مجلس النواب يواصل مناقشة البيان الوزاري للحكومة

المدينة نيوز - واصل مجلس النواب ولليوم الثالث على التوالي مناقشة البيان الوزاري للحكومة في الجلسة التي عقدها صباح الأربعاء برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء الدكتور عون الخصاونة وهيئة الوزارة .

وكان النائب محمود النعيمات اول المتحدثين في الجلسة الصباحية وطالب الحكومة بالعمل على مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين ومن سرقوا ونهبوا ثروات الوطن من خلال استثمارات وهمية ومن خلال الهبات والعمولات والسمسرة والمشاريع التي يتم وضع اسمائهم بها لتسهيل المعاملات والتراخيص اللازمة لهذه المشاريع.

كما طالب بالعمل الجاد لانقاذ البلد من الوضع الاقتصادي المتردي والفساد والواسطة والمحسوبية من خلال تشكيل لجنة من ابناء الوطن المخلصين وبالتعاون مع مجلس النواب للوقوف على اسباب هذا التردي وبيان اسباب ارتفاع المديونية قبل ان يحدث ما لا يحمد عقباه وبوضع الحلول المناسبة والفورية لمعالجة مشكلة الفقر والبطالة وغلاء الاسعار والضرب بيد من حديد على تجار السوق السوداء وعلى من يدعمهم من اصحاب النفوذ .

وطالب الحكومة ايضا باعادة النظر بنظام ديوان الخدمة المدنية على ان يكون التعيين على الاقدمية فهناك من ينتظر منذ 20 عاما وهناك من تم تعيينه خلال عام .. فهذا الظلم بعينه عدا عن التلاعب في موضوع الحالات الانسانية مما الحق الظلم بعدد من ابناء المجتمع الاردني وبالاستعاضة عن اشهار الذمة المالية بقانون من اين لك هذا.

وبالنسبة للفريق الوزاري، قال "هناك وزراء من الوزارة السابقة لابد ان نشهد لهم شهادة حق بانهم اهل للثقة لتعاونهم المتواصل مع النواب جميعا ومع المواطنين واخلاصهم للوطن واتمنى ان يكون الفريق الوزاري بهذا المستوى".

وقال النائب عبد الناصر بني هاني : اني اود ان ارفع باسمي وباسم عشائر بني هاني ومحافظة اربد وجميع الخيرين في هذا البلد باسمى ايات التهنئة المباركة لجلالة سيدنا والعائلة الهاشمية والشعب الاردني بمناسبة راس السنة الهجرية مقرونة بالولاء لمقام صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني تقديرا له بما يبذله من جهود مخصلة لرفعة هذا الوطن وهو الرائد الذي يطوف الارض بضوء عشق هذا الوطن ليفتح على الدنيا دروب النور ويبدد الظلام ويحملنا فوق جبين التاريخ تاجا عزيزا ليظل الاردن وبدرة ال بيته شمسا للسطوع .

وقال انني اثمن للحكومة الوعد الذي قطعته على نفسها بالتعاون مع ممثلي الشعب بمنتهى الوضوح والشفافية آملا من الحكومة ان تقرن التعاون بالصدق والامانة لانه لا فائدة من الشفافية والوضوح اذا لم تكن موزونة بميزان الصدق والامانة .

واضاف: بعيدا عن المصالح الشخصية والفئوية والجهوية سابدا بتشكيلة الحكومة التي جاءت مخيبة للامال اذ لا يهمنا تركيبتها الجغرافية او الديموغرافية بل المهم هو نزاهة وكفاءة وجدية فريقها في تنفيذ برامج واضحة ضمن اطر زمنية محددة.

وقال ان ما ينطبق على التشكيلة الحكومية ينطبق على جميع الوظائف العليا، وعلى سبيل المثال لا الحصر جامعاتنا الوطنية التي يجب ان يكون المعيار في تعيين رؤسائها النزاهة والكفاءة لا العشائرية ولا الجغرافيا .

وحول قانون البلديات المعدل والذي سيرد الى مجلس النواب فالسؤال هو : ما نوع القانون الذي نريد هل هو قانون سياسي ام قانون انتخابي، وهل درست الحكومة واعدت العدة لاجراء هذه الانتخابات بشفافية ونزاهة وبطرق مثلى واسس واقعية لكي لا تواجه اعاصير من الانتقادات والمسيرات او المظاهرات؟ وهنا لا بد من نصيحة للحكومة بان تعمل على مخاطبة الشارع واحتياجاته لا ان تخاطب من في الشارع .

وفيما يتعلق بمشروع هيكلة الرواتب فلا بد من المضي في هذا المشروع دون تردد او استثناء لاي مؤسسة لتحقيق جزء من العدالة الاجتماعية وهي النظرية الصعبة والجزء الاخر لايتاتي الا باعادة دمج والغاء المؤسسات المستقلة التي استنزفت ثلث الموازنة العامة والجزء الاخر ليس الاخير هو محاربة الفساد وليس الادعاء وليست محاربته.

وشدد على ان تحارب الحكومة( مؤسسة الفساد) التي انتشرت في جسم الدولة الاردنية كما ينتشر مرض السرطان في جسم المريض ولا تكون محاربة الفساد بالميكروسكوب فيما يتعلق بمصاصي دماء الشعب الاردني ويكون بالعين المجردة فيما يتعلق بالموظفين الصغار .

وقال : " وفي مجال اعلامنا وهو احدث الاسلحة في هذه الايام فقد كانت الحكومات سباقة الى تقزيمه ومحاربته بشتى الوسائل ووضع العراقيل امامه مما ادى الى هجرة اعلامينا؛ مما يدعو الى التعامل مع الاعلام بجميع انواعه معاملة تليق برسالته ما دام اعلاما وطنيا يعكس قضايا الناس ومعاناتهم ويحرص على سمعة الاردن وقيادته وليس الاكتفاء بالاعلام الرسمي .

من جانبها ،قالت النائب تمام الرياطي "لقد منحنا جلالة الملك والشعب الاردني الفرصة تلو الفرصة كسلطتين تشريعية وتنفيذية للنهوض بادائنا كي يرقى الى مستوى المرحلة وتحدياتها الجمة ويؤسفني القول اننا لا زلنا بعيدين كل البعد عن طموحات الشعب الاردني وتوقعاته من ادائنا".

وأضافت أن رائحة الفساد والافساد المنثورة على شواطىء العقبة وسياساتها الاقتصادية الفاشلة التي زادت الغني غنى والفقير فقرا والفاسد فسادا والقابض على الجمر جمرا جعلت مواطن العقبة لا يرى ولا يتحدث الا عن فساد مسؤوليه وامتلاء جيوب نخبة قدمت الى العقبة في بعض سنين من مسؤولين واتباع مسؤولين، فما عادت الاماني والطموحات تشفع لابناء العقبة في حياة كريمة بسبب وجود المنطقة الاقتصادية الخاصة بعد ان سرق الفاسدون والفاشلون من مسؤولين واشباه مسؤولين قوت الناس وفرحتهم وحولوهم الى متذمرين وساخطين على الحكومات والسياسات الاقتصادية الفاشلة.

وقالت "اكاد اصدق احيانا ان الحكومات جادة في ما يسمى بالاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والوظيفي وعندما استمع الى شكاوى وهموم اهلي في العقبة لا بل واشاهد ما يجري في مزرعة العقبة الاقتصادية الخاصة اكفر بكل التصريحات والبيانات التي تطلقها الحكومة او ادواتها عن الاصلاح المزعوم".

وطالبت الحكومة أن يكون هناك تمثيل لابناء العقبة في مجلس مفوضية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية كونها هي المحافظة الوحيدة التي لم ولن تحظى بتمثيل ابنائها من خلال الانتخابات البلدية.

وقالت أننا نقف للمرة الثالثة خلال اقل من عام واحد لنستعرض بيانا تقدمه الحكومة بهدف الحصول على الثقة وفي المرات الثلاث كان البيان عبارة عن مضمون واحد تعاد صياغته النثرية والخطابية لتستحوذ على مشاعرنا ومشاعر الاردنيين دون النظر الى حقيقة اننا نملك القدر الكافي من العقل والمعرفة كي نميز الغث من السمين.

وقال النائب علي الملكاوي ان واجبي الوطني في هذه المرحلة التي يمر بها الاردن وحرصي على ان استقرئ تطلعات وتوجيهات جلالة الملك يستلزم مني ان اكون امينا مع الوطن قيادة وحكومة وشعبا.

واضاف أن البيان الوزاري يتواءم مع المرحلة الحالية ولكن يجب ربطه بتطبيق فعلي ضمن مدة زمنية محددة وان نكون واقعيين في طروحاتنا، مشيرا الى ان الاردن يحتاج الى تكاتف وتعاون وتضافر جهود السلطات والمؤسسات والقطاعات العامة والخاصة ولهذا فإن ثقتي برئيس الوزراء كبيرة وترقى الى مستوى قيادته سفينة الحكومة الى بر الامان بكفاءة.

وطالب الملكاوي رئيس الوزراء بفتح قنوات الحوار مع الجميع وان يكون عند ثقة جلالة الملك، مؤكدا منحه ثقته للرئيس الخصاونة والحكومة لانه على قدر المسؤولية الوطنية.

واشار الى مشكلة الفقر والبطالة وملف الفساد الذي ما يزال اكبر عائق للاقتصاد والتنمية والعدالة الاجتماعية، مطالبا الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافح الفساد وتقديم التعديلات على قانون هيئة مكافحة الفساد لتميكنها من العمل بمرونة اكبر في الحصول على المعلومات والمواءمة بين مواد القانون وبين متطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، كما طالب بفتح ابواب التوظيف للتخفيف من حدة البطالة.

واشار الى ان لواء بني كنانة الذي تصل حدوده الى نهر اليرموك هو من المناطق السياحية والتراثية والزراعية والتنموية، داعيا رئيس الوزراء الى زيارة اللواء ليرى على ارض الواقع ان مشروعات تنموية برأسمال قليل سيكون لها مردود كبير على اللواء وعلى الوطن.

