

كما تساءل العجارمة عن الكيفية التي ستحافظ بها الحكومة على الاستقرار المالي في ظل اوضاع اقتصادية ابرز مؤشراتها مديونية تجاوزت 13 مليار دينار ووصلت نحو 65 بالمئة من الناتج المحلي متخطية بذلك عتبة الحدود الآمنة وتدهور سوق عمان المالي ووصول عدد طلبات الباحثين عن عمل الى 200 الف طلب وتزيد بنحو 40 الف طلب جديد سنويا.

واشار الى مخاطر خيار التوجه الى الدين الخارجي مع التصنيف الاقتصادي للاردن عما كان عليه ما يعني ارتفاع كلفة الاستدانة، مشيرا الى ان بناء الموازنات اعتمادا على المساعدات الخارجية يعتبر بمثابة تلاعب بالحقائق وهذا هو السبب الخفي في وصولنا الى ما نحن عليه.

وقال النائب حسن صافي "الحمد لله الذي انعم على اردننا الحبيب بسليل الدوحة الهاشمية المباركة حامل لواء اعظم ثورتين في تاريخ العروبة والاسلام رسالة الجد الاعظم محمد صلى الله عليه وسلم ونور الاسلام للناس كافة ورسالة الثورة العربية الكبرى التي تعتبر انصع ثورة عربية في العصر الحديث.

وتابع "الحمد لله الذي انعم على اردننا الحبيب بقائد المسيرة ورائد الامة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى".

واضاف يمر الوطن العربي كاملا بظروف صعبة ارهقت عقول المواطنين والسياسيين والرؤساء وانعكست عليهم بشكل سلبي كما نرى في الدول المجاورة، ومن هنا انتهز فرصة وقوفي هنا على هذا المنبر لادعو جميع مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب في الاردن الغالي الى التضامن والتشارك في عملية الاصلاح من خلال المشاركة بالحوار وكذلك انتاج قانون الانتخاب والاحزاب للخروج بقانون عصري يلبي احتياجات المواطنين.

واضاف ان الاصح يتم بالتشاور والاتفاق ( وليس التظاهر والانشقاق ) وفي هذا البلد الغالي الذي يرعاه ابو الحسين والذي هو من بادر ومنذ وقت طويل الى السير في عملية الاصلاح بكل ما تدل الكلمة من معنى كما انعكست علينا ايجابيا.

وقال ان الفرصة مفتوحة امام الجميع للمشاركة بالحوار مطالبا الحكومة بمد يد العون والمساعده لكل من يغار على هذا الوطن وعلى مصلحته بعيدا عن الخلافات حيث اثبت الحوار فاعليته من خلال التعديلات الدستورية.

وقال كل الشكر لجلالة مليكنا المفدى على قيادته الحكيمه والشكر ايضا للاجهزة الامنية كافة على تفانيهم بعملهم في ظل الظروف السائدة في هذه المنطقة وحرصهم الدائم على سلامة وامن الوطن والمواطن .

وقال النائب عبد الرحيم البقاعي انه وبنظرة موضوعية الى الوضع الداخلي العام لا يفوت الحصيف ملاحظة وجود ارتباك وضعف في منظومة الرقابة العامة سواء كانت امنية او سياسية او اقتصادية او حتى ادارية، فزيادة وتنامي ظاهرة العنف وامتدادها الى مساحات واسعة في هذا الوطن الحبيب وما رافق كل ذلك من تنامي ظاهرة استيفاء الحق بالقوة والاستقواء على اجهزة الدولة يدفعنا الى الوقوف والتفكير في كل ما ستؤول اليه البلاد اذا ما استمرت هذه المظاهر لاسمح الله وما يلحقها من اعادة الاعتبار الى مفهوم الامن الوطني الشامل بكل ابعاده الشرطية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .. فلا امن شاملا بدون مشروع وطني متكامل تشارك فيه كل فئات المجتمع لحماية هذا الوطن.

وقال ان قراءة في خطاب الرئيس المكلف والرغبة الاكيدة في التشاور بين السلطات التشريعية والتنفيذية يزيد من التفاؤل بامكانية العودة الى الوطن الذي نريده بقيادة وحكمة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وذلك بالعمل المشترك بين كافة السلطات من اجل الوصول الى الاردن النموذج ،مشيرا الى قرار الحكومة بالغاء العمل بقرار فصل البلديات والعودة الى القانون الذي وافق عليه مجلسكم الكريم.

واضاف ان الحكومة وعدت بتقديم قانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات النيابية وادارتها وستكون على ما اعتقد اخر هيئة تتم الموافقة عليها كهيئة مستقلة واتمنى الاسراع في ذلك .

كما وعدت الحكومة وبشكل خجول بمعالجة مشكلة المؤسسات المستقلة التي ارهقت الموازنة العامة للدولة واحدثت الخلل الواضح في هيكلة الجهاز الاداري والرواتب الحكومية ونريد برنامجا زمنيا لالغاء او ضم بعض تلك المؤسسات وضبط الانفاق العام في تلك المؤسسات الخاصة والجهاز الحكومي عامة لتحقيق المساواة والعدالة بين كافة الموظفين .

وقال "من اسس وقواعد الاصلاح توجيه الدعم للمستحقين ببطاقات تحمل الرقم الوطني ومتصلة بكافة صناديق الدعم مثل صندوق المعونة والتنمية والتشغيل والزكاة والجمعيات الخيرية".

والقى النائب مبارك الطوال كلمة كتلة الجبهة الاردنية الموحدة قال فيها ان اباطرة المال وسماسرة الكومسيون السياسي ما يزالون بصورة او بأخرى يسيطرون على بعض او جل مفاصل المشهد السياسي ويحاولون مصادرة قدرة أي حكومة على الانجاز وتحقيق طموحات القيادة والشعب، مشيرا الى ان ذلك يدفعنا الى التركيز على ضرورة ان تكون الحكومة قادرة على إحداث الفعل وان لا تعيش أسيرة لردود الافعال وإملاءات تيارات الفساد التي يجب ان نعترف ان لها المقدرة على إبقاء الاردن أسير اهوائهم ورغباتهم.

