اتفاقية تعاون بين إدارة حماية الاسرة ومؤسسة العون القانوني

المدينة نيوز- وقعت  الاحد اتفاقية تعاون بين ادارة حماية الاسرة ومؤسسة العون الاجتماعي على ان تقوم الاخيرة بتقديم خدمات العون القانوني لحالات العنف الأسري وحالات الإيذاء الجسدي الواقع على الإناث البالغين التي تراجع الادارة .

ووقع الاتفاقية عن ادارة حماية الاسرة العقيد وليد بطاح وعن مؤسسة العون مديرها العام سمر محارب بحضور ممثلين عن الجهتين وذلك في مقر الادارة . ومؤسسة العون القانوني مؤسسة قانونية متخصصة بتقديم الخدمات القانونية والقضائية والإجرائية لمؤسسات المجتمع المدني وموظفيها داخل الأردن وفي البلدان العربية المجاورة، تم تأسيسها عام 2008 إيماناً بالعمل الجماعي وتوزيع العمل حسب الكفاءات المهنية وتوفير القدرات اللازمة لتغطية الاحتياجات القانونية كافة، وتنمية المهارات والاستجابة لتنوع الاحتياجات القانونية والخدمات المرغوب فيها قانوناً.

فيما تعتبرإدارة حماية الأسرة التابعة لمديرية الأمن العام من الدوائر الرسمية التي توفر الخدمات للحالات التي وقع عليها اعتداءات جنسية بغض النظر عن الجنس والعمر وحالات العنف الأسري وحالات الإيذاء الجسدي الواقع على الإناث البالغين والفاعل من داخل الأسرة عن طريق فريق متعدد التخصصات و تشمل الخدمات أيضا الخدمة الاجتماعية من قبل الباحثين الاجتماعيين .

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين الفريقين في مجالاتهما ومشاركة المعلومة بهدف إيصال الخدمة إلى الفئة المستهدفة بشكل تكاملي، كما ترمي إلى توسيع نطاق الخدمة المقدمة من كليهما، عدا عن تحقيق الأهداف الإنسانية التي يركز عليها كل من الفريقين بالدرجة الأولى، كما يسعى كل منهما إلى شمول جميع فئات المجتمع بالخدمة ورفع مستواها لتشمل التخصصات القانونية كافةً.

وبموجب الاتفاقية فان مؤسسة العون ستعمل على تقديم الخدمات القانونية المختلفة المجانية من استشارات قانونية ووساطة قانونية وتمثيل قانوني أمام المحاكم بموافقة من ستقدم لهم الخدمات، بالاضافة الى توفيرها محامي للتطوع بالتواجد في إدارة حماية الأسرة و المشاركة في أية أنشطة أو اجتماعات وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف. بالاضافة الى إعدادها ورش العمل وإلقاء المحاضرات القانونية حول أي موضوع قانوني يتم الاتفاق بين الأطراف عليه.

وبموجب الاتفاقية ستعمل ادارة حماية الاسرة على إعلام المؤسسة بالحالات التي ستقدم المشورة القانونية حولها، وتحقيقاً لهذه الغاية تقوم امؤسسة باستقبال الحالات من الادارة الي تكون بحاجة للمساعدة القانونية والتمثيل القانوني أمام التي توافق المؤسسة على أن يتم تقديم الخدمات القانونية لها من خلال تعبئة نموذج معد لهذه الغاية ويتم ارسال هذا النموذج للمؤسسة عبر طريق البريد الإلكتروني .