من جانبها، قالت النائب خلود المراحلة ان الاردن يواجه تحديات سياسية واقتصادية كبيرة في منطقة متوترة واقتصاد صعب وهو بحاجة الى وقفة ابنائه من شتى المنابت والاصول للتخفيف من حدة هذه التحديات.

وطالبت الحكومة بالاسراع في الاستجابة لمطالب الاغلبية في الوطن واقرار قانون انتخاب عصري يلبي رغبة الشارع وطموحاته وصولا الى حكومة برلمانية منتخبة كما يريد جلالة الملك عبدالله الثاني والعمل على اشاعة الحريات العامة وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع ابناء الوطن وتدمير الفساد وقطع دابر الفاسدين .

وحول القطاع الزراعي قالت ان قطاع الزراعة يعاني من اختناق في المواسم الزراعية في غياب سياسة حكومية للتوجيه والتسويق أما في الضرائب ورسوم الاسواق والجباية فإن الحكومة موجودة ما ادى الى تدمير المزارعين.

وطالبت ان يتم تاجير الاراضي التابعة لخزينة الدولة من اراضي سلطة وادي الاردن في الاغوار الجنوبية للمزارعين من ابناء المنطقة الذين لا يملكون اراض زراعية ليعتاشوا منها لا ان يحاربوهم ويدمروا محاصيلهم كما تم في عهد حكومات سابقة .

وقالت ان وزير الصناعة والتجارة مطالب بالعمل على صرف مخصصات مربي الماشية من النخالة والشعير الى اصحابها.

وحول القطاع النسائي قالت ان القطاع يعاني من بطالة عالية جدا لعدم وجود مشاريع تعمل بها النساء مطالبة الحكومة من خلال وزارة التخطيط بتشكيل جمعيات تعاونية تساهم بها المراة والتركيز على احداث مشاريع مدرة للدخل .

وفيما يتعلق بالقطاع السياحي بينت ان الحكومة خجولة في طرح استراتيجيات جدية وحقيقية من شانها ان تنظم هذا القطاع الذي يشكل جزءا مهما من اقتصادنا.

وقالت أن وزير السياحة هو ابن هذا القطاع ويعرف همومه متمنية أن يوجه القطاع السياحي الى تسهيل دخول الاردنيين الى الاماكن السياحية ،بما يزيد من نشاط السياحة الداخلية.

وقال النائب محمد الحلايقة " كنا نعقد امالا كبيرة على الحكومة نتمنى ان تتحقق الا ان المقدمات لم تكن مشجعة، أولها انها حكومة كبيرة من ثلاثين وزيرا دون داع وكنت اتمنى ان تكون حكومة رشيقة من عشرين وزيرا.. فهذا البلد بحاجة الى كل قرش يمكن توفيره، وبعد اشهر سنرى ان طابور المتقاعدين من الوزراء يزداد وفاتورة التقاعد تزداد ولم ننس بعد وزراء الاربعين يوما ووزراء الشهرين في حكومات سابقة".

واضاف أنه بالرغم من أننا قطعنا شوطا لا باس به على طريق الاصلاح الا اننا بحاجة اكبر الى تغيير العقلية والمنهجية في تفاعلنا مع كل الامور وإلا سنبقى نراوح مكاننا .. فالاصل اعادة بناء جسور الثقة بين مكونات الشعب الاردني وتعزيز المصداقية.

وبين ان تغيير المنهج يبدأ بمحاولة الاجابة على بعض الاسئلة الصعبة.. لماذا تراجعت المؤسسة الاردنية كل هذا التراجع المريع ولماذا فقدت الدولة هيبتها.. فهل يعقل ان تغلق شوارع او مناطق على خلفية مشاجرة او قضية اجتماعية ولا تستطيع المؤسسة الاردنية التعامل مع الحدث بحجة حماية حرية الراي والتعبير.. وهل يعقل ان تغدو جامعاتنا حاضنات تفرخ العنف والهويات الفرعية ونحن نتفرج.

وتساءل هل يعقل ان يسرق الفاسدون المال العام ثم تفاوضهم اجهزة الحكومة لاعادة جزء من المبلغ ..وهل هذا مكافحة للفساد ام تشجيع له.

وقال "ان هناك بعض التصريحات المرتبكة والمربكة وان كنت استثني منها حديث الرئيس حول سحب الارقام الوطنية واصراره على مكافحة الفساد، وقد شهدنا اخيرا تضاربا في تصريحات بعض الوزراء حول مواضيع هامة فضبط ايقاع الحكومة مؤشر هام على انسجام فريقها وتوحد رؤيتها للامور العامة".

وحول البيان الوزاري قال أنه باستثناء الاطار الزمني لتشريعات الاصلاح السياسي والتي هي استحقاق واجب في ضوء التعديلات الدستورية فقد جاء البيان مكررا وعاما وكنت اتوقع بيانا مختلفا ينتقل من حالة الوصف العام الى التشخيص المحدد ومن حالة الوصفات العامة الى البرامج المحددة التي تمكننا من المساءلة والرقابة.. فلم يكن مقنعا الحديث حول الفقر والبطالة والبيئة الاسثمارية وخفض المديونية والشباب والنقل وغيرها في عرض عام لا يتلاءم مع طبيعة المرحلة وتحدياتها.

وقالت النائب امل الرفوع:" مما لا شك فيه ان موقف الحكومة تجاه التحولات الديموغرافية التي تمر بها المنطقة العربية بدءا من الاصلاحات الاقتصادية في الشان الداخلي تبدو متناغمة مع مواقف الحكومة تجاه القضايا على مستوى المنطقة العربية والدولية".

واضافت "اننا نتطلع الى تسريع وتيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي حتى يكون الاردن النموذج في التحول الديموغرافي السلمي في المنطقة ما يرتب عليه المزيد من تلبية الطموحات الوطنية الداخلية".

واشارت الرفوع الى ان هناك متلازمين يرتبط كل منهما بالاخر وهما الفقر والبطالة، وعلى الحكومة ان تضع خطة واضحة بسياسات دقيقة تتماشى مع طبيعة كل منطقة جغرافية ضمن حزمة من الحوافز التشجيعية للاستثمار في المناطق الاقل حظا وتوزيع مكاسب التنمية او الاستثمار على مستوى المحافظات.

وقالت: نتابع من خلال وسائل الاعلام ان الحكومة ماضية في انشاء مفاعل نووي في الوقت الذي تتخلى فيه الدول المتقدمة عن استخدام المفاعلات النووية كمصدر من مصادر الطاقة البديلة، مشيرة الى ان الاردن يعد قريبا لمناطق النشاط الزلزالي.

وتساءلت: هل استنفدت الحكومة خياراتها في استخدام الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية.

ودعت الحكومة الى تعديل القوانين الناظمة للعمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.

وقالت ان منهجية التعامل مع الحراك الشعبي والشبابي في مناطق المملكة تتماشى مع مسيرتها الاصلاحية مطالبة بان يكون ذلك نهجا للسياسات الحكومية الحالية والمستقبلية في التعامل مع حرية التعبير السلمي .

ودعا النائب عبدالله جبران الحكومة الى تطبيق مبدأ سيادة القانون على جميع الاردنيين دون استثناء "حفاظا على وحدتنا الوطنية وترسيخا لمبدأ المواطنة التي نص عليها الدستور وسدا للطريق امام محاولات العابثين بأمننا".

وطالب الحكومة بـ"تقديم الدعم المستمر الى القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية التي تسهر على امن الوطن والمواطن، وتخصيص حصة لابناء المخيمات في الانتساب للقوات المسلحة والاجهزة الامنية بناء على التوجيهات الملكية السامية".

وتمنى جبران على الحكومة الاستمرار بتقديم الدعم المطلق للقضية الفلسطينية وقيادتها والاستمرار والعمل على رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة والوقوف في وجه المحاولات الصهيونية لهدم جسر المغاربة في مدينة القدس.

كما طالب الحكومة بحث الدول المانحة على الالتزام بوعودها تجاه قضية اللاجئين ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وعدم التخلي عنهم وإعادة النظر في نظام وآلية تعيين لجان المخيمات وتعديل النظام الداخلي لهذه اللجان بما يتناسب وواقع المخيمات.

واشار الى ضرورة إعادة النظر بسياسات القبول الجامعي وخاصة تلك المتعلقة برفع معدل القبول في بعض التخصصات كالحقوق والشريعة والتمريض والزراعة الى 70 في المائة وإعادتها الى معدل 55 في المائة.

وقال النائب محمد المراعية: نعترف جميعا بان الاصلاحات التي نريدها تاتي لتصحيح اخطاء ارتكبتها الحكومات السابقة التي اهلكت الشعب وكانت ضحيتها المواطن الاردني الوفي المخلص مما دعا الشعب للنهوض مطالبا بالاصلاحية الحقيقة .

واضاف ان الاصلاحات الحقيقية لا تاتي بكتابة الشعارات على الالواح والكراتين ولا بكلمات معبرة ومؤثرة داخل السطور تتلوها الحكومات ببيان الوزاري لتعرضة علينا .

وقال : طلبنا من الحكومات السابقة المزيد من الاصلاحات ومكافحة الفاسدين والمفدسين لكنها لم تحرك ساكنا ، وبقي الحال فساد ياكله فساد وترهل يجري وراء ترهل وتهميش ليس له اول ولا اخر ولم ندرك ان الاحوال بحاجة لاصلاحات كي نتمكن من معالجة الاخطاء لتحقيق الاصلاح الذي يريده الشعب .

وحول مشكلة البطالة والفقر فقال انها هم كل مواطن اردني ، وللاسف هي في ازدياد لعدم توفر فرص العمل لكثير من الشباب وخصوصا بعد وقف التعيينات،مطالبا الحكومة بفتح التعيينات للفئة الثالثة والرابعة .