واضاف ان الفقر الذي يعيش فيه الاردنيون صار غولا يكاد يفترس الوطن من أقصاه الى أقصاه والبطالة تتسع وحالة الاحباط تتمدد وتنتشر بين الناس حتى صرنا نشعر بالاختناق من حالة الركود الذي يقتل الابداع وروح المبادرة الاردنية المعروفة في كل ارجاء الدنيا، مؤكدا ان واجب الحكومة الاول هو محاولة النهوض بالمجتمع واطلاق قطار الاصلاح والضرب بيد من حديد على ايدي الفاسدين ولصوص المال العام والتسيب المالي والاداري ووقف العابثين في قوت الناس وأرزاقهم لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

وأشار الى ان مطالب التغيير والإصلاح وضرب الفاسدين لها هدف واحد لا ثاني له وهو ان الشعب هو الامة التي هي مصدر السلطات في دستورنا وهو الانتقال من حالة اللاعرفية واللاديمقراطية الى حالة الدولة التي تحكم مؤسساتها كل شيء وكل انسان ضمن اطر الدستور والقانون والعدالة الاجتماعية.

وبين ان سياساتنا الداخلية والخارجية والاقتصادية وكما يبدو كانت وما تزال محكومة بالرغبات والصداقات والمصالح الشخصية في الغالب الأعم وليست محكومة لمصالح الدولة العليا التي تحتم علينا ان نضعها فوق كل اعتبار.

وقال ان الفساد كما يقول المثل الاردني "خرب مالطا"، مشيرا الى ان ملفات الفساد التي تحدثنا عنها مائة مرة او يزيد لم يفتح منها ملف واحد ولم يعاقب عليها مجرم واحد وحتى في موضوع الكازينو الذي تم توريطنا فيه بصورة لا تليق بمجلسنا الكريم لم يتم حل الموضوع بصورة شفافة وسليمة بل تمت طبطبة الموضوع بصورة لا تليق بالاردن.

وطالب بفتح هذا الملف من جديد امام القضاء وليس من حيث انتهى اليه في مجلس النواب، لفتا الى ان العفن الذي لطخ الفاسدون وطننا به صار بحاجة لمن ينظفه وعلينا جميعا ان نقول بصوت واحد للذين يراهنون على صبر الاردنيين وكياسة النواب كفى.

واكد ان الحكومة لم تعلن في بيانها عن أي جديد فيما يتعلق بعجز الموازنة غير المسبوق والارتفاع الهائل والمتصاعد في حجم المديونية والارتفاع الكبير في مستوى الفقر والبطالة وتلاشي الطبقة الوسطى خصوصا في المحافظات البعيدة علن العاصمة.

كما طالب بإجراء مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية بالتعاون مع خبراء ممن يشهد لهم بالخبرة والدراية وحيادية المصالح بهدف وتطوير برنامج اقتصادي جديد يكون بمثابة خطة تنمية اقتصادية واجتماعية تراعي ظروف الاقتصاد الكلي ومؤشراته المالية وتعالج المشكلات الاجتماعية المتفاقمة وتنفيذ برنامج جاد وفاعل لدمج الهيئات والمؤسسات المستقلة قبل نهاية عام 2011 بالتوازي مع تخفيض إنفاقها الاجمالي بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة واصدار قانون لادارة المالية العامة على غرار قانون ادارة الدين العام بحيث تحدد بموجبه سقوف للمؤشرات المالية.

كما طالب بإعفاء الادوية والمواد الغذائية الاساسية من ضريبة المبيعات وتطبيق مبدأ التكليف التصاعدي في ضريبة الدخل واتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي واصدار قانون من اين لك هذا والالتزام بعدم بيع اي جزء من الاسهم التي تمتلكها الخزينة في الشركات الاردنية الكبرى كالبوتاس والفوسفات والاتصالات والملكية الاردنية وحماية المستهلك من الاحتكار وزيادة الحد الادنى للأجور.

واشارت النائب اسماء الرواضية الى انعكاسات ما يسمى بالربيع العربي على وطننا الغالي والمطالب الاصلاحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تكاد تكون يومية، موضحة ان الاصلاح ايا كان نوعه سوف يكون مبتورا في ظل تآكل الطبقة الوسطى والتي هي في عرف الاقتصاديين والسياسيين طبقة محركة وفاعلة ومنتجة لكل مناحي الحياة اليومية.

وطالبت الحكومة بإعادة بناء الطبقة الوسطى واعتبار ذلك مسؤوليتها الاولى ووضع سياسة حكيمة ومدروسة للوقاية من الفساد ومحاربته قبل وقوعه وكذلك الاسراع بتقديم كل من يثبت عليه الفساد الى القضاء العادل النزيه دون إبطاء او تأخير وكذلك إنفاذ العدالة في شغل المناصب العليا في الدولة ووقف سياسة الإقصاء والتهميش للكفاءات والخبرات وإعادة النظر في قانون الضمان الاجتماعي والذي لم يحقق العدالة المطلوبة لشريحة كبيرة من منتسبيه، مشددة على ضرورة إكمال مشروع الهيكلة وذلك للمساواة بين الموظفين في كل مؤسسات الدولة.

كما طالبت بإقامة المشاريع الاستثمارية في المحافظات والالوية وايجاد البيئة الاستثمارية المناسبة وادارة عجلة البناء بشكل يحقق تحسين المداخيل وتشغيل عدد اكبر من العاطلين عن العمل ودعم صغار المزارعين وتمكينهم من الاستمرار في اداء عملهم الانتاجي الزراعي واعادة النظر في السياسة المائية وفتح مصادر المياه لاستصلاح الاراضي الزراعية وإعادة النظر في السياسة السياحية لتحقيق زيادة في الدخل القومي.

وقالت ان ما يتعرض له الشارع الاردني من عنف مجتمعي وخصوصا في جامعاتنا الاردنية يتطلب تضافر الجهود لإعادة هيبة الدولة وفرض القانون والابتعاد عن المناصرة والتوسط لمن يثبت انه متورط في إذكاء الفتنة.

وقالت لقد فقد المواطن عنصر المصداقية والثقة بالحكومات السابقة وذلك لعدم اتباعها سياسة المكاشفة والشفافية وخصوصا فيما يتعلق بوعودها وبرامجها التي تخص المحافظات والالوية والتي تذهب ادراج الرياح عند انتهاء الزياره او رحيل الحكومه لذا اطالب الرئيس باعاده بناء هذه المصداقيه بصدق الوعد والتنفيذ.

واكدت انها ستصوت بالثقة للحكومة لما يتمتع به رئيس الوزراء من صدق العهد والنزاهة مع التحفظ على بعض الهفوات في تشكيل الوزارة.

وقال النائب صالح وريكات انه في مرحلة الربيع العربي لا بديل عن الاصلاح السياسي ولا بديل عن سياسة عنوانها المشاركة الشعبية في صنع القرار ولا بديل عن سماع رأي الناس في صنع مستقبلهم.

