مسؤولون ماليون يدعون لتطوير ادوات تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة
المدينة نيوز - دعا مسؤولون ماليون إلى تطوير أدوات الرقابة في بيئة الأعمال وتكريس الانضباط في المالية العامة صونا للمكاسب العامة وتعزيزا لمنظومة الشفافية والنزاهة الوطنية.
وأكدوا أهمية تفعيل القوانين التي تكافح آفة الفساد وإعادة النظر في بعض القوانين لتمكين بعض المؤسسات من القيام بدورها بعيدا عن تعقيد الإجراءات الرسمية.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام الساكت، إن الحل لتطوير منظومة رقابية فعالة تسهم في تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد هو تفعيل القوانين والتشدد في معاقبة من يتجاوزون القوانين، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة محاسبة المسؤولين الذين يتركون الخدمة على ما ارتكبوه من تجاوزات.
وأضاف ردا على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) إن تفعيل منظومة النزاهة الوطنية يتطلب"إعلاء سيادة القانون، لسنا بحاجة إلى مراكمة قوانين جديدة، القانون كائن حي يتطور بالتطبيق لكن يحتاج إلى إرادة سياسية للتنفيذ".
وأكد الدكتور الساكت وجود هذه الإرادة السياسية لدى جلالة الملك الذي أكد أهمية المساءلة والنزاهة ومحاسبة الفاسدين، لكن المطلوب من الأجهزة التنفيذية إنفاذ قوة القانون.
وحث على ضرورة تعزيز ثقافة الاستقامة والمعالجة الوقائية في مجال مكافحة الفساد وتثقيف المواطنين بالتشريعات وأبرزها الدستور"اسمى القوانين" إلى جانب القوانين التي تعني في منظومة الشفافية والنزاهة.
وقال" هناك قوانين تحتاج إلى تحديث وتطوير لكن غالبيتها تحتاج إلى تنفيذ" مشددا على تأكيد هيبة القانون بمحاسبة المسيئين.
وأضاف أن تحصين المواطنين يجب أن لا يتم إلا بالانجاز منوها بأهمية دور الإعلام في نقل المعلومة الصادقة والمعالجة الموضوعية ودوره في إحياء القيم المدنية والحقوق والواجبات للمواطنين والقيم الروحية والإيمان والفضيلة.
وقال مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني إن توجيهات جلالة الملك للمؤسسات الرقابية نحو تعزيز منظومة النزاهة الوطنية كانت في غاية الوضوح حيث شدد على المؤسسات الرقابية للقيام بدورها دون تداخل الصلاحيات أو ازدواجية الأدوار كما اكد في أكثر من مناسبة على تقديم كافة أنواع الدعم لتعزيز عمل الجهات الرقابية.
واضاف ان الجهات الرقابية ومنها دائرة مراقبة الشركات معنية بتحقيق جانب مهم من منظومة النزاهة الوطنية والتي لا تتضمن النصوص القانونية فقط وإنما يجب أن تتضمن مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمكاشفة وتطبيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص.
واكد التلهوني ان دائرة مراقبة الشركات اتخذت مجموعة من الإجراءات بهدف حماية حقوق المساهمين في الشركات حيث تم العمل على تعزيز مبدأ حوكمة الشركات من خلال البدء بإرساء مبادئ سليمة لإدارة الشركات ضمن غاياتها المرخصة لها ووفق تطلعات هيئاتها العامة لتحقيق مصالح الشركات باعتباره جزءاً من النسيج الاقتصادي.
واشار الى إحالة بعض الشركات للنائب العام نتيجة لمخالفاتها لأحكام القانون، مشيرا الى أن دائرة مراقبة الشركات التي تضطلع بواجب الرقابة على ما يزيد على مائة ألف شركة مسجلة في الأردن تتعاون وتنسق عملها مع بقية المؤسسات الرقابية الأخرى كهيئة الأوراق المالية وهيئة مكافحة الفساد والبنك المركزي.
وقال التلهوني ان هناك مذكرات تفاهم موقعة بين تلك المؤسسات، لكن مذكرات التفاهم وحدها قد لا تؤدي الغرض في رسم حدود واضحة للتنسيق حتى لا تتداخل صلاحيات تلك الجهات أو يضيع الهدف من الرقابة لاعتماد كل جهة على الأخرى دون تفعيل حقيقي وعلى أرض الواقع.
واكد أهمية عمل القضاء في النظر بالتجاوزات كآلية لاسترداد الحقوق، مشيرا الى اهمية وجود آلية لتعزيز عمل القضاة من خلال التخصص.
وابدى التلهوني استعداد دائرة مراقبة الشركات في العمل إلى جانب الجهاز القضائي لعمل دورات مشتركة حول قضايا الشركات المتخصصة بما ينعكس إيجابياً على الطرفين ويساعد بالنتيجة في سرعة إنجاز القضايا المتخصصة.
وشدد على ان مراقبة الشركات لن تتوانى بتطبيق أحكام القانون وتحويل الأشخاص الذين يثبت تجاوزهم لأحكام القانون إلى القضاء المختص حفاظاً على مقدرات المواطنين وصغار المساهمين.
وقال اننا نعمل ضمن توجيهات جلالة الملك والحكومة بأن لا حماية لفاسد ولا أحد فوق القانون واننا نقوم بتشكيل لجان للتدقيق على الشركات ورصد التجاوزات فيها مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الاستثمارات الناجحة وتعزيزها ودعمها لأننا جهة رقابية موجودة لخدمة الاستثمار وحمايته من أي عبث.
ودعا الى إيجاد آلية لتفعيل التعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية من خلال استراتيجية واضحة يتم التوصل لها بعد رصد واجبات المؤسسات وأهدافها ورسم حدود تداخل صلاحياتها والتوصل إلى آلية تقييم هذه الاستراتيجية للتأكد من فعاليتها في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية بالاعتماد على التجارب الإقليمية والدولية في هذا المجال.(بترا)