وطالب كذلك بتخفيض اسعار المحروقات مؤكدا ان الشعب يريد وقودا يؤمنه لمنزله ليتدفأ عليه هو وابناؤه بدلا من البحث وراء اخشاب المباني وكراتين المصانع وجفت الزيتون لعلها تقيهم برد الشتاء القارص .

واوضح : لقد طلبت من الحكومات السابقة تخفيض اسعار الاعلاف لمربي المواشي وذلك نظرا لسنين الجفاف وغلاء الاعلاف وارتفاع الاسعار وانحباس الامطار مما انعكس ذلك على الشعب لدرجة جعلت المواطن يقف عند الملاحم ليلتقط صورة تذكارية لعله يجد رائحتها معه لذا اطالب من الحكومة اعادة النظر باسعار الاعلاف .

وقال النائب نواف الخوالدة ان صعوبة المرحلة والمشاكل التي يمر بها وطننا الغالي على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والادارية والمالية والتشريعية اثر سلبا على توزيع مكتسبات التنمية ما ادى الى تهميش بعض الفئات وغياب العدل والمساواة، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في ذلك لتكون اكثر عدالة وانصافا وشفافية.

كما طالب بفتح ملفات الفساد ومتابعتها ووضع حد للتجاوزات غير القانونية والعبث بمقدرات الوطن ومكتسباته.

واشار الى ضرورة تكثيف الرقابة على الاسواق والمحلات التجارية ووقف المتاجرة بقوت المواطنين لصالح فئة معينة وكذلك ايجاد الية توازن بين ارتفاع الاسعار المستمر والرواتب الثابتة.

وطالب بتقديم الدعم لقواتنا المسلحة والاجهزة الامنية سياج الوطن ودرعه الحصين حتى يتمكنوا من القيام بواجبهم النبيل في الحفاظ على الوطن والمواطن وانصاف المتقاعدين العسكريين.

واكد ضرورة اتباع الحكومة لسياسة التقشف الاقتصادي وترشيد المصروفات ووقف الهدر والنفقات الحكومية غير المبررة، كما طالب بإعادة النظر في دمج البلديات وإعادتها الى ما كانت عليه قبل عام 2001.

ونبه الى سلبيات إنشاء محطة المفاعل النووي بالقرب من محطة تنقية السمرا لان المنطقة تعاني اصلا من مشاكل بيئية نتيجة لوجود مصفاة البترول والمحطة الحرارية ومصانع صلب وحديد ودهانات وكيبلات مقابل اكتظاظ المنطقة بالسكان.

وقال النائب خلف الهويمل ان برنامج الحكومة ركز بمساحة كبيرة على الاصلاح السياسي بانضاج واتمام القوانين الناظمة للحياة السياسية الاردنية كقانون البلديات ، وقانون الانتخابات وقانون الهيئة المستقلة للانتخابات وقانون الاحزاب وجميعها استحقاقات لا بد منها لتعزيز النهج الاردني الديمقراطي ودولة القانون .

واشاد بجهود الدبلوماسية الاردنية القائمة على احترام الاجماع العربي ازاء كل القضايا الاقليم والمنطقة، معربا عن تقديره لحرص الحكومة على استمرار انسياب تجارة الترانزيت مع سورية.

وزاد: انني اذكر الحكومة انه رغم هذا الحرص فانه من المتوقع مع ازدياد حالة الاضطراب هناك ان تتعرض تجارة الترانزيت هذه الى المخاطرة او زيادة الكلف او التأخير فيما يتعلق بالكثير من المنتوجات الزراعية والصناعية والصحية الامر الذي يتطلب من الحكومة اخذ تدابير اكثر دقة حيال ذلك .

وطالب الحكومة بان لا يتراجع دور الاردن المحوري في حل القضية الفلسطينية بحكم الموقع الجغرافي والتصاقنا بالقضية والتوأمة بين الشعبين الاردني والفلسطيني والتصدي للمطالب الاسرائيلية واجراءاتها احادية الجانب .

وقال ان برنامج الحكومة لم يتضمن عمقا مقنعا في مجال الاصلاح الاقتصادي بعناوينه المعروفة الفقر البطالة وتدني الاجور وهي من المحركات الاساسية والحراك الشعبي.

واضاف : في الوقت الذي تضمن برنامج الحكومة خطة مزمنة تقريبا في مجال الاصلاح السياسي اكتفت الحكومة في مجال الاصلاح الاقتصادي بكلام انشائي عام خلا من التزمين ليبقى السؤال قائما امام الحكومة: ماذا تقدم للفقراء الذين هم دون الصفر من خط الفقر على المقاييس التي تحددها الحكومات، وللالاف من الاردنيين العاطلين عن العمل ؟ واضاف : ماذا تقول الحكومة للالاف من الخريجين والخريجات الذين ينتظرون دورهم في ديوان الخدمة المدنية ،ولعمال المياومة في مختلف اجهزة الدولة الذين مر على تعيينهم كعمال وطن سنون طويلة، والعمال في القطاع العام والخاص والذين يتقاضون اجورا دون المتدنية؟ وقال : اما في مجال الاصلاح الاجتماعي وعنوانه العدالة الاجتماعية والتمكين المجتمعي والمساواة فان نهج الرئيس الملكف لم يختلف عن نهج الحكومات المتعاقبة عند اختيار فريقه الوزاري مشددا على ان هذا النهج الذي يفترض تكريسه بان الاردن وطن الجميع حقوقا واجبات يتم اختزاله في مجموعة محددة حتى اصبح في العشيرة الواحدة وبات تحت السقف الواحد اكثر من معالي وعطوفة وبيك في حين يحرم عدد من الالوية من ذلك ومنها لواء الاغوار الجنوبية بمحافظة الكرك الذي يزيد عدد سكانه على 50 الف نسمة.

والقى النائب مجحم الصقور كلمة باسم كتلة المستقبل النيابية قال فيها ان الكتلة اجمعت على التعاون التنفيذي والتشريعي بموجب الدستور.

واشار الى اننا في دولة مدنية والمواطنة حددها الدستور والقانون وعليه لا ينبغي لأي شخص كان ان لا يسقط الحالات الفردية على انها نزعة جماعية او ظاهرة تستهدف فئة دون اخرى فكلنا مواطنون متساوو الحقوق ومتكافئو الواجبات.

واضاف ان البيان الوزاري تكفل بتحفيز النمو الاقتصادي وتحفيز بيئة الاعمال والاستثمار، مطالبا الاخذ بعين الاعتبار اننا نتعامل مع اقتصاد يعتبر من الاقتصاديات الاقل نموا وفي الجانب الاخر فقد تأثرنا سلبا بتداعيات الازمات العالمية وطال ذلك حجم الصادرات والاستثنمارات الاجنبية المباشرة والتحويلات المالية والايراد السياحي، وعليه فإننا نأمل من الحكومة تعزيز الامل في انعاش الاقتصاد وتعزيز نموه.

كما طالب بضرورة تعزيز ايرادات الدولة وتحديد اولويات الاستثمار في مشاريع حيوية ذات طابع استراتيجي يضمن المعافاة على الامد المتوسط والطويل ومنها مشروع بناء سكة الحديد الوطنية ومشروع قناة البحرين، وايلاء ملف الاستثمار لمرجعية واحدة بحيث تكون مسؤولة عن المستثمر واستثماراته والحد من البيروقراطية والتغول على المستثمر.

كما طالب بسن قانون ضريبة دخل عادل وتصاعدي يتوافق مع الدستور ويعالج التشوهات وإنشاء محاكم خاصة وايجاد هيئات قضائية متخصصة تتعامل معت قضايا الاستثمار.

وايد توجهات الحكومة الرامية الى تحسين الحال لموظفي الدولة ومنتسبي الاجهزة الامنية والعسكرية والمتقاعدين منهم وممن هم على رأس عملهم كما نطالب بتعديل مستوى رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي حيث تآكلت رواتبهم.

كما طالب بايجاد بدائل عاجلة للطاقة، مشيرا الى ان الدولة الاردنية تحملت خسائر في هذا القطاع تعادل حجم المساعدات التي تلقيناها.

كما طالب بالاسراع بتحويل ملفات الفساد المنظورة امام هيئة مكافحة الفساد الى القضاء وعدم التستر على الفاسدين.

وفيما يتعلق بموضوع البلديات فاننا اصبحنا نخضع الوطن لمعادلة التجريب وكل تجربة تكلفنا 200 مليون دينار وعليه فإننا نوصي ولعدم توفر الامكانات المادية للدولة بأن يتم اجراء الانتخابات على اساس الدمج ومن ثم تفعيل المادة الخامسة من القانون المعدل واجراء دراسة متأنية لطلبات الدمج والانفصال.

واكد ضرورة ايلاء قطاع الزراعة الاهتمام الكافي وانجاز قانون الاتحاد العام للمزارعين بما يضمن مشاركة اوسع للمزارعين وتوفيرالموارد المالية الداعمة له لتقديم الخدمة الامثل للسوق الاردني وتعظيم القيمة للمنتج والمردود وتفعيل صندوق المخاطر الزراعية وتوفير المخصصات المالية له.

وطالب بتوزيع الاراضي في الغور الجنوبي على اصحاب الحقوق التي استملكت اراضيهم لشركة البوتاس منذ اكثر من عقدين ولا يزالون ينتظرون توزيع الاراضي في المناطق التي خصصت لهم ولم توزع لغاية تاريخه، وفرض رسوم على الصناعات التعدينية التي لوثث البيئة الصحراوية والرعوية وقلصت من المساحات المخصصة للرعي واثرت بشكل مباشر على الغطاء النباتي في المناطق الرعوية.