واشار الى ان الشعب الاردني الذي يلتف حول قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ورؤيته الاصلاحية يطالب منا نوابا وحكومة ان نترجم رؤية جلالته الملك الاصلاحية الى واقع ملموس من خلال اقرار تشريعات تساهم في تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار فالشعب هو مصدر السلطات.

وتساءل لماذا أغفل البيان الوزاري ذكر سياسة واضحة للحكومة في التعامل مع المؤسسات المستقلة والتخفيف منها والغائها لاحقا لما تمثله هذه المؤسسات عن عبء مالي ضخم على الموازنة العامة للدولة.

وطالب الحكومة بوضع خطة تفصيلية لكيفية استغلال قدرات الشباب وتوجيههم لمنفعة الوطن وعدم ترك الخريجين من الجامعات للبطالة اضافة الى تطوير التعليم في الجامعات ومراجعة سياسة القبول الموحد، وايجاد الحلول لغياب البحث العلمي لأسباب مادية بحتة وليس بسبب نقص العلماء.

واشاد بلغة الارقام التي تضمنها البيان الوزاري عن المواعيد الزمنية للقوانين التي تتطلبها المرحلة الحالية، مشيرا الى رغبة الحكومة الأكيدة في الاصلاح السياسي.

وقالت النائبة عبلة ابو علبة انه ولما كان الاقرار الفعلي بوجود ازمة داخلية عميقة هو اول الطريق نحو ايجاد الحلول فقد افتقر البرنامج المقدم الى الوضوح والصراحة الضروريين في تقييم الحالة العامة في البلاد والإقرار الصريح بأن الاردن يعيش مرحلة تحول نوعي في تاريخة السياسي والاجتماعي.

واشارت الى انه لا بد من التعامل مع هذه المرحلة بتقديم الاستحقاقات المطلوبة بأقل التكاليف الممكنة واتباع المنهج العلمي في ايجاد الحلول ومكاشفة الشعب بحجم وطبيعة المشكلات وتوسيع حجم المشاركة في القرار الى اوسع دوائر شعبية وتمثيلية ممكنة.

واضافت انه وعندما يتكرر المشهد الاحتجاجي الشعبي على وجه الخصوص ويتسع ليشمل مساحات الوطن فعلينا ان نلحظ بعينين مفتوحتين غياب الحلول المنطقية في معالجة نتائج الازمة العامة في البلاد وفشل سياسات الالتفاف على المطالب الصريحة والواضحة او تجاهلها والتعامل معها جزئيا بعيدا عن اعتماد استراتيجية للتعامل مع هذه المرحلة التاريخية المفصلية.

وقالت ان تصويب المعادلة الوطنية يقتضي اعتماد التعددية السياسية والتاريخية بين الحكم وبعض الاحزاب السياسية واستكمال الانفتاح الحكومي واحترام اماني وتطلعات الشعب في اطار الحفاظ على سيادة الوطن وامنه الاجتماعي والسياسي واستقراره القائم على العدل والمساواة والحقوق الانسانية.

وقالت لقد تم تعديل ومراجعة القوانين الناظمة للحريات العامة ومؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك قانون الجمعيات الخيرية الذي اقر على عجل في المجلس الخامس عشر ومجمل من القوانين التي تشمل مواد تمييزية ضد المرأة في قوانين العمل والضمان والاحوال الشخصية.

ودعت الى معالجة ظاهرة الفراغ التمثيلي بكل مخاطرها المحتملة في اوساط الشباب والطلبة واذكر هنا المسارعة في تشكيل اتحاد عام للشباب واتحاد عام للطلاب اسوة بنقابة المعلمين تماشيا مع ضرورات التحديث والتطوير وموجبات الدولة المدنية.

وتساءل النائب حازم العوران عن العبرة من حالة التبديل بالشخوص في ادارة الدولة ومدى اقترابها من مطالب الحراك الشعبي المسؤول والمتنامي.

وقال لقد اعلنت الحكومة بأن مهمتها صعبة والمسؤولية الملقاة على عاتقها ثقيلة لأن المشاكل المركبة التي يمر بها الوطن يمتزج فيها السياسي بالاقتصادي والتشريعي بالإداري والمالي ما يعني ان الازمة متأصلة ، متسائلا ماذا اعددتم لمواجهة هذه المسؤلية الثقيلة وهل خطابكم الذي بين ايدينا يخرج عن اطار الخطاب المكرر حيث يؤشر على المشكلات دون طرح البدائل الناجحة للخروج من الازمات.

واكد اننا بحاجة الى برنامج إنقاذي يشكل حاملا وطنيا لإخراج الوطن من تشابكات الأزمة ولو بخطوة واحدة في الاتجاه الصحيح.

واضاف ان المشكلة ليست بقوانين يتم اقرارها ونخوض بعد ذلك في الاجتهاد لتفسير نصوصها والبحث عن آليات تطبيقها، مشيرا الى انه اذا لم نقم بمعالجة اصل المشكلة وبروح اصلاحية فسنبقى مكانك سر.. فقد قلتم بأن الشق الأسهل في مهتكم هو إنجاز القوانين الناظمة للحياة العامة ولكن الأصعب هو ايجاد الحلول الجذرية لمشكلتي الفقر والبطالة.

وقال ان بناء الدولة المنتجة شرط من شروط الاستقرار والاستمرار والمشاركة الشعبية في صناعة القرار لانها تشكل حصنا منيعا وحضنا دافئا لوحدة الوطن وحماية سيادته.. فأين جدية برنامجكم من البدء بهذه الخطوة كمدخل لبناء الوطن الديمقراطي المؤسسي المستقل، مشيرا الى خلو الخطاب الحكومي من رؤية اقتصادية استراتيجية واضحة تتوجه الى قطاع الانتاج الصناعي والزراعي وتوجيه الاهتمام اللازم لهذين القطاعين باعتبارهما حجر الاساس في بناء الاقتصاد الوطني المنشود.

واشار الى ان ما تتحدث عنه الحكومة في برنامجها عن مكافحة الفساد وفتح ملفاته وتعديل قانون ديوان المحاسبة لكي تضمن له قدرا كبيرا من الرقابة المسبقة على صرف المال العام وتفعيل دوره في الرقابة يبدو انه مجموعة رغبات تشريعية وادارية تصب في مصلحة الاقتصاد الخدمي الوظيفي.

وثمن النائب حمد ابو زيد الدعم الذي يقدمه الاشقاء العرب خاصة في دول الخليج العربي للاردن وطالب بالعدالة والمساواة في التوظيف لأبناء سحاب ومساواة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين ورفعهما.

وطالب بفتح فرع لجامعة البلقاء التطبيقية في سحاب وفتح مديرية تربية وتعليم وتخصيص دعم مالي من مدينة سحاب الصناعية للواء سحاب.

