مديونية وزارة الصحة لمستشفى الجامعة الأردنية

المدينة نيوز - المكرمة الملكية التي غطت ثلث ديون وزارة الصحة لمستشفى الجامعة الأردنية والتي بلغت سبعة ملايين ونصف المليون دينار، جسدت حرص القيادة الهاشمية على توفير معالجة متقدمة للمرضى من المواطنين، وأحيت آمال الكثيرين من هؤلاء المرضى، الذين خشوا على هذا الصرح الطبي العريق من انهيار كانت قد تسببه عجوزات في موازناته ترتبت على ديون بلغت حوالي اثنين وعشرين ونصف مليون دينار، حرصت إدارة المستشفى على عمل المستحيل لتحصيلها في ظل ظروف مالية صعبة كانت تمر بها، أوشكت على إصابتها بعجز دائم عن استمرار تقديم خدمات صحية متقدمة لمرضى هم في الأساس محولون إليها أما من صندوق التأمينات الصحية التابع لوزارة الصحة أو عبر بوابة رئاسة الوزراء أو مكرمات الديوان الملكي العامر على مرضى يعالجون بالمجان.

بقي ثلثا هذه الديون، في ذمة وزارة الصحة، التي لا بد وان تسارع إلى تسديدها، حتى تقدر إدارة هذه المستشفى على النهوض بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق هذا الصرح الطبي، تدور الآن مداولات بين المستشفى من جهة ووزارة الصحة من جهة أخرى، إلا أن هذه المداولات كما يبدو تصدم بعقبتين لم يمكن حتى الآن تجاوزهما، يتعلقان بمنهجية تدقيق المطالبات التي تقدمها المستشفى لتحصيل حقوقها عند وزارة الصحة. ففي حين ترى إدارة مستشفى الجامعة، انه حفاظاً على المال العام، وتحقيقاً للعدالة، يتوجب تدقيق هذه المطالبات فرادى ولفترات زمنية يجب إلا تتجاوز الشهر الواحد، بحيث يتم التدقيق شهرياً تصر وزارة الصحة على أن تقوم اللجنة المكلفة بالتدقيق باختيار شهر عشوائي عن كل ربع سنة من الفترة مدار التدقيق، ويتم اختيار عينة عشوائية لا تقل عن 10% ومن ثم تعميم نتائج التدقيق هذا على باقي أشهر ذاك الربع.

ديوان المحاسبة، وبحكم المهمات الموكولة إليه، في التدقيق المحاسبي، أوضح لوزارة الصحة عدم صوابية «عشوائية» التدقيق، مبيناً أن مثل هذا الأسلوب يرتب على مستشفى الجامعة خسائر مادية، ويحجب عنه السيولة لتلبية ما يترتب عليه من التزامات سواء تجاه الشركات أو المؤسسات التي تقدم الأدوية واللوازم للمستشفى الذي لا يمكن أن يستمر في تقديم خدماته للمرضى المحولين إليه دون توفرها.. من هنا فان الديوان رأى ضرورة تدقيق كامل مطالبات المستشفى وبشكل شهري يستجيب لما تم الاتفاق عليه بين وزارة الصحة والمستشفى، وفي الوقت نفسه، تنفيذ نصوص الاتفاقية المشار إليها، والمتعلقة بصرف المطالبات المالية التي يتم تدقيقها خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة شهور من تاريخ استلامها، وعلى أن يتم صرف فواتير المطالبة دفعة واحدة، كما نص الاتفاق.

لا يستطيع مستشفى الجامعة الانتظار طويلاً.. وصولاً إلى حقوقه التي تعترف بها وزارة الصحة، وتتفق مع المستشفى بضرورة دفعها، إلا أنها تختلف معه على منهجية تدقيق المطالبات، وصولاً إلى التوقيع بالصرف، هناك لجان يصل عدد أعضائها إلى ما يزيد عن العشرين عضواً تتحاور حول تدقيق المطالبات، مضى على بدء حوارها أكثر من الزمن الواجب للبت في مثل هذا الموضوع، الذي يبدو واضحاً أن ديوان المحاسبة قدم المنهجية المحاسبية الواجب اتباعها، سنداً للتشريعات والقوانين التي تحكم مثل هذا العمل، وتوجب على الطرفين الالتزام بها، بحيث يتهم بالمخالفة والتقصير كل من يوافق على تجاوزها، لقد طال أمد انجاز العمل المطلوب لتدقيق مطالبات مستشفى الجامعة الأردنية والأصل أن يتم حسب ما نصت عليه بنود الاتفاقية، وكل تأخير أو خروج على هذه البنود يرتب مسؤولية على من يتسبب بهذا الخروج، فهل تنتهي قصة هذه المديونية، قبل نهاية هذا العام؟ ( الرأي - نزيه )