وتساءل النائب زيد شقيرات عن حجم العمل الضخم الذي تقوم به رئاسة الوزراء ليتم تعيين 13 مستشارا خلال تسعة شهور ليصل العدد الى 36 مستشارا. وتساءل قائلا : أليس هذا فسادا؟ وقال: ان التجاوز على نظام الخدمة المدنية الذي ينص على "لا يحق تعيين مدراء الاوقاف الا درجة خاصة او أولى على الاقل" الا اننا نجد انه تم تعيين مدراء اوقاف على الدرجة السادسة او الخامسة ومن تخصصات غير الشريعة الاسلامية فكيف يكون حال موظف على الدرجة الثانية او الاولى فيما يخدم عند مدير على الدرجة السادسة؟ كما تساءل عن انتماء الموظف لمؤسسته في ظل الفوارق الفلكية بين رواتب الموظفين، مشيرا الى ان هناك موظفا يتقاضى اربعة وخمسة آلاف دينار في الهيئات والمؤسسات المستقلة وآخر يتقاضى 400-500 دينار علما انه اكثر كفاءة ودرجة وخدمة.. أليس هذا فسادا؟ اما في مجال توزيع مكتسبات التنمية فقال إن لواء قصبة اربد الذي يزيد عدد سكانه عن 800 الف يتساوى بلواء آخر يترواح عدد سكانه بين 7-15 الف نسمة.. فما هي معايير ذلك؟ وطالب شقيرات الحكومة باستحداث لواء في منطقة غرب اربد والذي يزيد عدد سكانه على 70 الف نسمة علما ان هذه المنطقة تتبع الآن الى لواء قصبة إربد شكليا.

وطالب الحكومة بالتدخل سريعا لتعويض المتضررين من أزمة البورصات وإنهاء هذه المشكلة، مشيرا الى ان الغالبية العظمى من المتضررين من البورصة هم من ابناء محافظة اربد.

وقال النائب محمود ياسين ان هناك توجها قويا من قبل الحكومة لإنجاز العديد من التشريعات للوصول الى الإصلاح السياسي ولكن فيما يتعلق بتحسين مستوى معيشة المواطن الأردني والتي هي ابرز الاولويات والشق الأصعب لكافة الحكومات فلم نجد في برنامج الحكومة أي آليات ولا مؤشرات ولا خطط زمنية واضحة لذلك خصوصا في مجال التنمية في القطاعات الخدمية والانتاجية.

وطالب باختيار الرجل المناسب في المكان المناسب ضمن خطة إعادة هيكلة الرواتب ومحاولة معالجة الأخطاء الإدارية للوصول الى عدالة في تلك الهيكلة. لأن ذلك هو اساس استمرار واستقرار تلك المؤسسات والنهوض بها، مشيرا الى ان هناك تراجعا ملموسا ادارة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لأن سوء اختيار الأشخاص لادارة تلك المواقع ادى الى عدم تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الغاية.

واعرب عن امله بالانتهاء من مشروع مجر مياه الديسي في منتصف عام 2013 لتغطية نقص المياه في العديد من محافظات المملكة ، ولكن التركيز على مشروع البحرين (البحر الاحمر واليحر الميت) امر ضروري يستدعي بذل العديد من الجهود لتحقيقه هذا لايجابياته على الاقتصاد الوطني.

وقال لقد تم تشكيل حكومة الدكتور عون الخصاونة على اساس جغرافي وديمرغرافي لكن تم استثناء بعض المحافظات ومن ضمنها محافظة العقبة من ذلك التشكيل، مشيرا الى الدور والمكانة الاستراتيجية للعقبة وأهلها.

من جهته قال النائب ضرار الداوود ان البيان الوزاري جاء متكئا على مشاريع ودراسات واقتراحات الحكومات السابقة، كما انه يخلو من أي أفكار أومبادرات جديدة في أي من القضايا التي تناولتها لم تلزم الحكومة نفسها بوضع برنامج تنفيذي محدد يسقوف زمنية للقضايا التي تناولها البيان وبخاصة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

وقال النائب الداوود انه وفي كل الأحوال وعلى الرغم من ذلك، فإننا نعتقد أن الانجاز والتنفيذ، هما المحك الذي يمكننا، من خلالهما الحكم على الحكومة وعلى أدائها، ونظرا لغياب البرنامج التنفيذي للحكومة حيال مختلف القضايا الوطنية المطروحة، فانني أتساءل بشان عدد من القضايا التي تحتل الأولوية لدى الشارع الأردني وأرجو، يتوفر للحكومة الأجوبة حيالها ومن أبرزها ملف الفساد وما هي خطة الحكومة بخصوصه؟ ومدى جديتها في تفعيله، خاصة وان هذا الملف قد تحول خلال الفترة الماضية وفي بعض قضايه الى أداه سياسية.

وقال "هنا نود أن نرى تطبيقا عمليا وسريعا لقول جلالة الملك "أن لاحصانة لمسؤول وان لا احد فوق المساءلة" وأن نرى وتيرة إجرائية سريعة في ملاحقة قضايا الفساد والمفسدين".

واضاف "اننا بحاجة للتعرف التفصيلي على برنامج الحكومة الاقتصادي وتحديدا لأبعاده التالية: عجز الموازنة، وارتفاع فاتورة الطاقة، وازدياد نسب الفقر مكافحة البطالة، إضافة الى كيفية معالجة قضية ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة التي باتت اليوم هم كل مواطن اردني وأردنية".

وأشار الى اللغط والجدل حول ملف الخصخصة، واصفا انه شكل ذلك عاملا سلبيا على صورة الاقتصاد الاردني وعلى الأردن كبيئة وحاضنة استثمارية خاصة بعد أن تم استخدام هذا الملف كأداة سياسية لتصفية الحسابات بين بعض القوى.

واشار في هذا السياق الى ضرورة ان تبادر الحكومة الى تشكيل لجنة فنية متخصصة، تتولى دراسة هذا الملف من كل جوانبه وتخرج بنتائجها النهائية، لتكون كلمتها في تقييم الخصخصة هي القول الفصل لاغلاق هذا المف نهائيا، وبيان ما إذا شاب هذا الملف أي نوع من أنواع الفساد.

وطالب الحكومة وفي ضوء تزايد التجاوزات الخطيرة على هيبة الدولة والقانون وانتشار ظاهرة العنف المجتمعي، والتجاوز على القانون وحقوق المواطنين وقيام البعض بأخذ القانون بيده، باتخاذ الاجراءات الحازمة، والقانونية والاجرائية التي تحد من هذه التجاوزات الخطيرة.

وأشار إلى ضرورة رفع جودة المنتج التعليمي وتحسين مستوى بيئة المدارس والمحافظة على الكادر التعليمي من خلال رفع مستوى رواتب المعلمين والمعلمات والرقابة من وزارة التربية على الأقساط الكبيرة وغير المعقولة للمدارس الخاصة.

من جانبه قال النائب محمد الشروش إن المسؤولية ثقيلة والمشاكل مركبة والشعور بالتهميش والاقصاء وغياب العدالة هي عناوين المرحلة وفق بيان الحكومة.

واضاف يختلط السياسي بالاقتصادي والتشريعي بالاداري والمالي ويغيب الثقافي عن المشهد، مشيراً إلى أن الاصلاح الثقافي لا يقل اهمية لتكتمل دائرة الاصلاح.

وقال الشروش ان تنمية الاطراف هي تنمية للوطن كل الوطن، مشيراً إلى أن تهميش الاطراف، تهميش للوطن وان رعاية الفقراء سياج للشعب.

واشار إلى أن الاتهام بلا دليل وبيّنة افتراء والمدح والثناء في غير محله كذب تأباه الهمّة العالية والنفوس النقية، مؤكدا أن الدولة الاردنية بنيت بجهود المخلصين من ابناء الوطن لمن قضى منهم الرحمة والمغفرة ولمن بقي الصحة والعافية.

وبين ان الوطن ليس شركة والدول لا تدار كما تدار الشركات والناس شركاء في الغرم والغنم والضرورة تقدر بقدرها ولا ضرر ولا ضرا.

بدوره قال النائب حسني الشياب ان النائب عندما يعطي الثقة للحكومة يشهد امام الله وامام ضميره وامام مجتمعه، ان رئيس الحكومة قادرة على القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها وفقا للدستور، داعياً إلى صدق المواقف، وجراة الطروحات، وشمولية المعالجات، دون خشية او خوف.

وانتقد تشكيل الحكومة التي من احد معاييرها الكفاءة والنزاهة، داعيا إلى تجسيد الوحدة الوطنية وخصوصا في مثل هذه المرحلة التي تمر بها البلاد.

وقال الشياب نحن بحاجة الى فريق عمل يخشى الله ويكون حريصا على المال العام والمصلحة العامة والعمل العام فريق يتجاوب مع نبض الشارع ويحتكم الى مؤسسات دستورية حقة يحمي من الضغوط ويعطي الشرعية للتوجهات والقرارات.

واكد اننا بحاجة الى فريق عمل لا يعمل على تزوير ارادة الشعب ولا يلبس الباطل ثوب الحق ولا يسعى لاستبعاد اصحاب الكفاءات.

وقال نحن بحاجة الى فريق عنوانه العدل اساس الملك والقضاء هو المرفق الذي ينبغي ان يشكل الحصن الحصين والملاذ الاخير للباحثين عن الانصاف والعدل والمطالبين بحماية قيمة الحق والحرية من التطاول عليهما.

من جانبها قالت النائب ردينة العطي يتطلع شعبنا الينا ويحدوه الامل ان نعيد هيبة مجلس النواب التي اعتراها الخلل في مراحله السابقة بفعل عوامل كثيرة ليس اقلها غياب المصلحة العامة ومصلحة المواطن عن اجندات البعض.

ورأت أن المجالس السابقة غيبت الدور الرقابي على اعمال الحكومات مما افقد مجلس النواب جزءا رئيسيا من دوره الدستوري على حد تعبيرها.

وقالت العطي ان المواطن الاردني يطالبنا بوضع خريطة جديدة لشكل علاقتنا مع الحكومات عنوانها ممارسة دورنا الدستوري كسلطة تشريعية منوط بها التشريع والرقابة لافتة إلى أن الرقابة هي الشكل الابرز لاظهار جديتنا لاعادة هيبة مجلس النواب.