كما طالب بإعادة وزارة التموين ودعم الأسعار وتخفيض رسوم ترخيص المركبات والتأمين وإلغاء المؤسسات المستقلة.

وقال النائب طلال العكشة ان أولى مشاكلنا هو ضعف الاستراتيجيات والسياسات المحكمة بمجرد تغيير الحكومة، اضافة الى ضعف الاستقرار في التشريعات التي اصبحت الدولة تستسيغ تبديلها وتعديلها وابتداع الجديد منها، وهذا في حد ذاته مشكلة معقدة.

واشار الى ان جر مياه الديسي دون تنقيتها في الموقع له مخاطر جمة بسبب التلوث الاشعاعي بعنصري الراديوم والرادون، مبينا انه قدم تقريرا كاملا حول هذا الموضوع الى رئيس الوزراء.

ولفت الى انه مع ان الاردن غني بإرث حضاري فريد فإن دائرة الآثار العامة تتعرض لاهمال حكومي شديد مع انها الجهة المسؤولة عن حماية تراثنا.

وقال إن عدد الطلبة المتوقع قبولهم في الجامعات الاردنية عام 2017 يقدر بتسعين الف طالب أي ضعف ما يقبل في كافة الجامعات حاليا.. فأين الاستعداد لذلك خاصة وان تطبيق اسس الاعتماد على الجامعات الحكومية سبق تأجيله.

واضاف إن نجاح الإصلاح المنوي تحقيقه من قبل الحكومة له مؤشرات كثيرة ومتنوعة احدها نجاح الانتخابات البلدية اذا اننا نريد انتخابات نزيهة ومنظمة تحقق العدالة لكافة المحافظات بمدنها وقراها تمهيدا لتحقيق اللامركزية المنشودة.

وقال ان الاستمرار في ارتفاع المديونية العامة التي زادت على 60 بالمئة من اجمالي الناتج القومي يشكل خطورة لا حد لها خاصة وان العجز السنوي في الموازنة يزيد على 3 بالمئة من إجمالي الدخل، مطالبا بدعم الطبقة الوسطى وتحقيق العدالة الاجتماعية .

وقال النائب محمد الظهراوي ان تشكيل الحكومة انتهج اسلوب تشكيل الحكومات السابقة من حيث الاستمرار في سياسة تجاهل دور مجلس النواب في التشاور ما حرم ممثلي الامة من المشاركة في اختيار الافضل لما فيه خير الوطن والأمة.

واعرب عن تحفظه على التشكيلة الوزارية التي غاب عن برنامجها فقراؤنا من ابناء الحراثين والصناع وابناء البوادي وابناء الرصيفة والزرقاء.

واشار الى الاهمال الذي تعاني منه الرصيفة التي تشكل رمزا للوحدة الوطنية من لاجئين وابناء عشائر توحدوا على كلمة الوطن، مبينا ان الشركات المحتكرة لخيراتها تلوث ماءها وهواءها وتاركة خلفها فضلاتها، اما الحكومة فلا تتذكرها الا بفتات المكتسبات الوطنية.

وقال اننا بحاجة الى دور حكومي اقتصادي تنموي في الرصيفة وتصحيح كل اختلالات التعليم والتوظيف التي تسلب الشباب حقوقهم ويجب تفعيل مبادرة دعم المشاريع الصغيرة التي تعهدت بها الحكومات، مطالبا بتخصيص مليون دينار كبند عاجل في الموازنة العامة لإعادة تأهيل شوارع اللواء وتخصيص جميع اراضي الفوسفات لبلدية الرصيفة.

كما طالب بتفويض البلدية قطعة الارض رقم 2826 لإنشاء حديقة نموذجية كمتنفس لاهالي الرصيفة والسماح للابنية المرخصة سابقا والمخالفة للترخيص الجديد والمباني المقامة ايضا على املاك الدولة بالحصول على خدمة المياه والكهرباء وبشكل عاجل.

وقال النائب جميل النمري إن أول استحقاقات الإصلاح هو تغيير طريقة تشكيل الحكومات، مشيرا الى "ان الرئيس فوت الفرصة لعمل شيء مختلف ولو اتيح لي في حينه لاقترحت عليه ان يذهب الى مجلس النواب ويدخل مع الكتل في نقاش مفتوح حول تركيبة الحكومة وزيرا وزيرا حتى يصل الى تشكيل يضمن له اغلبية برلمانية حقيقية تعطيه غطاء دائما وتتحمل معه المسؤولية".

واضاف ان مجلس النواب هو المطبخ الذي تتشكل فيه الحكومة، مشيرا الى انه ليس لدينا اي موقف من الرئيس عون الخصاونة فهو شخصية نعتز جميعا بها كأردنيين ولكن القضية تتعلق برؤية سياسية وطنية للإصلاح ومقتضياته.

واكد انه لن تكون هناك ولاية عامة لحكومة لا تنبثق سلطتها من سلطة ممثلي الشعب، وأيا كانت الارادة الشخصية للرئيس فهو سيخضع لمن يؤمنون له الساحة من حوله ويؤمنون له البقاء.

واوضح ان هناك اتفاقا ان هدف مشروع الاصلاح هو ان نصل الى حكومات برلمانية وفق ما ورد في خطاب العرش السامي، متسائلا عن مصداقية هذا التوجه اذا لم يبدأ رئيس الوزراء في هذه المرحلة على الأقل بالتشاور مع الكتل النيابية.

وقال ان تصريحات الرئيس خلال الفترة الماضية وقبل بيان الثقة لا تعطي انطباعا بوجود تصور محدد للإصلاح، وباستثناء تحديد موعد التقدم بقانون للانتخابات النيابية لم ترد كلمة عن النظام الانتخابي وتم تجاهل مخرجات لجنة الحوار الوطني التي تعب عليها فريق مكلف رسميا ويشمل كل التلاوين، مشيرا الى ضرورة استكمال الاصلاح الدستوري فما تحقق ايجابي لكنه لم يصل اطلاقا الى عمق الموضوع المتعلق بالسطلة والديمقراطية.

وطالب باسترداد الثقة في مسألة مكافحة الفساد وان لا يكون بالتطمينات النظرية بل بقفزة حقيقية في مجال الشفافية والمحاسبة لا تستثني مؤسسة، مشيرا الى انه ما دام هناك مساحات مغلقة على الرقابة والمحاسبة اداريا وماليا فلا جدوى من الحديث عن الشفافية واستعادة الثقة التي اطاح بها الفساد.

