مسلسل الواجهات العشائرية بين المد والجزر

مشكلة الواجهات العشائرية مشكلة حديثة قديمه تتجدد بين الحين والأخر من خلال احتجاج هنا وقطع طريق هناك وفي كثير من الأحيان تصبح قميص عثمان كلما ظهرت على السطح مشكلة أو عقبة أو قضيه تأخر حلها أو تسويتها من قبل الحكومة .
فما يحدث اليوم أن المشكلةاخذت ابعادا كثيرة وانتهجت طرقا عديدة أصبح الاحتجاج عليها يؤثر على حياة الناس ويعطل مصالحهم ويضر بامن الوطن والمواطن و يعطل المصالح ألعامه وهذا ينعكس سلبيا على الاقتصاد بشكل عام .
فحري من كان له احتجاج على هذا الموضوع من اتباع الطرق الصحيحه والواضحه والمعروفه للجميع لإيصال الرساله الى المسؤولين والمطالبه بحلها بالطرق القانونيه بدل من القيام بالاحتجاج في مناطق حساسه تضر بمصالح الناس
وتعطل الحياة العامه .
فما ذنب المواطن ان يتأخر عن عمله او تتعطل مصالحه مما يعطي انطباعا غير حسن عن هذه الاحتجاجات ويقطع الطريق عن التعاطف معها على اعتبار ان هؤلاء قد اضروا بالمصلحة العامه واثاروا الخوف والهلع لدى سالكي الطرق الدوليه وغيرها فما ذنب هؤلاء بذلك ؟
بالمقابل لماذا لايقوم نواب تلك المناطق ونيابة عن قواعدهم الشعبية بالمطالبة نيابة عن المواطنين لإيصال الرساله الى المسؤولين ويخففوا من هذا العناء والجهد اليس من صلب عملهم ان يقوموا بذلك؟ وعلى الحكومة ان تستمع الى مطالبهم والإجابة على عليها بكل جدية وشفافية ووضوح وان حصل ذلك فلماذا كل هذه المماطله ؟
حقيقة ان أبناء هذه العشائر من خلال مطالباتهم يدعون ان الواجهات العشائرية التي يطالبون فيها تختلف عن أراضي الخزينة ، فالواجهات العشائرية بالنسبة لهم هي أراضي مملوكه ومدفوع ضرائبها الى الدوله العثمانيه والى امارة شرق الأردن والى خزينةالمملكه الاردنيه الهاشمية وفيها جداول حقوقيه باسماء اصحابها بسجلات دائرة الاراضي وبالتالي هي تختلف عن اراضي خزينة الدوله، وقد تم إيقاف التسوية بهذه الاراضي لاسباب عديدة وموضوعيه ،لكن المشكلة ان ابناء هذه العشائر يعتقدون ان امور التسويه تعطلت لاسباب أخرى وعلى رأسها الفساد .
خاصة في ظل الارتفاع الفاحش في اسعار الاراضي وقرارات الحكومه التى تسمح لغير الأردنيين تملك اراضي مما حدا بجنسيات مختلفه من تملك اراضي سواء للسكن او الاستثمار وباسعار خياليه اصبح عندها المواطن الأردني العادي والمقتدر لا يستطيع توفير قطعة ارض للسكن عليها ،مما حدا به للمطالبة بهذه الواجهات .
إضافة الى الاعتقاد السائد بين ابناء هذه العشائر ان الشركات الاستثماريه في مناطقهم استولت على هذه الاراضي بارخص الاثمان ولم يشعروا بالعائد المادي عليهم بدل تملك تلك الاراضي .
كما لا ننسى الحكايات المحبوكة جيدا عن تملك أشخاص بعينهم من كبار المسؤولين والمنتفذين لتلك الاراضي مما حدا بالمواطن العادي الى تصديق هذه الروايات والانجرار خلفها للاحتجاج بسبب الفقر والعوز والبطاله التى يعاني منها .

لذا على الحكومة وحتى تتخلص من هذه المشكلة القديمةالجديده والمتجددة بين الحين والأخر حتى وصل الامر الى الاضرار بمصالح الناس والتعدي على هيبة الدوله ان تقوم بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الداخليه لدراسة هذا الملف على مستوى المملكه من اجل الخروج بنتائج واضحه وشفافه وواقعيه تراعي المصلحة العليا للدوله وحقوق المواطنين وقطع الطريق على كل من يحاول النيل من هيبة الدوله وتعطيل مصالح الناس ان كانت الحكومه جاده في ذلك .