واضافت ان مواطننا محبط نتيجة للوضع الاقتصادي العام وازدياد معدلات الفقر والبطالة علاوة على تغول الاسعار الذي ارهق جيوب المواطنين بل انه بات يشكل هاجسا يوميا لابناء الطبقة الوسطى التي بدات تتآكل اذا لم تقم الحكومة بوضع اجراءات لدعم الفقراء والطبقة الوسطى وحمايتهم من شجع بعض التجار.

وقالت العطي ان قانون البلديات لا علاقة له بالاردن الماضي والحاضر والمستقبل ولا ينطبق على واقعنا لا من قريب ولا من بعيد فيجب اعادة النظر فيه بشكل كامل واعادة القانون بصياغة عصرية واسعة ونزاهة وشفافية بما يلبي طموحات كافة شرائح المجتمع.

ودعت إلى إلغاء المحسوبية والمحاصصة بالتقسيم، فالمواطن الاردني ناضج فكريا وواعي لكافة الامور التي تحيط به بما يساعد على استقرار الامن الوطني وترابط نسيجه الاجتماعي بالمحبة بين كافة العشائر وابناء الوطن الواحد.

وقالت العطي إن تقسيم البلديات يدمر النسيج الاجتماعي ويزيد الاعباء والكلفة المالية على الموازنة بما يقدر بحوالي مليار ونصف حسب دراسات الخبراء.

وحول ملف الفساد قالت انه يشغل الرأي العام الأردني وحديث الصحافة المستمر لان الفساد اصبح مثل السرطان عندما ينتشر في جسم الانسان لا يستطيع ايقافه لانه سيطر على جميع الجسم داعية إلى محاسبة الفاسدين والمفسدين.

وقالت العطي ان الذي يحدث بالدولة باسم الديمقراطية والاصلاح من مظاهرات ومشاجرات بالجامعات لهو امر مؤسف جدا يهدد الامن الوطني وهو نوع من التخريب والتدمير لمقدراتنا وهدرا للمال العام ويؤدي الى الركود الاقتصادي.

وقال النائب خالد الفناطسة "يجب علينا جميعا تغليب مصالح الوطن وتلمس نبض الشارع الاردني وان نكون متعاونين مع الحكومة، داعيا الحكومة إلى المبادرة بالاصلاح في مختلف جوانبه بكل عزيمة واصرار لان الاردن عانى من اخطاء حكومات سابقة ترتب عليها ازمات واحتقانات.

وقال إن المشكل المتراكمة ناتجة عن غياب العدل والمساواة، مؤكداً ان كتاب التكليف السامي قد وجه الحكومة لوضع قوانين للحياة السياسية وفي ايجاد حلول لمشاكل الفقر والبطالة واتساع الهوة بين طبقات المجتمع وكذلك فتج ملفات الفساد ومتابعتها من خلال القضاء.

وقال الفناطسة لقد كرمنا جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله بزيارة ملكية سامية الى مدينة معان بتاريخ14/4/2011 وابدى توجيهاته السامية بالايعاز للحكومة السابقة بضرورة تلبية احتياجات ومطالب ابناء مدينة معان، داعياً الحكومة إلى تنفيذ مطالب معان.

وفي السياق ذاته عرض مطالب معان بضرورة البدء في انشاء مستشفى عسكري متكامل فيها ليخدم محافظات الجنوب ومحافظة معان على وجه الخصوص في ضوء الحاجة الماسة له إضافة إلى توزيع الاراضي على اهل المدينة معان وفق اسس ومعايير عنوانها الشفافية والعدالة وتوفير فرص عمل للذين يعانون من مشكلة البطالة وتشكيل لجنة خاصة للتحقق من اسباب ومبررات ادت الى افشال بعض المشاريع وتصفيتها كمصنع الزجاج وشركة المقالع والمحاجر وشركة لاندروفر ودعم جامعة الحسين بن طلال وكلية معان الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية.

ودعا الفناطسة إلى دعم منطقة معان التنموية على غرار المناطق التنموية الاخرى لجلب مزيد من الاستثمارات والمستثمرين في اطار منظومة من الحوافز والتشريعات والسياسات الاقتصادية من اجل زيادة فرص العمل والتنمية المستدامة.

كما دعا إلى شطب الفوائد المترتبة على قروض الوحدات السكنية في مدينة معان والمستحقة لصالح المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري حيث يقطن هذه الوحدات80 اسرة من ابناء المدينة.

وطالب الفناطسة بدعم بلدية معان عن طريق شطب مديونيتها البالغة3 ملايين دينار وبما ينعكس ذلك على اعادة تاهيل البنية التحتية وتحسين واقع المدينة.

وقال ان ابناء مدينة معان ما زالوا ينتظرون تنفيذ وعد وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف ورييكات الذي تبرع بجهاز تصوير طبقي حديث لمستشفى معان الحكومي، وكذلك حاجة المستشفى لطبيب اشعة اخر وطبيب اختصاص مختبرات.

وبين الفناطسة ان محافظة معان بحاجة الى بنك للدم لوجود مشكلة في احضار وحدات الدم من العاصمة عمان او محافظة الكرك، وهذا لم يعد مقبولا في ظل تطور الرعاية الصحية والطبية في الاردن والى تامين سيارتي اسعاف لمستشفى معان الحكومي نظرا للحوادث المتكررة على الطريق الدولي.
اما النائب عواد الزوايدة فقد احتج على تعيين مدراء لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خارج ابناء المنطقة.

واضاف ان منطقة العقبة تشهد تدهور كبيرا منذ سنوات وهي بحاجة الى وقوف الحكومة الى جانبها لوقف التدهور الحاصل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

واضاف ان هناك فسادا كبيرا في العقبة الاقتصاية ومشروع سرايا وشركة ايلاه.

وقال ان اراضي ابناء العقبة اخذت وبيعت باسعار بخسة الى مستثمرين.

واشار الى ان هذه الاستثمارات نهبت مياه المنطقة مبينا ان هناك الاف الدونمات في جبال رم منحت لمتنفذين ومن خلال متنفذين حكوميين سابقين وهذا فساد كبير.

وقال ان المشاريع الزراعية التي اقيمت في الجنوب واجرت الحكومة اراضي لهم وهي تقدر بمائة الف دونم انتهت عقودها وطالب بتوزيع هذه الاراضي على سكان المنطقة.

وطالب الزوايدة بتثبيت عمال المياومة في مختلف مديريات معان والعقبة وتثبيت عمال المياومة في ميناء العقبة والنهوض في البادية الجنوبية وتسجيل الوجهات العشائرية باسم ابناء العشائر فيه حق لهم.

وقال نريد حل للمشكلات الناجمة عن مخلفات شركة الفوسفات واعادة النظر برسوم التعدين التي خفضتها الشركة من سبعة دنانير الى دينار واحد على حساب خزينة الدولة.

كما طالب بانشاء مستشفى عسكري في الحسينية تنفيذا لمكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني اضافة الى معالجة التلوث البيئي وخاصة الناجم عن شركات المواشي ودعم جامعة الحسين والجامعة الاردنية في العقبة.

 وقال النائب وصفي الرواشده انني امل من الحكومة أن تعيد الامل لشعبنا وتعمل على جسر الهوة التي اتسعت وإعادة بناء الثقة بالمؤسسات الرسمية.

ودعا إلى محاربة الفساد والمفسدين وتحقيق المطالب التنموية والخدمية الملحة التي تخدم طيفا واسعا من المجتمع وإيجاد حل للواجهات العشائرية في البادية الجنوبية وفي معان والاغوار ووادي عربة وفي كل مكان في وطننا الغالي.

وفيما يتعلق باتفاقية بيع شركة الفوسفات قال الرواشدة "تبين من خلال اطلاعي عليها أنها لا تليق بالدولة المدنية ذات السيادة ان تتنازل عن مقدراتها وثرواتها بهذه الطريقة، مشيراً إلى أن شروطها مجحفة لا تخدم الاردن ولا الاردنيين كذلك حصرية اعطاء هذه الشركة حق التعدين والتنقيب واستخدام كافة مرافق الدولة من بنية تحتية بدون ان تقدم اي مساهمة في معالجة الاثر البيئي للضرر الذي تسببه .

ورأى "ان قيام حكومتكم بفتح تحقيق بهذه الاتفاقيات سيكون دليلا على جدية هذه الحكومة بتعهداتها بمحاربة الفساد، داعياً إلى سن قانون من اين لك هذا فما الذي يخيف الحكومات من سن هذا القانون وارساله لمجلسنا الكريم".

وعلى الصعيد ذاته قال إن تعهد حكومتكم بارسال هذا القانون لمجلس النواب في هذه الدورة سيكون دليلا على صدق نوايا مكافحة الفساد.

وقال الرواشدة إن المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذي قدموا زهرة عمرهم لخدمة الوطن تآكلت رواتبهم التقاعدية واصبحت دون الحد الادنى للاجور على حد تعبيره.

وراى أن الشباب فقدوا الامل وهم ينتظرون فرصة عمل واصبحوا بيئة خصبة لاستقطابات القوى السياسية المختلفة، مشيرا إلى أن انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات يعد مؤشراً سلبياً على عجزنا في فهمهم وتجاهل حقوقهم في توفير فرص العمل لهم.

فيما يتعلق بالتعليم قال الرواشده "اصبح التعليم سلعة هدفه جني المال دون النظر في مخرجاته والتي زادت من طوابير العاطلين عن العمل. وقال اما بخصوص دائرتي الشوبك فاقدم احتياجات اللواء التنموية والخدمية بموجب كتاب رسمي للحكومة واودع نسخة منه لدى الامانة العامة للمجلس.

 النائب محمد الدوايمة قال انه حين تشرف اعضاء السلطات الثلاث بلقاء صاحب الجلالة سمع الجميع تأكيد جلالة الملك بضرورة انجاز اصلاح حقيقي وسريع والاصلاح المطلوب يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية متسائلا هل تضمن بيان الحكومة برامج تفيد قدرتها على تحقيق الاصلاح المطلوب في وقت تمر فيه الامة والمنطقة بمرحلة حساسة.