من جهته قال النائب عبدالله البزايعه إن برنامج الحكومة يخلو من الاهداف الواضحة على حد قوله، لافتاً إلى أنه يخلو من الاستراتيجيات التي ستتخذها الحكومة لاخراج الوطن من تبعات هذا الظرف الدقيق.

وتساءل عن الخطط والتدابير التي وضعتها الحكومة للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، داعياً الحكومة إلى عدم التلكؤ بتطبيق إعادة الهيكلة وكذلك الكشف عن الاجراءات المتخذه بحق الفاسدين والافعال التي اتخذتها الحكومة لحفظ هيبة الدولة وتطبيق القانون وخاصة انها حكومة يراسها قاض مخضرم وفي طاقمها كثير من القانونيين.

وطالب البزايعة الحكومة برفع درجة الامن من الناعم الى نصف خشن، مشيرا إلى أن الخارجين على القانون من اللصوص وتجار المخدرات تسرح وتمرح جهارا نهارا واصبحت تبث سمومها وتستغل فرصة الربيع العربي.

وطالب الحراكات الشعبية ان تتيقظ للنفر القليل الذي يستغل الفرص لتمرير مآربهم والاندساس في صفوف الشرفاء الغيورين على الوطن وامنه.

وحول مطالب دائرته الانتخابية قال ان دائرتي الانتخابية في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن ترى ان استقرار الوطن من شيمهم وهم الحصن الحصين لهذا الوطن وندعو الله ان تكون هذه الحكومة صادقة معهم كصفة رئيسها وطاقمها.

ودعا الحكومة ان توزيع مكاسب التنمية بعدالة ودون محسوبيات وواسطات فانها تعاني من جيوب للفقر ومن بطالة كبيرة وخاصة بين ابنائها الجامعيين بالرغم من قيام بعض مؤسسات الدولة باستقطاب العمال من خارج المحافظة بالرغم من وجودها في المحافظة.

كما دعا وزارة التخطيط أن تنفذ مشاريع لكل الوطن وليس لجزء منه، مبينا انه لم ير اي منحة او مشروع بالرغم من مخاطبته التخطيط مرات عديدة.

وقال ان شركة الفوسفات لا يستفيد منها سكان المحافظة الا استنشاق الغبار والغازات الصادرة من الاحماض واستغلال للمياه الجوفية، مشيرا إلى أن المواطنين والمجتمع المحلي لم يلمسوا ما يدل على وجود هذه الشركة التي تبلغ ارباحها مئات الملايين فالتوظيف فيها يتم حسب المحسوبية.

وقال النائب صالح درويش ان الظروف السياسية والاجتماعية التي تشكلت فيها الحكومة وفي هذه الظروف الدقيقة والحساسة تحتم علينا اجتارح حلول استثنائية لواقعنا السياسي والاجتماعي من خلال ايجاد آليات واضحة لتعزيز المشاركة الشعبية والبحث عن أنجع الوسائل لاشراك الناس في صنع مستقبلهم.

واضاف ان الحكومة تشكلت بطريقة تقليدية مشيرا في ظل وجود ربيع عربي وحراك شعبي ومطالب سياسية للمواطنين في المحافظات ومسيرات ومطالب للأحزاب السياسية مؤكداً أن النوايا في الاصلاح يجب ان تبدأ من تأليف الحكومة .

وقال انه وفي مرحلة الربيع العربي فان احترام رغبات مطالب الناس هو الاساس، فالشعب يطالب بحكومة استثنائية تعبر عن ضمير شعبنا الاصيل وتمثل كافة اطيافه السياسية والاجتماعية والثقافية في هذه المرحلة، مؤكدا ضرورة اقناع الناس بجدية الحكومة في السير بالاصلاحات السياسية والاقتصادية، ومعالجة مشاكل شعبنا.

ودعا الحكومة إلى نقل الأردن إلى مرحلة جديدة جوهرها المشاركة الشعبية في صنع القرار وتعزيز الحريات العامة.

ورأى أن دور مجلس النواب يجب أن يكون دوراً حقيقياً في اختيار الوزراء اذا كانوا مقتنعين وجادين بالاصلاح السايسي، مؤكدا الرغبة في تعزيز العمل البرلماني.

واضاف ان الفريق الوزاري لديه إرادة حقيقية في تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين ولكن المسألة تحتاج الى قرارات وسياسات واضحة تحقق المساواة في كل شيء فالارادة وحدها لا تكفي.

وحول المخيمات قال لن أتحدث بإسهاب عن الواقع المعيشي للمخيمات وهو بالمناسبة يماثل الواقع المعيشي في بلداتنا الأردنية، مشيرا إلى انها تحتاج الى وقفة حقيقية من الحكومة لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها حل مشكلتي الفقر والبطالة التي اصبحت أرقامها عالية في المخيمات.

النائب يحيى عبيدات قال ان بيان الحكومة جاء شاملا شافيا وذلك على المستوى النظري فقط فقد كثر الحديث عن الاصلاح الشامل ولم نر اصلاحا كافيا وكثر الحديث عن محاربة الفساد ولم نر فاسدا واحدا خلف القضبان.

واضاف أن خطط وبرامج معالجة جيوب الفقر والبطالة تزداد وتتفاقم، فالفقر والبطالة هما سرطان العصر الذي يواجهه شباب الامة ويدفعهم نحو الانحراف وتشتيت قدراتهم وضياع طاقاتهم ولولا ايمانهم بوطنهم وبقيادتهم لحدث ما لا يحمد عقباه.

واهاب عبيدات بالحكومة ان تسعى الى توزيع مكتسبات التنمية المحلية بعدالة، فقطاع الشباب الذي يشكل عصب المجتمع بحاجة الى عمل يرتقي بوضعه المادي ويؤمن له حياة كريمة يتجه بعدها نحو النشاط السياسي والحزبي.

وقال ان ما يسمى بالربيع العربي الذي يحيط بنا من كل جانب لا بد ان يؤثر فينا سلبا او ايجابا، داعيا إلى إيجاد حصانة مميزة تجعل ربيعنا اردنيا بامتياز ونحافظ به على ثوابتنا الوطنية وقيادتنا الهاشمية.

وقال عبيدات المرأة والطفل ما زالا بحاجة الى مزيد من الحقوق، داعياً إلى إعادة النظر في التشريعات التي تكفل لهما ذلك وإعادة النظر بقانون الانتخاب وايجاد قانون عصري يلبي طموحات الشعب ويضمن مشاركة الجميع وافراز مجلس نيابي يرضي جميع الاطياف او العودة الى قانون انتخابات1989 .

