اختتام اعمال جلسة العنف ضد المرأة في ميزان العدل

المدينة نيوز - دعا ناشطون في حقوق الإنسان الاثنين الى ضرورة ان يكون العام 2012 عام ربيع عربي للمرأة العربية وصولا الى العدالة الانسانية المنشودة.

جاء ذلك في ختام اعمال اول جلسة استماع وتحكيم شعبية لأشكال العنف ضد المرأة نظمتها جمعية معهد التضامن الدولي للنساء في مقرها بعنوان "العنف ضد المرأة في ميزان العدل" بمشاركة رجال دين وقضاة في محكمة التميز وخبراء وناشطين في حقوق الانسان في إطار حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

وقدمت مجموعة من النساء شهادات عن معاناتهن اليومية والتعقيدات التي يواجهنها في أروقة المحاكم الشرعية والنظامية في سبيل وصولهن الى العدالة ونيل حقوقهن الانسانية.

وخلص المحكمون من شهادات النساء الى ضرورة إطلاق ربيع عربي للمرأة العربية عنوانه إعادة النظر بالقوانين والتشريعات التي تحرم المرأة من الوصول إلى العدالة.

وأشارت إحدى الشابات في شهادتها الى معاناتها كأم خلال التنقل بين التقاضي والاستئناف حيث حرمها سوء تفسير وتنفيذ القوانين من ضم أطفالها بانتظار حكم الاستئناف.

وبينت سيدة أخرى كيف غدت تشعر ولكثرة مراجعاتها اليومية إلى المحكمة وكأنها تعمل فيها ولكن دون اجر وذلك لأن طليقها رفع عليها وعلى بناتها ما لا يقل عن خمسين قضية كيدية.

ولم تفلح زوجة ثالثة بإقناع زوجها بإثبات نسب ولدها الذي حملت به قبل عقد الزواج رغم مساعيها القانونية، وبدل أن يكون في حضنها يقبع الآن في إحدى مؤسسات دور الرعاية لحين اصدار حكم المحكمة.

وأشار التقرير الوطني حول تقدم المرأة الأردنية نحو العدالة والمشاركة والمساواة لعام 2010 – 2011 الذي صدر مؤخرا الى أن العدالة البطيئة أقرب إلى إنكار العدالة منها إلى تحقيقها، ما يعني ضرورة وجود ضمانات للتأكد من صدور الأحكام ضمن مدد زمنية مناسبة، وتنفيذها ضمن مدة زمنية معقولة وبدون تعقيدات.

من جانبها اكدت ليلى شرف ضرورة تطوير وتأهيل جهاز القضاء الشرعي، وان ينهض الإعلام بدوره في التوعية من ظاهرة العنف ضد المرأة وتغيير صورة المرأة النمطية في أذهان الأجيال القادمة.

واكدت الأمينة العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أسمى خضر أن المعاناة ناجمة من الخلل من وصول النساء إلى العدالة والقصور التشريعي وتطبيقها وافتقار المرأة الى الجرأة في طرح قضاياها والمطالبة بها علانية.

واعربت خضر عن تثمينها لموقف الرجال المشاركين في جلسة التحكيم وقالت ان موقف الرجال قوي ومفاجئ جدا ومدهش وهذا يعني ان هناك من يستمع لنا نحن النساء ويدعم قضايانا العادلة.

ويرى القاضي السابق الدكتور محمد الطراونة "العنف التشريعي" حسب وصفه مسؤول عنه المشرع والمنظمات الحقوقية والنسوية، داعيا إلى تعديل التشريعات، وأن تكسر المرأة حاجز الصمت والتحرك للحصول على حقها.

وأكد الدكتور حمدي مراد أننا بحاجة إلى "ثورة بالتشريعات" لتطويرها وتعديلها فكريا وثقافيا وحضاريا بما يضمن حق الحصول على العدالة، مطالبا مجلس الأمة بالقيام بدوره التشريعي في هذا المجال وايجاد هيئة رقابة حيادية غير رسمية لمراقبة أداء القضاء ومجرى العدالة.

واشار المحامي عاكف المعايطة الى آلية نمطية في تنفيذ المحاكم للقوانين، فيما حمل الطبيب الشرعي هاني الجهشان الدولة المسؤولية عن تغيير اتجاهات مواطنيها السلبية، داعيا إلى تطبيق برامج تؤدي إلى تغيير النظرة النمطية الاجتماعية السلبية التي تعيق مجرى العدالة وتمنع النساء من الوصول اليها.(بترا)