شؤون المراة تطالب بتعديل المادة المتعلقة بالارامل بقانون المالكين والمستاجرين
المدينة نيوز- طالبت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أعضاء مجلسي النواب والأعيان إعادة النظر في نص المادة المقترحة في قانون المالكين والمستأجرين والمتعلقة بإخلاء الأرملة والأيتام بعد مرور سنة على وفاة المستأجر .
كذلك طالبت اللجنة باعادة النظر وفي ذات المادة والمتعلقة بإخلاء الأرملة والأيتام بعد مرور سنتين على وفاة المستأجر لغايات غير السكن مؤكدة أن الآمن الاجتماعي ومقتضيات رعاية الأرمل والأيتام يتطلب مزيدا من الحماية لحق هؤلاء في السكن بعد وفاة المستأجر الذي غالبا هو المعيل.
ووفقا للامينة العامة للجنة اسمى خضر في حديث لوكالة الانباء الاردنيةة (بترا) ان اللجنة تستهجن إدراج ذلك النص في الوقت الذي كانت تتطلع فيه لحماية إضافية تُخصص للأرامل والأيتام في هذا القانون وقالت مناشدة بإسم الأرامل والأيتام إعادة النظر في هذا النص وضمان حق المرأة في وراثة نصيبها من العقار المؤجر لغايات تجارية في حال زواجها من شخص آخر بعد وفاة مورثها.
وأضافت خضر "ان تخلي المجتمع عن مسؤولياته تجاه هذه الفئة يخل بالآمن الاجتماعي ويعد تهميشا لفئة تعد من أكثر الفئات حاجة للرعاية والاهتمام في خضم ما تعانيه من فقدان للمعيل وتبعاته من عدم الاستقرار وعدم توفر الآمن العائلي ضمن الفترة الأولى بعد وفاة المورث".
وتؤكد اللجنة أن المعادلة السليمة لتحقيق التوازن بين مصالح المالكين والمستأجرين تتمثل في ربط الإيجارات بغلاء المعيشة من خلال إقرار زيادات دورية على الأجور من جهة أو إقرار الإخلاء في حال تملك المستأجر عقار ملائم في نفس الدائرة ، ويمكن لمنع التوريث عبر الأجيال أن يرتبط حق تمليك عقار الإيجار في حالة الترمل أو وجود أطفال قصر أو على مقاعد الدراسة الجامعية حتى سن الخامسة والعشرين شريطه أن لا يستمر في إشغال المأجور أفراد العائلة عند زواجهم.(بترا)