وقال ان انجاز هذا الاصلاح يستوجب اعادة انتاج وتأكيد الوحدة الوطنية المستندة الى تعظيم قيم المواطنة من حيث العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون وفي اطار الوحدة الوطنية الجامعة.

وبين الدوايمة ان المطلوب منا جميعا ان نتسامى على جراحنا في هذا الزمن داخل الوطن وان لا نكرس اجندتنا الخاصة واشكالاتنا الشخصية على حساب الوطن محذرا من المخططات الصهيونية والمؤامرات الغربية.

وقال ان المواصفات التي تميز رئيس الوزراء جديرة بالاحترام حيث انه كان القاضي المنصف لحقوق المظلومين في هذا العالم بتطبيق الشرعية الدولية من خلال الانتصار للشعب الفلسطيني في قضية الجدار العازل.

وفي شأن التشكيلة الوزارية والبيان الوزاري قال الدوايمة ان ما ورد في بيانها الوزراي يؤشر انها ليست حكومة انقاذ ولكنها حكومة ذات توجه اصلاحي وعبارة التوجه الاصلاحي فضفاضة فكل الحكومات السابقة كانت ذات توجه اصلاحي.

وأكد أن اعضاء الحكومة لو كانوا من قرية واحدة في احدى المحافظات وكان هذا الفريق صاحب كفاءة سياسية واقتصادية ويعمل على تضميد الجراح ودفع الاخطار السياسية والاجتماعية والاقتصادية فانني سأكون مع هذه الحكومة.

وراى الدوايمة ان الحكومات المكلفة السابقة اخطأت في قراءة الخطاب الملكي وفي تطبيقه والمطلوب الان احترام حقوق الاردنيين الدستورية بوضع حد لحالة الاستهتار من قبل الحكومات السابقة في التعامل مع حقوق بعض الاردنيين بالجنسية وشطبها من قبل موظفين وكأنها قرارات إدارية مؤكدا ضرورة ان لا يمس جوهر المواطنة .

من جانبه قال النائب تامر بينو ان الشعب الاردني اليوم يعرف حقوقه، حتى لو كانت احلاما في الوقت الحاضر، فهو يعرف ان على الحكومات واجب تحويلها الى واقع لانه حق لكل الاردنيين، بل ولكل البشر، فالانتخابات النزيهة حق للشعب الاردني، والمساواة بين الموظف البسيط والوزير، بين الغني والفقير حق له، وحفظ كرامته حق له وحرية تعبيره عن رايه حق له، وان يعرف اين تذهب الاموال التي يدفعها كضرائب- وما اكثرها- حق له ، فلا يمنن عليه احد باعطائه حقه، بل هو الذي يمن علينا وعلى كل الحكومات كونه يدفع لنا رواتبنا.

وقال الشعب الاردني مستعد ان يصبر ويتحمل اذا شعر بالمساواة، وشعر بان ما يؤخذ منه يذهب بالاتجاه الصحيح وليس لجيوب بعض المتنفذين، اما اذا كان التحمل من طرف دون اخر، ومن طبقة دون اخرى فهذا ما لن يقبله ولن نقبله نحن كممثلين له.

وقال دولة الرئيس "عند بدايات تكليفك بتشكيل الحكومة تعهدت بتطبيق مبدأ من اين لك هذا على اعضاء حكومتك، وكم سرتني هذه الجراة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل قمت بهذا فعليا؟ .

واضاف" انا ساضع ثقتي في هذه الحكومة لايماني بان هذه اخر حكومة غير منتخبة من الشعب في حال تعهد رئيسها شخصيا بان يقدم لنا قانونا سواء تحت مسمى من اين لك هذا، او الكسب غير المشروع او تحت اي تسمية ترونها مناسبة خلال هذه الدورة العادية، على ان لا يحتوي على ثغرات يتسرب من خلالها ذوي النفوس المريضة الذين دمروا البلاد وسرقوا العباد.

وقال تاكد ان كل الشعب سيقف معك في محاربة الفساد والفاسدين، فنحن نريدك شديدا كالحجاج عندما تحارب الفساد، نريدك ان تكون صاحب الرؤوس التي اينعت فسادا، وتاكد بان قطافها قد حان منذ زمن بعيد ونامل ان تكون صاحبها.

واضاف اما من الناحية السياسية فلا بد لهذه الحكومة من اجراء اصلاحات سياسية ودستورية ترقى لطموح الشارع الاردني، والذي سبق وذكرت بانه يعرف حقوقه تماما، ومن هذا الباب فانني ادعو الحكومة بداية للعمل على اصدار عفو عن نواب المعارضة السابقين، والذين فصلت لهم اتهامات في السابق بهدف منعهم من المشاركة في المجالس النيابية.

وقالت النائب وفاء بني مصطفى ان على ارض الاردن ما يستحق الحياة والبقاء والاصلاح مشيرة إلى أن تكليفك دولة الرئيس جاء لما في شخصك من صدق القول وصفاء النوايا والحس العالي بالمسؤولية.

وأضافت أن الحمل ثقيل والمهمة صعبة والمرحلة تتطلب حكومة استثنائية ولن تختلف على المسميات فما الفائدة من طول الوقوف امام المصطلحات.

وقالت بني مصطفى ولكن اعترف باني اصبت كما الكثيرين بخيبة امل فكان سقف توقعنا اعلى بكثير وخاصة بعدما قال جلالة الملك ان التشريعات ليست نهائية وان المستقبل للحكومات البرلمانية فما بال الحكومات لا أدري هل نطلب المستحيل عندما نتحدث عن المادة (35) او المادة (63) و(64) او المادة (91) وغيرها من مواد الدستور او المادة(6) التي اعدمت تاء التأنيث فيها بليل بعد ان كادت ترى النور.

وقالت ان وضع قوانين ناظمة للحياة السياسية هي الشق الاسهل في عمل الحكومة فالمسألة ليست بهذه السهولة مشيرة إلى أن القوانين ستحدد ملامح المرحلة المقبلة وما بعدها وستحدد المشارك من المقاطع والفائز من الخاسر والاغلبية من الاقلية لتؤسس لعهد جديد من الحكومات الأردنية .

وتساءلت بني مصطفى عن الحكمة من تأييد الاردن للعقوبات على سوريا مشيرة إلى أن اننا اكثر المتضررين منها على كافة الاصعدة .

وأضافت "هناك حسرتان حسرة على شباب ورجال ونساء واطفال قتلوا ويقتلون بدم بارد في مسلسل القتل المجاني في سوريا لانهم طالبوا بالحرية والعدالة والكرامة اما الحسرة الثانية فهي على شام عربية جميلة سيطالها سايكس بيكو جديدة ضمن المخطط الاميركي الصهيوني لشرق اوسط جديد".

وقالت بني مصطفى انا لا انساك فلسطين لن انسى اشجار الزيتون التي نفذ فيها حكم الاعدام على طول الطريق فلم يبق منها الا جذورها في الارض كأشهاد القبور لن انسى البيوت المصادرة في القدس وعلى مرمى حجر من مقر الرباعية لن انسى جدار العنصرية والمتسوطنات المتفشية في الضفة الغربية كالاورام السرطانية لن انسى تفتيش المصلين في الحرم الابراهيمي واقصى الصمود ورائحة اليهود تسد انوفنا وتسد الطريق.

واضافت لن انسى الفرحة الرسمية والشعبية التي رأيتها على الوجوه بزيارة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه التاريخية لرام الله ليرد دون رد على من يقول بالوطن البديل وليؤكد على دعم الاردن قيادة وشعبا على اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ووقوف الاردن بوجه هدم جسر المغاربة وانتهاء من اعلان جلالة الملك عن ضرورة وقف النشاط الاستيطاني خصوصا في القدس.

اما النائب مرزوق الدعجة فقال اما ونحن الآن امام حكومة جديدة سمعنا من دولة رئيسها المكلف في البيان الوزاري الاصرار على الاصلاح ومحاربة الفساد واعادة نبض الحياة الى الينابيع التي جفت بمختلف الوسائل والسبل وهنا يحظرني سؤال : فهل الحكومة قادرة على احياء آمال الاردنيين الطامعين الطامحين الى حياة كريمة.

وهل الحكومة قادرة على وقف العنف الذي اصبح ظاهرة اجتماعية تستوجب الوقوف عندها ومعالجة جيوب الفقر والبطالة والقضاء على الفساد الاداري الذي يعتبر من اخطر انواع الفساد ومحاربة المحسوبية والشللية والوقوف في وجه المتنفذين رغم التفاؤل عند تكليف دولة عون الخصاونة بتشكيل هذه الحكومة إلا أننا فوجئنا بأكثر من موقف وأكثر من حالة قلب التفاؤل الى تشاؤم .

وقال مامصير المشاورات التي أجراها دولة الرئيس المكلف مع مجلس النواب وكافة أطياف المجتمع الأردني عند تشكيل حكومته ؟ وما هو المعيار الحقيقي لاختيار وزراء هذه الحكومة هل هو الكفاءة ؟ ام الصداقة ؟ او المعرفة والقربى أم هي المعارضة غير الحقيقية التي لا تمثل السواد الأعظم من الشعب الأردني كانت تسعى الى المنصب بحجة الاصلاح ؟.

واضاف لماذا تم تهميش محافظة الزرقاء ولواء الرصيفة والتي تعتبر ثالث اكبر محافظة من حيث عدد السكان وهل خلت هذه المحافظة من اصحاب الخبرة والاختصاص والمعرفة والتاريخ النظيف ؟ واستثناء عشائر منطقة الوسط التي ضحت في سبيل الوطن والعرش على مدى عمر الدولة الاردنية.

وقال اتحدث عن وجع الاردنيين كنائب للوطن والذي سبقني الكثير من الزملاء بالحديث عنه فالمعاضل كثيرة ومتعددة ومن ابرزها :اعادة النظر بالسياسات التعليمية التي ادت الى زيادة أعداد الخريجين وارتفاع نسبة البطالة وتطبيق القانون على كل من يحاول ان يعبث بأمن الوطن ومقدراته دون رحمة او شفقة ومراجعة اسس التعيين من خلال ديوان الخدمة المدنية وإنصاف قدامى الخريجين ابناء الفقراء ومن لا بواكي لهم ليتم التعيين على أقدمية التخرج .