وحول سوريا قال ان سوريا هي المتنفس الوحيد الباقي للشعب الاردني لذا ادعو الحكومة الى اتخاذ اجراءات مناسبة لا تضر بالاقتصاد الوطني ولا تمس العلاقات المتميزة بين الشعبين ويكفي الاردن ما عاناه من الهجرات المتلاحقة بسبب الحروب التي حدثت بالمنطقة.

وقال عبيدات ان البيان لم يتناول ما يريح النائب وممثليه بخصوص المديونية وفوائدها واعبائها وما هي الخطة لمعالجتها حيث تفاقمت ارقام المديونية خلال العشر سنوات الماضية بواقع مليار دينار سنويا او حول هذا الرقم.

ودعا إلى توزيع الموارد بعدالة على المحافظات وخاصة الريف والبادية مع ان التشريعات النافذة تتضمن حوافز جاذبة للمستثمرين الا ان الاستثمارات تمركزت في العاصمة.

والقى النائب منير صوبر كلمة باسم كتلة حزب التيار الوطني، قال فيها لقد وعدت الحكومة في بيانها بان تقدم منظومة من التشريعات الناظمة للعمل السياسي والمشاركة الشعبية ،كمشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات، ومشروع قانون الاحزاب، ومشروع قانون المحكمة الدستورية، ومشروع قانون معدل لقانون البلديات، الى جانب وعدها باستكمال الحوار حول مشروع قانون الانتخاب لاعداد مشروع هذا القانون وعرضه على مجلسكم الكريم خلال شهر آذار المقبل.

وقال النائب صنوبر "نلاحظ هنا أنه في الوقت الذي أشارت فيه الحكومة الى الغرض من مشروع القانون المعدل لقانون البلديات، والى التزامها بإجراء الانتخابات البلدية خلال ستة اشهر كحد اقصى من تاريخ إقرار مشروع القانون المعدل، فإنها تعمدت عدم الافصاح عن وجهة نظر الحكومة فيما يتعلق مشروع قانون الانتخابات النيابية، واغفلت الحديث عن وضع خارطة طريق واضحة المعالم للانتخابات النيابية.

وقال وعودة الى التعديلات التي ستقوم الحكومة بـإدخالها على قانون البلديات والى قيامها بإلغاء القرارات السابقة المتعلقة بفصل الدمج او استحداث بلديات جديدة، فلا بد من الاشارة الى مجموعة من الحقائق التي لمسناها على ارض الواقع منذ تنفيذ عملية الدمج، اولها ان الدمج قد فشل في تحقيق اي من اهدافه المعلنة، فلا الخدمات المقدمة من البلديات تحسنت نوعيتها، ولا اعداد الذين تم تعيينهم في البلديات تراجعت، بل ازدادت بصورة اثقلت كاهل البلديات التي لم يعد بعضها قادرا عل الوفاء بفاتورة الرواتب، وان القدرات المؤسسية في البلديات لم تصبح افضل من ذي قبل ، بل تدنت في كيفية إدارتها وتنفيذها للمشاريع وتقديمها للخدمات على مختلف المستويات، وثانيها ان الدمج قد تم في بعض الحالات بناء عل اسس ديمغرافية وليس على اسس جغرافية الامر الذي نجم عنه خلق بلديات مشوهة وممزقة جغرافيا" .

واضاف اما في المجال الاقتصادي، فان بيان الحكومة لم يعترف بان المملكة تواجه ازمة مالية واقتصادية عميقة، وبالتالي فقد جاءت الحلول الحكومية المقترحة تقليدية وعمومية في جانب، ومحض انشائية في جانب اخر، وبالتالي لم يقدم البيان حلولا عملية لمراجعة الاختلالات الاقتصادية الكبيرة والقطاعية وبمزيد من التفصيل فإن الاقتصاد يعاني من تباطؤ حاد في معدلات النمو الاقتصادي واختلاف في ميزان المدفوعات ناجم بصورة اساسية عن توسع العجز التجاري وتراجع تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر ، وتضخم في العجز المالي ناجم عن الازمة المالية والاقتصادية وعن خلل في هيكل الموازنة العامة، ويأتي ذلك كله في ظل عجز السياسة المالية عن القيام بأي خطوات توسعية بسبب العجز المالي وارتفاع حجم المديونية وحيادية او عدم كفاءة السياسة النقدية وكل هذا ينذر بحلقة مفرغة من التباطؤ وتفاقم أداء الموازنة العامة تقود الى ارتفاع معدلات البطالة ونسب الفقر فوق مستوياتها العالية اصلا.

وقال لقد قام حزب التيار الوطني باعداد برنامج اصلاحي متكامل ومدروس بعناية بين مواطن الخلل وتجاوز الاطر التقليدية في استنباط سبل الاصلاح للازمة وجاء بآليات عمل مرنة، وطرح حلولا وقعية للمشاكل التي نعانيها وقد ركز البرنامج على عدد من المحاور الرئيسة كالبطالة والفقر وتطوير التعليم وتطوير القطاع الزراعي وقد عكست هذه المحاور ادبيات الحزب الاقتصادية والاجتماعية.

وبين ان على الحكومة ان تقوم بإعادة النظر في دور ومفهوم ووظيفة وزارة العمل ومنهجية عملها وتقترح ان يغير مسمى وزارة العمل ليصبح وزارة العمل والتشغيل الى جانب تغيير اهدافها لتعنى بقضايا العمالة وان ينشأ لها في كل لواء على امتداد الوطن مكاتب تشغيل مزودة بوسائل تقنية حديثة وكوادر مدربة ومؤهلة الى جانب انشاء مركز للمعلومات.

واقترح النائب صوبر ان يناط بوزارة العمل والتشغيل مهمتان تتمثل الأولى بتوفير فرص عمل للاردنيين في الاسواق المحلية والعربية والعالمية ودعم ذلك بآليات متابعة منظمة وقنوات اتصال دائمة غبر سفاراتنا في الخارج لتسوبق العمالة الاردنية باسلوب منظم، فيما تتمثل الثانية بدراسة واقع العمالة والوافدة بشكل دقيق في ضوء قاعدة المعلومات التي يجب ان يتم بناؤها ليتم التخطيط لاحلال العمالة المحلية مكانها تدريجيا .

وقال اما في اطار محاربة الفقر والبطالة فاننا نستغرب غياب البيانات عن مستويات الفقر، فليس من المقبول ان تبقى المعلومات المتاحة تتحدث عن مستويات الفقر التي استنبطت بناء على مسرح اجريت عام 2008 ونحن نقف على اعتاب العام 2012 علما بان التطورات التي حدثت من ذلك الوقت قد القت بتبعاتها على شريحة واسعة من المواطنين .

