بحث ظاهرة عمل المركبات الخصوصية مقابل أجر في هيئة النقل البري

المدينة نيوز - اكد اجتماع عقد الاثنين في هيئة تنظيم النقل البري ضرورة إعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بمخالفات السير فيما يخص المركبات الخصوصية التي تعمل مقابل أجر وتحديد الغايات لترخيص باصات النقل المشترك.

وضم الاجتماع مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس جميل مجاهد ومدير إدارة السير المركزية العميد عدنان فريح ورؤساء النقابات المهنية في قطاع النقل بالمملكة ممثلة بالنقابة العامة لأصحاب الباصات الأردنية ونقابة أصحاب مكاتب السيارات العمومية ومكاتب التاكسي ونقابة أصحاب مكاتب سيارات التأجير.

ودعا المجتمعون إلى دراسة استحداث خطوط نقل عام او انشاء شركة لخدمة نقل طلاب المدارس الحكومية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على ضوء توزيع المدارس حسب كل منطقة.

واقترح المجتمعون منح تراخيص جديدة لتوفير وسائط نقل صغيرة لخدمة القرى والاحياء الداخلية التي تمتاز بتدنٍ في الجدوى الاقتصادية إضافة إلى وضع اشارات خاصة تمنع الوقوف والتوقف للمركبات الخصوصية داخل المجمعات إلى جانب تشديد الرقابة عليها.

ويأتي الاجتماع تعزيزاً لمبدأ الشراكة الحقيقية بين الهيئة وجميع الجهات ذات العلاقة بالنقل الخاص مقابل الاجر.

وتم خلال الاجتماع بحث عمل المركبات الخصوصية مقابل أجر واسباب تنامي هذه المشكلة وانتشارها الملحوظ في معظم مناطق الأردن وانعكاساتها السلبية على حقوق ومكتسبات المشغلين العاملين بقطاع النقل العام للركاب وقطاع مكاتب سيارات التأجير.

وابدى المهندس مجاهد استعداد الهيئة لتلقي مقترحات ليتم إضافتها على قانون النقل العام للركاب من عقوبات ضمن مواد القانون الجديد للتعامل مع مشكلة النقل الخاص مقابل الاجر.

وقال إن الهيئة باشرت بحملات التوعية الموجهة للمواطنين مستخدمي المركبات الخصوصية كبديل عن النقل العام وتعريفهم بمخاطر هذه الظاهرة التي اصبحت احد المشكلات التي يعاني منها قطاع النقل.

وطلب من الحضور تقديم مقترحاتهم وتوصياتهم للتخفيف من اثارها على المجتمع من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والامنية والبيئية إضافة إلى تحقيق السلامة العامة.

وشدد مجاهد على أهمية الوصول إلى إجراءات حالية تشدد الرقابة لمنع وقوع هذه المخالفة خاصة فيما يتعلق بمراكز الانطلاق والوصول في الأردن ومنع المركبات الخصوصية من الدخول للمجمعات.

وقال مدير إدارة السير المركزية إن السبب الرئيس لهذه المشكلة هو اقتصادي ويكمن في الفقر والبطالة إلى جانب عدم كفاءة خدمات النقل العام في بعض القرى التي شهدت توسعا عمرانيا وزيادة بأعداد السكان، لافتا الى اضطرار الكثير من الاهالي لاستخدام السيارات الخصوصي والتعاقد معهم شهريا لغايات نقل ابنائهم إلى مدارسهم الحكومية نظرا لبعد المسافة.

واكد فريح أن التشريعات الحالية ليست رادعة إلى جانب صعوبة اثبات المخالفة من قبل الاجهزة الامنية المختصة حيث يقوم العديد من المواطنين بالتستر على السائقين المخالفين وان هذا الموضوع اجتماعي ولا بد ان يطرح على جميع المستويات.

وتساءل عن التراخيص التي منحت لباصات النقل المشترك والبالغ عددها حوالي 80 ألف مركبة في المملكة وعن الحاجة التي من اجلها منحت هذه التراخيص لهذه المركبات.(بترا)