الخوالده يلتقي مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المدينة نيوز - التقى وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده في مكتبه اعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للحديث حول مشروع هيكلة الرواتب الذي سيطبق بداية الشهر القادم على القطاع العام بما فيه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق استثمار اموال الضمان.

وثمن الخوالدة خلال اللقاء الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة العامة لضمان الاجتماعي وصندوق استثمار اموال الضمان وكافة الموظفين لديهم في الحفاظ على أموال الضمان واستثمارها بما يعود بالنفع على الجميع، وقال الخوالده ان الحكومة تسعى ومن خلال مجلس الوزراء إلى توحيد مرجعية إدارة الموارد البشرية لتحقيق نوع من العدالة النسبية بين مختلف المؤسسات وحفاظا على المال العام.

واستمع الخوالده خلال اللقاء الى مطالب الضمان التي عرضها مديرها العام الدكتور معن النسور والمتركزة حول طلب مجلس الادارة بعدم شمول المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمشروع اعادة الهيكلة.

وفي معرض رده على ما اثير خلال الاجتماع حول مخاطر وتخوفات مجلس ادارة الضمان الاجتماعي من سيطرة الحكومة وتدخلها في ادارة اموال مشتركي الضمان الاجتماعي اكد الخوالدة حرص الحكومة على عدم التدخل باموال المشتركين وان هدف مشروع الهيكلة يقتصر على تنظيم الموارد البشرية وان ليس للحكومة اهداف اخرى للهيمنة على المؤسسة او غير ذلك، واضاف قائلا إذا كانت الحكومة حريصة على كفاءة انفاق الاموال الحكومية بدرجة 100% فهي حريصة للحفاظ على أموال مشتركي الضمان بدرجة 200%.

وبين الخوالده ان اموال الضمان الاجتماعي هي أموال مشتركين وان هناك شرائح من هؤلاء المشتركين تحتاج للدينار الواحد فمن واجب الحكومة أن تحافظ على هذه الأموال وتراعي في ذات الوقت الكفاءات وتعطي كل ذي حق حقه بحيث يرتبط بالكفاءة والوظيفة.

واكد الخوالده انه سيتم الحفاظ على الحقوق المكتسبة الحالية لموظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي شأنها شأن المؤسسات الاخرى.

واستغرب الخوالده قيام بعض موظفي المؤسسة بالاعتصام خاصة وان الحكومة قد راعت مصالحهم وحافظت على حقوقهم المكتسبة.

وبين الخوالده ان تطبيق نظام الخدمة المدنية المعدل الذي سيصدر قريبا من شأنه ان يساعد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في ادارة الالتزامات التقاعدية مستقبلا لمشتركي الضمان لان النمو في الرواتب سيكون اكثر عقلانية وسيسري سلم الرواتب الموحد الذي يراعي خصوصية كل مؤسسة على الموظفين الجدد الذين سيتم تعيينهم مستقبلا.

واضاف أن هناك عدد من التعليمات التي تحتاج إلى اقرار من مجلس الوزراء مضمونها يتمحور في تحسين رواتب موظفي الخدمة المدنية حاليا رغم صعوبة الظروف التي تمر بها الموازنة العامة وضبط نمو الرواتب في المؤسسات الاخرى مع الحفاظ على الكفاءات وتعزيز الإنتاجية والأداء الوظيفي وإزالة تشوهات سلم الرواتب في مختلف المؤسسات الحكومية.(بترا)