وقدر توجه الحكومة نحو اعادة النظر في قانوني التقاعد العسكري والمدني بهدف تحسين الرواتب التقاعدية لفئات من ابناء المجتمع وخاصة العسكريين منهم كما نثمن عاليا مبادرة جلالة الملك بإنشاء صندوق لتنمية المحافظات ونطلب من الحكومة عدم اضاعة هذه الفرصة التي من شأنها ان تسهم في تضييق الفجوة التنموية التي تفصل العاصمة عمان عن المحافظات الأخرى كما اضاعت سابقاتها العديد من الفرص.

وحيا النائب عبدالله زريقات الصحافة الوطنية وكل الاقلام الجريئة التي كان لها الدور الهام في الكشف عن بؤر الفساد والفاسدين مطالبا بالمزيد من الرقابة والتي لا تاخذها بالحق لومة لائم.

وقال جاء في بيان الحكومة ان هيبة الدولة لا تفرض بالقوة بل العدالة، فاي عدالة نتحدث عنها بعد ان افسدت الحكومات المتعاقبة على الاردنيين حياتهم فارجو الله صادقا ان لا يكون نهج هذه الحكومة على غرار نهج الحكومات السابقة .

وقال ان المهمة الاولى للحكومة تتمثل في توجه وطني شامل لمقاومة الفقر والبطالة والفساد والاستقواء على الوطن والمواطن ، واسترداد المال الوطني المنهوب وتعميم المكاسب والمغانم ومخرجات التنمية على المحافظات جميعها والضرب بيد من حديد على كل من تسولت او تسول له نفسه الاعتداء على المال العام او تقسيم الوطن الى حارات له فيها الغنيمة كلها او التعالي على شعبنا الحر الشريف او تهميش اي جزء منه او اي فرد فيه انطلاقا من حسابات اقليمية او جهوية حاقدة فهذا الشعب الشهم لن يفرط بحقوقه ولن يسكت بعد اليوم عن ظلم ظالم او فساد فاسد او ادعاء مدع .

واضاف انه ياتي تشكيل هذه الحكومة في زمن صعب ينذر بمخاطر عديدة وتطورات لا يعلم مداها الا الله فالاقليم من حولنا يشهد تطورات هائلة والعالم كله تتوجه انظاره في هذا الزمان الى منطقتنا العربية حيث الثورات والتغييرات المتسارعة.

نعم هذا هو حال الاقليم كله هه الايام ونحن جزء رئيس ومهم فيه نتاثر بمخرجاته سلبا وايجابا ولا نملك شرف الجلوس متفرجين فالنار الملتهبة حولنا وفي اطرافنا تتهدد بلدنا ومعها المطامع والمطامح والتطلعات الاقليمية والدولية وحتى القطرية وهو حال بات يتطلب منا اليوم تقييم اوضاعنا الداخلية وما وصلت اليه من حال.

 اما النائب غازي مشربش فقال ان التحديات الداخلية والاقتصادية والاجتماعية تحتاج الى تكاتف من الشعب والحكومة والنواب.

واضاف ان قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية سياج هذا الوطن ورمز عزته وحامية استقلاله وامنه وامانه واستقراره ولا يقبل في اي حال من الاحوال ايا كان ومهما كان ان تمس هذه الاجهزة ولا يسمح بالانتقاص من دورها.

وحول حوادث السير دعا الى اعادة النظر في تاهيل السواقين والشوارع وتفعيل القوانين وباستحداث محاكم متخصصة لحوادث السير ووضع سقف زمني في قضايا المصابين الناتجة عن حوادث السير .

وحول كليات المجتمع والقبول في الجمعات دعا وزير التعليم العالي الى مطالعة ودراسة ومتابعة ملف كليات المجتمع لاعادة تاهيلها مشيرا الى ان الذي يحفظ المواد عن ظهر قلب ليس هو دائما الاذكى والاقدر على الدراسة الجامعية.

وقال انه حان الاوان لتغيير نمط الدراسة الجامعية لاستبدالها بالمهن الفنية العليا والمتوسطة فان العلوم التطبيقية اصبحت هي المطلوبة في سوق العمالة، لذا يتوجب اصدار تشريعات تلزم الجامعات اما لالغاء او تعديل بعض المساقات والكليات حسب طلب سوق العمل من خلال دراسة وطنية رسمية وامينة الطرح.

وحول الدعم السلعي الحكومي قال ان الدعم الحكومي سيصل حسب تقديرات وزارة المالية في نهاية هذا العام الى 14ر1 مليار دينار بينما يقدر للسنة القادمة بحدود 25ر1 مليار دينار وبما يعادل 6ر5 من الناتج المحلي الاجمالي والجدير بالاهتمام ان قيمة الدعم الحكومي تقترب الى حد بعيد من قيم العجز السنوي وعليه لا بد من اعادة النظر بكيفية توزيع هذا الدعم وهل يصل حقا الى مستحقيه.

وطالب مشربش باعادة النظر باحتساب الرسوم على اساس الوحدة الثابتة وبهذا يكون تقدير الدخل من رسوم المشتقات ثابتا ومعروفا مسبقا وليس متذبذبا حسب معدل الاسعار العالمية زد على ذلك بان تذبذب فارق اسعار بيع المحروقات على المواطن سيكون اقل مما هو عليه الان وهذا يعطي المواطن راحة نفسية بعدم استغلاله.

كما طالب بتخصيص قطع اراض زراعية في البادية لمواطني البادية والمهندسين الزراعيين شرط تحديد زراعتها بالمنتجات الاستراتيجية كالقمح والشعير والاعلاف والبرسيم وفول الصويا لزيادة الانتاج المحلي وتخفيض الاستيراد.

من جانبه قال النائب سلامة الغويري انني اسال دولة الرئيس واذكره عندما التقينا به اثناء تشكيل الفريق الوزاري حيث طرح دولته تمثيل المحافظات ووعد انه سيراعي التركيبة السكانية مع التركيز على الكفاءة والنزاهة فهل استعرض ابناء محافظة الزرقاء الذي يمثلون ما نسبته 20 بالمئة من سكان الاردن؟ الم يجد منهم اية شخصية تنطبق مواصفاته التي استند اليها في تشكيل الحكومة .

واضاف ان موضوع البلديات والارباكات التي تمت في هذه المرحلة وما نتج عنها من تأجيل للانتخابات فقد تقدمنا بمذكرة موقعة من اكثر من 65 نائبا نطلب فيها عودة البلديات الى ما كانت عليها قبل عام 2001 لتهدئة النفوس حيث ان الدمج الذي تم بناء على قرار غير مدروس واثبتت جميع الدراسات فشل الدمج فشلا ذريعا ذلك انه لم يراع التباعد الجغرافي بين المناطق ولم يأخذ برأي المواطنين .

