مالكون يرفضون قرار «النواب» بالغاء «المدد الزمنية لاخلاء المأجور»

المدينة نيوز - نظمت جمعيتا حماية المالكين والجمعية الاردنية لحماية مالكي العقارات والاراضي الاثنين اعتصاما امام مجلس النواب شارك فيه عشرات المواطنين للتعبير عن رفضهم للتعديلات الاخيرة التي اجراها مجلس النواب على قانون المالكين والمستأجرين والتي نصت على الغاء المادة الخامسة التي تتحدث عن المدة الزمنية للمأجور.

ورفع المعتصمون يافطات تؤكد ان للمالكين حقوقا كفلها الدستور الاردني يجب الحفاظ عليها وصونها بالاضافة الى مطالبتهم بالغاء وحل جميع عقود الايجار ما قبل العام 2000 مشيرين الى ان الامن الاجتماعي مسؤولية الحكومة والبرلمان.

رئيس جمعية حماية المالكين محمد الكعابنه قال: قرار اللجنة القانونية في مجلس النواب بإلغاء المادة الخامسة في قانون المالكين والمستأجرين اول امس كان قرارا مجحفا بحق جميع ملاك العقارات في المملكة مشيرا الى انه يجب التوصل الى قانون عادل شامل يراعي جميع الاطراف على حد سواء.

واضاف في حديثه لـ»الدستور» ان التعديلات القانونية لم تحسم المسائل الاساسية في النزاعات بين المالكين والمستأجرين وتحويلها للجان والمحاكم والقضاة الامر الذي سيسمح للنزاع بين المالكين والمستأجرين الاستمرار لسنوات لافتا الى ان الخطوة التي قام بها المجلس بالغاء المادة الخامسة تشكل خطرا على القطاع العقاري وعلى المالكين حيث تمت دراستها كثيرا وتم تشكيل لجان قانونية من اجلها ضمت الكفاءات والخبرات القانونية والقضائية والتجارية .

واكد انه سيتم التصعيد مجددا والاعتصام امام مجلس النواب بالتزامن مع الجلسة المقبلة للمجلس والتي من المقرر ان يتم استكمال مناقشة التعديلات على قانون المالكين والمستأجرين.

من جهته قال رئيس الجمعية الأردنية لمالكي العقارات والأراضي المحامي مازن الحديد ان هناك قصورا تشريعيا في قانون المالكين والمستأجرين المعدل مشيرا الى انه قانون مجحف وظالم بحق المالكين.

وطالب في حديثه لـ»الدستور» المجلس عدم المساس بالحقوق المكتسبة والتي مرت بجميع المراحل الدستورية كما طالب مجلس النواب ان يراعي القانون العلاقة التعاقدية لعقود الاجارة التي تكفل حق المؤجر ايضا.

واشار الى ان القانون سيخلف اشكالات قانونية امام المحاكم وسوف تكون هناك عشرات الالاف من الدعاوى امام المحاكم النظامية.

واضاف ان القانون رقم 17 لعام 2009 شاركت في مناقشته جميع اطياف المجتمع وتمت مناقشته من اللجان القانونية ويجب العودة اليه مشيرا الى انه سيحل جميع المشاكل بين المالكين والمستأجرين.(الدستور)