الفساد نسمع جعجعة ولا نرى طحنا

الأيام القليلة القادمة ستوضح لنا الرؤى الحقيقية لما سيكون عليه توجه الحكومة بعد الانتهاء من الاستحقاق الدستوري لها في مجلس النواب وسينتظر المواطن ما سوف تقوم به من توجه نحو الاصلاح وخاصة فتح ملفات الفساد ومعرفة نتائج التحقيق فيها وبالذات الملفات التى قدمتها الحكومه السابقه حيث احالت ما يزيد عن عشرين ملفا، فهل ذهبت مع الحكومة السابقه واصبحت فى طي النسيان ؟

حركات الإصلاح و الحراك الشعبي باكمله رفع شعار استردادالمال العام وربما جاء رفع هذا الشعار لان المواطن العادي متلهف لسماع نتائج تحقيق أي من الملفات التى يشوبها الفساد وحتى التى ثبت تورط اشخاص فيها حتى يقنع ان الحكومة جادة في هذا الموضوع وان ما يشاع عن عقد صفقات بين الحكومة والمتورطين في قضايا فساد ما هي الا مجرد إشاعة فقط لانه لو حدث ذلك لا سمح الله فان الحكومة تفتح بابا لن يغلق ابدا .

صحيح ان الحكومة في بيانها الوزراي اكدت على أهمية هذا الموضوع وجديتها في التعامل معه والدليل على ذلك زيارة رئيس الوزراء مؤخرا الى هيئة مكافحة الفساد فهي تحتاج من الحكومةالى الدعم الكامل للقيام بعملها على اكمل وجه وان لايتم الغاء دورها بارسال بعض قضايا الفساد الى القضاء مباشرة فلماذا الغاء هذا الدور ولمصلحة من ؟
اضافة الى انه لا بد من ان تقوم الحكومه بطرح مشروع تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد بحيث يصبح تعيين رئيس الهيئة من قبل القضاء وليس من قبل رئيس الوزراء وتحت اشراف القضاء الأردني تحقيقا ومحاكمة مع توسيع صلاحية الهيئة لتشمل محاسبة الوزراء .
على الحكومة ولكي تثبت مصداقيتها بالتعامل مع كل الملفات التي تهم الوطن والمواطن ان تباشر بالتعامل معها دون النظر اوالخوف من أي شيء وهي تدرك ان الفاسدين ربما يكون لهم سطوة او نفوذ مالي او اعلامي لاستخدامه في التشويش على الحكومة وحتى ربما لتشويه صورة الرئيس المعروف للجميع بالنقاء والصفاء ونظافة اليد واللسان، فالمال العام ملك للوطن ولا يجوز باي حال من الاحوال التصرف به من قبل أي شخص مهما كان ومهما علت قيمته او رتبته الوظيفيه والاجتماعيه .
فما حدث سابقا من قبل الحكومات والمتوقع من الحكومه الحاليه شعبيا ان تقوم بتقديم رموز فساد من الصف الثاني لمحاكمتهم بهدف التخفيف من الغضب الشعبي وربما امتصاصه بالكامل وهذا مرفوض شعبيا وعلى الحكومة ان تعي ذلك
فلا وقت للانتظار او التسويف حتى لا تنعت بأنها تتستر على الفاسدين او انهم يتمتعمون بالحماية والرعاية مما يزيد في غضب الشارع ويهز ثقة المواطن بالحكومة خاصة وانها ترفع من سقف الحديث عن مكافحة الفساد .
فتح ما تبقى من ملفات فساد والعمل على مكافحته واجتثاثه من جذوره يعطي مصداقية عاليه للحكومه في توجهها نحو الاصلاح الحقيقي دون الالتفات الى اصحاب الاجندات والشد العكسي في أي توجه نحو الاصلاح والتطور والنماء لهذا الوطن المعطاء .