جمعية المستشفيات الخاصة تطالب بتعديل اتفاقية المعالجة مع وزارة الصحة

المدينة نيوز - طلبت جمعية المستشفيات الخاصة من وزارة الصحة تعديل عدد من بنود الاتفاقية المبرمة معها لمعالجة المؤمنين من الدرجة الاولى في المستشفيات الخاصة كشرط اساسي لإعادة توقيعها.

وقالت الجمعية في بيان اصدرته الاحد خلال اجتماع لأعضائها إن ابرز المطالب لتعديل الاتفاقية اعادة النظر بآلية السداد والفترات الزمنية لها، والخصومات الاضافية وغير المبررة، وشمول باقي الدرجات بالاتفاقية وهي الدرجتين الثانية والثالثة واعتماد قائمة الأدوية والمستهلكات الطبية والاجراءات والأجهزة المستخدمة واعادة النظر بآلية التدقيق على الفواتير والاجراءات.

واوضحت الجميعة ان اتفاقية الوزارة مع الشركة المنفذة والمراقبة لعمل الاتفاقية نصت على قيام هذه الشركة بتدريب موظفي الوزارة تمهيدا لتسليم المهام للدوائر المختصة فيها.

وفيما يتعلق بصندوق الكلى قررت الجمعية تكليف اللجنة المالية فيها بإجراء دراسة جدوى مالية خاصة بكلفة تشغيل وحدات غسيل الكلى وارسالها الى وزارة الصحة اضافة الى المطالبة بإعادة مبلغ وقيمته ثلاثة دنانير تم اقتطاعها من المستشفيات الخاصة دون موافقتها قبل حوالي عامين بناء على قرار فردي لوزير الصحة آنذاك حسب البيان.

وحسب البيان قال رئيس الجمعية الدكتور عوني البشير ان الجمعية "قررت مخاطبة الجمعية الأردنية للتأمينات الطبية وطلب تعديل الاتفاقية بناء على معدل التضخم الصادر عن البنك المركزي وبناء على الاتفاقية السابقة الموقعة والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتسديد بناء على فترة السماح الواردة في الاتفاقية الجديدة والتي سيتم توقيعها لاحقا".

واكد ان الجمعية ستقوم بمقاطعة ومقاضاة أي شركة تأمين تخالف هذه البنود اضافة الى الطلب من صناديق التأمين التابعة للمؤسسات الوطنية بالتوقيع أيضا على هذه الاتفاقية والالتزام بتنفيذ بنودها.

وأضاف البشير ان الجمعية تشيد بالجهود التي يقدمها بنك الدم في خدمة القطاع الصحي الأردني اضافة الى الطلب من أعضائها إجراء حملات دورية لموظفيها وللمجتمع المحلي المحيط، مشيرا الى ضرورة التبرع دوريا بالدم لمساعدة البنك في مواجهة التحديات الخاصة بتوفر وحدات الدم نتيجة الطلب المتزايد عليه اخيرا.

وفيما يتعلق بدور الجمعية في ايجاد فرص عمل جديدة وتقليل نسبة البطالة خاصة للممرضين الذكور قررت الجمعية توقيع اتفاقية لتدريب وتشغيل الممرضين الأردنيين مع وزارة العمل.

وبحثت الجمعية في الاجتماع القضايا ذات العلاقة بقطاع المستشفيات الخاصة في الأردن والخروج بتوصيات حول تطوير آلية عملها في مسعى للارتقاء بنوعية الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى الأردنيين والعرب والأجانب القاصدين المملكة للحصول على الخدمة الطبية المتميزة فضلا عن الخروج بآلية وخطة عمل موحدة للجمعية وأعضائها للعام المقبل.

وناقش أعضاء الجمعية عدة موضوعات منها تحصيل ديون المستشفيات المترتبة على مجموعة من الجهات منها وزارة الصحة، وشركات التأمين، والحكومة الليبية والتي اصبحت تشكل عبئا ثقيلا على كاهل المستشفيات الأعضاء خاصة وأنها تجاوزت مبلغ30 مليون دينار اضافة الى تسويق منتج السياحة العلاجية والتي تشكل مساهمة المستشفيات الخاصة فيها50 بالمئة من مجموع السياحة في الأردن.

وفيما يتعلق بدور الجمعية في السياحة العلاجية اشار المدير التنفيذي للجمعية عبدالله الهنداوي الى خطة عمل للعام المقبل والتي تشمل المشاركة في عدد من المؤتمرات والمعارض والنشاطات الخاصة بالسياحة العلاجية وكذلك استضافة وفود من مؤسسات معنية بإرسال مرضى للعلاج من دول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

وقال الهنداوي ان الجمعية ستنظم في منطقة البحر الميت خلال الفترة من18 الى 20 آذار المقبل مؤتمرا دوليا للسياحة العلاجية والاستشفائية بمشاركة450 شركة تمثل مستشفيات، وشركات تأمين وسياحة وسفر، ومنتجعات صحية من مختلف دول العالم لبحث آخر المستجدات الخاصة بالسياحة العلاجية والاعتمادية الدولية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في المستشفيات والموضوعات المتعلقة بأفضل الممارسات الدولية في تقديم الخدمة الطبية بكفاءة وجودة عالية.

وعرض الهنداوي أبرز انجازات الجميعة للعام الحالي، لافتا الى توجه الجمعية الى تطوير المستشفيات الأعضاء فيها من خلال إعداد برنامج تدريبي لكوادر المستشفيات الأعضاء تشمل موضوعات الجودة والاعتمادية، والتوظيف الفاعل للموارد المالية والبشرية في المستشفيات، وحقوق المرضى وأسرهم.(بترا)