وقال انه عندما يتم اعادة البلديات الى وضعها السابق يجب ان يتم ايجاد مشاريع تنموية مشتركة بين البلديات المتقاربة تكون ذات مردود مادي عليها بعد دراسة وافية للجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع.

اما بالنسبة للفقر فقال انني اود ان اخاطب دولة الرئيس بقولي ان للفقر ابناء كثر وان له صوت يعلو ويرتفع وهناك آذان لا تسمع وعين لا تبصر فانظر خلف الابواب واسمع صوت الفقر.

واضاف ان القضاء على الفقر هي مسؤولية اخلاقية وانسانية وان رفع مستوى الدخل يعمل على تغيير حياة المواطن دون ان يستدعي ذلك لجوءه الى أي حزب سياسي يقوده الى مسيرات في الشارع.

من جانبه قال النائب طلال المعايطة ان الاردن بشعبه ومؤسساته الاهلية واحزابه وقواه السياسية الوطنية ومؤسسات الدولة فيه يستطيع السير في الطريق الامن وطنيا وقوميا.

واضاف انه لا بد من وضع برامج وانتهاج سياسات في المجالات الاقتصادية نظرا لاهمية التكامل الاقتصادي، واهمية التنسيق والتعاون والتكامل في كافة المجالات، مع اقطار الوطن العربي وخاصة سوريا الحبيبة، لان الشعب العربي الاردني جزء من الامة العربية وان مثل هذا التوجه يخدم المصالح الوطنية للشعب والامة.

ودعا الى اعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي اوصلت البلاد الى الكساد الاقتصادي، والوصول الى الاصلاح الاجتماعي بما يلبي حاجات المواطنين مشيرا الى ان احداث التنمية الاقتصادية يتطلب مناخا سياسيا ملائما اساسه احترام حقوق المواطنين وحرياتهم.

واكد ضرورة ضبط الفساد وملاحقة الفاسدين واحالتهم الى القضاء ومحاسبتهم وحماية المجتمع منهم ووضع قواعد واسس لضبط الانفاق العام وتعزيز دور ديوان المحاسبة في المراقبة بما يحفظ المال العام ومكافحة كل اشكال الفساد المالي والاداري، ومعالجة قضايا الفقر والبطالة عير تشجيع اقامة المشاريع الفردية والجماعية والاهتمام الجاد بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وضرورة الغاء حزمة القوانين الاقتصادية التي تحد من التنمية الاقتصادية واستبدالها بقوانين تساهم في تحقيق هذه التنمية وتوفير حياة افضل لكل مواطن.

وطالب الحكومة الاسراع في انجاز قانون التقاعد المدني والعسكري وانصاف المتقاعدين العسكريين والمدنيين ومساواتهم مع المتقاعدين الحاليين كما امر سيد البلاد، وحماية اموال الضمان الاجتماعي التي هي ملك الشعب الاردني وعدم المساس بها وتوفير التامين الصحي للجميع وتوفير فرص التعليم الجامعي لذوي الدخل المحدود، وبتكلفة رمزية ووقف كل اشكال الخصخصة في قطاع التعليم وربط التعليم بالتنمية الاقتصادية.

وطالب الحكومة ان تصب جل اهتمامها بالشباب من خلال الاهتمام بالاندية الرياضية والمراكز الشبابية وتمكين هذه الفئة من القيام بدورها على اكمل وجه.

وقال ان القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للامة العربية وان جوهر الصراع في فلسطين هو صراع بين العروبة والاسلام من جهة وبين الصهيونية والاستعمار من جهة اخرى مشددا بضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية ومن بينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحق العودة ونحن مع اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

من جانبه قال النائب محمد الردايده اننا نضع بين يدي الرئيس المكلف بعض الرؤى والاجتهادات لمساعدته ان امكن في معرفة نبض الشارع الاردني واستحقاقات المرحلة الضرورية والهامة.

واضاف ان اهم ما يورقنا هو ملف الفساد وقضايا الفساد الكبرى والتي لم يحول ملف واحد منها بصورة جادة للتحقيق والقضاء، وفي هذا السياق فاننا نطالب الحكومة الموقرة ان تبدأ عهدها الجديد بالتصدي للفساد بالغاء اي صفقة قد تكون تمت بين الحكومة السابقة والشركة التي هي طرف في موضوع الكازينو.

وقال ان قضايا مثل برنامج التحول الاقتصادي وسكن كريم والخصخصة والفوسفات، وامنية والكثير الكثير من الملفات التي لم يذكرها احد حتى الان ما تزال معلقة في الهواء وتحتاج الى قرار حاسم بشانها.

واضاف ان موضوع محاربة الفساد لا يجب ان يتم على اساس رفع العتب ، بل يجب ان يكون موضوعا مفصليا ويعود على الوطن بالخير اذ يجب على الفاسدين ان يعيدوا عشرات المليارات من الدولارات التي سرقوها او حصلوا عليها بسبب سوء استخدامهم للسلطات الممنوحة لهم.

وفي مجال الحريات العامة وحرية الصحافة والاعلام قال لا بد من فتح صفحة جديدة من الحوار الوطني الواسع الذي لا يتوقف، في الصحافة والاعلام والبرلمان والحكومة وكل المنابر ودون خوف او وجل، فالحرية تبعد التطرف والحوار يبعد العنف والاجواء المفتوحة تضمن الديمقراطية والمكاشفة وتمنع الفساد وتوقف اللصوص والكومسيونجية على كل الصعد المالية والاقتصادية والسياسية.

كما ان الصحافة والاعلام الاردني يجب ان يتمتع باقصى درجات الحرية، ولا نقبل باي حال من الاحوال تقييد حرية الصحافة والاعلام، حرية الراي والراي الاخر ، نعم هناك تجاوزات من بعض الاعلاميين والصحافيين ومنابر اعلامية لكن يمكن محاسبتها ضمن القوانين الاردنية الموجودة وليس عبر قوانين تفصل خصيصا لقمعهم وتاديبهم وتكميم افواههم.

وبعد ان انتهى ا النائب الردايدة من كلمته رفع رئيس المجلس الجلسة الى صباح يوم غد لمواصلة مناقشة البيان الوزاري وكان عدد النواب الذين تحدثوا حول البيان الوزراء يومي امس واليوم 54 نائباً.

(بترا)

لمتابعة الجلسة الاولى من مناقشة البيان الوزاري لحكومة الخصاونة  انقر هنا :