وقال ينتظر الاردنيون وبلهفة وحرقة لرؤية من سرقوا قوت الشعب ومقدرات الوطن وسمعته من حيتان الفساد خلف القضبان .

وطالب المضي قدما في إقرار هيكلة الرواتب والمؤسسات المستقلة لتحقيق العدالة بين موظفي الدولة بشمولية وشفافية مطلقة وشمول موظفي البلديات ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ، والمتقاعدين العسكريين وبأن يكون إعلامنا متميزا بكافة وسائله ووسائطه ليرسم الصورة المشرقة للوطن ولن يتأتى هذا التميز الا من خلال الدعم التشريعي والمادي ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية .

اما النائب معتصم العوامله فطالب الحكومة بمعالجة حقيقية لمشكلتي الفقر والبطالة وتعيين افواج الخريجين الذين تكبدت عائلاتهم الاف الدنانير.

وطالب بتخفيف الاحمال الزائدة عن الموازنة العامة للدولة وحل او دمج الهيئات المستقلة وتسكينها وتسكين موظفيها في الوزارات والدوائر ذات الاختصاص.

كما طالب برفع رواتب الموظفين العاملين من المدنيين والعسكريين وتعديل قانون التقاعد لكلا الفئتين ودراسة ملف صندوق الضمان الاجتماعي بشكل علمي وحقيقي وتقديم الدعم الكامل للقطاع الزراعي الذي يمثل الامن الاستراتيجي للوطن والمواطن.

واكد ضرورة اعداد التشريعات اللازمة التي تخول مجلس الوزراء ومجلس النواب بسط الرقابة على اعمال الجامعات والمؤسسات الخارجة عن نطاق الرقابة والعمل على ضبط مدخلات التعليم والتعليم العالي بما يتوافق واحتياجات المملكة من التخصصات اللازمة.

وطالب بتنفيذ دراسة علمية ميدانية موسعة تبحث في اسباب انتشار العنف بين فئات المجتمع الاردني وعلى كافة المستويات وجميع الطبقات وتحديد حدود مسؤولية كل فئة سواء الاسرة او العشيرة او المدرسة او الجامعة او المؤسسات والاحزاب والنقابات وغيرها.

وقال ان سلامة الصحة تحتاج الى الاهتمام بالطبيب وسلامة الفكر تحتاج الى الاهتمام بالمعلم والإمام وسلامة الجسد تحتاج الى الاهتمام برجل الامن اما سلامة الانتماء والولاء فانها تحتاج الى العدل والعدالة.

والقى النائب سميح المومني كلمة باسم كتلة الشعب قال فيها اننا نرى في بيان الحكومة خطة عمل غير واضحة المعالم، وباستثناء ما يمكن ان نتفق عليه مع الحكومة في بيانها حول ما التزمت به من وضع برنامج زمني للدفع بعدد من قوانين الاصلاح السياسي لمناقشتها واقرارها في الدورة العادية الحالية لمجلسنا هذا .

وقال اننا لا نريد من الحكومة ان تملك عصا سحرية لتشق البحر ونمشي خلفها على اليباس بل نريد منها قوانين وبرامج اصلاحية قابلة للتنفيذ محددة بازمنتها الانجازية تلبي حاجات ومتطلبات المرحلة برمتها.

وأضاف المومني ان الحكومة قد ورثت حملا ثقيلا من الحكومات التي سبقتها ونامل منها ان لا تزيد عليه وتورثه الى لاحقتها ونرجو منها ان تسعى ونحن معها والقيادة والشعب من اجل تخفيف هذا الحمل الكبير.

ودعا إلى وضع حلول وبرامج اصلاح وبرامج للتنمية مبيناً أن الاصلاح والتنمية صنوان يجب ان يكونا معا متلازمين .

واضاف المومني تحدثت الحكومة عن رؤيتها لمحاربة الفساد بعد ان اكدت انه قبيح في ذاته وقبيح لما ينتج عنه متعهدة لاتخاذ الاجراءات لكشفه والقضاء على بؤره متسائلا هل ستبدأ الحكومة بفتح ملفاته فهل ستفتح ملفات الموارد وسكن كريم وملفات الخصخصة وبيوعات المرافق ومقدرات الوطن وتفويض الاراضي والهدايا والعطايا .

وطالب المومني الحكومة بانجاز قانون من اين لك هذا بدلا من قانون اشهار الذمة المالية.

وقال ان البطالة تنخر في جسد الامة واي جزء من هذا الجسد انه الجزء الفاعل المتحرك جزء الشباب الذي بقي يحلم منذ ولادته وحتى تخرجه.

وبين المومني ان في الدولة اعدادا كبيرة يتقاضون رواتب كونهم تسلموا اكثر من منصب وظيفي اضافة الى رواتبهم التقاعدية فمتى يمكن للحكومة ان تحد من هذا الامر على قاعدة اضعف الايمان ومتى يمكن لها ان توقفه تماما على قاعدة فليغيره بيده .

وقال نتفق تماما مع ما جاء في بيان الحكومة حول تمتين عرى الوحدة الوطنية ونبذ الاقليمية والجهوية واشاعة مبدأ العدل وتساوي الفرص ونطلب من الحكومة المبادرة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق هذا التوجه.

واعرب المومني عن اتفاقه مع الحكومة بضرورة استعادة ثقة الشعب بالحكومات وهي الثقة التي اصابها الكثير من الاهتزاز مؤكدا دعمه لهذا التوجه .

واضاف اننا نعتقد ان امام الحكومة اختبار في غاية الصعوبة والاهمية والخطورة وهو كيفية استعادة هيبة الدولة وهو ما يجب التركيز عليه في سياسات الحكومة المقبلة .

وثمن المومني ان ما قامت به الحكومة من اجراءات تتعلق بالانتخابات البلدية وبالغاء قرارات الحكومة السابقة المتعلقة بفصل البلديات ودمج بعضها نعتقد انها حقنت ازمات كانت مفتوحة في الشارع الاردني بدات تكبر داعيا إلى اجراء الانتخابات البلدية باعلى درجات النزاهة والحياد خلال ستة اشهر كحد اقصى من تاريخ اقرار مشروع القانون المعدل لقانون البلديات .

وحث الحكومة بالعمل سريعا على انجاز قانون الهيئة المستقلة للانتخابات معربا عن ارتياحه الشديد لتعهدها بسرعة انجازه وعرضه على المجلس الموقر قبل نهاية العام.

وعبر المومني عن دعم توجه الحكومة في هيكلة رواتب القطاع العام ومراجعة قانون التقاعد المدني والعسكري وبالتالي زيادة وتحسين رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين العسكرين ليتناسب وحجم التضخم وارتفاع الاسعار وتآكل المداخيل .

وقال ان المؤسسات المستقلة في اغلبها اصبحت عنوان تساؤل وفساد وتمييز مطالبا الحكومة بالتعهد في ردها على مناقشات النواب اعادة النظر في المؤسسات المستقلة وضمن جدول زمني واضح.

وقال المومني " تحويل كلية عجلون الى جامعة حكومية مستقلة كاداة ووسيلة للتنمية وجلب الاستثمار لا زالت وعود ومستشفى الايمان في عجلون وتحديثه وتجديده لم يأت على ذكره بيان الوزارة رغم انه ذكر ثلاث مستشفيات أخرى مشيرا إلى ان وزير الصحة ابلغه بتخصص ثلاثين مليون دينار لهذا المستشفى في موازنة عام 2012م.

وأضاف أن المنطقة التنموية التي جاءت بمكرمة ملكية منذ عامين لتنشيط السياحة وانشاء قصر مؤتمرات تراوح مكانها ولم يتم شيء والسبب انها مدينة للقوات المسلحة الاردنية ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون.

وقال المومني اما بالنسبة لحاملي شهادات الدكتوراه في التخصصات المختلفة من ابناء عجلون فممنوع عليهم التعيين في الجامعات الحكومية لان هذه الجامعات اصبحت حكرا على ابناء مناطقها او على اقرباء وابناء واصدقاء رؤساء هذه الجامعات.

وفيما يتعلق بشبكة الطرق الرئيسية والداخلية والزراعية رأى أنها على اسوأ حال بسبب تدني ما يرصد لها رغم ارتفاع كلفتها لطبيعتها الجبلية.

وقال المومني ان اهالي عجلون يعانون ازمة مياه خانقة رغم انها الاعلى في معدل هطول الامطار اما الغابات والاشجار فيها اصبحت نقمة عليهم بدل ان تكون نعمة لهم .

ودعا إلى انشاء جامعة حكومية مستقلة وتجنيد الفي مواطن في الجيش والاجهزة الامنية اسوة بباقي المحافظات الفقيرة وذلك للتخفيف من البطالة وجيوب الفقر إضافة إلى ترفيع كل من منطقة الجنيد ومنطقة خيط اللبن الى لواء وانشاء مدينة حرفية وصناعية وخصوصا ان الارض لهذه الغاية مستملكة.

من جانبه قال النائب طلال الفاعور لقد فوجئنا بإخراج لواءي دير علا والشونة الجنوبية من ضمن المناطق الأشد فقرا وترتب على ذلك حرمان العديد من المواطنين من امتيازات دعم تلك المناطق، فهل اصبح هذان اللواءان يا وزارة التخطيط بين ليلة وضحاها من المناطق الأكثر غنى وما المعيار وراء التصنيف، وهل يا ترى ليس من أبناء هذا اللواء من هو كفوء لتسلم منصب قيادي سواء مدير عام او امين عام ولا اريد ان اقول وزير.

