لماذا لا يتم تحقيق مطالب قوى الحراك ...؟؟

إلى متى ستبقى أسباب الحراك وما نشهده ونسمعه من شعارات تم رفعها قد تجاوزات في مضمونهاأحياناً الخطوط الحمراء شعوراً من رافعيها بالظلم الذي احاك بهم من بعض المسؤولين وصناع القرار وقد يكونون بذلك قد تجاوزوا الرهبة وكسروا حاجز الخوف الذي كان حصيناً لا شيء يؤثر فيه حتى أكثر الأسلحة فتكاً وأقواها ، غير آبهين بعد الإتكال على الله بنتائج أفعالهم في سبيل ما يصبوا إليه وما ينشدوه من إنجازات في سبيل هذا الوطن وأبناءهم !!

إن التغير الذي حصل للحكومات الثلاث المتعاقبة في الأونة الأخيرة بناءاً على مطالب قوى الحراك المحقة كانت الإستجابة عبارة عن شعور من القيادة بصحة وأحقية تلك المطالب أولاً كحق مشروع لا يجوز رفضه أو حتى الإستهانة به ، وحفاظاً على وحدة الصف والبيت الأردني ثانياً

وهناك أيضاً تتمة لتلك المطالب يجب أن يتم الوقوف عندها ومن الأفضلية تحقيقها درءاً للفتن وصانعيها من مدعيين ،أو المصطادين في الماء العكر من مهرة يبدعون ركوب الموج وذلك للحفاظ على هذا الوطن بكافة أركانه ،وإن في إهمال تتمة أو ما تبقى من مطالب لقوى الحراك التي ضعفت بعض قياداتها من خلال ما تم تحقيقه على حساب الأخرين من مكاسب شخصية ضمن إطار ضيق سيقلل من هيبتها وبفقدها السيطرة على الموقف في نهاية المشوار وتكون بذلك قد خسرت ما كانت تصبوا إليه وتحلم به من مكتسبات في سبيل الوطن وخصوصاً وإن لم يتم تحقق تلك المطالب العامة ذات الطابع الشمولي ستبقى مظاهر وقوى الحراك دون قيادة تقليدية وستصنع من ذاتها قيادات تقوم بأداء الدور على أكمل وجه وبمهارة عالية حتى لو بقيت تراوح مكانها لحين تحقيق مطالبهاوشعورها بالإنتصار !!
إن ما نلحظه من تجاوزات للبعض وزيادة سقف المطالب التي تجاوزت حدودها من البعض الأخر مع علمهم الأكيد بأن في تلك المطالب ما سيثقل على الدولة الأردنية وينهكها مادياً مما يؤدي لإفلاسها كدولة وكما يعلم الجميع بأن الأردن قليل الموارد وتعتمد على الغير من أشقاء وأصدقاء في ميزانيتها وأمورها المالية يستدعي من أصحاب الضمائر والمشفقيين على هذا الوطن بقول كلمتهم التي تنصف وتعيد ترتيب الأمور لتكملة ما بدأ به الحراك فعلاً وقولاً من مطالب وأهداف

إن ما يتم التساؤل عنه عند الكثير من الأردنيين لماذا لا يتم تحقيق مطالب قوى الحراك الشعبية الملحة والمُحقة منها مثلاً متابعة وملاحقة رموز الفساد ومحاسبتهم برفع قضايا عليهم لدى الجهات المختصة وهناك من القضايا حديث الشارع على مدار الساعة وأضحت شماعة للفوضى وسبباً رئيسياً في تعطيل مصالح الشعب الإقتصادية مما ألحق بهم الضرر المادي والنفسي !! وتلك القضايا أيضاً التي طُرحت ، لطالما بقت طائشة على الوجه وبقيت من غير حساب أو حل يرضي جميع شرائح المجتمع الأردني وأللون ألطيف السياسي الأردني سنبقى نراوح مكاننا ، والقضية التي لا تقل أهمية عن قضايا الفساد قضية مجلس النواب الذي كان سبباً في الحراك والتجاوزات الذي ينادي بها البعض من قوى وحركات مغرضة ، وطالبت كافة قوى المعارضة الحقيقية الجادة بمطالب الإصلاح والتغيير بكافة إتجاهاتها وتوجهاتها بحل مجلس النواب الحالي وعدم قبوله من أغالبية المواطنيين أو ولاية المجلس أو تمثيله لهم أو أن ينوب عنهم في قضاياهم أو نقل همومهم وإثارتها ، كل ذلك يستدعي إعادة النظر في شرعيته أو بقائه كونه موصوم وموصوف بالمجلس المُعَيين وليس المنتخب وهناك بعض التصريحات لمسؤولين سابقيين أشارت لصفته بالمجلس المُعَيين تعييناً وهو لا يفي بالحاجة أو كما ينشده المواطن ، وإن كان ممثلاً حقيقياً لهذا الشعب ولهذا الوطن ،لماذا بقي لهذه اللحظة بالرغم من تلك الأصوات التي تنادي بحله !؟؟ولماذا لا يستجيب لصوت الشعب وما ينادي به !؟؟إن في ذلك الرفض المبهم سيزداد احتقان الشارع و سيزيد من تأجيج الغضب لدى الشعب و سيحدث ما لا تُحمد عُقباه ، وفي ظل وجوده أيضاً يمكن أن تتفاقم الأمور والوصول إلى نفق مظلم لا تُعرف نهايته لا قدر الله .....