واضاف كما تفاجئنا بوزير البلديات يصرح ويقرر بأن فصل البلديات والذي تم في عهد الحكومة السابقة غير قانوني ثم قررت وزارة البلديات تمديد فترة تسجيل الناخبين في البلديات حتى بداية كانون الثاني من العام القادم وبعد فترة وجيزة اكتشف دهاة القوانين والتشريع في وزارة البلديات بأن جداول الناخبين غير قانونية فأي تخبط هذا ألا يرقى هذا الى شبهة فساد اداري ومن يتحمل مسؤولية تكاليف لجان تسجيل الناخبين وما هي التكلفة الحقيقية لعملية التسجيل ومن يتحمل مسؤولية هذا الهدر.

اما ديوان الخدمة المدنية فحلقة مفرغة يتوه فيها النائب قبل المواطن فالاسس تعلن على الملأ ولكن قل من يدرك كيف تسير المور في هذه المؤسسة وكلنا يعلم حاجة الناس الماسة للوظيفة ويقينهم التام بأن العدالة مفقودة وهل يعقل بأن من يكون ترتيبه الأول لسنوات عدة في لواء دير علا مثلا فيصبح في ليلة وضحاها وعند الترتيب السنوي دوره ثمانية او عشرة او عشرون.

اما الزراعة فهي هموم وعناء وشقاء ولقد ورد في بيان دولة الرئيس ان الحكومة ستعمل على دعم صغار المزارعين ومربي الماشية كلام لطيف وجميل ولكن ما هي الآلية لهذا الدعم لقد طالبنا مرارا وتكرارا ونكرر هنا ونؤكد ان من ابجديات دعم صغار المزارعين هو تحرير رقابهم من مديونية تراكمية لمؤسسة الاقراض الزراعي التي لا تزيد عن ثلاثين مليون دينار وفي هذا المجال باسم هؤلاء المزارعين والذين لوحت جباههم شمس الأغوار وقيظ الصحراء فإنني أطالب دولتكم وأنت من عشقت الزراعة وامتهنتها بقرار جريء طال انتظاره بإعفاء المزارعين من هذه القروض للأخذ بأيديهم الى بر الأمان والمحافظة على هذه المهنة من الانقراض.

من جانبه قال النائب سالم الهدبان الدعجه كم تمنينا لو اخذ دولة الرئيس بنصائح مجلس النواب في التشكيلة الحكومية وكم تمنينا لو اخذ بمشورة ورأي ذوي الخبرة من نقابات مهنية وفعاليات ومع ذلك اقول ان الايام شواهد.

وأضاف ان المرحلة الحالية تواجه اعباء وتحديات في الواجبات تتطلب من الحكومة اتخاذ قرارات في مجالات عدة اذكر منها محاربة الفساد والمفسدين الذين عاثوا في الارض فسادا ليعود مال الشعب للشعب ودعم هيئة مكافحة الفساد لاداء دورها بكفاءة واقتدار كما ارادها جلالة الملك.

ونريد حكومة تقوم بمهامها بكل نزانهة وشفافية وصدق وامانة، قوية حازمة تقف في وجه كل من يحاول التحريض وبث الفتنة بين ابناء الوطن.

وقال احيي الشعب في مدنه وقراه وبواديه ومخيماته وكافة فعالياته ونقاباته المهنية على تلاحمهم وتكاتفهم يدا واحدة خلف قيادتهم الهاشمية هذا الشعب العظيم الذي سطر بوحدته الوطنية اجمل الصور واروعها في مطالبته بالاصلاح بالطرق الحضارية واسجل للاعلام الاردني المرئي والمقروء والمسموع دوره في تجسيد هذه الوحدة فاعلامنا كان وما زال وسيبقى اعلاما مهنيا يحمل رسالة خالدة في خدمة بلدنا العزيز وهذا الوطن لم يكن يوما الا حاضنا لابنائه ابيا وعزيزا في وجه اعدائه.

وقال نريد حكومة تعطي الشباب ما يستحقون من دعم ورعاية فهم طاقة خلاقة ووطننا غني بهذه الطاقات التي تحتاج التوجيه والاهتمام وشبابنا الاردني يشهد له بالولاء والانتماء للوطن وللقيادة.

وحكومة تتصدى بكل حزم لظاهرة دخيلة على مجتمعنا الاردني واسرتنا الاردنية الواحدة الا وهي ظاهرة العنف المجتمعي وخاصة بين طلبة الجامعات .

وقال اننا نعتز بطلابنا ولكننا نتألم عندما نرى بعض هؤلاء الطلبة يسيئون لجامعاتهم من خلال ما يحدث وهنا نؤكد على ضرورة الحزم والحسم في حل هذه المشاكل .

وقال نريد حكومة تشجع الاستثمار وتعمل على حله وتزيل العوائق من امام المستثمرين الذين قد تعطلت مشاريعهم بسبب البيروقراطية والروتين الحكومي.

 
من جانبه قال النائب خليل عطية ان الربيع العربي اذا كان ربيعا عربيا يجب ان يقف مع شعب فلسطين ليخلصه من الاحتلال ويفك الحصار عن شعب غزة البطل الذي عانى كثيرا من ذوي القربى قبل الاعداء.

وقال يؤسفني ان اقرأ في صحفنا وصحف العالم خبرا عن ان 27 زميلا في مجلس الاعيان لا تنطبق عليهم الشروط الدستورية، طبعا هنا وانا احترم الذوات الاعيان ففيهم الخبرات والكفاءات التي قدمت لوطننا الكثير ولكن اسال الرئيس ان كانت صحيحة كيف سمحتم وانتم تمثلون القضاء النزيه ومباديء الالتزام بالقانون بهذه المخالفة الدستورية الخطيرة في وقت التعديلات الدستورية .

وحول الفساد قال ان نظامنا البيروقراطي لا زال قاصرا عن تنفيذ طموحات الشعب باذلال الفساد والحط من قدر الفاسدين وما زلنا نقرأ ونسمع عن ثروات بعض المسؤولين الكبار الذين خدموا في مواقع ومؤسسات حساسة وسيادية مدنية وغير مدنية ولا نعرف كيف جمعت ثرواتهم وعلى حساب اي من القيم والمصالح الوطنية وعلينا بكل مسؤولية دولة الرئيس ان نحاسب هؤلاء قبل ان يحاسبنا الشعب جميعا بسببهم.

وعندما نسمع مقولة العدالة والمساواة تكاد العين تدمع على وطن يصر بعض مسؤولية على وضع الطين والعجين في الاذان وبصورة هي التي تهدد الوحدة الوطنية قبل غيرها فهل من المعقول ان يستمر تجاهل فئات اجتماعية عريضة من كل طبقات التعيين في الدولة الاردنية واجهزتها ومؤسساتها .

وحول الحراك الشعبي قال انه ينبغي ان نفرق بين حراك سياسي وشعبي ناضج عرض على دوائر القرار مطالب محددة ومشروعة وقابلة للتفاوض تحت عنوان السعي للاصلاح حتى عند الاختلاف حول الياته ووسائله وبين انفلات امني يسعى منهجيا للاعتداء على هيبة الدولة وابتزازها وقد لاحظنا للاسف مؤخرا بان الحكومة تستجيب للانفلات وهي تتجنب بنفس الوقت التحاور مع الحراك .
 
من جانبه قال النائب عماد بني يونس انني وان كان لي بعض الملاحظات على بعض الاسماء من اصحاب المعالي الوزراء الذي نجلهم ونحترمهم وهو رأي انما يصب في مصلحة الوطن اولا واخيرا حيث اني قد ارى شخصا انسب واقدر لهذه المرحلة من اخر وهو اختلاف لا يفسد للود والرأي قضية اما ولما لم يكن بالامكان بافضل مما كان فاننا ننظر لشخص دولة الرئيس على انه رمانة الميزان وصمام الامان لطاقم وزارته واداء حكومته.

وأضاف دعونا لا نتوقف كثيرا عند هذه النقطة طويلا فقد كثر الحديث عنها من زملائي الافاضل حيث ان الكمال لله وحده وقد يجتهد الانسان ويصيب فله اجران وقد يخطىء وله اجر واحد ولنركز جميعا على مراقبة اداء كل الوزراء والطاقم الوزاري كفريق جماعي.

وقال ان المواطن البسيط ينتظر بفارغ الصبر ان يلمس نتائج فورية وسريعة وملموسة على اكثر الصعد تماسا بحياته اليومية وفي مقدمتها مكافحة الفساد ذلك السرطان الذي كاد يكون قدرا لنا ـ لا سمح الله ـ ولقد ان الاوان لان تقول السلطات المختصة كلمة الفصل في الكثير من الاتهامات التي ثار اللغط حولها حتى تتوضح الحقيقة المجردة للرأي العام وتتوقف هذه الدوامة اللامتناهية من الاتهامات واغتيال الشخصية والاحتقانات الشعبية .

وقال هنا لا بد من الالتفات الى موضوع بالغ الاهمية وهو العدالة من حيث الاقتران بموضوع مكافحة الفساد واقصد بالعدالة هنا جامعا لكل الفئات بدءا من العدالة في انتقاء الملفات والعدالة الاجتماعية والعدالة في توزيع المناصب الحكومية العليا ـ اذا تماثلت معايير الكفاءة ـ وصولا الى العدالة في توزيع مكتسبات التنمية وموارد الدولة على المحافظات البعيدة عن العاصمة والعدالة في ازالة التشوهات والاختلالات في هيكلة رواتب موظفي الدولة الذي يعقد عليه الموظف كل الامال في انصافه .

وبعد ان ختم النائب بني يونس كلمته قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى صباح يوم غد الخميس لمواصلة نقاش البيان الوزاري للحكومة .

ومع انتهاء مناقشات اليوم يكون قد تحدث خلال المناقشات التي بدأت صباح اول امس الاثنين 85 نائبا .

هذا ويتوقع ان يتحدث صباح غد عشرون نائبا ليصار في الجلسة المسائية الاستماع الى رد الحكومة على مناقشات النواب حول البيان الوزاري وبعد ذلك التصويت على الثقة بالحكومة.
(بترا)

 لقراءة الجلسة الثانية من مناقشة البيان الوزاري لحكومة الخصاونة انقر هنا :